در اين گزارش كه در شماره روز سه شنبه هفدهم شهريور 1394 خورشيدي به قلم فرهاد اسماعيلي انتشار يافته، مي خوانيم: ماجراي يارانه‌هاي نقدي و اما و اگرهاي حذف يارانه‌بگيران پر درآمد موضوعي است كه از سال دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بيان شد. هر چند از قانون هدفمندي يارانه‌ها آنچه به يادگار ماند همان پرداخت 45 هزار و 500 تومان است كه براي بسياري از يارانه‌بگيران متوسط به پايين جامعه كمك هزينه‌اي است كه بتواند بخش اندكي از گراني ناشي از اجراي اين قانون را جبران كند. يارانه‌ها اما اكنون وارد فاز تازه‌اي شده‌است و حذف يارانه‌بگيران ثروتمند كه بدون مستندات محكم انجام شده، واكنش‌هايي را در جامعه ايجاد كرده‌است بطوريكه علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس جمهوري، شناسايي پردرآمدها توسط وزارت كار را غيرقانوني مي‌داند.
اين موضوع حاشيه‌هاي زيادي را همراه داشته‌است. مهدي تقوي، اقتصاددان در اين باره به ابتكار گفت: اصل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا اشتباه بود چراكه روش استفاده كاملا غيركارشناسي و بدون پشتوانه علمي بوده‌است. وي با احمقانه خواندن سيستم اجرايي يارانه‌ها، از گراني و تورم 40 درصدي ايجاد شده پس از اجراي آن انتقاد كرد و افزود: اگر دولتمردان گذشته سيستم يارانه‌هاي انگلستان يا ديگر كشورها را بررسي كرده‌بودند، متوجه مي‌شدند كه اصل يارانه‌ها بر مبناي ماليات برقرار شده‌است. به اين صورت كه از ثروتمندان و صاحبان درآمد ماليات گرفته شده و به افراد نيازمند داده مي‌شود. اما در ايران اينچنين نشد و با آغاز پرداخت يارانه نقدي گاز گران شد و از سوي ديگر آثار آن تورم را به 40 درصد رساند و رشد اقتصادي را منفي كرد.
تقوي در پاسخ به كساني كه مي‌گويند بايد يارانه نقدي حذف شده و يارانه خدماتي جاي انرا بگيرد، تصريح كرد: با توجه به گراني و تورم جامعه، اگر اين 45 هزار و 500 تومان به كارگري كه حقوق آن كمتر از 700 هزار تومان است پرداخت نشود، چگونه مي‌تواند زندگي كند. كساني كه از اين موضوع دم مي‌زنند، سري به بخش‌هاي جنوبي پايتخت و شهرهاي ديگر بزنند تا كاهش قدرت خريد مردم را ببينند و متوجه شوند كه اين مقدار يارانه چه تاثيري در زندگي اين افراد دارد وقطع شدن آن چگونه زندگي آنها را دچار مشكلات بسيار مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي درباره راهكار هدفمند كردن اين يارانه‌هاي نقدي گفت: اينكه بخواهيم يارانه همه را حذف كنيم، كار شدني نيست بلكه بايد سيستم ماليات گيري از مشاغل و افراد پردرآمد در جامعه نهادينه شود. در حال حاضر فرار مالياتي در جامعه به‌ويژه ميان مشاغل كاذب بسيار بالاست. همچنين ارگان‌هاي دولتي و شبه خصوصي هم بخش ديگري از فرار مالياتي‌ها هستند. دولت بايد بدون اغماض از واحدهاي توليدي كه زير مجموعه سازمان‌هاي دولتي و شبه دولتي هستند ماليات‌هاي قانوني را دريافت كند و بخشي از آن را در قالب يارانه براي اقشار آسيب‌پذير جامعه مانند كارگران در نظر بگيرد. او اضافه كرد: برخي افراد هم مانند دلالان كه شغل رسمي ندارند اما درآمدهاي چند 10 ميليوني دارند، بايد ماليات پرداخت كنند. اگر جلوي اين فرارهاي مالياتي گرفته شود، دولت به راحتي مي‌تواند چتر حمايتي خود را براي اقشار نيازمند پهن كند.
تقوي درباره حذف يارانه افراد هم گفت: زماني دولت از مردم درخواست كرد كه در صورت تمايل از گرفتن يارانه انصراف دهند آن زمان بعضي افراد اين كار را كردند اما بعد از آن دولت ديگر دستش به جايي بند نيست چراكه راهكار شناسايي افراد پر درآمد براي دولت وجود ندارد كه اگر وجود داشت از آنان ماليات مي‌گرفت. از سوي ديگر بانك‌ها هم كه اجازه دسترسي به حساب‌هاي افراد را به دولت نمي‌دهند، در نتيجه دولت نمي‌تواند افراد ثروتمند را شناسايي كند. به گفته تقوي، هدفمندي يارانه‌ها، سنگي بود كه فردي در چاه انداخت و اكنون با هيچ عقل اقتصادي نمي‌توان آنرا از چاه خارج كرد. تنها راه تغيير شيوه اجراي آن است كه دولت با كمك كارشناسان اقتصادي خود در حال انجام آن است.
**پرداخت نقدي به صلاح مملكت نيست
از سوي ديگر علي محمد احمدي، نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد اصلاحات جدي در برنامه ششم توسعه درخصوص قانون هدفمندي صورت بگيرد، گفت: قانون هدفمندي مربوط به برنامه پنجم و سال 94 سال پاياني آن است و در صورت تكرار در برنامه ششم توسعه، نيازمند اصلاحات اساسي است.وي از جمله اصلاحات اين قانون را اولويت دادن به گروه‌هاي درآمدي پايين و اجتناب از پرداخت يارانه به گروه‌هاي درآمدي بالا دانست و افزود: با توجه به اينكه قانون برنامه ششم به جمع‌بندي نهايي نرسيده است، بايد ديد در اين برنامه و قانون بودجه 95 چه اتفاقي مي‌افتد.اين نماينده مجلس بستن پرونده هدفمندي يارانه‌ها در سال 94 را محتمل دانست و به ايرنا گفت: از آنجا كه دولت براي پرداخت يارانه نقدي با مشكل كمبود نقدينگي مواجه است و قادر به پرداخت يارانه نقدي به تمام افراد جامعه نيست و حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي را در دستور كار قرار داد، احتمال بسته شدن پرونده پرداخت‌هاي نقدي در سال‌هاي آتي وجود دارد.وي ادامه داد: واقعا هم ادامه اين كار به صلاح كشور نيست و بايد هرچه سريعتر ادامه اين روند متوقف شود چرا كه ادامه اين وضعيت گرچه در كوتاه مدت كمكي به گروه‌هاي كم درآمد محسوب مي‌شود اما به دليل توهم پولي در ميان مدت، تبديل به زيان براي همين گروه‌هاي جامعه مي‌شود لذا بايد اصلاحات جدي در رابطه با اين قانون صورت گيرد.احمدي با بيان اينكه ديدگاه‌هاي متفاوتي درباره يارانه‌ها وجود دارد، تصريح كرد: قانون هدفمندي تنها به پرداخت‌هاي نقدي ختم نمي‌شود.
**حذف يارانه‌بگيران توسط وزارت كار، درست يا نادرست؟
حذف يارانه نقدي از برخي افراد ثروتمند جامعه، جرياني است كه در هفته‌هاي گذشته واكنش‌هايي را همراه داشته است. به طوريكه رئيس مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهوري نامه نوشته و از حذف يارانه افرادي از جامعه توسط وزارت كار انتقاد كرد و آنرا توسط وزارت كار غيرقانوني دانسته است.اما ابوالحسن فيروزآبادي، قائم مقام وزير تعاون اقدام وزارت كار براي شناسايي گروه‌هاي پردرآمد را قانوني دانسته است. حال با توجه به برخي مشكلات اين قانون كه اكنون گريبان دولت را گرفته و آنرا با برخي مسايل بودجه‌اي مواجه كرده، بايد راهكاري اساسي براي شناسايي افراد پردرآمد جامعه پيدا كرد كه مورد تاييد همگان اعم از قوه مقننه و قضائيه باشد. اين موضوع ميسر نمي‌شد مگر با همكاري قواي سه‌گانه و تغيير در شيوه اجراي اين قانون.
*منبع: روزنامه ابتكار
**گروه اطلاع رساني**9362**9131
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۱
تهران- ايرنا- روزنامه ابتكار در صفحه درنگ نوشت: اصل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا اشتباه بود چراكه روش استفاده كاملا غيركارشناسي و بدون پشتوانه علمي بوده‌است.