كرج-ايرنا-نماينده معاونت امور تشكل هاي اتاق بازرگاني ايران گفت: طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، اتاق ها موظف به ايجاد تشكل هاي فعال هاي در حوزه اقتصادي و ساماندهي تشكل هاي موجود هستند.

به گزارش ايرنا، اباذر براري روز دوشنبه دراولين نشست هم انديشي تشكل هاي بخش خصوصي با اشاره به تشكيل دبيرخانه مشترك ميان اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون و لزوم ساماندهي تشكل هاي اقتصادي افزود: ساماندهي تشكلها به منظور جلوگيري از فعاليت هاي موازي، ادغام و شبكه سازي و انسجام تشكلها از ديگر موارد قانوني مرتبط اتاق بازرگاني است.
وي با اشاره بر ضرورت حضور قدرتمند تشكلهاي اقتصادي در تصميم گيري ها، گفت: طبق ماده سه قانون بهبود محيط كسب و كار دستگاههاي اجرايي مكلفند در هنگام اصلاح قوانين و بخشنامه نظر تشكل هاي اقتصادي ذيربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند.
براري اضافه كرد: با توجه به شرايط اقتصادي موجود كشور تشكلها بايد با توان و نگاه كارشناسي بالا دولت را ياري كنند.
وي با اشاره به نگاه حمايتي اتاق البرز از تشكل ها ادامه داد: بستر و فضا برراي حضور تشكلهاي بخش خصوصي در اين اتاق فراهم بوده كه اين مهم فرصت را براي بهبود فضاي اقتصادي استان فراهم خواهد كرد.
وي ادامه داد: سرمايه گذاران خارجي علاوه بر سرمايه گذاري بايد انتقال فناوري را نيز به ايران نيز داشته باشند.
براري، تصويب قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي و تشكيل شوراي گفت وگوي بخش خصوصي و دولت را از مهمترين دستاوردهاي بخش خصوصي در سالهاي اخير عنوان كرد.
وي خاطرنشان كرد: حمايت از واحد هاي توليدي از اولويت هاي كاري اتاق بازرگاني ايران است.
وي با اشاره به حضور هيات هاي خارجي در كشور گفت: در اين شرايط خاص اقتصادي كشور تشكلها در مديريت و استقبال اين هيات ها نقش تاثير گذاري دارند.
7411/1535