تهران- ایرنا- آفریقا از یك دهه پیش با رشد اقتصادی فزاینده كشورهای این قاره به یكی از موتورهای اقتصادی جهان تبدیل شده و این روند، زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری های خارجی مشترك در این سرزمین بیش از پیش فراهم كرده است.

' مین ژو' مشاور ویژه مدیر كل صندوق بین المللی پول معتقد است كه آفریقا طی یك قرن آینده به رشد اقتصادی خود ادامه خواهد داد و به عنوان یك موتور اقتصادی قدرتمند ، نقش مهمی در عرصه بین المللی ایفا خواهد كرد.
بنابر اعلام صندوق بین المللی پول ، از مجموع 10 كشور فعال اقتصادی جهان ، شش كشور در آفریقا قرار دارد و این مساله بیانگر رشد فزاینده اقتصادی این قاره و اهمیت آن در عرصه تجاری و مالی است.
آمار بیانگر آن است كه میزان سرمایه گذاری خارجی در آفریقا نسبت به سال 2005 میلادی با جهشی حیرت آور به دو برابر رسیده است.
در اجلاسی كه ماه گذشته میلادی با حضور سران كشورهای آفریقایی و نیز شخصیتهای سیاسی و اقتصادی جهان در گابون برگزار شد تمامی شركت كنندگان به اتفاق از جهش و رشد فزاینده اقتصادی آفریقا سخن به میان آوردند.
كشورهای آفریقایی در شرایطی با رشد اقتصادی فزاینده مواجهند كه كشورهای غربی برای یك دهم درصد رشد اقتصادی در كشور خود حاضرند هر اقدامی انجام دهند.
برای مثال كشور آفریقایی ساحل عاج رشد اقتصادی بیش از 8 درصد دارد و رشد اقتصادی اتیوپی نیز بیش از 10 درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر برخی كارشناسان معتقدند آهنگ رشد اقتصادی آفریقا با دیگر عوامل اجتماعی ، سیاسی و تجاری این قاره هماهنگ نیست.
برای مثال تا پایان سال جاری میلادی حدود 23 میلیون جوان آفریقایی وارد بازار كار می شوند ولی در سال 2050 میلادی این تعداد به 47 میلیون تن خواهد رسید.
ورود این تعداد جوان به بازار كار نیازمند تغییرات جدی در ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است و در صورت عدم توجه به این عوامل، آفریقا با یك تناقض جدی روبرو خواهد شد.
به عبارت دیگر آفریقا از یك سو رشد اقتصادی فزاینده و شتابانی را تجربه می كند و از سوی دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای اولیه ای مانند اشتغال نیست.
در این میان كارشناسان ، 'سرمایه گذاری مشترك' در آفریقا را راه حل اصلی برای خروج از این بن بست و یا تناقض ذكر می كنند.
براساس این دیدگاه، سرمایه گذاری مشترك بین كشورهای آفریقایی و صاحبان سرمایه و صنایع خارج از این قاره می تواند با همكاری در زمینه دانش، فن آوری و منابع به توسعه زیرساختهای متناسب با رشد اقتصادی منجر شود و آفریقا را از یك بن بست بزرگ خارج كند.
از جمله نمونه های سرمایه گذاری مشترك ، تفاهمنامه ای است كه شركت 'جنرال الكتریك' آمریكا و 'صنایع ماشین سازی ' چین اخیرا با كشورهای جنوب آفریقا موسوم به كشورهای ساحل آفریقا به امضا رساندند.
این دو شركت بزرگ براساس این تفاهمنامه قرار است در زمینه توسعه طرحهای مربوط به انرژی های تجدید پذیر در آفریقا سرمایه گذاری كنند.
از سوی دیگر برخی شركتهای اروپایی نظیر 'آریا كاپیتال' انگلیس نیز اخیرا با امضا قراردادهایی متعهد شده كه در زمینه انرژی های تجدید پذیر در كشورهای جنوب آفریقا سرمایه گذاری كند.
این سرمایه گذاریها عمدتا در زمینه ایجاد و توسعه انرژی های تجدید پذیر نظیر بهره برداری از انرژی خورشیدی و انرژی باد است.
این درحالی است كه آفریقا از منابع زیر زمینی انرژی نیز بی بهره نیست . برای مثال از حوزه گازی 'آمناس' در شرق الجزایر می توان سالانه 9 میلیارد متر مكعب گاز طبیعی استخراج كرد. این میدان گازی نیز از جمله زمینه های مهم سرمایه گذاری مشترك در آفریقا محسوب می شود كه با حضور شركتهای اروپایی انجام می شود. همچنین حوزه نفت خیز نیجریه نیز یكی از منابع تامین انرژی آفریقا محسوب می شود كه نیازمند سرمایه گذاریهای خارجی است.
نكته حایز اهمیت در توسعه همه جانبه آفریقا اینكه كارشناسان ، تامین انرژی الكتریسته در این قاره را یكی از مهمترین محورهای اصلاح ساختار اقتصادی و اجتماعی آن می دانند و براین اساس بر سرمایه گذاری مشترك در این زمینه تاكید دارند.
براساس این دیدگاه تامین انرژی الكتریسیته كه یكی از چالش های اساسی كشورهای آفریقایی محسوب می شود می تواند نقش بسیار موثری در راه اندازی صنایع مختلف ، توسعه كشاورزی و در نهایت ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و بهتر ایفا كند.
گزارش از محمدرضا عرفانیان
خاورم**1583*1586