به گزارش روز شنبه ايرنا، محمد اسماعيل نيا در جمع خبرنگاران، افزود: از مجموع 13 استان كشور از 460 هزار نفر گندمكار، حدود 8.5 ميليون تن گندم به طور متوسط با قيمت يك هزار و 116 تومان خريداري شده است.
وي با بيان اينكه دولت بايد مبلغ 9 هزار ميليارد تومان را جهت خريد تضميني گندم اختصاص مي داد، ادامه داد: اما به علت مواجهه دولت با كمبود نقدينگي تنها 5 هزار و 200 ميليارد تومان نقدينگي به خريد تضميني گندم اختصاص داده شد.
نماينده مردم كاشمر در مجلس قيمت خريد تضميني گندم را يك هزار و 150 تومان ذكر كرد كه افت كيفيت و رطوبت گندم سبب شد تا اين گندم به طور متوسط از گندمكاران به نرخ يك هزار و 116 تومان خريداري شود.
اين عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس ميزان مطالبات فعلي گندمكاران از دولت را در حال حاضر 380 ميليارد تومان ذكر كرد كه پس از گذشت 40 روز هنوز به گندمكاران پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: اين تاخير 40 روزه در پرداخت مطالبات گندمكاران سبب شد تا مديران عامل بانك هاي كشاورزي و ملت به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي فرا خوانده شوند كه در نهايت مديرعامل بانك كشاورزي وعده داد كه بزودي 380 ميليارد تومان از مطالبات گندمكاران پرداخت شود.
عضو هيات رييسه كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي تصريح كرد: در واقع به منظور سرعت بخشي و تامين 380 ميليارد تومان از نقدينگي لازم براي پرداخت به گندمكاران عنوان شد كه قرار است كارگروهي از وزارتخانه هاي كشاورزي، اقتصاد، صنعت معدن و تجارت، بانك مركزي و بانك هاي كشاورزي، ملت و سازمان مديريت تشكيل شود.
اسماعيل نيا با توجه به تاخير دولت در پرداخت مطالبات گندمكاران طي سال هاي اخير، بر لزوم اجرايي شدن ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي و منابع طبيعي تاكيد كرد تا به اين واسطه از بروز نارضايتي كشاورزان از سياست هاي اقتصادي دولت جلوگيري شود.
وي تحقق خودكفايي در توليد گندم را نيازمند خريد تضميني اين محصول با نرخي مناسب و پرداخت به موقع مطالبات گندمكاران دانست و با توجه به تبعات نامطلوب بي توجهي به گندمكاران داخلي، اضافه كرد كه با انجام قيمت تضميني به جاي خريد تضميني مي توان به حمايت از كشاورزان پرداخت و انگيزه كشاورزان براي توليد را هم به دليل دريافت سود واقعي دوچندان كرد.
نماينده مردم كاشمر در مجلس با بيان اينكه تمام نشست هاي كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس با مسوولان بانك مركزي و وزارت جهادكشاورزي به منظور كمك به گندمكاران و حمايت از توليد ملي صورت مي گيرد، يكي از موانع پيش روي دولت در پرداخت مطالبات گندمكاران را كاهش حجم بودجه دولت عنوان كرد.
به گفته وي؛ با اجراي خريدهاي تضميني بار مالي سنگين دولت كاهش خواهد يافت و فرآيند طولاني مدت پرداخت پول كالاهاي خريداري شده از سوي دولت به كشاورز حذف مي شود.
اسماعيل نيا ادامه داد: گندم محصولي است كه هر ساله تنها از سوي دولت خريد تضميني مي شود، اين درحالي است كه با اعلام قيمت تضميني براي اين محصول، گندمكاران پس از فروش محصولات شان در بورس كالا، قادرخواهند بود تا ظرف روندي مشخص و كوتاه مدت وجه كالاهايشان را دريافت كنند.
نماينده كاشمر كه از كاهش منافع و انگيزه كشاورزان، مصرف بي‌رويه و غير‌بهينه، تحميل هزينه‌هاي سنگين به دولت و ديركرد پرداخت وجه محصولات به كشاورزان به عنوان مشكلات خريد تضميني نام مي برد، از وصول سريع 70 درصدي پول كشاورزان توسط خريدار به عنوان مزيتي براي انجام معاملات گندم تحت عنوان قيمت تضميني در بوس كالا ياد كرد.
اقتصام(3) 9141**1558
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۰
تهران - ايرنا - نماينده مردم كاشمر، بردسكن و خليل آباد در مجلس شوراي اسلامي از پرداخت قريب الوقوع مطالبات گندمكاران خبر داد.