به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی بعد از ظهر شنبه در همایش بین المللی سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال در مركز همایشهای صدا و سیما، اظهار داشت: اقتصاد كشور همواره با نرخ تورم بالا، دو رقمی و با نوسانهای زیاد همراه بوده و دولت برای پوشش آن مجبور به كاهش نرخ سودهای بانكی به صورت دستوری شده، هرچند این امر پیامد سركوب مالی را به دنبال داشته است.
به گفته وی، نرخ سود بانكی همواره از تورم پایین تر بوده و عملكرد تجهیز مالی را با مشكل مواجه كرده كه این امر برخلاف رویه فعلی حاكم بر اقتصاد است.
وی در پنل تاثیرات سیاست های اقتصادی بر توسعه صنعتی صادرات گرا در ایران بر مزیت های كشورمان برای پیشبرد اقتصاد به صرفه جویی در انرژی و استفاده بر نیروی كار رقابت پذیر در اقتصاد تاكید كرد.
وی افزود: اكنون دو پیش فرض مطرح است، نخست اینكه اقتصاد ایران به دنبال یك رشد پایدار، باثبات و اشتغال زا است و دوم اینكه صنعت در تحقق این رشد نقش مهم و تعیین كننده دارد.
نیلی تصریح كرد: نگاه اجمالی به عملكرد اقتصادی در سه شاخص رشد اقتصادی، تورم و بیكاری در فاصله سال های بعد از جنگ تحمیلی، تاكنون نشان می دهد تورم بطور متوسط 20 درصد، نرخ بیكاری 12 درصد و رشد اقتصادی چهار درصد بوده است.
وی اضافه كرد: رشد اقتصادی و تورم با نوسانهای بسیار زیادی در كشور همراه بوده و این آمارها بیانگر عملكرد رضایت بخشی نیست و بنابراین باید در دو دهه بعدی در این سه شاخص ارقام بهتری داشته باشیم.
نیلی گفت: رشد اقتصادی بالا و نرخ بیكاری پایین و اینكه تورم كشور در شمار تورم های دو رقمی بالا نباشد، مستلزم برنامه ریزی درست و عملكرد بهتر در این سه شاخص برای آینده است.
نیلی پایین نگه داشتن نرخ ارز به صورت دستوری را یادآور شد و گفت: نرخ ارز به خاطر تورم بالا به صورت دستوری و غیرواقعی پایین نگه داشته شده و در قیمت گذاری محصولات نیز در طیف گسترده نرخ ها نیز به همین ترتیب عمل شده تا تورم رشد پیدا نكند.
وی اظهار داشت: انرژی هم به صورت ارزان در اختیار تولیدكنندگان قرار گرفته و تعرفه واردات هم بالاست و در جاهای دیگر هم از طریق محدودیت های غیرتعرفه ای به تولید داخلی كمك شده است.
مشاور رئیس جمهور خاطر نشان ساخت: واقعیت اینكه در اقتصاد كلان كشور هر وقت قیمت نفت افزایش یا كاهش پیدا كرده به مثابه آن مخارج دولت هم افزایش و كاهش داشته و سیاست های مالی و مخارج دولت در كشور به صورت چرخه ای اجرا شده است.
وی به شیوع بیماری هلندی در دولت های نهم و دهم در كشور اشاره كرد و گفت: به دلیل شیوع بیماری هلندی، مسكن كاربردی فراتر از سرپناه به خود گرفت و به عنوان ثروت خانوار مطرح و صنعت ساختمان هم به دلیل جهش زیاد به صنعت پیشران سرمایه در ایران بدل شد.
نیلی تصریح كرد: یكسری صنایع هم در سایه حمایت های دولتی و با اتكا به تقاضای داخلی مثل خودرو با دسترسی به انرژی ارزان، رشد افزایشی داشته و رشد صنعتی در كشور به محصولات تولیدی انرژی بر تبدیل و انرژی جایگزین سرمایه و نیروی كار شد.
وی تاكید كرد: اقتصاد ایران به دلیل اینكه وابسته به درآمدهای نفتی است بسیار بی ثبات و با كاهش قیمت نفت و افت درآمدهای دولتی هزینه های عمرانی بسیار كاهش پیدا می كند.
به گفته نیلی، اشكال زیرساختی اقتصاد ایران در اختیار قرار گرفتن منابع سرشار نفتی است كه به موتور محركه اقتصاد در ایران تبدیل شده و در دولت قبلی در شرایط وفور درآمد نفتی قرار داشتیم و در دولت یازدهم هم در شرایط بعد از وفور قرار داریم و با شرایط توافق هسته ای در كشور حق انتخاب بیشتری خواهیم داشت.
وی افزود: صنایعی كه در سال های پیشین عامل اصلی رشد در كشور بوده، مجموعه صنعت ساختمان، خودرو، كشاورزی و فلزات و صنایع معدنی و پتروشیمی بوده و ساختمان و فعالیت های آن براساس تقاضای مسكن و سرمایه گذاری دولت پیشران بوده و اكنون با ركود مسكن و كاهش درآمدهای دولتی دیگر عاملی برای رشد اقتصادی نخواهد بود.
نیلی گفت: بخش خودرو نیز به علت كاهش تقاضای داخلی و عدم رقابت پذیری در این بخش باز عامل رشد اقتصادی در سال های بعد نخواهد بود و در صنایع كشاورزی هم سیاست گذاری در تولیدهای ارزان قیمت بوده و صنایع فلزیی هم به خاطر جهش بخش صنعت و خودرو پیشرفته داشته كه در حال حاضر شرایط تغییر كرده است.
وی افزود: صنایع معدنی و پتروشیمی هم با كاهش قیمت شدید مواجه بود و در تولید محصولات بادوام و كم دوام هم بیشتر مورد مصرف تقاضای داخلی بوده و هیچكدام در حال حاضر قابلیت برای پیشبرد اقتصاد ندارند.
نیلی اضافه كرد: اقتصاد ایران دو مزیت عمده برای رسیدن به رشد اقتصادی دارد كه مصرف سالانه انرژی در ایران بسیار زیاد است و با كاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، پتانسیل بالا كشیدن اقتصاد را دارد و همچنین نیروی انسانی تحصیلكرده فراوان در كشور به وفور وجود دارد و از سال 91 به بعد قیمت نیروی كار در ایران نسبت به كشورهای دیگر كاهش یافته و با آموزش مهارت به نیروی كار ورقابت پذیر كردن نیروی كار و صرفه جویی در منابع انرژی در صنعت می توانیم پیشران در اقتصاد باشیم.
این همایش كه از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا شده و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز آغاز بكار كرد، روز یكشنبه نیز به كار خود در مركز همایشهای صدا و سیما ادامه خواهد داد .
اقتصام (3)1559**1558
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۲
تهران - ایرنا - مشاور رئیس جمهور معتقد است: طی 25 سال گذشته 70 درصد رشد اقتصادی كشور مربوط به بخش صنعت و خدمات بوده و در واقع رشد خدمات با محرك صنعت و رشد مخارج دولت و فعالیت های دولتی همراه بود و در شرایط محیطی به این عملكرد رسیدیم.