دراين گزارش كه در شماره شنبه 16 آبان 1394 هجري خورشيدي نوشته شد، آمده است: حالا با آنكه بيش از دو سال از رفتن دولت دهم مي‌گذرد؛ اما برداشت از حساب افراد به گونه ديگري رقم مي‌خورد كه به گفته فعالان كاملا قانوني است. به‌تازگي بانك‌ها بدون اطلاع دست در حساب مشترياني مي‌كنند كه بدهكار نظام بانكي محسوب مي‌شوند. شيوه كار هم به اين شكل است كه اگر فردي از بانكي وام گرفته باشد و به هر دليلي اقساط آن وام معوق شده باشد، بانك رأسا اقدام مي‌كند و بدون اطلاع به حسابي دست مي‌برد كه وام گيرنده در آن پول دارد.
اين شيوه كه به نوعي وصول مطالبات معوق از مشتريان بدهكار است، بيشتر زماني رخ مي‌دهد كه فرد، هم وام را از يك بانك گرفته باشد و هم حسابش در همان بانك باشد؛ البته درصورتي‌كه فرد حسابش در يك بانك و وامش از بانك ديگري باشد، باز هم امكان وصول مطالبات براي بانك‌ها وجود دارد. اين موضوع زماني رخ مي‌دهد كه دو بانك با هم تفاهم‌نامه همكاري امضا كرده باشند و در وصول مطالبات يكديگر را با برداشت از حساب‌ها ياري كنند. در وصول مطالبات معوق، اما مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري بدون مجوز پيشروتر هستند و روش‌هاي جالب‌تري هم دارند. برخي از اين مؤسسات در وصول مطالبات معوق دست در حساب افراد درجه يك بدهكار هم مي‌برند. در اينكه بانك‌ها يا مؤسسات مالي حق دارند براي وصول مطالباتشان براساس قانون اقدام كنند شكي نيست، اما تكليف مشتري‌مداري بانك‌ها چه مي‌شود؟
**قرارداد وام را بخوانيد
اله‌وردي رجايي‌سلماسي، كه از فعالان باسابقه نظام بانكي است، با تأييد برداشت از حساب‌ها، مشتريان را به خواندن قراردادي تشويق مي‌كند كه در همان لحظه دريافت وام آن را به دستشان مي‌دهند تا امضا كنند. او مي‌گويد: اگر مشتري قراردادي را كه براي دريافت تسهيلات امضا مي‌كند، بخواند، به وضوح متوجه مي‌شود كه در يكي از بندهاي قرارداد به بانك اجازه مي‌دهد در هنگام معوق‌شدن اقساط، از ديگر حساب‌هاي مشتري نزد خود به اندازه مبلغ بدهي، برداشت كند. مشتري مي‌خواهد تسهيلات بگيرد، قرارداد را امضا مي‌كند و به بانك اجازه برداشت مي‌دهد؛ اما ايراد كار اين است كه قرارداد را نخوانده، امضا كرده است و وقتي از حسابش برداشت شد، شوكه مي‌شود و دنبال مقصر مي‌گردد.
رجايي‌سلماسي اين اقدام را قانوني مي‌داند و باز هم به همان قرارداد دريافت تسهيلات اشاره مي‌كند: توافقي كه با امضاي قرارداد بين بانك و مشتري امضا مي‌شود، يك قانون مدني است؛ برداشت از حسابي كه خود مشتري اجازه داده باشد، خلاف نيست. همان‌طور كه گفتم ايراد اين است كه مشتري بدون خواندن قرارداد، آن را امضا مي‌كند؛ حتي در بسياري از موارد، مشتري قراردادي را امضا مي‌كند كه سفيد است؛ نه مبلغ وام در آن مشخص است و نه هيچ عدد و رقمي در آن نوشته شده است. مشتري بايد قرارداد را بخواند، بعد يا قبول كرده و تسهيلات را دريافت مي‌كند يا امضا نمي‌كند و بانك هم تسهيلات نمي‌پردازد؛ اما لااقل اگر بخواند و امضا كند، ديگر غافلگير نمي‌شود و تبعات منفي گريبان‌گيرش نمي‌شود. خواندن مفاد قرارداد حداقل كاري است كه به گفته او افراد بايد انجام دهند تا غافلگير نشوند.
**بانك‌ها در موضع قدرت
كسي كه اقساط تسهيلات خود را نپرداخته است و بعد با برداشت بانك از حساب ديگرش مواجه شده است، احتمالا ديگر مشتري رضايتمندي نخواهد بود؛ اما رجايي‌سلماسي معتقد است وقتي تقاضاي زيادي براي گرفتن تسهيلات وجود داشته باشد، بانك‌ها در موضع قدرت قرار مي‌گيرند و كليه قوانين و قراردادها هم به نفع‌شان مي‌شود. در اين شرايط، براي بانك فرقي نمي‌كند تسهيلات‌گيرنده چه نظري دارد و اصلا راضي است يا نه.
اين كارشناس بانكي در ادامه مي‌گويد: گرچه بانك‌ها بايد در پي جذب تسهيلات‌گيرند‌گان معتبر و خوش‌حسابي باشند كه در زمان سررسيدشدن اقساط گرفتار معوقات سنگين نمي‌شوند، اما اين كار را نمي‌كنند و تسهيلات فقط در ازاي احراز شرايط مدنظر بانك پرداخت مي‌شود، فارغ از اينكه اين مشتري اصلا، اعتبار دارد يا نه.
**تفاوت‌ها از زمين تا آسمان است
اما زماني كه رجايي‌سلماسي با اين سؤال مواجه مي‌شود كه آيا سازوكار برداشت از ديگر حساب‌هاي شخص، در بانك‌هاي خارجي هم وجود دارد، پاسخي مي‌دهد كه نشانگر آن است كه چقدر بانكداري ما با بانكداري ساير كشورها به ويژه كشورهاي پيشرفته فاصله دارد. او مي‌گويد: آنها هم طبق قرارداد عمل مي‌كنند و به آنچه در قرارداد از سوي مشتري و بانك امضا شده، پايبند هستند؛ اما كلا فرايند بانكداري و سازوكار طلبكاري و بدهكاري در خارج جور ديگري است. در كشورهاي ديگر اگر كسي بدهي خود را به بانك پرداخت نكند، كل اعتبارش را از دست مي‌دهد و به‌همين‌دليل بانك‌هاي خارجي معمولا مثل بانك‌هاي ما، مطالبات معوق ندارند. آنها حداكثر معادل دو درصد از كل مبالغي كه تسهيلات پرداخته‌اند، مطالباتي دارند كه وصول نشده‌اند و معوق محسوب مي‌شوند؛ اما اين ميزان در ايران ٢٠ تا ٢٥ درصد تسهيلات پرداختي است. در اغلب كشورها اگر كسي بدهكار شود و اعتبار خود را از دست بدهد، به دليل سيستم منسجم بانكي، همه بانك‌ها از اين بي‌اعتباري مطلع مي‌شوند و ديگر آن شخص اعتبار و اعتمادي در نظام پولي آن كشور ندارد.
**نبود اعتبارسنجي مشتريان
اعتبارسنجي مشتريان كه در نظام بانكي ايران اصلا به كار گرفته نشده است، در همه جا نمود مي‌يابد. رجايي سلماسي، با اشاره به اين نكته كه در ايران اين‌گونه اعتبارسنجي وجود ندارد، مي‌گويد: در ايران نوسانات زيادي گريبان اقتصاد را مي‌گيرد و تصميمات غيراقتصادي زيادي نيز گرفته مي‌شود كه آينده فعاليت‌هاي اقتصادي را به خطر مي‌اندازد؛ ازاينرو در اين شرايط هم براي دريافت و هم براي پرداخت آن تسهيلات بايد احتياط كرد. امروزه مي‌بينيم تسهيلات سنگيني را به افرادي كه مشخص نبوده آيا واقعا قادر به بازپرداخت آن هستند يا نه يا اصلا قصد دارند آن را بازپس دهند يا نه، پرداخت شده است و بعد كه كليت اقتصاد با ركود مواجه شده است، بانك‌ها هم با انبوهي از معوقات روبه‌رو شده‌اند. فعلا بانك‌ها بايد با مشترياني كه قصد بازپرداخت اقساط را دارند، اما در توانشان نيست، مدارا كنند و حساب آنهايي كه گردن‌كلفتي مي‌كنند را به قانون بسپارند.
**بانك مي‌تواند پا را فراتر بگذارد
حيدر مستخدمين‌حسيني، كارشناس ديگري است كه مانند رجايي سلماسي مشتريان را به خواندن قرارداد اوليه ترغيب مي‌كند. او مي‌گويد: بانك مي‌تواند حتي پا را فراتر بگذارد و با توجه به روابطي كه بين بانك‌ها وجود دارد، طلب خود را از حساب مشتري نزد بانك ديگر هم برداشت كند. اگر بانك‌ها با يكديگر تفاهم‌نامه‌اي براي حفظ منابع بانكي امضا كرده باشند، بانك در قرارداد تسهيلات از مشتري امضا مي‌گيرد كه اگر اقساط را نپرداخت از حسابش نزد «بانك» برداشت شود؛ اين يعني بانك تسهيلات‌دهنده مي‌تواند از حساب مشتري در بانك ديگري نيز برداشت كند. به گفته مستخدمين‌حسيني اغلب اين برداشت‌ها بدون اطلاع مشتري و به محض معوق‌شدن اولين قسط انجام نمي‌شود. درحال‌حاضر شيوه اين كار در بانك‌ها اين‌گونه است كه با پرداخت‌نشدن قسط اول به مشتري با تلفن يا پيامك اطلاع مي‌دهند تا به او يادآوري كرده باشند، اما چنانچه باز هم در قسط بعدي براي تسويه بدهي اقدام نكرد، به صورت كتبي به او اخطار مي‌دهند و اين‌گونه، زمينه براي اقدام احتمالي اداره حقوقي بانك مهيا مي‌شود تا اگر مشتري باز هم به پرداخت بدهي اقدام نكرد، از حساب او برداشت كند.
**وصول مطالبات از هر راهي
البته در اين زمينه هر بانكي به سبك و سياق خودش عمل مي‌كند، اما آن‌گونه كه مستخدمين‌حسيني مي‌گويد، وقتي بيش از سه ماه از پرداخت‌نشدن اقساط بگذرد، بانك‌ها مجبور هستند طبق دستورالعمل بانك مركزي، اين مبالغ را از سرفصل مطالبات جاري به سرفصل مطالبات معوق ببرند و اين مسئله براي بانك‌ها بسيار ناخوشايند است؛ چراكه در اولين حالت نشان مي‌دهد كه بانك در اعتبارسنجي مشتريان درست عمل نكرده و به افرادي تسهيلات پرداخته است كه واجد شرايط نبوده‌اند و اين ضعف بانك به حساب مي‌آيد. در اين شرايط، همه بانك‌ها تقريبا سياست مشابهي دارند و تلاش مي‌كنند از هر راهي كه مي‌توانند مطالبات خود را وصول كنند. مشتري در ازاي دريافت تسهيلات، تعهد مي‌كند اقساط را بازپرداخت كند و ابزارها و تضمين‌هايي نيز در اختيار بانك قرار مي‌دهد، به‌هرحال بانك هم حق دارد در مواقع ناچاري از اين ابزارها، براي وصول مطالبات خود استفاده كند.
**اهمال، يعني خيانت در امانت
مستخدمين‌حسيني، در پايان به تفاوت‌هاي نظام بانكداري ايران با كشورهاي پيشرفته اشاره مي‌كند: بانك از محل سپرده‌هاي مردم تسهيلات مي‌پردازد و به عنوان وكيل مردم قانونا بايد ضامن بازگشت پول باشد؛ چراكه اهمال در اين كار به مثابه خيانت در امانت است؛ ازاينرو بانك سعي مي‌كند در چارچوب مقررات بانكي، هرطور مي‌تواند مطالبات را وصول كند. در كشوري مانند آمريكا، اگر كسي يك قسط خود را نپردازد، اخطار مي‌گيرد و پس از قسط دوم بانك مي‌تواند براي وصول مطالبات خود از طريق دادگاه اقدام كند.
در آمريكا وام‌هاي سنگيني براي خريد مسكن پرداخت مي‌شود و اگر گيرنده اين تسهيلات اقساط خود را نپردازد، خانه به بانك مي‌رسد و اقساط پرداخت‌شده قبلي نيز سوخت مي‌شود. در اين كشورها فقط مبالغ كلان را به صورت وام پرداخت مي‌كنند و ارقام پايين با دادن كارت اعتباري در اختيار شهروندان قرار مي‌گيرد. در اين شرايط، اگر شهروند اقساط خود را تسويه نكند، بين همه بانك‌ها و در كل شهر بي‌اعتبار مي‌شود؛ سيستم مالي اين كشورها به‌قدري هماهنگ و شفاف است كه چنانچه يك شهروند حتي ماليات خود را نپردازد، بانك‌ها نيز متوجه اين كار مي‌شوند. حال اينكه در كشور ما تنها در چند سال اخير سازو‌كاري انديشيده شده تا بتوان از طريق استعلام از بانك مركزي براي اعتبارسنجي مشتريان اقدام كرد و از وضعيت بدهكاري مشتريان مطلع شد.
*منبع: روزنامه شرق
**گروه اطلاع رساني**9368**9131
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۳
تهران-ايرنا- روزنامه شرق در صفحه اقتصاد نوشت: برداشت بدون اطلاع از حساب مشتريان بانك‌ها گويا رويه‌اي عادي شده است؛ رويه‌اي كه سنگ بناي آن را رئيس كل بانك مركزي دولت محمود احمدي‌نژاد با برداشت شبانه از حساب بانك‌ها گذاشت.