معاون قوه قضائيه: جرايم در كشور رنگ خشونت گرفته است

به گزارش ايرنا محمدباقر الفت روز شنبه در نشست خبري افزود: بداخلاقي دليل شيوع خشونت در كشور ماست.
وي گفت: تبليغ رفتارهاي خشن از طريق رسانه ها و جامعه نيز دليل ديگر شيوع خشونت در جامعه است.
وي بداخلاقي را سرطان فرهنگ توصيف كرد و افزود: طي چند سال گذشته ناخواسته برخي افراد مبلغ رفتارهاي ضد اخلاقي شدند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: مردم تابعي از رفتارهاي بزرگان هستند.
وي اظهار كرد: رسانه ها مي توانند نقش جدي در زمينه خشونت زدايي از رفتار مردم داشته باشند و ريشه رفتارهاي خشن را بايد در رسانه ها و مجامع عمومي جست.

*بسياري از جرايم خرد ناشي از فقر است
الفت افزود: بيش از 99 درصد از جرايم خرد، ناشي از فقر مجرمان و تبهكاران است و بزرگترين علت وقوع جرم در حال حاضر در كشور ما فقر ناشي از بيكاري مي باشد.
وي اظهار كرد: اين همان نكته اي است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي به درستي بر روي آن دست گذاشتند و معظم له با مطرح كردن مباحثي مانند اقتصاد مقاومتي و مديريت جهادي، جامعه را به سمت ايجاد فرصت هاي شغلي و جلوگيري از فقر هدايت مي كنند.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه گفت: مجرماني كه مرتكب جرايم خرد مي شوند، هدف محاكمات ما نيستند بلكه اينها افرادي هستند كه بايد زمينه انجام جرايم را از جلويشان برداشت.
وي تصريح كرد: اگر اين مجرمان به كار مشغول شوند و درآمد داشته باشند به هيچ عنوان به سمت رفتارهاي ناهنجار نمي روند.
وي افزود: هر چند قوه قضاييه وظيفه اي در زمينه ايجاد شغل ندارد اما شرايط حضور سرمايه گذاران مشروع را در مناطق فراهم مي كند.
الفت گفت: كميته حمايت از سرمايه گذاري و حفظ حقوق بيت المال در راستاي حمايت از سرمايه گذاران در قوه قضاييه راه اندازي شده است.

*جرايم در كشور امنيتي نمي شود
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا در كشور ما جرايم امنيتي مي شود اظهار كرد: جرايم در كشور ما امنيتي نمي شود و ما درصدد اجتماعي كرمان اقدامات خود هستيم.
وي گفت: ايجاد معاونت پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه بزرگترين دليل بر اين مدعاست.
معاون رئيس قوه قضائيه افزود: امروز پليس، بزرگترين اقدامات پيشگيرانه را در كشور انجام مي دهد و حداقل در 10 سال گذشته از امنيتي كردن جرايم در كشور به طور قابل ملاحظه اي كاسته شده است.
وي به تصويب قانون آيين دادرسي كيفري به عنوان يك قانون متمدن در دنيا اشاره كرد و گفت: پيشرفته ترين كشورها در حوزه مسايل امنيتي و اجتماعي، رعايت حقوق شهروندان، متهمان و وكلا از داشتن چنين قانوني محروم هستند.

*مردم كشور دچار چالش قوميتي نيستند
الفت گفت: جمهوري اسلامي ايران با يك تشكلي از اقوام مواجه است و همه افراد از هر قوم و قبيله به عنوان ايراني مسلمان و معتقد كنار هم زندگي مي كنند.
وي افزود: مردم در حوزه قوميت با هم مشكلي ندارند و دچار چالش قوميتي نيستند.
وي تصريح كرد: امروز بيشترين شهيد در سوريه و عراق از افراد عرب زبان خوزستاني است كه نشان مي دهد اين افراد انقلابي و مطيع رهبر هستند.
الفت گفت: مطرح كردن مباحث قومي در فضاي كنوني به صلاح كشور نيست.

*كاهش زندانيان برنامه جدي دستگاه قضا
وي برنامه جدي دستگاه قضايي را كاهش جمعيت زندانيان مبتني بر اصلاح و تربيت عنوان كرد و گفت: دستورالعمل ساماندهي زندانيان در شوراي عالي قضايي هم اكنون در دست تهيه است.
وي اظهار كرد: طي يك تا دو هفته آينده دستور العمل ساماندهي زندانيان به تصويب نهايي مي رسد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تاكيد كرد: خارج كردن زنداني از زندان بدون اصلاح و تربيت نيز موجب مي شود جامعه در معرض جرايم بعدي قرار بگيرد.

*مجازات ورود اتباع بيگانه به كشور بازدارنده نيست
وي به ورود و اقامت اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور اشاره كرد و گفت: اين جرم امروز مجازات متناسب و بازدارنده اي ندارد.
وي گفت: مجازات حضور غير مجاز اتباع بيگانه به كشور به قدري سطح پايين است كه مجازات محسوب نمي شود.
الفت افزود: اسكان دادن به اتباع بيگانه غيرمجاز هم مجازات دارد اما اين مجازات به قدري اندك است كه اتباع بيگانه حاضرند مجازات را تحمل كنند و به جرم خود ادامه دهند.
وي با بيان اينكه برخي مجازات ها متناسب با موضوع ارتكاب جرم نيست گفت: گاهي هم مجازات ها متناسب با جرم است اما مقامات قضايي هنگام تعيين مجازات، مجازات متناسب را تعيين نمي كنند.
وي تصريح كرد: جرايمي كه در قانون مجازات نامناسب دارند در پيشگيري هاي ثالثيه، شناسايي و از طريق معاونت حقوقي قوه قضاييه تلاش مي شود اين مجازات ها به نحو شايسته يا تاثيرگذاري اجرا شود.
الفت افزود: پيشگيري از وقوع جرم طبق فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامي اقدامي فرا قوه اي است.
وي اظهار كرد: شهرداري ها، تبليغات اسلامي ارشاد روحانيون دانشگاهيان هيات ها و مساجد در برنامه هاي معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گنجانده شده اند.
وي گفت: قانون گذار در قانون پنجم توسعه به شفاف سازي در اطلاعات خروج از گمنامي تاكيد دارد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه افزود: مجرمان سعي مي كنند هويت خود را از ديد مسئولان و مردم پنهان كنند و در گمنامي جرايم اقتصادي و مالي را مرتكب شوند.
وي گفت: حتي در حوزه سياسي برخي از سياسيون سعي مي كنند نقش و جرم شان به منظر جامعه كشيده نشود.
الفت تصريح كرد: قانونگذار تلاش دارد گمنامي در جرم حذف شود و خروج از گمنامي را براي خود به عنوان شعار در نظر گرفته است.
وي گفت: گمنامي در وقوع جرم ممكن است در فضاي حقيقي يا مجازي انجام شود كه قانونگذار در فضاي مجازي نيز تدبير خروج از گمنامي را اتخاذ كرده است.

*جرايم متناسب با جنسيت جامعه رسوخ مي كنند
وي افزود: جامعه ما از نظر فرهنگي به آن شدت دچار شكست نشده و ما شاهد حضور پر تعداد بانوان در جرايم نيستيم.
الفت اظهار كرد: وقتي جرم و رفتار ناهنجار وارد جامعه مي شود متناسب با جنسيت شهروندان موقعيت جديدي مي گيرد.
وي گفت: همانطور كه جرم مي تواند جغرافياي خود را تغيير بدهد مي تواند با انسان ها و جنسيت جديد هم خودش را تطبيق بدهد.
وي ادامه داد: به عنوان مثال برخي خانم ها از داروهاي روان گردان به منظور كاهش وزن استفاده مي كنند اما آسيب ديدگي جامعه زنان از آسيب ديدگي جامعه مردان به مراتب كمتر است.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: اين معاونت در تهيه برنامه هاي پيشگيري نگاه خاصي به جنسيت مجرمان ندارد اما در مورد مواد مخدر كه مورد استفاده جامعه زنان قرار مي گيرد برنامه هاي خاصي دارد.
الفت امروز شنبه در سفري يكروزه وارد كرمان شد و ضمن ديدار با نماينده ولي فقيه در استان در نشست مشترك شوراي قضايي و پيشگيري از وقوع جرم استان كرمان شركت كرد.
3029/3028