به گزارش ایرنا، چند تن از صاحبان واحد های تولیدی وصنعتی روز یكشنبه در جلسه كمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی مازندران اظهار داشتند: چرا بانك های خصوصی ، قرض الحسنه ها و موسسات مالی و اعتباری بدون توجه به اخطار و هشدار های بانك مركزی همچنان فعالیت آنان در حال گسترش است.
آنان افزودند: بانك های عامل كشور به منظور جذب سپرده گذاری ها نرخ سود بانكی را بالا می برند ، در حالی كه تسهیلات با نرخ سود بیش از 25درصد برای ادامه فعالیت تولیدی و صنعتی به مقرون به صرفه نیست.
فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی مازندران ،مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشكلات ادامه فعالیت عنوان كردند و گفتند: در بسیاری از تولیدات صنایع كشاورزی نمی توانیم با افزایش قیمت محصول مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف كننده دریافت كنیم، و واحد تولیدی نیز قادر به پرداخت مالیات نیست.
علی تقی پور یكی از فعالان اقتصادی و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مازندران از فعالیت و گسترش حضور موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها گلایه كرد و گفت: اینكه مغازه اجاره ای فعالیت گسترده پولی و اعتباری در قالب قرض الحسنه و یا موسسه مالی انجام بدهد، جای بسی تاسف است.
وی خاطر نشان كرد: اینكه بانك های خصوصی و موسسالت مالی و اعتباری بدون توجه به هشدار و مصوبات بانك مركزی و دولت همچنان با قدرت فعالیت كنند جای سئوال دارد.
وی كاهش صادرات ، معوقات بانكی، پول های رها شده و از دست رفته را از دلایل كم شدن فعالیت اقتصادی و مشكلات واحد های تولیدی و صنعتی برشمرد و گفت: اینكه شخص رئیس جمهوری و اعضای اقتصادی دولت از بانك ها گلایه می كنند، نشانه چیست؟
نصیر پور یكی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینكه سال قبل فقط بابت نقل و انتقال وجوه و دیگر عملیات بانكی دو میلیارد ریال كارمزد به بانك ها پرداخت كردم، گفت: چرا بانك ها نباید شریك واحد های تولید و صنعتی در سود و ضرر واحد های تولیدی نباشند؟
وی ادامه داد: امروز تولید كالاهای صادراتی با نرخ سود حدود 30 درصد غیر ممكن است و در عمل باید از ادامه تولید پرهیز شود.
سید محمد جعفری رئیس كمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و كشاورزی مازندران بر لزوم استفاده درست از بسته حمایتی دولت در استان تاكید كرد و گفت: آشتی بین بانك و فعالان اقتصادی یكی از رویكرد های جدی بسته حمایتی دولت است.
وی افزود: تعادل نرخ سود با نرخ تورم باید در دستور كار دولت قرار بگیرد، اضافه كرد: به نظر می رسد تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانك ها آنقدر زیاد است كه رقابت بین بانك ها وجود ندارد تا نرخ سود را كاهش بدهند.
وی ادامه داد: نگاه تعادلی و تعاملی بین بانك ها و صاحبان واحد های اقتصادی در بسته حمایتی دولت وجود دارد، خاطر نشان كرد: امیدواریم با نظارت دقیق این بسته اجرایی شود.
هیبت الله ویسی دبیر شورای هماهنگی بانك های مازندران با تائید مشكلات ناشی از بالا بودن نرخ سود كه واحد های تولیدی ، صنعتی و كشاورزی استان را به آستانه تعطیلی كشانده است ، گفت : امروز شرایط ورشكستگی واحد های تولیدی بانك ها را به وحشت انداخته است.
وی به كاهش سپرده گذاری مردم به عنوان مهمترین عامل تامین منابع در حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی در استان مازندران اشاره كرد و بیان داشت: بانك های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری وضیعت سپرده گذاری در استان را به مخاطره انداخته اند.
وی ادامه داد: مشوق های بی اساس و بدون نظارت موسسات مالی و اعتباری به روند سپرده گذاری مردم در بانك های رسمی به شدت ضربه زده است.
ویسی خاطر نشان كرد :هر چند بانك های عامل مازندران تا 99درصد تعهدات و مصوبات خود را در قبال حمایت از واحد های تولیدی و صنعتی استان اجرایی كرده است، اما تقاضا برای دریافت تسهیلات به ویژه سرمایه در گردش بالا است.
وی مسئول تعیین و اعلام نرخ سود بانكی را شورای پول و اعتبار دانست و گفت: بسته حمایتی اقتصادی دولت می تواند بخشی از مشكلات صاحبان واحد های تولیدی و صنعتی را حل و فصل كند.
طبق آمارهای موجود اتاق بازرگانی مازندران هم اكنون فعالیت 45 درصد از واحدهای صنعتی این استان به خاطر نداشتن سرمایه در گردش تعطیل است.
سه هزار و 500 واحد صنعتی دارای جواز بهره برداری در مازندران وجود دارد كه افزون بر حدود یكهزار و 300 واحد هم اكنون تعطیل است و بقیه نیز فعال و نیمه فعالند.
35 درصد از معوقه های بانكی در مازندران مربوط به واحدهای صنعتی غیر فعال است كه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.ك/4
6990/6097
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۲۴
ساری-ایرنا- فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و كشاورزی مازندران ادامه فعالیت و تولید كالاهای صادراتی را با نرخ سود 25 تا 30 درصدی بانك ها را غیر ممكن اعلام كردند و گفتند : بانك ها از مصوبات دولت ، بانك مركزی و شورای پول اعتبار حرف شنوی ندارند.