فیاض شجاعی روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار پارلمانی ایرنا در مورد ادعای محكومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری كه روز گذشته در یك سایت خبری خاص منتشر شد، ضمن ارائه مختصری از فرایند قانونی رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات كشور گفت: طبق قانون، دادستان دیوان محاسبات كشور بر اساس گزارش های واصله از بخش های فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، بازرسی كل كشور یا هر مرجع و یا هر شخص دیگری و یا بر اساس یافته ها و مشاهدات و بررسی های خود دادستان یا دادیارانش ، دستور ارجاع موضوع به یكی از شعب دادیاری، تشكیل پرونده و شروع تحقیقات را می دهد.
وی افزود: این تحقیقات چنانچه مبین احراز تخلف مالی یا بی انضباطی مالی یا بودجه ای و یا مصادیق اقدام، اهمال و تصمیم نادرست منجر به ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال باشد در این صورت مبادرت به تعقیب موضوع در قالب تنظیم و صدور دادخواست می كند و اگر مبین تخلف یا بی انضباطی یا ورود ضرر و زیان به بیت المال یا تضییع حقوق بیت المال نباشد، در آن صورت دستور می دهد با صدور قرار منع تعقیب، پرونده مختومه شود كه در این صورت اصلا محملی برای فرایند بعدی وجود ندارد.
شجاعی افزود: اگر شكل اول انجام شود، یعنی دادخواست صادر كردیم؛ بعد از صدور دادخواست از سوی دادستان، و ارسال آن به رییس كل دیوان محاسبات كل كشور، رییس كل به موجب تبصره 3 ماده 21 قانون دیوان محاسبات مكلف است ظرف 10 روز آن را به یكی از هیات های مستشاری ارجاع دهد.
دادستان كل دیوان محاسبات ادامه داد:، رسیدگی هیات های مستشاری از آن تاریخ شروع می شود، یعنی می توان این گونه گفت كه هیات های مستشاری در قالب دادخواست دادستان دیوان محاسبات كشور و بر اساس خواسته و ادعای وی مبادرت به ورود ،رسیدگی، انشا و صدور رای می كند،حالا منصرف از این كه این رای مبنی بر محكومیت باشد یا برائت، این رای توسط دفتر دیوان محاسبات كشور به دادستان و در صورت محكومیت به محكوم علیه و محكومین ابلاغ می شود .
شجاعی افزود: در صورتی كه این رای متضمن محكومیت باشد، اعم از این كه محكومیت به اعمال مجازات اداری یا جبران ضرر و زیان باشد، توسط دادستان و طبق تشریفات مربوط به نحوه اجرای احكام مراجع قضایی این رای اجرا می شود، این فرایندی است كه قانون تبیین كرده كه به این نحو باید انجام شود.
**سند و مدركی قابل اتكا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد
دادستان كل دیوان محاسبات با تاكید بر این كه موضوع تخلف میلیاردی منتسب به جهانگیری به دلایلی كه می گویم وجاهت قانونی ندارد، گفت: اولا در گزارشی كه به دادسرا ارسال شده و همچنین گزارشی كه از سوی كمیسیون اصل نود به دیوان محاسبات ارجاع شده است هیچ اشاره ای به نام آقای جهانگیری به عنوان مسوول ذی مدخل نشده است.
وی اضافه كرد: ثانیا گزارشی كه به دادسرا واصل شده ، منصرف از اسامی مسوولین ذی مدخلش، بعد از رسیدگی و انجام تحقیقات لازم در شعبه مربوطه (شعبه دادیاری) به دلیل عدم احراز تخلف و عدم ترتب ضرر و زیان ، منجر به منع تعقیب و ختم پرونده شده است.
شجاعی افزود: ثالثا به جهت این كه دادخواست در خصوص موضوع، از جانب دادستان دیوان محاسبات كشور به عنوان مدعی بیت المال صادر نشده، اساسا ورود و رسیدگی به آن توسط هیات های مستشاری فاقد محمل و وجاهت قانونی است.
دادستان كل دیوان محاسبات اظهار داشت: رابعا مرقومه بدون شماره و تاریخ مورد استناد در آن سایت مربوطه، به دلیل عدم رعایت فرایند قانونی رسیدگی، به عنوان یك تصمیم قانونی و رای این مرجع محسوب نمی شود و اساسا قابلیت صدور و ابلاغ و مآلا اجرا را ندارد.
شجاعی ادامه داد: به عبارت دیگر موضوعی كه از نظر مدعی بیت المال یعنی دادستان دیوان محاسبات كشور، تخلف نبوده و واجد ضرر و زیان نباشد و در مرحله دادسرا نیز به همین دلیل تعیین تكلیف شده است، اجرای آن توسط دادسرا نقض غرض بوده و موضوعیت ندارد؛ بنابر این سند و مدركی قابل اتكا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.
سیام**9121 /1449
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۱
تهران-ایرنا- دادستان كل دیوان محاسبات با تاكید بر این كه ادعای محكومیت ناشی از تخلف میلیاردی منتسب به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری وجاهت قانونی ندارد، گفت: سند و مدركی قابل اتكا مبنی بر انتساب این موضوع به آقای جهانگیری وجود ندارد.