خروج مواد پتروشيمي از بورس كالا با سياست هاي اقتصادي دولت همخواني ندارد

به پايگاه روز چهارشنبه ايرنا از اطلاع رساني بازار سرمايه(سنا)، قاسم محسني افزود: عملكرد بورس كالا طي سال هاي اخير نشان مي دهد كه مزيت هاي وجود اين بازار براي صنايع مختلف به مراتب بهتر و كاراتر از سيستم بازار سنتي بوده است و ما معتقديم كه در صورت خروج مواد پتروشيمي از بورس كالا، اين صنعت چندين سال به عقب برمي گردد كه اين موضوع با سياست هاي كلي نظام و اهداف اقتصادي دولت همسو نيست.
وي با تاكيد بر وجود شفافيت حداكثري و رقابت در معاملات بورس كالا گفت: اگر در قانون بر دادوستد كالاهاي مهم و استراتژيك كشور در بورس كالاي ايران تاكيد شده است، به دليل تاثير گذاري اين كالاها بر ساير محصولات و كل اقتصاد است. به طوريكه مسوولان دولتي و خود فعالان اقتصادي نبايد اجازه دهند تا اين كالاهاي مهم در روندي غير شفاف و از سوي عده اي مديريت شود و با دستكاري قيمت، كل اقتصاد تحت تاثير قرار گيرد.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: به اين ترتيب بايد گفت وجود بورس كالا در اقتصاد ايران براي اطمينان بخشي فعاليت هاي اقتصادي و كشف واقعي محصولات مهم در روندي شفاف، منصفانه و رقابتي لازم و ضروري است.
محسني در پاسخ به برخي دلايل براي اختياري شدن عرضه مواد پتروشيمي در بورس كالاي ايران اظهار كرد: يكي از موارد مطرح شده به قراردادهاي بلند مدت مربوط مي شود به طوريكه توليدكنندگان به انعقاد قراردادهاي بلندمدت نياز دارند كه اين موضوع امري طبيعي و منطقي است. در اينجا بايد توجه داشت كه پتروشيمي ها به عنوان عرضه كننده مواد و واحدهاي توليدي به عنوان مصرف كننده مي توانند از طريق معاملات سلف در بورس كالاي ايران محصولاتشان را پيش فروش و پيش خريد كنند.
وي افزود: پتروشيمي ها مي توانند به صورت سلف چند ماهه محصولاتي را كه هنوز توليد نكرده اند را با قيمتي مشخص در بورس كالا به فروش برسانند و واحدهاي توليدي نيز مي توانند مواد مورد نياز خود را براي تحويل ماه هاي آينده با قيمتي مشخص خريداري كنند. به اين ترتيب از طريق معاملات سلف در بورس كالاي ايران، توليدكنندگان مي توانند برنامه توليد خود را مشخص كنند چراكه مي دانند در ماه هاي آينده مواد اوليه مورد نيازشان را در اختيار دارند.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار تصريح كرد: يك اقدام ديگري كه در بورس كالاي ايران در حال بررسي و انجام است و به صنعت پتروشيمي كمك شاياني خواهد كرد، راه اندازي قراردادهاي فيوچر روي كالاهاي پايه است كه قيمت آن كالاها بر طيف وسيعي از محصولات ديگر تاثير گذار هستند.
محسني با بيان اينكه مصرف كنندگان معمولا با ريسك نوسانات قيمت در آينده روبه رو هستند، تاكيد كرد: بورس كالاي ايران براي پوشش اين ريسك در حال راه اندازي قراردادهاي آتي روي مواد پتروشيمي است به طوريكه فعالان بازار پتروشيمي مي توانند از طريق بازار آتي، از گزند نوسانات قيمتي در امان باشند.
**لزوم اصلاح سامانه بهين ياب
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به دليل ديگر وزير صنعت براي اختياري شدن عرضه مواد پتروشيمي در بورس كالا اشاره كرد و گفت: بعضا عنوان مي شود كه در بورس كالا به جاي مصرف كنندگان واقعي، دلالان حضور دارند، اما در اين روند كاملا روشن است كه ايراد به بورس كالا برنمي گردد و اگر واقعا دلالاني در بازار وجود دارند، اشكال از سامانه بهين ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي در اين باره توضيح داد: تمام متقاضيان خريد مواد پتروشيمي در بورس كالاي ايران از طريق سامانه بهين ياب وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز خريد را مي گيرند و اگر امروز دلالي در كنار مصرف كنندگان واقعي در تالار معاملات حضور دارند اين سامانه بايد اصلاح شود.
محسني در ادامه به بحث قيمت گذاري مواد نيز اشاره كرد و گفت: سازمان بورس و بورس كالا بارها عنوان كرده اند كه قيمت گذاري مواد با فلسفه بورس همخواني ندارد و مجموعه بازار سرمايه مايل به وجود اين محدوديت در معاملات بورس كالا نيست. به طوريكه قيمت مواد بايد در تقابل آزاد عرضه و تقاضا كشف شود تا قيمت مواد واقعي تر از هميشه كشف شود اما وزارت صنعت همواره علاقه مند به قيمت گذاري بوده كه تجربه نشان داده هر جا قيمت گذاري از سوي نهادهايي خاص صورت گيرد، امكان ايجاد رانت در معاملات فراهم مي شود.
عضو هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به اين پرسش كه برخي ها عنوان مي كنند بورس كالا به نوعي انحصار براي معاملات مواد پتروشيمي است و بايد با خروج مواد از بورس، انحصار عرضه در اين بازار نيز شكسته شود، نظر شما چيست؟ گفت: بورس هاي كالايي در همه جاي دنيا از جمله ايران، نماد بازار و اقتصاد آزاد به شمار مي روند و مگر امروز مانعي براي عرضه و تقاضاي محصولات مختلف از سوي توليدكنندگان و مصرف كنندگان واقعي در بورس كالا وجود دارد كه برخي ها از واژه انحصار سخن مي گويند.
اقتصام(1) 9141**1558