مجازات جايگزين حبس براي كاهش جمعيت كيفري ضروري است

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دادگستري استان البرز، دكتر مهدي جوهري روز دوشنبه در نشست بررسي راه هاي كاهش جمعيت كيفري استان البرز افزود: طبق آمار 35 درصد زندانيان تحت قرار در كمتر از 10 روز آزاد مي شوند.
وي بيان داشت: قانون مجازات هاي جايگزين براي حبس زدايي و باز گذاشتن دست قاضي
اتخاذ كرده است.
جوهري با اشاره به ماده 77 قانون مبني بر اينكه 'قاضي اجراي احكام مي تواند با توجه به وضعيت محكوم و شرايط و آثار اجراي حكم، تشديد، تخفيف، تبديل يا توقف موقت مجازات مورد حكم را به دادگاه صادركننده رأي پيشنهاد كند'، وجود اين ماده در فصل مجازات هاي جايگزين حبس را نشان دهنده ي نگاه قانون گذار به مجازات ها از جنبه ي تخفيفي دانست و تفسير متفاوت از اين ماده را مبني بر اينكه تخفيف صرفاً شامل مجازات هاي جايگزين حبس مي شود و در خصوص كليه جرايم مصداق ندارد ؛ رد كرد.
حيدري مستشار تجديد نظر دادگستري كل استان البرز نيز با تاييد اينكه ماده 77 شامل كليه ي مجازات ها مي شود گفت: كسي كه فرضاً به دليل جرمي مانند سرقت مجازات مي شود، قاضي صادر كننده راي انگيزه مجرم را سوال نمي ­كند و شرايط مجرم را بررسي نمي­ كند كه آيا كسي تحت تكفل وي هست يا نه و اجراي مجازات چه تبعاتي براي مجرم و خانواده ي وي مي تواند داشته باشد. لذا اين ماده ظرفيتي را ايجاد كرده است كه مي توان متناسب با شرايط متهم و آثار و تبعات اجراي حكم، راي صادر كرد.
استكي معاون قضايي رئيس محاكم عمومي و انقلاب كرج در ادامه جلسه اظهار داشت: تفكر قضات حبس دادن نيست چرا كه قضات اشراف كاملي به وضعيت زندان ها دارند اما فلسفه وجودي مرجع قضايي، تحقق عدالت و تامين امنيت است و نمي ­توان به اين دليل كه زندان ها در پذيرش متهمان مشكل دارند، قاضي در احكام تخفيف دهد. وي ماده 77 قانون مجازات اسلامي را صرفاً مربوط به مجازات هاي جايگزين حبس دانست نه كليه ي مجازات ها؛ از سوي ديگر اگر مد نظر قانونگذار در اين ماده كليه مجازات ها باشد، مي بايست در قانون آئين دارسي كيفري نيز به اين مسئله اشاره مي شد.
در ادامه احمدي معاون دادستان در اجراي احكام كيفري شهرستان كرج گفت: رويكرد قانون مجازات اسلامي و قانون آئين دادرسي، حبس زدايي و متناسب كردن احكام با شرايط زندگي افراد است؛ از اين رو مانعي وجود ندارد كه ماده 77 را شامل كليه ي مجازات ها بدانيم زيرا اين تفسير هم به نفع مردم و هم به نفع سيستم قضايي است.
الماسي داديار دادسراي ناحيه 3 شهيد بهشتي كرج نيز با تاكيد بر اينكه قانونگذار با اشراف بر اينكه مجازات هاي حبس از اثربخشي لازم برخوردار نيست، اين فصل را در قانون مجازات اسلامي گنجانده است و در روح قوانين نيز اين امر را شاهد هستيم لذا لازم است با تفسيري موسع ماده 77 را شامل كليه ي مجازات ها بدانيم.
عليرضا سبك ­روح معاون مدير كل زندان هاي استان البرز نيز حبس را داراي آثار وخيمي دانست چرا كه با حبسِ يك نفر، يك خانواده تحت شعاع آسيب هاي آن قرار مي ­گيرد.
وي وظيفه ي تامين امنيت و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي را از عهده ي يك دستگاه خارج دانست و در اين زمينه همكاري و هماهنگي كليه دستگاه ها را لازم و ضروري دانست. سبك روح، كاهش جمعيت كيفري و استفاده از ظرفيت هاي قانوني را براي اين مهم به نفع جامعه دانست.
در ادامه كشاورزيان كارشناس مسوول قضائي اداره كل زندان هاي استان البرز گفت: با زنداني شدن يك فرد، زمينه براي سوق يافتن اعضاي خانواده به سمت جرم فراهم مي شود. از اين رو تا حد امكان مي بايست از مجازات هاي حبس خودداري نمود و مجازات هاي جايگزين اين امكان را فراهم آورده است.
علي كاظمي رئيس دادگستري شهرستان نظرآباد تعميم تخفيف در مجازات هاي جايگزين در ماده 77 قانون مجازات اسلامي به كليه مجازات ها را صحيح ندانست. با اين حال وي پيش زمينه ذهني همكاران قضايي را كيفري و مبناي آن را حبس دانست لذا تغيير خلقيات و روحيات قضات در كاهش جمعيت كيفري مي ­تواند كمك كننده باشد.
محمدعلي آذريان سرپرست معاونت برنامه ريزي دادگستري كل استان البرز نيز با اشاره به ماده 77 قانون مجازات اسلامي گفت: قانونگذار اين امكان را به قضات داده است كه بتواند در احكام از تخفيف استفاده نمايد و اين مسئله درخصوص كليه ي مجازات ها مي باشد؛ لذا لازم است قضات از ابزارهاي لازم به ويژه ماده مذكور براي اعمال مجازات هاي متناسب استفاده نمايند.
بنابراين اكثريت قريب به اتفاق قضات و كارشناسان قائل به اين نظر بودند كه ماده 77 قانون مجازات اسلامي در مورد كليه مجازات ها قابل اعمال است.
لازم به ذكر است كاهش جمعيت كيفري زندان ها، از برنامه هاي اولويتي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان البرز مي باشد. ك/1
7417/ 6155