به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه این مطلب را در نشست مدیران عامل بانك‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری كشور بیان كرد.
وی با تاكید بر اینكه دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی مناسب، رشد اقتصادی مثبت در سال94 ادامه پیدا كند، گفت: هم اكنون مردم از دولت مطالباتی نظیر اشتغال و رفاه دارند و دولت نیز اهتمام دارد با استفاده از فرصت مطلوبی كه به واسطه توافق هسته‌ای ایجاد شده، با اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و آرامش حاكم بر اقتصاد كشور در جهت رفع مشكلات كشور گام بردارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینكه اقتصاد ایران، اقتصادی بانك محور است، اظهار داشت: درحال حاضر نقش اصلی تأمین منابع مالی بر عهده نظام بانكی است؛ از این رو لازم است مسائل و مشكلات پیش روی نظام بانكی مرتفع شود.
جهانگیری با بیان اینكه نظام بانكی در سال 93 به شكلی مطلوب به صحنه آمد، خاطرنشان كرد: با وجود آنكه انتظار می‌رفت نظام بانكی بتواند در سال گذشته تا سقف حداكثر 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد، اما میزان تسهیلات‌دهی نظام بانكی بیش از حد انتظار بود و به رقم 340 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید.
وی افزود: البته در سال 93 وضعیت بودجه دولت نسبت به سال جاری بهتر بود و قیمت نفت نیز تا اندازه‌ای افزایش پیدا كرده بود؛ ضمن آنكه امیدی كه با روی كار آمدن دولت یازدهم در میان مردم ایجاد شده بود، باعث شد تا بخش خصوصی وارد میدان شود و مجموع این مسائل موجبات رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 93 را فراهم كرد.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینكه تصور می‌شد این میزان رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد كرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله كاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متاسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نكرد. جهانگیری در ادامه با اشاره به دستاوردهای هسته‌ای و فرصت طلایی فراهم شده برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، تصریح كرد: هم اكنون تعداد زیادی از كشورهای اروپایی برای همكاری اقتصادی با ایران اعلام آمادگی كرده اند و انتظار می‌رود نظام بانكی كشور برای توسعه همكاری های اقتصادی با كشورهای خارجی در صف مقدم فعالیت كنند.
وی با یادآوری اینكه در دوران تحریم نظام بانكی و بخش نفت كشور بیش از سایر بخش‌ها هدف تحریم‌ها قرار گرفته بود، افزود: این موضوع نشان دهنده نقش مهم این دو بخش در اقتصاد كشور است.
معاون اول رییس جمهوری تصریح كرد:انتظار می رود در دوران پساتحریم نیز شاهد فعالیت هرچه بیشتر نظام بانكی و بخش نفت در توسعه كشور باشیم.
جهانگیری ادامه داد: با توانمندی و اراده‌ای كه در صنعت نفت كشور وجود دارد، امیدواریم ظرف چند ماه آینده، میزان تولید نفت كشور به میزان قبل از تحریم‌ها برسد؛ البته این موضوع برای كشورهای غربی موضوعی باور نكردنی است زیرا تصور می كنند كه سالها زمان نیاز است تا آسیب‌هایی كه به واسطه تحریم‌ها بر بخش های مختلف اقتصادی كشور وارد شده، جبران گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی انتظارات و توقعات نادرست درخصوص شرایط پس از تحریم از آن بعنوان یكی از نگرانی‌های دولت یاد كرد و گفت: متاسفانه برخی تصور می‌كنند كه با اجرای توافق هسته‌ای قیمت ها به یكباره شكسته می‌شود و این تصور بازار را با ركود مواجه كرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهور اضافه كرد: برای مدیریت این شرایط نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی كشور انتظار دارد نظرات و دیدگاه‌های راهگشای خود را به دولت ارائه دهند و دولت را در مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری كنند.
جهانگیری با اشاره به دستور رییس جمهور خطاب به ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در نظام بانكی كشور،گفت: دكتر روحانی از ستاد اقتصادی دولت تحول نظام بانكی، نقش دادن به بازار سرمایه در تأمین مالی و تسویه بدهی‌های دولت را مطالبه كرده است.
وی اضافه كرد: ستاد نیز این موضوعات را در دستور كار خود قرار داده و در دو بخش كوتاه مدت و بلند مدت آن را دنبال می كند.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به پیشنهادات و دغدغه‌های مدیران عامل بانك ها كه در این نشست مطرح شد، گفت: دغدغه‌ها و پیشنهادات شما از سوی تیم اقتصادی دولت پیگیری می شود و امیدوارم با هماهنگی و همفكری یكدیگر بتوانیم بخش زیادی از مسائل پیش رو را از میان برداشته و از مشكلات موجود در مقطع فعلی عبور كنیم.
**وزیر اقتصاد: مشكلات اقتصادی ناشی از سیاست های غلط سالهای گذشته است
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه اظهار داشت: مشكلات اقتصادی كشور، ناشی از سیاست‌های غلط سال های گذشته و تحریم‌های ظالمانه است كه اقتصاد كشور را با مسائلی نظیر ركود، تورم و رشد منفی مواجه كرد.
وی اضافه كرد: خوشبختانه در دو سال اخیر با سیاست های دقیق و علمی دولت تدبیر و امید، تورم به كمتر از 15 درصد كاهش یافت و توفیقاتی نیز در زمینه‌ی مقابله با ركود حاصل شد و سال گذشته توانستیم به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا كنیم.
طیب نیا مهمترین مشكل بخش تولید كشور را محدودیت منابع مالی عنوان كرد و افزود: تقاضا برای دریافت تسهیلات بانكی افزایش پیدا كرده اما به دلیل بدهی دولت به نظام بانكی، مطالبات معوق و محدودیت سرمایه در نظام بانكی، قدرت تسهیلات دهی بانك‌ها كاهش یافته كه در این شرایط یكی از اولویت‌های مهم دولت رفع تنگناهای اعتباری بانك‌هاست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در ستاد اقتصادی دولت برای رفع مشكلات نظام بانكی، خاطرنشان كرد: جلساتی هم با مدیران نظام بانكی برگزار شده و دولت با جدّیت به دنبال راهكارهایی برای خروج از وضعیت فعلی و دستیابی به رشد مثبت اقتصادی است.
**نظام بانكی از مشكلات متعدد رنج می برد
رییس كل بانك مركزی هم در این نشست با تاكید براینكه نظام بانكی به شدت تحت فشار قرار دارد و از مشكلات متعدد رنج می‌برد، گفت: ساختار مالی بانك‌ها به شدت تضعیف شده و توانمندی نظام بانكی كشور كاهش یافته است.
سیف بازار غیرمتشكل پولی را از مهمترین مشكلات نظام بانكی كشور برشمرد و بر لزوم نظارت دقیق بر موسسات مالی و اعتباری تأكید كرد.
وی اظهار امیدواری كرد پس از اجرای برجام، وضعیت نظام بانكی بهبود یافته و بانك‌ها بتوانند بیش از گذشته منشأ اثر در توسعه‌ی كشور باشند.
در این نشست كه مشاور امور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه‌ی ملی و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند مدیران عامل بانك ها مشكلات و دغدغه های خود را مطرح و پیشنهاداتی در جهت برون‌رفت از شرایط فعلی نظام بانكی ارائه كردند.
اعمال نظارت مؤثر بر سیاست‌های ابلاغی بانك مركزی به ویژه در بخش تعیین نرخ سود، ایجاد و گسترش بازار بدهی، كاهش نرخ جریمه درخصوص اضافه برداشت بانك‌ها، اخذ وام از منابع مالی خارجی و ایجاد شركت مدیریت دارایی‌ها برای وصول مطالبات معوق بانكی از مهمترین تقاضاهایی بود كه مدیران عامل بانك‌ها مطرح كردند.
سیام**7261 /1449
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۵
تهران- ایرنا- معاون اول رییس جمهوری با بیان اینكه برخی تصور می كنند با اجرای توافق هسته‌ای قیمت ها به یكباره شكسته می‌شود، گفت: این تصور بازار را با ركود مواجه كرده است.