اساسنامه فدراسيون فوتبال و مشكلات حقوقي اين رشته ورزشي

در هفته هاي اخير حواشي زيادي پيرامون مسايل انضباطي فوتبال مطرح گرديد تا جايي كه اعضاي كميته اخلاق فدراسيون فوتبال به صورت دسته جمعي به خاطر اجرايي نشدن احكامشان درمورد دو بازيكن تيم ملي تصميم به استعفا گرفته و اين تصميم مورد قبول علي كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال نيز قرار گرفت.
غلامرضا رفيعي حقوقدان داراي مجوز قضاوت در دادگاه بين المللي ورزش در گفت و گو با ايرنا درخصوص حواشي به وجود آمده در مسايل حقوقي ورزش كشور به ويژه فوتبال اظهار نظر كرده است كه در زير مي خوانيد.

س- اين روزها شاهد بروز مشكلات و معضلات حقوقي در فوتبال ايران هستيم كه آخرين مورد آن همين ماجراي استعفاي اعضاي كميته اخلاق فدراسيون فوتبال بود. به نظر شما منشا و علت اين مشكلات و معضلات كجاست؟
ج - مشكلات حقوقي فوتبال در ايران و مسائل مربوط به رعايت مقررات و نظامات حقوقي، خيلي ريشه دارتر از استعفاي اعضا كميته اخلاق و پرونده هاي مربوط به خالكوبي دو بازيكن و يا نقض مقررات از سوي آناليزور تيم ملي است.
اين روزها بحث اصلي در رابطه با اقدام كفاشيان درخصوص راي كميته اخلاق در پرونده آناليزور تيم ملي، مغاير استقلال اين كميته به عنوان يكي از اركان قضايي فدراسيون فوتبال است؛ اما به نظر من موضوع خيلي فراتر از ارسال دعوتنامه كميته اخلاق براي دو تن از بازيكنان تيم ملي در ارتباط با خالكوبي يا اجراي راي آناليزور تيم ملي است.

س- بررسي علل و منشا اين مشكلات و معضلات، مستلزم نگاهي دقيق به مقررات و قوانين فدراسيون فوتبال ايران و مقايسه آنها با قوانين و مقررات كنفدراسيون فوتبال آسيا است. در اين ارتباط چند سئوال وجود دارد؛ نخست اينكه چرا اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران در سايت آن فدراسيون وجود ندارد؟ و اينكه چرا آيين نامه كميته اخلاق نيز در سايت فدراسيون فوتبال ديده نمي شود؟
ج - مگر نمي گويند كه كميته اخلاق به عنوان يكي از اركان قضايي فدراسيون فوتبال تصميم گرفته و راي داده است و اقدام و اظهارنظر آقاي كفاشيان مغاير استقلال اين ركن قضايي بوده است؟ پس چرا آيين نامه اخلاقي فدراسيون فوتبال ايران در سايت فدراسيون وجود ندارد تا جامعه حقوقي و ورزشي ايران با مراجعه به آن درخصوص ماجرا قضاوت كند، اصلا مطابق اساسنامه فدراسيون فوتبال و آيين نامه كميته اخلاق، آيا اركان قضايي فدراسيون فوتبال داراي استقلال قضايي مثل اركان قضايي فيفا و اي اف سي هستند؟
رفيعي گفت: مگر ما به عنوان يك اصل قبول نداريم كه قوانين و مقررات در هر زمينه اي كه باشد ابتدا بايد براي عموم اطلاع رساني شود و در دسترس همه قرار گيرد؟ پس چرا اساسنامه فدراسيون فوتبال بصورت علني در دسترس نيست؟ امروز چند باشگاه فوتبال از اساسنامه فدراسيون اطلاع دارند؟ چند روزنامه و خبرگزاري به متن كامل اساسنامه فدراسيون و ساير مقررات مربوط به اركان قضايي دسترسي دارند؟ حتي به جرات ميتوان گفت شايد وزارت ورزش و جوانان، معاونت حقوقي و امور مجلس و اداره كل حقوقي آن وزارتخانه نيز يك نسخه رسمي و امضا شده اساسنامه فدراسيون فوتبال و آيين نامه اخلاقي را در اختيار نداشته باشند.

س- به نظر شما مقصر اصلي در مشكلات به وجود آمده كيست ؟
ج - معتقدم مشكل اصلي فدراسيون فوتبال ايران، رئيس فعلي فدراسيون و يا مسئولان و مديران آن نيستند زيرا به محض اينكه با اين افرا روبه رو مي شويم مي گويند تصميم ها يا اقدامات را بر اساس مواد اساسنامه يا آيين نامه گرفته ايم. در اصل مشكلات موجود از سوي آنهايي ايجاد شده است كه اساسنامه ادعايي فعلي را تنظيم كردند و بنايي را كج نهادند كه بايد هرچه زودتر اصلاح گردد.
در مورد كفاشيان هم بنظر من ايشان قوي ترين مديري است كه توانسته برغم تغيير دولت ها، در اين فدراسيون مهم به كار خود ادامه دهد و از طوفان ها و بحرانهاي جدي و مختلفي در حوزه كاري خود به سلامت عبور كند.

س: آيا به نظر شما كفاشيان هم قانون را اجرا نمي كند؟
ج - اجازه بدهيد سوال را اين طور پاسخ بدهم؛ همه مي دانند كه كفاشيان در دولت قبلي چطور به رياست فدراسيون فوتبال ايران رسيد. در دولت جديد هم اگر كسي بگويد كه بين وزارت ورزش و كفاشيان اختلاف نظر وجود ندارد، جانب انصاف را رعايت نكرده است. به نظر مي رسد شخص كفاشيان (نه فوتبال مملكت) در مواجهه با وزارت ورزش و جوانان دو دولت قبلي و فعلي، برنده اصلي بوده است.
رفيعي افزود: به نظر مي رسد بي اطلاعي يا كم اطلاعي مسئولان ورزش ايران از موازين حقوقي داخلي و بين المللي ورزش فوتبال سبب شده كه فدراسيون نشينان همواره به آنان گوشزد كنند كه اگر اقدامي انجام گيرد، عضويت فدراسيون فوتبال ايران در فيفا تعليق و يا اخراج خواهد شد درصورتي كه اينگونه نيست.
به گفته رفيعي،كفاشيان با زيركي و اتخاذ استراتژي لبخند و تبسم در جلوي دوربين رسانه ها توانسته است كارهاي خود را مديريت كند.رييس فدراسيون فوتبال نزديك ترين ياران خود را با آن همه سوابق و حمايتي كه از وي كرده بودند، به بهانه مخالفت وزارت ورزش با آنان، كنار گذاشت.
چه كسي مي تواند انكار كند مهمترين توجيه اين كنار گذاشتن ها، خواست وزارت ورزش و جوانان ذكر شده بود؟ ثانياً، كفاشيان با قبول اينكه فرد مورد نظر وزارت ورزش يعني اسدي دبيركل فدراسيون فوتبال شود در حقيقت وزارت ورزش و جوانان را مغلوبه كرد و با اين كار وزارت ورزش و جوانان را با خود همراه نمود .
وي افزود: بنظر من اگر رسانه ها نبودند، همين مقدار نارسايي ها و اقداماتي كه از نظر قانوني صحت آنها محل ترديد است (نحوه برگزاري مجامع عمومي، انتصاب بازرسان قانوني و ناظران مجامع عمومي، چگونگي تدوين و تصويب آيين نامه هاي انضباطي و اخلاقي…) برملا نمي شد.

س: پس مشكلات و معضلات از كجا ناشي مي شوند؟
ج - به نظر من مهمترين عامل بسياري از مشكلاتي كه از نظر حقوقي، اخلاقي، مالي و اداري در فدراسيون فوتبال به آن اشاره مي شود به اساسنامه فعلي برميگردد كه مي گويند 11 تير ماه 86 از سوي هيات رييسه انتقالي فدراسيون تدوين شده است و مدعي هستند كه پس از تصويب فيفا، آخرين بار در مجمع عمومي فوق العاده فدراسيون در تاريخ چهارم دي ماه سال 90 به تصويب رسيده و لازم الاجراست.
جالب اين است كه همين اساسنامه ادعايي هم در سايت فدراسيون فوتبال وجود ندارد و تاكنون فدراسيون فوتبال آن را در سايت خود نگذاشته تا چه رسد كه بخواهد آن را به عنوان مدركي براي اقناع افكار عمومي و قضاوت آنان ارائه دهد.
سئوال اينجاست كه آيا اين اساسنامه ادعايي سال 1390 براي فيفا ارسال شده است؟ آيا ذيل اين اساسنامه ادعايي امضاي هيات رييسه مجمع عمومي فوق العاده آن زمان و ناظرين آن مجمع را همراه دارد؟ آيا اين اساسنامه ادعايي هماني است كه ميگويند به زبان انگليسي ترجمه شده و براي فيفا ارسال شده است؟ آيا اساسنامه اي كه هيات وزيران تصويب كرد، همين اساسنامه مورد ادعاي آقايان در تاريخ چهارم دي ماه سال 90 است يا خير؟

س: يعني صرف ادعاي مسئولان فدراسيون مبني بر تصويب اساسنامه ادعايي كفايت مي كند؟
در حال حاضر عملا اينگونه است. مديران فدراسيون اصل صورت جلسه هيات رييسه مجمع عمومي فوق العاده تاريخ چهارم دي ماه سال 90 را با نسخه امضا شده اساسنامه نشان دهند. در حقيقت با توجه به اهميت اساسنامه بايد نسخه امضا شده آن با صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده در خود فدراسيون ، بايد در وزارت ورزش و جوانان هم وجود داشته باشد و براي دبيرخانه هيات محترم دولت هم ارسال شده باشد.
علاوه بر اين معمولا يك بخشي در فيفا وجود دارد كه بر پايبند بودن فدراسيون ها به مقررات و قوانين فيفا نظارت مي كند. فدراسيون فوتبال مدركي ارائه دهد كه نشان مي دهد همين اساسنامه ادعايي در سال 1390 به زبان انگليسي ترجمه و بصورت رسمي براي فيفا ارسال شده است.
همچنين فدراسيون يك نسخه از اساسنامه امضا شده هيات رييسه مجمع عمومي وقت را در سايت خود منتشر كند زيرا نسخه اي كه برخي مسئولان فدراسيون در دست دارند و من نيز كپي اي از آن را در اختيار دارم فاقد امضا رييس مجمع، هيات رييسه مجمع عمومي و ناظرين مجمع عمومي سال 1390 است و اصلا امضا ندارد.
نمي شود كه فدراسيون نشينان مدعي باشند اساسنامه را براي فيفا فرستاده اند بدون اينكه نامه اي روي آن باشد و يا فيفا دريافت اين نامه را تاييد كرده باشد.
س- اساسنامه فعلي تا چه ميزان با قوانين فيفا همخواني دارد؟
معتقدم اين اساسنامه خلاف قوانين و مقررات فيفاست و بخش اعظمي از مشكلاتي كه اين روزها در مورد فساد در فوتبال، صدور و اجراي احكام كميته هاي انضباطي، اخلاقي و استيناف مطرح مي شود نشات گرفته از همين اساسنامه ادعايي مصوب مجمع عمومي سال 1390 است. براي اين اعتقادم نيز دليل دارم. در ماده 2 بند 3 اساسنامه فدراسيون فوتبال نوشته شده كه مفاد اساسنامه فيفا، قوانين و مقررات و كدهاي اخلاقي و دستورالعمل ها بايد مورد تبعيت و پيروي كامل فدراسيون فوتبال ايران باشد.
در بند 5 ماده 3 اين اساسنامه نوشته شده كه فدراسيون بايد اطمينان حاصل كند كه تمام اعضاي فدراسيون به اساسنامه، دستورالعمل ها و مقررات فيفا و كنفدراسيون فوتبال آسيا احترام مي گذارند. بنابراين فدراسيون نه تنها بايد به قوانين و مقررات فيفا پايبند باشد، بلكه بايد اطمينان حاصل كند كه تمام اعضا نيز به اين تعهد پايبند بوده و آن را رعايت مي كنند. همچنين ماده 8 اساسنامه مي گويد كه تمام مقامات رسمي و اشخاص حقيقي و حقوقي عضو فدراسيون موظف به رعايت مفاد اساسنامه، قوانين و مقررات، دستورالعمل ها و كدهاي اخلاقي و انضباطي فيفا و اي اف سي هستند.
در چندين جاي ديگر اين اساسنامه بر رعايت قوانين و مقررات فيفا تاكيد شده است اما آيا قوانين و مقررات فيفا و اي اف سي در زمينه انتخاب و انتصاب اعضاي كميته هاي انضباطي، استيناف و اخلاق در اساسنامه ادعايي سال 1390 رعايت شده است؟
نه تنها در اين اساسنامه مقررات انتخاب اعضاي كميته هاي انضباطي، اخلاقي و استيناف، منطبق با اساسنامه فيفا نيست بلكه آيين نامه هاي اخلاقي و انضباطي فدراسيون نيز مغاير قوانين فيفاست.

س: استقلال اركان قضايي فدراسيون چگونه مخدوش شده است؟
بنظر من اركان قضايي فدراسيون فوتبال با اين ساز و كار قانوني و اساسنامه اي مغاير با قوانين فيفا نمي توانند مستقل باشند نه اينكه نخواهند مستقل باشند. استقلال به معناي اين است كه كميته انضباطي، اخلاقي و استيناف بدون واهمه و بدون هرگونه ترس بتوانند راي خود را در مورد تخلفات رييس و اعضاي هيات رييسه فدراسيون بدهند و از اجراي رايي كه داده اطمينان داشته باشد. كفاشيان و هيات رييسه فدراسيون فوتبال، خودشان انتخاب كننده اعضاي كميته هاي استيناف، اخلاق و انضباطي هستند. آيا در فيفا نيز اينگونه عمل مي شود؟

س: مكانيزم فيفا در انتخاب كميته هاي اخلاقي و انضباطي چگونه است؟
در فيفا، كنگره كه در حكم مجمع عمومي فيفا مي باشد اعضا اركان قضايي را انتخاب مي كند. اگر اعضاي كميته اخلاقي، استيناف و انضباطي فيفا را كميته اجرايي، هيات رييسه و آقاي بلاتر انتخاب مي كرد فكر مي كنيد آنها اينقدر جرات و استقلال داشتند كه عليه بلاتر و ساير اعضاي هيات رييسه اقدام كنند و تمام آنها به آن شكل دستگير و بركنار شوند؟
بنابراين اين موضوع خيلي فراتر از آقاي كفاشيان و مناسبات وي با وزير ورزش و جوانان و امثال محمدزاده رياست كميته اخلاق است.

سئوال: راهكار پيشنهادي شما براي حل اين مشكل چيست ؟
به نظر من هم مجلس شوراي اسلامي، هم فراكسيون ورزش قوه مقننه، هم مراجع نظارتي و دولت بايد اين اوضاع را سر و سامان دهند. البته اين را بگويم دوستاني كه تصور مي كنند اگر كفاشيان برود، اوضاع درست مي شود يا اين ايرادات نخواهد بود، كاملا در اشتباه هستند. دوستاني هم كه فكر مي كنند اعضاي اركان قضايي استقلال دارند يا ندارند، مطمئن باشند كه اگر همه اعضا هم تغيير كنند و افراد جديدي جايگزين شوند، باز هم اين مشكلات برطرف نخواهد شد چون اساسنامه ادعايي سال 1390 منشا مشكلات موجود است .

س: اساسنامه درخصوص انتخاب اعضا چه مي گويد؟
در حال حاضر بند 3 ماده 35 اساسنامه ادعايي مصوب سال 1390 مغاير با بند 5 ماده 61 اساسنامه فيفاست. بند 3 ماده 35 اين اساسنامه مي گويد: تصويب روسا، معاونين و اعضاي ركن قضايي بنا به پيشنهاد رييس فدراسيون است كه اين مغاير با قوانين فيفاست. در قانون فيفا مجمع عمومي فيفا يا كنگره فيفا اعضا اركان قضايي را انتخاب مي كند تا استقلال آنها از رييس فيفا حفظ شود و حتي درصورت لزوم رييس فيفا را تحت تعقيب قرار دهند.
مگر مي شود كفاشيان و هيات رييسه، قضات دادگاهي را تعيين كنند كه اگرخودشان روزي تخلف كردند همان قضات آن آقايان را محاكمه كنند؟! مگر مي شود سرنوشت ادامه كار يا عزل اين اعضا دست كفاشيان و هيات رييسه فدراسيون باشد و شما از آنها انتظار داشته باشيد كه به تخلفات رييس و هيات رييسه فدراسيون رسيدگي كنند؟!
همچنين در ماده 38 اساسنامه ،تحت عنوان مسئوليت و اختيارات رييس فدراسيون آمده كه پيشنهاد انتصاب يا انفصال معاونين و اركان قضايي با رئيس فدراسيون است. اين بند مغاير با بند دو ماده 25 اساسنامه فيفا است. آيا در چنين فضايي اعضاي اين كميته ها مي توانند استقلال داشته باشند؟
در سطر آخر آيين نامه اخلاقي فدراسيون نوشته شده كه اين آيين نامه از سوي كميته اخلاق پيشنهاد و سپس در كميته حقوقي و تدوين مقررات بررسي و پس از تطبيق با مقررات داخلي در هيات رييسه فدراسيون فوتبال به تصويب مي رسد.
آيا در تاريخ 23 تيرماه 1393 غير از نصيرزاده حكم بقيه اعضاي كميته تدوين مقررات صادر و اصلا اين كميته تشكيل شده بود تا آئين نامه اخلاقي را بررسي كند؟ كميته تدوين مقررات فدراسيون در تاريخ مذكور يك نفر( نصيرزاده) بود.
در مورد آيين نامه انضباطي نيز در اساسنامه فدراسيون آمده كه آيين نامه هر كميته از سوي آن كميته ( كميته هاي انضباطي و استيناف) تدوين مي شود و براي كميته تدوين مقررات ارسال ميشود تا با قوانين بين المللي تطبيق داده شود و بعد براي تصويب نهايي مي رود.
حالا شما از اعضاي كميته استيناف بپرسيد كه آيا اصلا آيين نامه كميته انضباطي را قبل از تصويب مجمع ديده ايد؟ خود اعضاي كميته استيناف اعلام كرده اند كه آيين نامه انضباطي نزديك به 180 تا 200 مورد ايراد دارد و اصلا قبل از جلسه مجمع آن را نديده اند تا چه رسد به اينكه نظرشان گرفته شده باشد.

س: با اين همه اشكال چرا فيفا معترض نمي شود؟
رفيعي: آنها معترض نمي شوند چون ما نمي دانيم كه آقايان به آنها چه گفته اند و چه داده اند. آنچه مهم است موضوع ناتواني و نبود دانش حقوقي در نزد مجموعه دست اندركاران ورزش است
اين حقوقدان ورزشي افزود: وزارت ورزش و جوانان به جاي اينكه روي ساختار و قوانين و مقررات حاكم بر فدراسيون فوتبال نظارت كند، وارد اين مقوله شد كه چه كسي در فدراسيون در چه پستي باشد و دبيركل فدراسيون چه كسي باشد. با اين اوصاف معتقدم كميسيون اصل 90 و وزارت ورزش و جوانان هم براي ساماندهي فوتبال كشور و ريشه كن نمودن فساد به نتيجه مطلوب نخواهند رسيد زيرا اگر نتيجه مطلوبشان اين باشد كه با رفتن كفاشيان و اطرافيانش از فدراسيون، اوضاع درست مي شود، كاملا در اشتباه هستند زيرا مشكلات به مراتب بدتر هم خواهد شد.
رفيعي خاطرنشان كرد: مشكلات فدراسيون فوتبال ايران از اين پس حتي اگر كفاشيان هم تغيير كند و هر كس ديگري بيايد با وجود اساسنامه موجود و اين آئين نامه هاي انضباطي و اخلاقي مملو از عيب و ايراد كم نمي شود. فوتبال يك ورزش مبتني بر قانون و مقررات جهاني است. اگر اين قوانين و مقررات در فدراسيون فوتبال يك مملكت نقض شود خود به بزرگترين عامل و منشا فساد تبديل ميشود.
به گفته رفيعي كفاشيان و هركسي ديگر كه رييس فدراسيون فوتبال شود در حقيقت اعمالش را مستند به مواد اساسنامه و آيين نامه هاي انضباطي و اخلاقي خواهد كرد كه با قوانين و مقررات فيفا و اي اف سي مغايرت دارد.

س: آيا نظارت وزارت ورزش در نحوه تهيه و تدوين اساسنامه فوتبال واقعا موجب تعليق فوتبال ايران خواهد شد؟
رفيعي: خير اينطور نيست. اين برداشت ناشي از كم اطلاعي دست اندركاران ورزش است. البته اگر دخالتي از سوي دولت در مديريت فوتبال صورت گيرد اين از موجبات تعليق است.
ولي اينكه آيا وزارت ورزش مي تواند به عنوان دولت به عنوان اعمال حاكميت ملي از كفاشيان بخواهد كه اسناد و مدارك و نسخه امضا شده اساسنامه و مدارك ارسال آن به فيفا را ارائه كند؟ يا اينكه آيا دولت مي تواند از رييس و هيات رييسه فدراسيون بخواهد اساسنامه و آيين نامه ها را بر اساس قوانين و مقررات جهاني فيفا تدوين كند تا موجب فساد نگردد؟ بايد بگويم كه پاسخ من مثبت است.
رفيعي افزود: به طور قطع وزارت ورزش به عنوان عضوي از كابينه دولت جمهوري اسلامي ايران چنين حقي دارد. آيا وزارت ورزش اين توانايي را دارد كه اساسنامه فيفا را ترجمه و با اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران مقايسه كند؟ آيا وزارت ورزش مي تواند بعد از اينكه فهميد اين اساسنامه مغاير قوانين فيفاست، به كفاشيان و هيات رئيسه و مجمع نامه بدهد؟ قطعاً مي تواند زيرا وزير ورزش و جوانان، عضو مجمع است و در بسياري از جلسات مجمع، رياست جلسه را برعهده دارد.
اي كاش بجاي اينكه خودمان را درگير اشخاص كنيم، دولت، مراجع نظارتي و وزارت ورزش و جوانان از فدراسيون فوتبال بخواهند اساسنامه فدراسيون، آئين نامه هاي انضباطي و اخلاقي را منتشر كند. سپس كميته اي متشكل از حقوقدانان متخصص منجمله اعضا كميته استيناف فدراسيون فوتبال كه بنظرم داراي سلامت نفس، حريت و دانش لازم هستند، اساسنامه و ساير قوانين و مقررات را موبه مو با اساسنامه و قوانين و مقررات انضباطي و اخلاقي فيفا تطبيق دهند و موارد مغاير و فساد آور را اصلاح كنند.
اين كارشناس حقوقي ورزش در پايان خاطرنشان كرد: به اعتقاد من در مجموع اساسنامه فعلي، آيين نامه هاي انضباطي و اخلاقي ريشه و منشا فساد در فوتبال ايران هستند. اختياراتي كه دو ماده 35 و 38 اساسنامه سال 1390 به رئيس فدراسيون و هيات رئيسه فدراسيون داده سرچشمه فساد ادعايي در فدراسيون فوتبال ايران است.

*** نصيرزاده: فيفا گفته به افراد غيرمسئول پاسخ ندهيم
هوشنگ نصيرزاده رئيس كميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال در پاسخ به اظهارات اين حقوقدان ورزشي به خبرنگار ايرنا گفت: اين مصاحبه اصلا فني نبوده و پراكنده گويي ناشي از نداشتن اطلاع كافي از تاريخچه تصويب اساسنامه است.
اين مقام مسئول در فدراسيون فوتبال افزود: هر كسي به غير از رفيعي كه ادعاي رفتن به سوييس و تحصيلات آنجا را دارد، اين مصاحبه را مي كرد من تعجب نمي كردم. اگر او به من زنگ مي زد و شبهات خود را خصوصي مي گفت آن را براي او برطرف مي كردم تا ديگر اينگونه مصاحبه هاي غير مرتبط انجام ندهد.
نصيرزاده ادامه داد: اولا در اساسنامه اي كه بار اول سال 85 به تصويب هيات وزيران رسيد آمده كه تغييرات بعدي از سوي مجمع عمومي فدراسيون صورت مي گيرد و اين به مفهوم آن است كه ديگر نيازي به طرح مجدد در هيات وزيران نيست و اين اختيار به خود مجمع داده شده بود.
وي توضيح داد: در مورد اساسنامه سال 90 هم بايد بگويم كه به انگليسي ترجمه شده و به فيفا هم ارسال شده است و رييس مركز فدراسيون هاي فيفا «پريمو كاروالو» آن را مطالعه و پاسخ داده است. البته ايراداتي از تركيب مجمع گرفته بودند كه ما قادر به حذف بعضي از اين نفرات نيستيم.
رئيس كميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال گفت: چهارم اكتبر 2014 هم با مقامات فيفا رو در رو در زوريخ صحبت كرديم و آنها فقط به تركيب مجمع اشكال داشتند و تمام مواد اساسنامه را تاييد كردند كه اين حقوقدان ورزشي از آن بي خبر است.
اين مقام مسئول در فدراسيون فوتبال گفت: فيفا داراي يك اساسنامه تيپ است كه در سال 2005 به سراسر دنيا فرستاده شد و ما دقيقا شبيه به آن، اساسنامه خود را تدوين كرديم و همان موقع ما يك گام هم از فيفا جلوتر بوديم.
نصيرزاده ادامه داد: در سال 1390 كه همزمان با 2010 فيفا بود، چنين قانوني در فدراسيون جهاني نبود كه روساي ركن قضايي از سوي مجمع انتخاب شوند و اين در سال 2012 در كنگره فيفا تصويب شد و ما از مقررات به هيچ وجه عقب نيستيم زيرا چون طبق اساسنامه خودمان كار مي كنيم و هيچ مشكلي نداريم اما اگر اساسنامه را تغيير دهيم به طور قطع انتخاب ركن قضايي را به مجمع خواهيم سپرد. به همين دليل ما در سال 90 كاملا با فيفا و مقررات آن زمان آنها هماهنگ بوديم و اشكالي در كار ما نيست.
نصيرزاده افزود: از طرف ديگر در رابطه با آيين نامه انضباطي يكبار با هم در برنامه 90 مناظره كرديم و آنجا ثابت شد اين آيين نامه به مجمع رفته و تصويب شده است. اتفاقا در جلسه اكتبر 2014 مقامات فيفا به ما يك پيشنهاد دوستانه داشتند و گفتند كه فيفا اخبار ايران را بررسي مي كنند و نيازي نيست به افراد بيرون فدراسيون براي هرچيزي توضيح دهيد.
به همين ترتيب به رفيعي اطمينان مي دهيم كه از ما جلوتر نيست و ما حتي در زوريخ با خود مسئولان فيفا جلسه داشتيم كه ايشان از آن بي خبر هستند و هيچ مشكلي براي اساسنامه وجود ندارد، همانطور كه آيين نامه انضباطي هم مشكلي ندارد.
رييس كميته تدوين مقررات فدراسيون فوتبال درخصوص ادعاي مربوط به دخالت وزارت ورزش نيز گفت: اين حرف از رفيعي بسيار بعيد است. يعني كسي كه يكماه هم در فوتبال باشد مي داند بايد اساسنامه فيفا را بخواند. شماره ماده را نمي گويم تا خودشان پيدا كنند اما بين ماده 1 تا 20 است و مي توانند آنجا كمي بگردند تا پيدا كنند.
وي گفت: فيفا مي‌گويد هر وقت اشخاص ثالث در يك فدراسيون دخالت كنند، باعث مشكل مي‌شود. يكي از مصاديق اشخاص ثالث، دولت است. امروز فيفا نمي گويد دخالت دولت بلكه مي گويد دخالت اشخاص ثالث باعث مشكل براي يك كشور مي شود.
نصيرزاده افزود:‌ فيفا در جلسه حضوري 7 اكتبر از ما خواست به افراد غير مسئول كه مصاحبه مي كنند هرگز پاسخ ندهيم و فقط پاسخ هاي ما براي 75 عضو مجمع بايد باشد و ما هم در فيفا به 209 كشور پاسخگو هستيم. من از رفيعي مي خواهم قبل از مصاحبه بيشتر مطالعه كند. فيفا به ما گفت به افراد غير مسئول جواب ندهيم.
ورزشي **9118**9140** 1701