به گزارش خبرنگار ايرنا، كورش خلعتبري ليماكي روز يكشنبه در جمع ائمه جمعه و جماعت غرب مازندران در سالن اجتماعات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران ـ نوشهر افزود: طبق قانون اراضي مستحدث و ساحلي، مصوب سال 1354، مديريت حريم اين نوار ساحلي با عرض 60 متر و همچنين اراضي مستحدث ساحلي بر عهده سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور است.
وي ادامه داد: غرب مازندران به دليل داشتن اقليم مناسب، مطلوب گردشگران است ولي از طرف ديگر، كم بودن فاصله كوه با دريا، باعث شده است اراضي جنگلي و ساحلي در خطر تصرف باشد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر اظهار داشت: يكي ديگر از مشكلات ما كه هيچ اداره كلي در كشور با آن مواجه نيست، وجود 953 قطعه ده هكتاري زمين در غرب مازندران است كه در زمان رژيم پهلوي در اختيار سران ارتش و وابستگان دربار قرار گرفته بود.
خلعتبري نظارت بر تفكيك نشدن و تغيير كاربري نيافتن اين اراضي را از ديگر وظايف اداره كل منابع طبيعي نوشهر برشمرد.
وي تصريح كرد: خوشبختانه منابع طبيعي از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي معافيت قانوني دارد ولي هزينه‌هاي كارشناسي پرونده‌هاي قضايي بسيار بالا است.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر از ائمه جمعه و جماعت خواست منابع طبيعي را در امر خطير حفظ جنگل‌ها و مراتع و سواحل ياري كنند.
حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران ـ نوشهر، از رُويان تا رامسر را در بردارد و شامل 313 هكتار جنگل و 197 هزار هكتار مرتع است و هشت مجري طرح جنگل‌داري در آن فعال هستند. ك/2.
7517/ 1602/097
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۱
نوشهر - ايرنا - مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر گفت: بسياري از مردم نمي‌دانند كه متولي سواحل، از جمله خط ساحلي 142 كيلومتري حوزه غرب مازندران، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ادارات منابع طبيعي تابع آن است.