خروج از ركود تورمي و مديريت انتظارات

اكثر منتقدان قبول دارند كه مشكل ركود تورمي اخير با يك تكانه منفي بزرگ در عرضه كل در سال 1391 شروع شد؛ هر چند سياست هاي انبساطي پولي و مالي در سال هاي قبل از آن هم به شدت بحراني كه پيش آمد كمك كردند.
اين ديد هم عموما مورد قبول است كه بعد از وقوع بحران، بانك مركزي و دولت به درستي سياست هاي كلان اقتصادي را روي كنترل تورم متمركز كردند. دولت با مهار هزينه ها و متوقف كردن بعضي طرح ها و عدم پرداخت قسمتي از بدهي هايش به بانك ها و پيمانكاران به طور مستقيم و غيرمستقيم تقاضاي كل را پايين نگه داشت.
در همين حال بانك مركزي با كنترل ذخيره قانوني و هزينه اضافه برداشت بانك ها رشد نقدينگي را محدود كرد. اين سياست ها در دو سال گذشته موثر افتاد و تورم را به طور قابل ملاحظه اي كاهش داد. گرچه توليد در سال 1393 رشد 3 درصدي داشت، ولي امسال اين رشد به طور محسوسي كم شده است.
اكنون، با اشاره به افزايش بيكاري جوانان و انباشته شدن برخي از كالاها در انبار توليدكنندگان، منتقدان استدلال مي كنند كه تنگناهاي عرضه ديگر عامل عمده ركود نيست و از اواخر سال پيش محدوديت هاي تقاضا مانع اصلي رشد توليد شده است. از اين مشاهده همچنين نتيجه گيري مي كنند وقت آن رسيده است كه بانك مركزي و دولت سياست هاي انبساطي تري به كار گرفته و تقاضا را خيلي قاطع تر تقويت كنند. در مقابل به نظر مي رسد متوليان سياست هاي كلان اقتصادي هنوز نگران تورم هستند و محتاطانه عمل مي كنند تا كنترل نقدينگي و كسري بودجه از دست نرود.
هدف اين مقاله بررسي سياست هاي كلان پولي و مالي جاري و انتقادهاي مطرح شده در مورد آنها از ديدگاه نظري و تجربي است. تمركز اين بحث روي آثار انبساطي يا انقباضي بودن كل نقدينگي و بودجه دولت است و نه روي نحوه استفاده از اين منابع يا روي سياست هاي توسعه عرضه.
بحث در مورد تخصيص بهينه منابع دولت و بهبود شرايط توليد مفصل است و موضوع اين مقاله نيست. شكي نيست كه منتقدان برخي مشاهدات درست را در مورد سياست هاي تقاضاي كل برجسته مي كنند، ولي در استدلال هايشان به سه نكته مهم كم بها مي دهند.
اول آنكه كاهش مشكل عرضه در يكي، دو سال گذشته در بخش هاي مختلف اقتصاد ناهمگون بوده است. بعضي شركت هاي بزرگ كه دسترسي بيشتري به ارز و اعتبار و كالاهاي واسطه اي و فناوري داشته اند و صنايعي مثل خودرو كه مشمول برخي رفع تحريم ها شده اند توانسته اند توليد شان را به طور بارزي بالاببرند، در حالي كه بخش هاي ديگر اقتصاد هنوز با آن مشكلات دست و پنجه نرم مي كنند.
به همين خاطر هم هست كه حتي بسياري از منتقدان اذعان مي كنند كه رفع كامل تحريم ها و ورود ارز بيشتر تاثير بزرگي در احياي توليد خواهد داشت. اهميت اين نكته در اينجا است كه تحريك تقاضاي كل در حال حاضر قطعا به بخشي از اقتصاد كه توانسته دسترسي بيشتري به منابع داشته باشد كمك خواهد كرد، ولي در بخش هاي ديگر اقتصاد بيشتر به رشد قيمت ها خواهد انجاميد.
اين مساله خطر بازگشت تورم لجام گسيخته را بالامي برد و انتظارات تورمي را تقويت مي كند و مشكلات پيچيده تري را ايجاد مي كند كه در بحث نكته هاي دوم و سوم به آن پرداخته خواهد شد.
نكته مهم دوم كه بايد مد نظر قرار بگيرد اين است كه انتظارات تورمي در كشور هنوز نسبتا بالااست و به راحتي مي تواند به تشديد تورم دامن بزند. شاهد اين مدعا بالابودن تورم كالاها و خدمات غير مبادله اي است كه مطابق آمار بانك مركزي، در مرداد 1394 نسبت به مرداد سال قبل 6/ 16 درصد بوده، در حالي كه تورم همان دوره براي كالاهاي مبادله اي به 3/ 9 درصد رسيده است.
به نظر مي رسد ثبات نسبي نرخ ارز طي آن 12 ماه كمك زيادي به پايين نگه داشتن تورم كالاهاي مبادله اي كرده باشد، ولي در بخش ديگر اقتصاد كه با فشار رقابت از خارج روبه رو نبوده، تورم مقاومت بيشتري نشان داده است.
البته اين تفاوت نرخ تورم مي تواند تا اندازه اي به خاطر رفع محدوديت بيشتر در عرضه بخش مبادله اي باشد، ولي به هرحال ارقام به دست آمده حاكي از وجود انتظارات بالاي تورمي در بخش مهمي از اقتصاد است.
هرچند اين انتظارات به طور منظم رو به كاهش است، ولي اين مديون ادامه سياست هاي فعلي است و اگر دولت رويكردش را مطابق نظر منتقدان تغيير داده بود، احتمال زيادي وجود داشت كه اين كاهش اتفاق نمي افتاد. براي روشن تر شدن موضوع، بد نيست كه نقش انتظارات تورمي را در شكل گيري تورم و واكنش هاي آن را به سياست هاي كلان به طور خلاصه مرور كنيم.
بايد توجه داشت كه توليد كنندگان براساس انتظارات شان در مورد تورم روي ميزان عرضه و قيمت ها تصميم گيري مي كنند و مشتري ها هم بر مبناي تصوري كه از روند قيمت ها دارند تصميم به خريد كالاها و خدمات مي گيرند.
وقتي هر دو طرف انتظار تورم بالادارند قيمت ها با نيروي بيشتري بالامي روند و كنترل سطح قيمت ها مشكل تر مي شود. مثلافرض كنيد يك نفر مي خواهد منزلي را اجاره بدهد و فكر مي كند رشد اجاره ها در گذشته 15 در صد بوده و در طول سال آينده هم در همان حدود خواهد ماند.
با اين حساب، صاحب منزل سعي مي كند اجاره اش را حداقل 15در صد بالاببرد. اگر مستاجران هم همين انتظار را داشته باشند، 15 در صد رشد اجاره را راحت تر قبول مي كنند و اجاره در همان حدود بالامي رود. حال اگر دولت ادعا كند كه سياست هايش تورم را به 9 درصد خواهد رساند و هر دو طرف معامله هم اين ادعا را قبول كنند، رشد اجاره روي 9 درصد متمركز مي شود.
اين در بازارهاي ديگر هم صادق است و اگر دولت سياست هاي لازم را اتخاذ كند، تورم پايين خواهد آمد.اما معمولادر اين شرايط يك مشكل عمده وجود دارد: ممكن است دولت برخلاف ادعايش در مورد كنترل تورم سعي كند سياست انبساطي دنبال كند تا مثلابتواند به طرفدارانش كمك هاي بيشتري برساند.
در اين صورت، صاحبخانه هايي كه با انتظار تورم 9 درصد قرارداد بسته اند به زودي كشف مي كنند كه تقاضا خيلي بيشتر از انتظار است و كوشش خواهند كرد با بالاتر بردن اجاره شان در آينده جبران مافات كنند. مهم تر از آن، عاملان اقتصادي ديگر ادعاي كنترل تورم دولت را قبول نخواهند داشت و انتظارات تورمي رشد مي كند، چه در بازار اجاره منزل و چه در بازارهاي ديگر و اگر دولت به سياست انبساطي اش ادامه دهد تورم شتاب مي گيرد و ممكن است توليد هم كاهش پيدا كند و اقتصاد به بحران ركود تورمي و ابرتورم كشيده شود.
مهار تورم در اين گونه موقعيت ها نياز به سياست هاي انقباضي شديد دارد، چون دولت بايد كساني كه ادعايش را قبول ندارند، متقاعد كند كه در كنترل تورم جدي است. وقتي انتظارات تورمي بالااست و مثلا در بازار اجاره مسكن قرارداد ها با فرض تورم 15 درصد بسته شده، سياست هاي انقباضي درآمدها را كاهش مي دهد و در نتيجه تعدادي از مستاجران با مشكل پرداخت روبه رو مي شوند و خانه هاي استيجاري جديدي هم كه به بازار مي آيد مدتي خالي مي ماند تا به مرور، موجران و مستاجران به اين نتيجه برسند كه دولت واقعا به كاهش تورم تعهد دارد و اجاره ها بايد كمتر بالابرود. در اين شرايط انتظارات تورمي و خود تورم عاقبت پايين مي آيد، البته با تاخير و با هزينه هايي براي فروشندگان و خريداران.
مثال بالابيشتر روي كالاها و خدمات غيرمبادله اي متمركز است. در مورد كالاهاي مبادله اي، عوامل واردات و صادرات و نرخ ارز را هم بايد در نظر گرفت. وقتي امكان مبادله با خارج هست، انتظارات تورمي از قيمت كالاهاي خارجي تاثير مي گيرند؛ مثلاانتظار ورود كالاهاي خارجي با قيمت نسبي پايين مي تواند تورم را در آن بخش به طور مشخص كاهش دهد.
در واقع تفاوت تورم بين دو بخش غيرمبادله اي و مبادله اي اقتصاد ايران در ماه هاي گذشته با اين تصوير همخواني نزديكي دارد. در ضمن قابل توجه است كه اين عامل كاهش تورم در جهت عكس هم عمل مي كند و خبرهاي حاكي از كاهش درآمد ارزي كه قيمت دلار را افزايش مي دهد، مي تواند انتظارات تورمي و خطر تورم را بالاببرد.
آخرين و مهم ترين نكته اي كه منتقدان به آن كم بها داده اند مساله مديريت انتظارات تورمي است. هر چند دولت و بانك مركزي روي هدف تورم تك رقمي تاكيد دارند، همان طور كه قبلااشاره شد اما انتظارات تورمي هنوز نسبتا بالااست و مي تواند مساله ساز باشد. علت عمده ماندگاري انتظارات تورمي ميراث سياست گذاري در دوره قبل است كه مثال كلاسيك معضلي است به نام «ناسازگاري زماني». دولتمردان معمولاسياست هاي انبساطي را ترجيح مي دهند؛ چون مي توانند با تخصيص منابع دولت محبوبيت بخرند؛ ولي اگر مردم متوجه شوند كه چنين سياست هايي تورم زا است، انتظارات تورمي بالامي رود و بي ثباتي اقتصادي موقعيت دولت و منابعش را متزلزل مي كند.
در نتيجه، دولتمردان سعي مي كنند اين باور را ايجاد كنند كه تورم پايين نگه داشته خواهد شد و وقتي مردم اعتماد كردند، دولتمردان سياست هاي انبساطي خودشان را در پيش مي گيرند. وقتي چنين شرايطي پيش مي آيد، دولت اعتبارش را از دست مي دهد و هزينه دراز مدت بزرگي به اقتصاد تحميل مي كند؛ چون اعتماد سازي مجدد كار ساده اي نخواهد بود.
متاسفانه اين مشكلي بود كه در سال هاي قبل از 1392 پيش آمده بود و اعتماد عموم نسبت به فرآيند سياست گذاري اقتصادي كم شده بود چون هر بار كه دولت با كاهش تقاضا يا استفاده از ارز فراواني كه در اختيار داشت تورم را پايين آورده بود، به زودي سياست هاي انبساطي و تورمي در پيش گرفته بود و بعد عاملان اقتصادي را با مشكلات عديده اي مواجه كرده بود.
در نتيجه، پس از ركود تورمي شديد 1392-1391 مردم نمي توانستند مطمئن باشند كه تورم دوباره شعله ور نمي شود يا در سطح نسبتا بالايي نمي ماند. براي كنترل پايدار تورم دولت يازدهم بايد با اثبات تعهد خودش به مردم كسب اعتبار كند. لازمه اين كار هم اتخاذ سياست هاي انقباضي و ادامه آنها بود تا وقتي كه انتظارات تورمي به سطح پاييني برسند و تعهد دولت در ذهن عموم جا بيفتد.
اين آخرين قدم به ويژه كار ساده اي نيست چون با كاهش تقاضا بسياري از توليدكنندگان با مشكل بازاريابي روبه رو مي شوند و فشار براي تغيير جهت سياست هاي كلان بالامي رود؛ ولي دقيقا ايستادگي در همين مرحله است كه تعهد دولت را نشان مي دهد و اعتبار لازم را براي پايين نگه داشتن انتظارات تورمي در دراز مدت ايجاد مي كند.
در واقع انتظارات تورمي بالادر شرايطي كه دولت قصد كاهش تورم دارد، نشان دهنده شك عموم در مورد توانايي دولت براي مقاومت در برابر فشارها است. در نتيجه اگر دولت قبل از موعد سياست انبساطي در پيش بگيرد، به عاملان اقتصادي ثابت مي كند كه بي اعتمادي شان بيهوده نبوده است و بعدها هم نبايد براي تعهد دولت به كنترل تورم اعتباري قائل شوند.
اين پيامد به بي ثباتي اقتصاد دامن مي زند و استفاده از سياست هاي كلان را هم براي ايجاد رشد پايدار مشكل تر مي كند. برعكس، اگر دولت اعتبار لازم را در كنترل تورم كسب كند، بعد دست باز تري در استفاده از ابزار سياست اقتصادي پيدا مي كند و در دراز مدت مي تواند كشور را به رشد بالاتري رهنمون كند.
يك سوال مهم در مورد اثبات تعهد دولت به كنترل تورم اين است كه تا چه حد اين تعهد در آينده و به خصوص بعد از دولت فعلي ادامه خواهد يافت. در واقع اگر دولت هاي آتي بتوانند به راحتي به روال سابق بر گردند و از كاهش انتظارات تورمي براي اضافه خرج كردن استفاده كنند، ممكن است هزينه بزرگي كه براي كنترل تورم پرداخت شده و مي شود، بيهوده باشد.
بسياري از ناظران مطرح كرده اند كه براي تداوم سياست هاي بهينه پولي و مالي به نهاد سازي نياز داريم، به خصوص نهادهايي كه ضامن استقلال بانك مركزي و حمايت از فرآيند سازندگي در مقابل فشارهاي سياسي باشند. ايجاد چنين نهادهايي يقينا خوب است؛ ولي همان طور كه اخيرا رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه اي با مجله «تجارت فردا» (شماره 145، 13 شهريور 1394) مطرح كرده اند، اصل مساله قوانين و مقررات سياست گذاري پولي و مالي نيست.
موضوع اساسي تر پيدايش فرهنگي است كه براي سياست گذار فضاي عملكرد مستقل براساس باورهاي كارشناسي ايجاد كند. خوشبختانه، به نظر مي رسد كه آگاهي اي كه در چند سال اخير در اين مورد در ميان سياستمداران ايجاد شده به رشد چنين فرهنگي كمك كرده است. ضامن ادامه و تقويت اين فرهنگ مطرح شدن وسيع تر بحث ها و استدلال هاي مربوطه و كمك به درك عميق تر مسائل سياست گذاري اقتصادي در سطح جامعه است.
منبع :‌دنياي اقتصاد
اول ** 1647