يك دست اندركار: نظارتي بر فروش مواد معدني وجود ندارد

محسن خنداندل روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: به محض اينكه در حوزه ساخت و ساز ركود رخ مي دهد همه بخشهاي پايين دستي آن تحت تاثير قرار مي گيرند زيرا موفق نشده ايم بازارهاي جديدي را بوجود آوريم كه بخش فروش را ساماندهي كند.
وي گفت: اغلب در حوزه صادرات مواد معدني يا محصولات صنايع معدني دست به دامان بازارهاي خاص منطقه اي در مقاطع كوتاه زماني مي شويم و در نتيجه به عنوان مثال در ماههاي اخير چون كشور چين سنگ آهن خام استخراجي خراسان رضوي را نمي خرد صادرات اين بخش دچار ركود شده است.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي افزود: اين در حالي است كه كشورهاي بسياري در منطقه خاورميانه فاقد معدن هستند و مي توانند جايگزين كشور چين در خريد مواد معدني از خراسان رضوي شوند اما متوليان امر اين بازارها را شناسايي نكرده و به صادرات مواد معدني كمك نكرده اند.
وي معتقد است: با نگاهي به روند استخراج و عرضه مواد معدني درمي يابيم كه دولت انتظارات معدنكاران را برآورده نكرده و بخش معدن با مشكلات اساسي دست و پنجه نرم مي كند.
خنداندل گفت: معضل خام فروشي ناشي از ايراداتي در همه بخشهاي بهره برداري حوزه معدن شامل مراحل صدور پروانه كشف، صدور پروانه بهره برداري، استخراج، انتقال مواد، فرآوري، فروش و صادارت است.
وي افزود: در صدور پروانه كشف معدن ايرادهاي قانوني وجود دارد كه شامل مدت زمان اعتبار و شمار دفعات تمديد پروانه است و معدنكار را در حوزه بهره برداري با مشكل مواجه مي كند.
او وجود ماشين آلات فرسوده در حوزه استخراج معادن را از ديگر اشكالات حوزه بهره برداري ذكر و بيان كرد: دولت هيچگاه براي بازسازي ماشين آلات فرسوده عمليات استخراج و ناوگان فرسوده حمل و نقل مواد معدني تسهيلاتي ويژه براي معدنكاران در نظر نگرفته است.
رئيس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي با بيان اينكه حوزه ترابري با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كند نيز گفت: به رغم نوع و حجم سنگين بار مواد معدني وضعيت بخش ريلي، تعداد واگن و جاده ترانزيتي مناسب حمل و نقل مواد معدني نيست و از سوي ديگر افزايش هزينه حمل و نقل بر مشكلات معدنكاران افزوده است.
وي ادامه داد: حوزه فرآوري مواد معدني در خراسان رضوي دچار اشكالات اساسي است، اكنون هشت سال از اجراي طرحهاي فولادي در اين استان مي گذرد اما هنوز درگير زيرساختهاي اوليه است.
خنداندل افزود: اين بدان علت است كه طرحهاي فولادي داراي توجيه اقتصادي در منطقه اي از خراسان اجرا شده اند كه بهره برداران قادر به تامين برق و آب آن نيستند.
وي گفت: با اين همه مشكل در حوزه هاي پروانه اكتشاف، پروانه بهره برداري، استخراج، انتقال مواد معدني و ناوگان حمل و نقل مواد فرآوري شده چطور مي توان انتظار داشت مواد معدني خام فروشي نشود.
او افزود: پيش از آنكه خام فروشي مواد معدني را اشكال اساسي بدانيم بايد بررسي كرد آيا همه عوامل براي فرآوري، حمل و نقل، فروش و صادرات يك ماده معدني فراهم شده كه معدنكاران براي تامين هزينه هاي خود نيازي به صادرات مواد خام به خارج از كشور نداشته باشند.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي ادامه داد: كشورهايي همچون استراليا و برزيل سنگ آهن معادن خود را به صورت خام صادر مي كنند پس چرا خام فروشي اين ماده معدني براي كشور ما كه به لحاظ اقتصادي از آنها در شرايط بهتري نيست يك اشكال به شمار آيد.
وي نبود بانك اطلاعاتي معدني قابل اتكا در كشور را نيز يك نقيصه اصلي در حوزه معدن ذكر و بيان كرد: دولت به دليل فقدان همكاري مناسب با بخش خصوصي تاكنون موفق به جلب اعتماد فعالان اين بخش براي ارائه آمار متقن و درست از معدن نشده لذا فعالان بخش خصوصي همواره سعي كرده اند از دادن آمار به دستگاههاي دولتي طفره روند.
خنداندل افزود: فقدان بانكهاي اطلاعاتي تخصصي و قابل اتكا در كشور يك ايراد اساسي در همه حوزه هاي اقتصادي است زيرا بر اساس آمار غلط نمي توان تصميمات سازنده و بهنگام گرفت تا مشكلات اساسي را استخراج و براي آنها راهكار موثر ارائه كرد.
وي علمي نبودن اجراي مراحل اكتشاف را اشكالي ديگر در حوزه معدن و صنايع استخراج زميني عنوان و بيان كرد: دستگاه دولتي متولي، پيش از انجام كار علمي دقيق در حوزه اكتشاف معدن مجوز اكتشاف را براي بخش خصوصي صادر و هزينه انجام كار علمي را به آن تحميل مي كند.
رئيس انجمن خدمات فني و مهندسي خراسان رضوي ادامه داد: سپس بخش دولتي با محدوديتهايي كه در ادامه مسير براي معدنكار ايجاد كرده وي را از انجام كار مايوس مي كند لذا براي جلوگيري از اين اتفاق بايد زمينه انجام كار علمي در حوزه اكتشاف معادن توسط دولت فراهم شود.
وي گفت: دولت بايد در صدور جوازهاي تاسيس صنايع معدني شرايط بازار را بسنجد و براي طرحهاي توجيهي فني قابل اتكا مجوز صادر كند زيرا صدور شتابزده مجوزها در اين زمينه فقط هدررفت سرمايه است.
680 معدن فعال در زمينه كانيهاي غيرفلزي، كاني فلزي و مصالح ساختماني با ذخيره قطعي سه ميليارد تن و استخراج سالانه 27 ميليون تن در خراسان رضوي وجود دارد كه شامل طلا، كروميت، منگنز، خاكهاي صنعتي، سنگهاي لاشه، كائولن، سنگ آهن، پوزولان، مس، زغالسنگ، باريت، سنگهاي تزييني و سنگهاي نيمه قيمتي است.
خراسان رضوي با ذخيره معدني 600 ميليون تن سنگ آهن دومين ذخاير اين نوع ماده معدني را در كشور دارد و معدن پنج ميليون تني گوگرد سرخس نيز در اين استان دومين معدن بزرگ گوگرد در ايران به شمار مي رود.
7489/1858