كسری بودجه عربستان و ماجراجوی های نظامی در منطقه

به اعتقاد كارشناسان، با آغاز اسفند سال 1389 كه بحران سوریه آغاز شد، عربستان در كنار گروه های تروریستی در سوریه قرار گرفت و آل سعود از همان ابتدا كمك های سیاسی، نظامی و مالی خود را از تروریست ها آغاز كرد.
از 19خرداد ماه سال گذشته (1393) نیز گروهك تروریستی داعش در یورشی سریع بخش های زیادی از عراق از جمله شهرهای موصل، فلوجه، رمادی، بیجی و شماری دیگر از شهرهای این كشور را با حمایت آمریكا و برخی كشورهای ایجاد كننده این گروهك تروریستی به اشغال خود درآورد و تا حدی جلو رفت كه سخن از تصرف بغداد به میان آمد، ولی با ورود مرجعیت دینی و نیروهای مردمی به صحنه، تا حد زیادی خطر از بغداد دور شد.
هر روز كه از بحران های منطقه می گذرد، ابعاد جنایات گروهك های تروریستی و حامیان آنها در سوریه و عراق به خصوص بیشتر روشن می شود.
در ششم فروردین سال جاری بود كه جنگنده - بمب افكن های عربستان به همراهی 9 كشور عربی و آمریكا به كشور یمن حمله همه جانبه كردند و مردم بی دفاع این كشور را از هوا و دریا مورد هجوم ناجوانمردانه خود قرار دادند.
همراهی سران عربستان با تروریست ها در كشورهای سوریه، عراق و یمن مشكلات اقتصادی - اجتماعی زیادی برای این كشور به وجود آورده است.
اما توجه به این نكته نیز ضروری است كه در هر ماجراجویی نظامی پیشتر باید منابع مالی زیادی برای آن در نظر گرفته و هزینه شود.
در این گزارش نظر بر این است كه با توجه به كسری بودجه عربستان در سال جاری (حدود 150 میلیارد دلار)، دلایل این كسری و پیامدهای آن و نیز ارتباط این كسری با هزینه های كلان نظامی در منطقه بررسی شود.
برآوردهای صندوق بین المللی پول حاكی است، این كشور در سال 2015 میلادی با بیشترین كسری بودجه در تاریخ خود یعنی 150میلیارد دلار روبه رو خواهد شد.
تحلیل های كارشناسان غربی تا آنجا پیش رفته كه آنها معتقدند در صورت ادامه این روند، عربستان در خطر ورشكستگی اقتصادی قرار خواهد گرفت.

** دلایل كسری بودجه عربستان در سال جاری
چند دلیل برای كسری بودجه عربستان ذكر می شود كه در ذیل به هر یك از آنها با توضیح مختصر می پردازیم:
- حمایت از گروه های تروریستی در بحران های سوریه و عراق
به گفته كارشناسان منطقه، عربستان با آغاز بحران سوریه در اسفندماه سال 1389، از گروه های تروریستی وارد شده به این كشور از جمله النصره و پس از آن در سال 2012 با ظهور گروهك تروریستی داعش و دیگر گروه های تروریستی در حال جنگ در سوریه حمایت كرده و هم اكنون نیز حمایت می كند.؛ حمله داعش به عراق در خرداد سال گذشته نیز با حمایت آل سعود انجام شد.
بنا بر اعتقاد كارشناسان، بحران های سوریه و عراق تاكنون بیش از یكصد میلیارد دلار برای آل سعود هزینه داشته است كه همه این هزینه ها از جیب مردم عربستان پرداخت شده است.
- جنگ همه جانبه علیه یمن
جنگ همه جانبه عربستان علیه مردم یمن كه از ششم فروردین سال جاری آغاز شد به رغم این كه خسارت های بسیار زیادی (صدها میلیارد دلار) برای كشور و مردم یمن به ارمغان داشته، برای آل سعود نیز بسیار هزینه بر بوده است.
بر اساس گزارش آماری بانك مركزی عربستان معروف به 'موسسه نقد عربی' (ساما)، هزینه 3 ماه اولیه مداخله نظامی آل سعود در یمن بیش از 50 میلیارد دلار برای ریاض برآورد شده است.

- خرید تسلیحات نظامی كلان
عربستان پس از ایالات متحده آمریكا و چین با صرف 82 میلیارد دلار، رتبه سوم خرید اسلحه در جهان در سال 2014 را به خود اختصاص داده و این امر نشان می دهد كه سران ریاض توان بسیار زیادی برای خرید تسلیحاتی نظامی صرف كرده اند.
این میزان به غیر از مواردی می باشد كه آل سعود در سال های گذشته تسلیحات نظامی خریداری كرده است؛ البته خریدهای تسلیحاتی برای داعش، النصره و دیگر گروه های تروریستی در منطقه را نیز باید به این میزان افزود.

- تلاش برای سقوط قیمت نفت، دودی كه بیشتر آن به چشم آل سعود رفت است.
كارشناسان معتقدند كه عربستان در ژوئن (تیر ماه) سال گذشته (1393) به دستور آمریكا و برای ضربه زدن به ایران و روسیه بهای نفت را از هر بشكه 115 دلار به 46 دلار در ژانویه (دی) رساند (هم اكنون قیمت هر بشكه نفت اوپك حدود 40 دلار است) تا از این طریق بتواند به دو كشور یاد شده آسیب برساند، اما غافل از این كه كاهش قیمت نفت بیشترین آسیب را به خود عربستان می زند چرا كه این كشور روزانه بیش از 7 میلیون بشكه صادرات نفت دارد و در یك حساب سرانگشتی می توان پی برد كه عربستان به خاطر كاهش قیمت نفت كه خود مسبب آن بوده روزانه حداقل 490 میلیون دلار و طی یكسال 178 میلیارد دلار ضرر كرده است.
اگر آمارهای غیر رسمی در زمینه صادرات روزانه 9 میلیون بشكه نفت توسط عربستان را نیز حساب كنیم این میزان ضرر به 229 میلیارد دلار در یكسال می رسد.
با ادامه روند كاهش قیمت نفت از تابستان گذشته، عربستان به نحو فزاینده ای مبادرت به انتشار اوراق مشاركت دولتی برای جبران كسری بودجه خود كرده است، این رژیم همچنین میزان برداشت از صندوق ذخیره ارزی از محل عایدات نفتی را نیز افزایش داده است.
بر اساس گزارش 'شركت سرمایه گذاری جدوی'، میزان ذخایر ارزی عربستان از 732میلیارد دلار در پایان سال 2014 به 683 میلیارد دلار در پایان آوریل (اوایل اردیبهشت) گذشته رسیده است.
فقط در مارس و آوریل (اسفند و فروردین) گذشته ذخایر ارزی عربستان 31 میلیارد دلار كاهش داشته است (زمانی كه هنوز جنگ یمن آغاز نشده بود)

** چشم انداز اصلاحات اقتصادی در عربستان
ادامه كاهش قیمت های نفت از یك سو و كاهش ذخایر صندوق ذخیره ارزی عربستان از سوی دیگر، به سرعت منجر به خالی شدن این صندوق ظرف چند سال آتی خواهد شد.
در صورت تحقق این وضع عربستان برای فروش بیشتر اوراق مشاركت و استقراض از بازارهای جهانی نیز با مشكل مواجه خواهد شد.
ولید خدوری كارشناس مسایل انرژی عربستان و كشورهای نفت خیز دیگر در گفت و گو با دویچه وله عربی لزوم اصلاحات عمیق اقتصادی را گوشزد كرده و می گوید: وقت آن رسیده كه كشورهای نفت خیز از جمله عربستان، برای مقابله با بحران كاهش قیمت ها دست به اصلاحات اقتصادی بزنند، به ویژه با توجه به اینكه برخی از این كشورها مانند عراق حتی در پرداخت حقوق كارمندان خود با مشكل مواجه هستند. در واقع این اصلاحات حتی بدون در نظر گرفتن بحران كاهش قیمت های نفت نیز ضروری هستند،

** اقتصاد تك محصولی مشكل اساسی عربستان
اقتصاد تك محصولی برای هركشوری بسیار مخاطره آمیز است؛ برای عربستان نیز با افزایش جمعیت به حدود 30 میلیون نفر و نرخ بیكاری جوانان این كشور به 40 درصد ضرورت این اصلاحات مضاعف هم می شود.
فروش نفت بیش از 90 درصد درآمد كل عربستان را تشكیل می دهد، به طوری كه این كشور كه بزرگترین صادر كننده نفت جهان در حال حاضر می باشد روزانه 10.3 میلیون بشكه نفت تولید و بیش از 7 میلیون بشكه نفت صادر می كند.
ولی پرسش مطرح این است كه وقتی عربستان به طور رسمی از هرگونه سخن گفتن و طرح معضلات و دشواری های پیش روی اقتصاد این كشور خودداری می كند، چگونه خواهد توانست دست به اصلاحات اقتصادی مورد نیاز دست بزند.
پرسش اینجاست، وقتی به شهروند عربستانی آمادگی فكری و ذهنی برای پذیرش این اصلاحات داده نمی شود، چگونه می توان دست به سیاست های انقباضی اقتصادی زد كه منجر به كاهش هزینه های دولت و افزایش مالیات بر درآمدها و برداشتن یارانه های دولتی از سوخت و فرآورده های دیگر می شوند؟.
كارشناسان می گویند : به همین ترتیب تجربه كشورهای عربی دیگر مانند تونس، مصر و سوریه قبل از آغاز ناآرامی های در این كشورها، نشان می دهد كه مسیر اصلاحات اقتصادی در صورتی كه با اصلاحات سیاسی منتهی به حاكمیت بیشتر دولت های قانونی و قدرت پارلمان و فضای باز رسانه ای همراه نباشد، به بن بست می رسد.
پرسش مهمتر این خواهد بود كه، آیا آل سعود آمادگی دست زدن به اصلاحات سیاسی اجتناب ناپذیر همگام با اصلاحات اقتصادی مذكور را دارد؟
با تداوم سقوط قیمت های نفت، معایب سیاست های اقتصادی عربستان كه بر هزینه كردن بودجه برای مصارف عام و جنگ در یمن و سوریه و مناطق دیگر استوار شده، بیش از پیش آشكار می شود.
به گفته جمال خاشقجی كارشناس رسانه ای عربستانی، ادامه این وضع عربستان را ناگزیر به در پیش گرفتن سیاست های انقباضی سختگیرانه در آینده ای نزدیك خواهد كرد، اقداماتی مشابه سیاست های فیصل بن عبدالعزیز در اواخر دهه پنجاه و شصت كه به گفته وی بهتر بود تا امروز ادامه می یافت.
عربستان از همان سالهای اول پیدایش در دهه سی قرن گذشته به رغم جهش های اقتصادی كه در نتیجه میلیاردها دلار درآمد نفتی در پنجاه سال اخیر محقق شده تا همین الان نیز همچنان یك كشور نفتی است و خروج اقتصاد این كشور از حالت تك محصولی به نظر هدفی دست نیافتنی می رسد.
عبدالباری عطوان نویسنده و تحلیلگر مشهور عرب در مقاله ای به بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی عربستان در سایه بالارفتن هزینه های نظامی، اعطای رشوه برای خرید حمایت كشورها و كاهش درآمدهای نفتی پرداخته و می نویسد: عربستان در آستانه ورشكستگی قرار دارد و این كشور به علت سوء مدیریت منابع مالی در حال گرفتار شدن در وضعیت اقتصادی ناگواری قرار دارد كه ممكن است به مراحل نزدیك به ورشكستگی دچار شود.
عطوان می افزاید: به علت سوء مدیریت منابع مالی فراوان، فقدان هدفمندی هزینه ها، انعقاد قراردادهای سنگین تسلیحاتی به دلایل سیاسی و نه نظامی و ایجاد تعهدات و وابستگی از سوی طرف های مختلف، عربستان سعودی در آستانه نوعی ورشكستگی قرار گرفته است.
وی می گوید: پژوهش های غربی ها نشان دهنده آن است كه عربستان نوامبر(آبان و آذر) سال گذشته در زمینه پایان دادن به سیاست حمایت از تقویت قیمت نفت و افزایش تولید خود به میزان بیش از یك میلیون بشكه با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران و تضعیف روسیه به علت حمایت از نظام سوریه ریسك خطرناكی مرتكب شد و این امر به كاهش قیمت نفت به میزان 55 درصد انجامید. اما نتایج این امر، كاملا برعكس و اقدام مذكور در زمان اشتباهی به وقوع پیوست.
به نوشته عطوان، كسری بودجه عربستان در سال جاری به بیش از 145 میلیارد دلار رسیده است و عربستان سیاست هزینه كرد سنگین را در شش ماه گذشته در پیش گرفته است.
از یك سو با هزینه كردن 15 میلیارد دلار در زمینه خرید سلاح و نیروگاه هسته ای، درصدد راضی نگه داشتن روسیه است و از سوی دیگر، یك رشوه مالی مشابهی به فرانسه برای خرید هواپیماهای مسافربری و جنگنده پیشنهاد كرده است؛ همچنین تلاش خود را برای پرداخت رشوه به آمریكا با حفظ این كشور به عنوان منبع اصلی تأمین تسلیحات خود آماده است.
این نویسنده عرب تبار ساكن لندن می افزاید: از سوی دیگر، نباید تعهدات عربستان، نسبت به مصر و هزینه های دو جنگ سوریه و یمن را نیز فراموش كرد. حتی عده ای هزینه جنگ اخیر یمن را فارغ از خسارت های احتمالی در آینده، 45 میلیارد دلار برآورد كرده اند. این در حالی است كه هیچ گونه، دورنمای سیاسی برای حل این دو بحران به نظر نمی رسد.
عطوان تصریح كرد: نباید فراموش كرد كه شمار زیادی از شهروندان عربستانی ماهیانه، كمك هزینه بیكاری دریافت می كنند و این بدان معناست كه شمار زیادی از جمعیت این كشور بیكار هستند كه بیشتر آنها را جوانان تشكیل می دهند.
از سوی دیگر، دولت عربستان، دهها هزار، بورس اعطایی به دانشجویان برای ادامه تحصیل در خارج از كشور را با هدف كاهش هزینه ها، لغو كرده است.
این نویسنده عرب می افزاید: آری! عربستان نه تنها به بازگشت به مسائل جهان عرب و رهایی از جنگ های خونین، سوریه، یمن، عراق و لیبی مانند دوره زمامداری ملك فیصل كه 45 سال پیش به دخالت آن كشور در بحران یمن پایان داد، نیاز دارد، بلكه دقیقا مانند دوران ملك فیصل نیازمند سیاست های ریاضتی مشابه دوره ملك فیصل است.
در ادامه این موضوع، پروفسور هرتوگ نیز معتقد است، ریاض با ذخایر عظیم ارزی تنها می تواند برای دو سال دیگر به این وضع ادامه دهد.

** اوراق قرضه در كشور ثروتمند عربستان
عربستان سعودی در پی كسری شدید بودجه این كشور میلیاردها دلار اوراق قرضه منتشر می كند.
كشورهای دارای توان مالی بالا هرگز برای اجرای طرح های اقتصادی خود هر چند هم كه بسیار بزرگ باشد، اوراق قرضه منتشر نمی كنند، اما فشارهای اقتصادی موجود بر عربستان كه در سطور بالا بدانها اشاره شد، موجب شده كه آل سعود به فكر انتشار اوراق قرضه در این كشور بیفتند.
به گزارش شبكه تلویزیونی العربیه، عربستان سعودی امیدوار است با انتشار اوراق قرضه پنج، هفت و ده ساله، 40 درصد از كسری بودجه خود را تامین كند. بقیه كسری بودجه عربستان نیز قرار است از محل ذخایر ارزی این كشور تامین شود.
دولت عربستان امیدوار است ارزش فروش اوراق قرضه در این كشور به بیست میلیارد ریال سعودی برسد؛ این كشور نخستین بار به بانك های تجاری اجازه داد تا اوراق قرضه صادر شده از طرف بانك مركزی این كشور را خریداری كنند.
عربستان ماه گذشته هم نخستین بار از سال 2007 پانزده میلیارد ریال سعودی اوراق قرضه منتشر كرده بود. پیش بینی می شود ریاض به فروش اوراق قرضه تا پایان امسال ادامه دهد كه ارزش آن به حدود صد میلیارد ریال سعودی خواهد رسید.
اقدامات آل سعود در چند سال گذشته در كشورهای منطقه به ویژه حمایت از گروه های تروریستی - تكفیری هم موجب ویرانی كشورهای سوریه، عراق، لبنان و یمن و هم موجب لطمات شدید اقتصادی و اجتماعی در عربستان شده است؛ اقدامی كه می توانست به جای تقویت تروریست ها و اقدامات جنایت بار آنها در منطقه با هزینه دلارهای نفتی سعودی در عمران و آبادانی كشورهای منطقه برای آل سعود آبرو بخرد.
گزارش: از مجید جعفری
خاورم/1275**1144