محمدرضا جلیلیان در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا، درباره سخنان جدید حمید رسایی نائب رییس كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر زیر سوال بردن جایگاه و عملكرد قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اظهار داشت: جایگاه قانونی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات كاركنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد كشور خدشه ناپذیر است و این هیأت‌ها به دور از حاشیه سازی عده ای، با اقتدار كامل با تخلف و متخلفین برخورد می‌كند.
مشاور نهاد ریاست جمهوری تصریح كرد: بدون شك جوسازی و غوغا سالاری ها باعث تقویت اراده اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مصمم تر شدن آنها برای اجرای قانون و مجازات متخلفین با هر اسم و عنوانی خواهد شد.
جلیلیان در پاسخ به بخشی از سخنان حجت الاسلام رسایی نایب رییس كمیسیون اصل 90 مبنی بر اینكه «متأسفانه بر اساس تغییر و تحولات اتوبوسی از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری اعضای قبلی هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری بدون اطلاع تغییر یافته اند و افراد جدید منصوب شده اند» گفت: در رابطه با این بخش از سخنان نامبرده باید متذكر شد كه در نهاد ریاست جمهوری سه هیأت مشغول به كار می‌باشند؛ لذا معلوم نیست منظور ایشان همان هیأتی است كه رأی به محكومیت اش صادر كرده است یا هر سه هیأت؟!
وی اضافه كرد: جهت تنویر افكار عمومی لازم به یادآوری است كه اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری همگی از كاركنان واحدهای مختلف و عمدتاً از پرسنل قدیمی این نهاد محسوب می‌گردند؛ لذا تغییر و تحولات اتوبوسی كذب محض می‌باشد.
مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به بخش دیگری از سخنان حمید رسایی درخصوص اینكه« اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات نهاد ریاست جمهوری در سال 1392 نه استعفاء داده و نه مدت زمان سه ساله احكام آنها پایان یافته بود»، اظهار داشت: هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری وجود خارجی نداشته و ندارد ولی اگر منظور وی هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات كاركنان نهاد ریاست جمهوری می‌باشد باید اعلام كرد كه متأسفانه به دلیل عدم رعایت موازین قانونی خصوصاً ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت‌های مورد نظر وی در دولت قبل، غیر قانونی بوده و مراحل یاد شده را طی نكرده اند.
وی اضافه كرد: خوشبختانه با استقرار دولت یازدهم و تأكید مسئولین ذیربط بر رعایت كامل قوانین و مقررات، در تاریخ دوم مهر ماه سال 92 مراتب غیر قانونی بودن هیأت‌های قبلی و لزوم تشكیل هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بر مبنای قوانین و مقررات به اطلاع رییس هیأت عالی نظارت رسانده شد و متعاقب موافقت وی و هیأت عالی نظارت، احكام اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده است.
جلیلیان ادامه داد: این هیأت‌ها از بدو تشكیل با مدّ نظر قرار دادن موازین شرعی، اخلاقی و قانونی به پرونده تخلفات و گزارش‌های ارسالی از سوی سازمان بازرسی كل كشور در رابطه با بیش از 1250 نفر از مدیران ارشد دستگاههای اجرایی اقدام كرده و با مد نظر قراردادن منویات مقام معظم رهبری، خواست مردم و اراده سران سه قوه و مسئولین ذیربط بر مبارزه جدی با فساد، تلاش مضاعفی را در جهت تحقق این مهم به عمل آورده اند.
مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینكه در برخی مفاسد بزرگ اقتصادی بعضا كاركنان و مدیران دولت در آن نقش داشته اند، تاكید كرد: با علم به این موضوع هیأت‌های تخلفات اداری بدون توجه به نفوذ و جایگاه متهمین به پرونده آنان رسیدگی كرده و با در نظر گرفتن اینكه مدیران اجرایی از ذخایر و پشتوانه‌های كشور می‌باشند و همچنین با مد نظر قرار دادن سوابق اجرایی آنان و ضرورت كمك به مدیران برای انجام شجاعانه وظایف ذاتی و قانونی خود رأی برائت برای بیش از 40 درصد از متهمین صادر و از طرف دیگر برای متخلفینی كه تخلف آنان محرز گردیده متناسب با میزان خسارت وارده اعم از مادی و معنوی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق كارمند و فقدان سوء نیت وی به طور مستدل و مستند بررسی و رأی قانونی صادر كرده است .
مشاور نهاد ریاست جمهوری در ادامه تاكید كرد: قانون گریزان و قانون ستیزان نمی‌توانند با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود و با امكانات فراوانی كه در اختیار دارند مانع از تداوم عزم نظام جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با تخلف خصوصاً در محیط‌های اداری شوند.
وی اظهار داشت: در همین رابطه بعضی از افراد كه در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده تخلفاتی داشته و نتوانسته اند از راههای غیر قانونی و غیر متعارف و نفوذ در این هیأت‌ها سوابق خود و دوستانشان را پاك و به خواسته نامشروع خود برسند، با دروغ، تهمت، كارشكنی، مانع تراشی و زیر سؤال بردن جایگاه قانونی هیأت‌ها در صدد انتقام جویی برآمده اند كه این اقدامات نوعی فرار به جلو و اقدامی ناموفق برای جلوگیری از رسیدگی قانونی و به دور از حاشیه و هیاهو به پرونده بیش از 1250 نفر مدیر از مدیر كل تا سطح وزیر است كه عمدتاً تخلفات آنها مربوط به سالهای 1388 تا 1392 می‌باشد.
جلیلیان در پاسخ به این پرسش آقای رسایی به نقل از مكاتبه یكی از معاونت‌های سازمان بازرسی كل كشور كه خطاب به رییس هیأت عالی نظارت بر هیأت‌های رسیدگی كننده به تخلفات اداری كاركنان دولت نوشته شده است و نسخه ای از آن در اختیار كمیسیون اصل نود قرار گرفته اعلام كرده كه انتساب این اعضا در سال 1392 (یعنی بعد از اتمام كار دولت آقای احمدی نژاد) برخلاف قانون بوده و كلیه آرای صادره توسط اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری در 2 سال گذشته نیز غیر قانونی می‌باشد، اظهار داشت: اولاً نامه مورد نظر آقای رسایی دارای طبقه بندی محرمانه است و انتشار مفاد آن خلاف قانون و نادیده گرفتن اصول بدیهی و اولیه اداری است .
وی ادامه داد: ثانیاً نامبرده مطالب كذبی را به سازمان بازرسی منتسب كرده چرا كه این اظهارات با مفاد نامه سازمان مذكور منطبق نمی‌باشد.
مشاور نهاد ریاست جمهوری تصریح كرد: ثالثا این اقدام شتاب زده آقای رسایی كه از مصادیق بارز نشر اكاذیب، تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده از موقعیت شغلی می‌باشد، دقیقاً یكروز بعد از جلسه مورخ 10 آبان ماه سال 1394 هیأت عالی نظارت و پس از اطلاع از مفاد صورت جلسه تنظیمی آن صورت گرفته است.
جلیلیان افزود: نامه محرمانه مورخ 14 مهر ماه 94 معاون نظارت و بازرسی، امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی كل كشور كه بخش‌هایی از آن با تحریف، مورد استناد آقای رسایی قرار گرفته در جلسه شماره 738 هیأت عالی نظارت به تاریخ10 آبان ماه سال 94 مطرح و به این شرح در رابطه با آن تصمیم گیری شده است.
وی ادامه داد: این موضوع بدین شرح می باشد:
«با توجه به نامه شماره 31754.93.م مورخ6 مهر ماه سال 92 سرپرست نهاد ریاست جمهوری مبنی بر درخواست اعمال ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورد اعضای قبلی به دلایل پنج گانه مطروحه در نامه، صورتجلسه شماره 118269.92.5 مورخ هفتم مهر ماه سال 92 هیأت عالی نظارت مبنی بر موافقت با پیشنهاد مذكور، ابلاغیه صورتجلسه در تاریخ 8 مهر ماه سال 92 توسط رییس محترم هیأت عالی نظارت، متعاقباً صدور احكام برای اعضای جدید در تاریخ15 مهر ماه سال 92 به امضای سرپرست نهاد و همچنین بررسی سایر مدارك و مستندات، هیأت عالی نظارت به استناد قسمت اخیر ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات اداری كه تصریح می‌نماید: « هیأت عالی نظارت می‌تواند در مورد كلیه احكامی كه در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید» مجدداً بر صحیح بودن روال طی شده در اعمال ماده 3 قانون در مورد اعضای قبلی هیأت‌های نهاد ریاست جمهوری و انتصاب اعضای جدید تأكید می‌نماید.
جلیلیان با بیان اینكه صورت جلسه مذكور به تأیید و امضای نماینده ریاست قوه قضاییه در هیأت عالی نظارت نیز رسیده است، خاطرنشان كرد: علاوه بر این در اجرای بندهـ ماده 2 قانون اصلاح قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و به موجب احكام صادره توسط ریاست محترم قوه قضاییه 2 نفر از قضات عالیرتبه كه از معاونین سازمان بازرسی كل كشور نیز می‌باشند از تاریخ 13 دی ماه 1393 به عنوان عضو اصلی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری منصوب و در جلسات این هیأت‌ها شركت و همانند سایر اعضاء احكام صادره را امضاء می كند.
مشاور نهاد ریاست جمهوری و مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، اظهار داشت: همانطور كه اشاره شد متعاقب همه جوسازیها و تلاش برای زیر سئوال بردن جایگاه قانونی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، این هیات ها با قانون مداری و رعایت جمیع جوانب به دنبال كشف و شناسائی علل و عوامل بروز تخلف، كمك به مدیریت اجرایی كشور برای جلوگیری از ارتكاب تخلف مدیران و كاركنان و برخورد قانونی با متخلفین بوده و توجه به اینكه تلاش زیادی برای جلوگیری از این اقدامات به عمل آمد نهایتاً هیأت عالی نظارت با توجه به صلاحیت و جایگاه قانونی خود مجدداً بر صحیح بودن روال طی شده در اعمال ماده 3 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تأكید كرده است .
وی تاكید كرد: بی تردید جوسازیها و اعمال فشارها بر اراده اعضای محترم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان و مدیران ارشد نه تنها تاثیر منفی نداشته بلكه آنها را بر سر پیمان خود دایر بر انجام وظایف قانونی برای برخورد با تخلف و متخلفین و سالم سازی محیط اداری مصمم تر خواهد كرد.
جلیلیان در ادامه این مصاحبه همچنین درخصوص بخش دیگری از سخنان حمید رسایی مبنی بر اینكه «بر اساس شكایت واصله به كمیسیون اصل نود بسیاری از آرای صادره بر اساس اغراض سیاسی صادر شده است از جمله صدور رأی 5 سال انفصال از خدمت برای بنده» را كذب و از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی دانست.
وی اضافه كرد : از ریاست كمیسیون اصل نود درخواست می كنم دستور دهد بررسی شود كه آقای رسایی با استفاده از عنوان نائب رییس آن كمیسیون بر اساس چه مداركی اعلام كرده بسیاری از آراء صادره بر اساس اغراض سیاسی صادر شده و اگر مداركی مبنی بر صحت ادعای ایشان در اختیار كمیسیون می‌باشد چرا تا كنون به مسئولین ذیربط و مراجع ذیصلاح ارائه نگردیده و چنانچه مداركی وجود ندارد چرا نائب رییس آن كمیسیون مبادرت به انتشار این اكاذیب می‌نماید؟!
مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد همچنین با اشاره به سخنان رسایی مبنی بر اینكه «رییس این هیأت در مصاحبه‌های خود صراحتاً می‌گفت با این رأی صادره جلوی ورود امثال رسایی را برای شركت در انتخابات سال بعد می‌گیریم » خاطرنشان كرد: قطعا با توجه به جایگاه قانونی شورای محترم نگهبان و صلاحیت‌ها و اختیارات این شورا طرح این موضوعات سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد زیرا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری در این رابطه فاقد صلاحیت و مسئولیت می‌باشند و البته اطمینان داریم شورای محترم نگهبان فارغ از هرگونه وابستگی اشخاص و به دور از هیاهو و جنجال و بدون توجه به مظلوم نمایی‌ها به وظایف شرعی و قانونی خود كما فی السابق عمل خواهد كرد .
جلیلیان در رابطه با اظهارات آقای رسایی در این خصوص كه رأی صادره بر علیه وی یك ماه قبل به دلیل غیر قانونی بودن توسط دیوان عدالت اداری نقض شد، اظهار داشت: در این رابطه لازم به ذكر است كه هیأت بدوی (1) رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، محكومیت آقای رسایی را به نامبرده اعلام و راهنمایی كرده است در صورت شكایت می‌تواند ظرف مدت سه ماه به دیوان عدالت اداری شكایت نماید كه این موضوع نشان دهنده حسن نیت هیأت صادر كننده رأی و تفهیم حقوق محكوم علیه به وی می‌باشد.
وی اضافه كرد: بدین ترتیب نامبرده به دیوان عدالت اداری شكایت نموده و شعبه مربوطه در دیوان نیز با توجه به قطعی بودن رأی صادره توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری پرونده را جهت بررسی مجدد به هیأت مربوطه عودت داده است كه هیأت مربوطه در رسیدگی مجدد می‌تواند با رعایت قوانین موضوعه، حكم صادره و مجازات مقرر در آن را تخفیف، تشدید و یا تأیید نماید ضمن اینكه رأی دیوان عدالت اداری قطعی نبوده و امكان تجدید نظر خواهی از آن برای هیأت مربوطه وجود دارد.
مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه آقای رسایی در مصاحبه با نشریه ابتكار اعلام كرده دارای پرونده‌های متعدد در مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت) می‌باشد لذا این هیأت با احترام به وقت و فرصتی كه مردم برای خدمت گذاری در اختیار آنها قرار داده‌اند فعلاً وارد بازی طرح شكایت بیشتر از وی نمی شود و در عوض از نامبرده انتظار دارد اخلاق اسلامی و انسانی را در بیان مطالب رعایت كند.
جلیلیان در ادامه با تأكید مجدد بر قانونی بودن هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری كاركنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد، تصریح كرد: اعضاء و همكاران این هیأت‌ها سربازان جبهه مبارزه با فساد می‌باشند و با تأسی از فرامین مقام معظم رهبری و اراده مسئولین نظام و با در نظر گرفتن معیارهای شرعی، قانونی و اخلاقی، به دور از هر گونه حاشیه و با نادیده گرفتن جوسازیها و غوغا سالاری ها در جهت اجرای وظایف قانونی خود از هیچ كوششی فرو گذار نبوده و تلاش خود را برای برخورد با متخلفین در چارچوب موازین قانونی افزایش می‌دهند و یقین داریم كه ملت لایق و بزرگوار كشورمان بیش از پیش حامی فرزندان خود در راه مبارزه با فساد و سالم سازی فضای اداری كشور هستند.
وی تصریح كرد: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری كما فی السابق و حتی بیش از پیش با رعایت كامل قانون، مدنظر قراردادن منافع ملی، واهمه نداشتن از جوسازی متخلفین و غوغا سالاران، ضمن برخورد با تخلف متخلفین، با هر رده و اسم و عنوان رعایت كامل حقوق قانونی متهمین و محكومین را نیز نصب العین خود قرار داده و در این راه ثابت قدم هستند.
سیام**7261 /1449
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۷:۵۸
تهران- ایرنا- مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری سخنان رسایی درباره جایگاه قانونی این هیات ها را مصداق نشر اكاذیب و تشویش اذهان عمومی دانست و گفت:این هیأت‌ها با مدّ نظر قرار دادن موازین شرعی، اخلاقی و قانونی پرونده تخلفات را بررسی كرده و در مسیر مبارزه با فساد جدی است.