اردبيل - ايرنا - معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان اردبيل مصوبه هاي كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري را فراتر از آيين نامه هاي داخلي دستگاه ها عنوان كرد و از مديران خواست در جهت اجراي آنها گام بردارند.

به گزارش خبرنگار ايرنا، يوسف خدادادي روز سه شنبه در جلسه كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان اردبيل گفت: برخي مديران بانكي كوچكترين موضوعي را براي تعيين تكليف به مركز ارجاع مي دهند در حالي كه مصوبه هاي اين كميته فراي آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل هاي داخلي است.
وي افزود: تنگ نظري، ديد منفي و نبود شجاعت در بين برخي مديران موجب شده تا برخي مشكلات حل نشود در حالي كه واهمه آنها بيجاست و اجراي مصوبه ها هيچ گونه مشكل قانوني براي آنها ايجاد نخواهد كرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري كل استان اردبيل بيان كرد: برگزاري جلسه هاي اين كميته مصوب مجلس شوراي اسلامي است و همه بانك ها و دستگاه هاي اجرايي موظف هستند از مصوبه هاي آن تمكين كنند.
او تصريح كرد: مصوبه هاي اين كميته در راستاي كمك به واحدهاي توليدي مشكل دار است اما برخي مديران به خصوص بانك هاي عامل از اجراي آنها خودداري مي كنند.
خدادادي اضافه كرد: مصوبه هاي كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري به تاييد مجموعه اي از مسوولان نظارتي، قضايي و اجرايي مي رسد، همه ملزم به رعايت آنها هستند و هيچ گونه كوتاهي در اين زمينه پذيرفتني نيست.
در جلسه ظهر امروز كميته حمايت قضايي از سرمايه گذاري استان اردبيل پرونده شش واحد توليدي و صنعتي بررسي و نسبت به تعيين تكليف پرونده هاي آنها مصوبه هايي به تاييد اعضا رسيد.
پرونده بيش از 100 واحد توليدي و صنعتي استان اردبيل از آغاز فعاليت اين كميته تا كنون بررسي شده است.
در مجموع يك هزار و 63 واحد صنعتي در سطح استان اردبيل وجود دارد كه 95 درصد آنها (بيش از يك هزار و 10 واحد) جزو صنايع كوچك هستند؛ به گفته كارشناسان بخش قابل توجهي از اين واحدها به دليل نوسان هاي ارزي و بدهي بانكي طي سال هاي اخير تعطيل شدند و واحدهاي موجود نيز با مشكلات بسياري مواجه هستند.
8123/6016