به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، توهین، عبارت است از رفتاری اعم از گفته یا نوشته یا هر فعلی كه با توجه به شخصیت مخاطب آن، توهین باعث سلب و هتك حیثیت و حرمت شخص به طور معمول شود؛ اعم از اینكه توهین گفته شده منتسب به مخاطب باشد یا خیر.
** توهین یكی از پنج جرم نخست كشور
علیرضا ساوری، مدیر كل پیشگیری وضعی قوه قضاییه پیش تر در نشستی حقوقی گفت: سنگاپور كه از سخت گیرترین كشورها در بحث عناوین مجرمانه است، 680 عنوان مجرمانه دارد و در معدود كشورهایی نیز 600 تا 900 عنوان مجرمانه وجود دارد؛ این در حالی است كه كه یك هزار و 980 عنوان مجرمانه از قوانین ایران، استخراج شده است.
ساوری با بیان اینكه در سال 1393، 15 میلیون پرونده وارد سیستم قضایی كشور شده، گفت: این میزان در سال 1392، 13 میلیون پرونده بوده است و پنج عنوان اتهامی شامل سرقت مستوجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی و تهدید، 40 درصد پرونده های سال 1393 تشكیل می دهند.
به گفته وی، 14 درصد پرونده های ورودی دستگاه قضاییه در سال 1393 را تخریب، كلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری و مالكیت مواد مخدر و استعمال مواد مخدر به خود اختصاص داده است.
** فحاشی، مصداق بارز توهین
مصداق بارز توهین، فحاشی به شخص به طور لفظی است با این حال، ممكن است شخصی به طور كتبی به دیگری الفاظی ركیك را نسبت داده باشد كه البته این امر به اثبات جرم توهین بیش از پیش كمك خواهد كرد.
رفتار توهین‌آمیز حتی ممكن است به شكل یك فعل باشد. مثلا شخصی با ادا درآوردن و نشان دادن رفتارهایی از خود؛ عملا به شخص دیگری توهین كند.
توهین، مصداقی از جرم مطلق است كه نیازی به نتیجه مجرمانه ندارد و صرف اظهار الفاظ یا اعمال توهین‌آمیز منجر به وقوع چنین جرمی خواهد شد؛ اعم از اینكه واقعا حیثیت مخاطب، لكه دار شده یا نشده باشد.
در مقابل، بسیاری از جرایم محقق نمی‌شود؛ مگر اینكه قانونا نتیجه‌ای از آن جرم حاصل شده باشد؛ به عنوان مثال جرم قتل نمونه بارز جرایم مقید است یعنی جرم قتل عمدی مقید به نتیجه مجرمانه مرگ قربانی جرم است.
حال ، به نمونه ای اشاره می شود مبنی بر اینكه در یك پرونده، شخصی از شخص دیگر به دلیل توهین در دادسرای عمومی و انقلاب حوزه ارتكابی جرم شكایت كرده است و با استناد به قانون مجازات اسلامی تقاضای صدور حكم به محكومیت كیفری مشتكی‌عنه را به اتهام توهین و استفاده از الفاظ ركیك دارد؛ مراحل قضائی بدین شرح است.
**تعقیب در دادسرا
این شكایت پس از به ثبت رسیدن توسط معاونت ارجاع به یكی از شعب از شعبه‌های بازپرسی دادسرا ارسال می‌شود. دفتردار پس از وصول شكواییه آن را ثبت و پرونده را برای ملاحظه محتویات آن نزد بازپرس پرونده ارسال می كند. بازپرس پرونده نیز پس از بررسی محتویات پرونده طرح شده، دستور احضار دو طرف دعوای كیفری را به دفتردار خود می دهد. در ادامه احضاریه توسط مدیر دفتر شعبه بازپرسی تنظیم و برای دو طرف دعوای كیفری ارسال می‌شود.
هر دو طرف دعوای كیفری، روز رسیدگی در شعبه بازپرسی حضور می یابند و شاكی پرونده شكایت مندرج در شكواییه خود را دوباره مطرح می‌كند. در مقابل، متهم نیز ارتكاب جرم توهین را از سوی خود نسبت به شاكی پرونده انكار می كند؛ اما شاكی دعوا شاهدی را برای اثبات موضوع مجرمانه در جلسه رسیدگی دادسرا حاضر می كند. متهم پرونده نیز در دفاع با ذكر اینكه شاهد پرونده از آشنایان شاكی است، وی را «جرح» می كند.
**جرح شاهد چیست؟
حال باید دید جرح شاهد چیست؟ جرح شاهد عبارت است از فقدان شرایط قانونی شاهد برای صلاحیت داشتن نسبت به ادای شهادت در مرجع قضایی. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 در خصوص شرایط لازم برای شهادت شهود مقرر كرده است؛ «در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می كند، لازم است شاهد دارای شرایط بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تكدی گری و ولگردی باشد.
تبصره 1- در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذیرفته می‌شود. تبصره 2- در حقوق‌الناس شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود كه به دستور دادگاه صورت گیرد. تبصره 3- كسی كه سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد؛ چنانچه به منظور ادای شهادت توبه كند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
به دلیل این ایراد شاكی؛ در نهایت بازپرس پرونده دلیلی دیگری برای وقوع جرم از ناحیه مشتكی‌عنه نمی یابد و قرار منع تعقیب در پرونده فوق صادر می‌كند.
در ادامه مدیر دفتر دادگاه پرونده را همراه با قرار منع تعقیب صادرشده از سوی بازپرس پرونده برای تایید یا رد این نظر به بخش دادیاری اظهار نظر ارسال می‌كند. در ادامه دادیار اظهارنظر با بررسی محتویات پرونده و با توجه به فقدان دلیل كافی برای تعقیب متهم با قرار منع تعقیب صادرشده از سوی بازپرس پرونده موافقت می‌كند و پرونده به شعبه بازپرسی بازگردانده می‌شود. پس از آن، دفتردار شعبه بازپرسی قرار صادر و تایید شده منع تعقیب را برای شاكی و مشتكی‌عنه ارسال می‌كند.
** شكایت به دادگاه كیفری
شاكی پرونده از قرار صادره به دادگاه كیفری شكایت می كند. با ارسال پرونده به مجتمع قضایی، پرونده از سوی معاونت ارجاع به یكی از شعب دادگاه‌های كیفری ارسال می‌شود.
قاضی دادگاه كیفری نیز پرونده را مطالعه می‌كند و دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی می دهد. زمان رسیدگی به شاكی و مشتكی عنه در قالب یك اخطاریه ارسال می‌شود. در روز جلسه رسیدگی ، شاكی و مشتكی‌عنه در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر می شوند. شاكی، باز هم هیچ گونه دلیل و مدركی مبنی بر اثبات ارتكاب عمل مجرمانه توهین و فحاشی از ناحیه مشتكی‌عنه به دادگاه محترم كیفری ارائه نمی‌كند.
در نهایت، دادگاه كیفری ضمن ختم رسیدگی به پرونده فوق، رای خود را با رد شكایت شاكی صادر می كند و اعلام می دارد كه با توجه به شكایت ایشان از قرار صادره از دادسرا در این خصوص با توجه به عدم ارایه دلیل قابل اتكا و همچنین انكار مشتكی‌عنه، دادگاه اعلام می دارد كه اعتراض شاكی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب، مستند به هیچ گونه دلیل و مدرك قانونی و قابل پذیرش نیست و قرار معترض‌عنه نیز وفق موازین قانونی صادر شده است و عینا تایید و استوار می‌شود.
** تحلیل موضوع شكایت
در پرونده فوق، شاكی دعوا هیچ دلیل محكمه پسندی برای وقوع جرم توهین از ناحیه مشتكی‌عنه ارایه نكرده بلكه به صرف یك شهادت، اكتفا كرده است. شاهد حاضرشده نیز با توجه به اینكه از بستگان شاكی است، شهادت وی از لحاظ قانونی پذیرفته نیست و به درستی مشتكی‌عنه به این موضوع ایراد كرده است.
در ضمن توهین باید طوری باشد كه به طور متعارف، رفتار توهین‌آمیز منجر به هتك حیثیت شخص شود. مستند رای منع تعقیب، ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 است.
اجتمام(5)** 9317**1776
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۲
تهران- ایرنا- توهین یكی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران است كه به گفته مدیر كل پیشگیری وضعی قوه قضاییه یكی از پنج جرم نخست كشور به شمار می آید؛ اما در این جرم، نخست باید دید منظور از این رفتار مجرمانه چیست.