به گزارش روز دوشنبه ايرنا از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، علي طيب نيا در اين نامه كه خطاب به 22 نهاد دولتي و دستگاه اجرايي، صادر شده است، با اشاره به ماده (1) قانون رفع موانع رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و ماده (2) آيين نامه اجرايي آن توسط هيات دولت به تاريخ 17 مرداد ماه سالجاري، خواستار انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال اطلاعات بدهي ها و مطالبات به وزارت اقتصاد شده است.
گفتني است، تمام دستگاه هاي اجرايي مورد اشاره در نامه طيب نيا، اطلاعات مذكور را در مركز بايد به معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور (اداره كل مديريت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت) و دراستان ها به اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان ذيربط ارسال كنند.
نامه وزير اقتصاد تصريح دارد: اتخاذ تمهيدات لازم براي استفاده از ابزارهاي تسويه بدهي ها، مقرر در قوانين ذيربط منوط به ارايه اطلاعات مورد نياز در بخشنامه فوق الذكر و ساير بخشنامه هاي ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
شايان ذكر است، معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور چندي پيش طي بخشنامه اي اعلام كرد: تا پيش از فراهم شدن بستر و ابزار لازم براي انتقال الكترونيكي اطلاعات، كليه دستگاه هاي اجرايي بايد آمار و ارقام مربوط به مانده بدهي ها و مطالبات خود را بر اساس بخشنامه مورخ 19 مرداد ماه 1394 اين معاونت، در قالب لوح فشرده به وزارت امور اقتصادي و دارايي تحويل دهند.
اين گزارش حاكي است، بر اساس بخشنامه صادره به تاريخ 19 مرداد ماه سال 1394 از سوي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، دستگاه هاي اجرايي، براي تهيه گزارش اوليه جدول مطالبات و بدهي هاي دولت و شركت هاي دولتي، مي بايست فرم هاي مربوط را بر اساس اطلاعات مستند به دفاتر مالي، تا پايان تيرماه امسال، با دقت و به صورت كامل تكميل و پس از امضاي مقامات مجاز، به همراه لوح فشرده حاوي فرم تكميل شده با فورمت مندرج در پايگاه اطلاع رساني اداره كل مديريت بدهي ها و تعهدات عمومي دولت به نشاني http://iridmo.mefa.ir حداكثر تا سي و يكم مردادماه ارسال كنند.
بخشنامه معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور با بيان اينكه 'بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، گزارش هاي سالانه مطالبات و بدهي ها و تعهدات دولت بايد به تاييد سازمان حسابرسي برسد'، ميافزايد: ضروري است، تمهيدات لازم براي اخذ تاييديه از سازمان حسابرسي بابت گزارشات سالانه معمول شود و بديهي است، گزارش نهايي سال 1394 (كه ضمن تكميل بر اساس ترتيبات و برنامه زمان بندي مربوط، مي بايست در سال 1395 ارايه شود) نيز مشمول اخذ تاييديه از سازمان حسابرسي است.
اقتصام(1) 9141**1558
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۳
تهران - ايرنا - وزير امور اقتصادي و دارايي طي نامه اي به كليه دستگاه هاي اجرايي از آنان خواست نسبت به ارسال اطلاعات بدهي ها و مطالبات خود به اين وزارتخانه اقدام كنند.