محمدرضا پورابراهیمی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با تاكید بر لزوم تسریع در ارایه این دو لایحه به مجلس، افزود: ما آمادگی داریم به محض اینكه بانك مركزی و وزارت اقتصاد دو لایحه نهایی خود را ابلاغ كنند، با فوریت؛ به صورت مستقیم و یا تركیبی در قالب طرح تحول در دستور كار قرار دهیم.
وی تشریح كرد: اصلاح ساختار بانك مركزی و حوزه نظام بانكی یكی از هفت محور تحول اقتصادی قرار بود در دولت قبل نهایی شود اما به هر دلیل این كار انجام نشد و این یكی از ایرادات وارد به دولت گذشته است اما انتظار ما از دولت جدید این بود كه كار نیمه تمام را به سرانجام برساند و حداكثر ظرف یك سال از آغاز كار دولت این لوایح را به مجلس ارایه كند تا هم دولت در برنامه 4 ساله خود فرصت مناسبی داشته باشد و هم مجلس بتواند این كار را زودتر به نتیجه برساند.
نایب رییس كمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: تقریبا یك سال پس از استقرار دولت یعنی از تابستان سال گذشته، ما مرتب این موضوع را دولت پیگیری كردیم اما چندین بار وزیر اقتصاد و رییس كل بانك مركزی اعلام كردند كه به زودی این لوایح را ارایه خواهیم داد كه تاكنون این وعده محقق نشده است.
وی با اشاره به اینكه دو لایحه اصلاح نظام بانكداری و قانون بانك مركزی به صورت موازی با هم در حال پیگیری است، افزود: تقریبا سه ماه قبل، بعد از پیگیری های مداوم مجلس در خصوص ارایه این لوایح از سوی دولت، این پیگیری ها به نتیجه نرسید و مجلس هم بیش از این نمی توانست منتظر بماند در نتیجه تصمیم گرفت كار اصلاح نظام بانكداری را در دستور كار كمیسیون تخصصی قرار دهد.
به گفته پورابراهیمی؛ یك كارگروه به صورت غیررسمی تشكیل و جلسات آن با حضور صاحبنظران برگزار و تبدیل شد به طرح پیشنهادی نمایندگان و این طرح پیشنهادی چاپ و كلیات آن در اختیار اعضای كمیسیون قرار گرفت و در حال حاضر نیز در كمیسیون تخصصی در حال بررسی است تا پس از نهایی شدن، به صحن علنی ببریم.
وی ادامه داد: حال اگر لایحه دولت نیر آماده شده باشد، استقبال می كنیم و لایحه دولت را مبنا قرار داده و طرح مجلس را در آن لحاظ می كنیم و بعد به صحن علنی می بریم.
این نماینده مجلس یادآور شد: اما چنانچه دولت لایحه ارایه نكند، ما برای تسریع در حل مشكل ناچاریم طرح خود را به صحن علنی ببریم چرا كه اصلاح ساختار بانكداری كشور یك ضرورت اجتناب ناپذیر در سیستم اقتصادی محسوب می شود و باید زودتر عملیاتی شود.
پورابراهیمی تاكید كرد: البته تاخیر در ارایه لایحه بانك مركزی نیز مشمول همین موضوع می شود و در این رابطه نیز دولت باید سریعتر وارد عمل شود تا علاوه بر اصلاحاتی كه ما در جهت قانونی لحاظ می كنیم، مواردی از قانون بانك مركزی نیز در لایحه دیده و اصلاح شود و به نوعی می خواهیم در صحن علنی تجمیعی عمل كنیم.
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس تاكید كرد: اگر دولت لایحه ارایه كند، بهتر است چون دولت نیز باید با بررسی هایی كه نمایندگان انجام داده اند، موافقت داشته باشد بنابراین هرگونه اقدام از سوی دولت كه به تسریع در ارایه این لایحه منجر شود، یك اقدام مثبت است اما اینكه چقدر طول بكشد در هیات وزیران به تصویب برسد و بعد ابلاغ شود، مشخص نیست.
وی یادآور شد: ما در مجلس كارهای زیادی داریم، از سویی؛ بررسی قانون برنامه ششم و بودجه سال 95 را داریم و از سوی دیگر؛ انتخابات مجلس و تغییرات مجلس را در پیش داریم كه به خرداد ماه سال آینده وصل می شود در نتیجه فرصت كافی برای اینكه زمان گذاشته شود و خروجی خوب بگیریم، وجود ندارد و علت درخواست ما از دولت برای تسریع در ارایه لوایح نیز محدودیت زمانی مجلس است.
لازم به ذكراست؛ اكبر كمیجانی قائم مقام بانك مركزی از ارایه لایحه اصلاح نظام بانكی به دولت در هفته های آتی و تا پایان مهرماه به دولت خبر داد و گفت: بسته اصلاح نظام بانكی در یكی دو هفته آینده نهایی می شود.
وی با تاكید بر آنكه جلساتی به صورت مشترك بین بانك مركزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد، گفت: قرار است در این جلسات لایحه اصلاح نظام بانكی نهایی شده و كل بسته به دولت ارسال شود.
البته علی طیب نیا وزیر اقتصاد پیش از این با اشاره به تدوین لایحه اصلاح نظام بانكی با همكاری بانك مركزی و نیز 6 محور اصلاح نظام بانكی را اعلام كرده و گفته بود؛ قرار است به زودی این اصلاحیه به دولت ارایه شود.
اقتصام (4)1070**1558
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۱
تهران - ایرنا- عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به اعلام قائم مقام بانك مركزی مبنی بر ارایه لایحه اصلاح نظام بانكی به دولت تا پایان مهرماه گفت: اصلاحات در حوزه قانون بانك مركزی و بانكداری كشور كه مربوط به چند سال قبل است، یك ضرورت محسوب می شود و مجلس نیز با جدیت در حال پیگیری این موضوع است.