به گزارش خبرنگار ايرنا، يونس رنجكش روز دوشنبه در جلسه هيات نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد استان گيلان افزود: با هماهنگي هايي كه در خصوص استفاده از شرايط ويژه كاركنان موسسات مردم نهاد با تامين اجتماعي و اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام شده، اين موسسات مي توانند بر اساس معافيت ماده 80 قانون پنجم توسعه، از تسهيلات در نظر گرفته شده در اين زمينه استفاده كنند.
وي اضافه كرد: استفاده از 10 درصد حق بيمه پرداختي از سوي شاغلان در موسسات مردم نهاد از جمله حمايت هايي است كه از سوي دولت انجام مي شود.
سرپرست اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري گيلان يادآور شد: با توجه به اينكه سازمانهاي مردم نهاد فعاليت داوطلبانه داشته و به صورت غير انتفاعي مي باشند، مي توانند از معافيت هاي ماده 80 قانون پنجم توسعه بهره مند شوند كه اين موضوع در جلسه هيات نظارت كه با حضور نمايندگان ادارات كل تامين اجتماعي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، به تصويب رسيد.
وي اضافه كرد: تمام تلاش ها در دولت بر آن است تا با حمايت هاي قانوني و استفاده از ظرفيت هاي موجود در قوانين، بتوان فضاي بهتري براي حضور سازمان هاي مردم نهاد فراهم آورد تا از اين ظرفيت ها براي توسعه كشور استفاده شود.
به گفته دبير هيات نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد گيلان، در اين استان تلاش مي شود تا همگام با سياست هاي دولت تدبير و اميد در ايجاد فضاي قانوني حضور سازمان هاي مردم نهاد، زمينه هاي بهتر فعاليت آنان فراهم شود.
وي به رشد سازمان هاي مردم نهاد در گيلان طي سال گذشته تاكنون اشاره و خاطرنشان كرد: تنها در سال جاري، 38 پرونده براي فعاليت اين سازمان ها در استان تشكيل شده كه صدور مجوز آنان در فرمانداري ها و استانداري در حال انجام است.
رنجكش ادامه داد: از ابتداي سال جاري، 29 جلسه هيات نظارت در سطح استان گيلان تشكيل شده كه موضوعات مهم آن، صدور مجوز فعاليت سازمان هاي مردم نهاد و نظارت بر عملكرد و بررسي راهكارهاي حمايت هاي قانوني آنها بوده است.
وي يكي از ويژگي هاي دوره جديد فعاليت سازمان هاي مردم نهاد در گيلان را تشكيل اين سازمان ها در شهرستان ها عنوان كرد كه تا قبل از دولت يازدهم، بيشترين تمركز در مركز استان بوده و ساير شهرستان ها فاقد سازمان هاي مردم نهاد بوده اند.
بر اساس آخرين آمار، بالغ بر 300 تشكل مردم نهاد در قالب سازمان هايي همچون انجمن هاي خيريه، حوزه جوانان، محيط زيست و مددكاري در گيلان فعاليت مي كنند.
از اين تعداد سازمان هاي مردم نهاد در استان ، حدود 60 سمن از استانداري و مابقي از نهادهايي از قبيل نيروي انتظامي، اداره كل ورزش و جوانان، بهزيستي و محيط زيست گيلان مجوز گرفته اند.ك/2
7294/2007
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۵
رشت - ايرنا - سرپرست اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري و دبير هيأت نظارت بر سازمان هاي مردم نهاد گيلان گفت: سمن ها مي توانند از تسهيلات حمايتي دولت در زمينه بيمه شاغلان در موسسات استفاده كنند.