به گزارش خبرنگار ایرنا، اگرچه كمبود نقدینگی و گردش مالی، تحریم بین المللی بانك های دولتی ، مالیات بر ارزش افزوده و قوانین دست و پا گیر و تغییر مستمر این قوانین را نیز باید به مشكلات صادر كنندگان اضافه كرد، ولی بررسی میدانی نشان می دهد كه رفع مشكلات خودساخته می تواند گام بلندی برای توسعه صادرات این استان شمالی كشور باشد.
در نیمه نخست سالجاری افزون بر 231 میلیون دلار كالا از گمرك استان مازندران به خارج صادر شده كه به نسبت مشابه سال قبل صادرات كالاهای غیر نفتی بین 10 تا 15 درصد كاهش داشت.
یك كارشناس اقتصادی در مازندران مسولیت پذیر نبودن دستگاه های تولیدی و صنعتی دولتی در قبال وظایفشان، آشنا نبودن تجار با بازار هدف و قوانین این كشورها،ورود افراد كم تجربه در بازار تجارت خارجی را مهمترین مشكلات پیشروی صادرات این استان می داند.
بخشعلی رضایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به مسولیت پذیر نبودن دستگاه های متولی به وظایفشان در قبال صادركنندگان می گوید : اگر برنامه مازندران در حوزه صادرات محصولات كشاورزی در سال تعیین شده، باید جهاد كشاورزی واحدهایی كه تولید نمونه با قابلیت استاندارد دارند را شناسایی و به تجار معرفی كند و علاوه بر آن زیرساخت صادرات محصولات كشاورزی و دامی از قبیل بسته بندی كه در حد استاندارد جهانی و مورد تایید كشور هدف بوده را نیز شناسایی كند.
وی معتقد است : در حوزه صنعت، معدن و تجارت استانی نیز باید همین فعالیت ها دنبال شود و صادركنندگان ما با شناخت از بازار هدف، نیاز بازار و قوانین وارد شوند و به گونه ای برنامه ریزی شود كه بتوانیم صادرات مستمر داشته باشیم.
این كارشناس اقتصادی وظیفه اتاق بازرگانی استان ها به عنوان تشكل غیر دولتی در حوزه صادرات را شناخت كشورهای هدف، تبلیغ كالاهای داخلی با قابلیت صادراتی به این كشورها و آموزش تجار و صادركنندگان در راستای آشنایی با این بازارها اعلام كرد.
وی معتقد است در شرایط فعلی هیچ یك از دستگاه های دولتی و خصوصی مرتبط با حوزه صادرات به درستی كارشان را انجام نمی دهند و این معضل حوزه صادرات ما را با مشكل مواجه كرد.
رضایی می گوید ما برای استمرار صادرات باید علاوه بر انتقال تكنولوژی تولید برخی واحدهای صنعتی از جمله مصالح ساختمانی به كشور هدف باید نسبت به سرمایه گذاری مشترك دو جانبه نیز در این حوزه اقدام كنیم.
احسان چوپانی از تجار ایرانی فعال در قزاقستان آشنا نبودن تجار با بازار و قوانین كشورهای هدف صادراتی، صدور كالا به صورت انفرادی و قراردادهای دو جانبه، بالا بودن قیمت تمام شده كالاهای ایرانی به نسبت كالاهای مشابه خارجی را از مهمترین مشكل صادرات می داند.
وی اظهارداشت : درشرایط فعلی پیش از صادرات كالا می بایست تجار ما به قوانین و نیاز بازار هدف آشنا شوند و صادرات را به صورت گروهی و تفاهمنامه دو جانبه با تشكل های قانونمند كشورهای هدف انجام دهند.
وی ایجاد تفاهمنامه قضایی دو جانبه بین كشورهای هدف صادراتی را از دیگر راهكار برای برون رفت از مشكلات صادرات مازندران عنوان كرد.
بهمن احمدی از تجار با سابقه مازندران نبود ارتباط بانكی برای برگشت ارز ناشی از فروش صادرات، تعرفه بالای گمركی كشورهای هدف صادراتی، نبود سرمایه در گردش و مالیات بر ارزش افزوده را مانع بزرگی برای صادرات كالای غیر نفتی می داند.
وی مهمترین راهكار برای توسعه صادرات غیر نفتی در این استان را تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی و كاهش نرخ سودبانكی برای صادرات اعلام كرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مازندران بالا بودن نرخ سود بانكی، بالا بودن تعرفه گمركی كشورهای هدف صادراتی به دلیل نبود تفاهمنامه دو جانبه تعرفه ای و عدم برگشت سرمایه ناشی از فروش كالا به دلیل تحریم بانكی را مهمترین مشكلات پیشروی صادر كنندگان می داند.
علی تقی پور افزود : در شرایطی كه برگشت سرمایه ناشی از فروش كالای صادراتی با تحریم بانك های ایرانی با تاخیر به دست تجار می رسد، باید دولت با ترغیب بانك ها این بخش از مشكل مالی صادركنندگان را با سود متعادل تامین كند تا تجار بتوانند سرمایه مورد نیاز برای صادرات را داشته باشند.
این تاجر مازندران معتقد است در شرایط فعلی هیچ گونه حمایتی از صادركنندگان در استان انجام نمی شود و صادرات فعلی نیز نتیجه كاركرد تجار و صادركنندگان بدون پشتوانه حمایتی است و تداوم این روند نیز می تواند روند توسعه صادرات را در استان با كاهش بیشتری رو برو كند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز افزایش تعرفه گمركی، نبود سیاست مشخص حمایتی از صادركنندگان، بی برنامگی صادركنندگان ، نبود سرمایه در گردش و كمبود نقدینگی را مهمترین معضل صادركنندگان مازندران می داند.
امید میران آملی گفت : در شرایط فعلی كشور عراق به عنوان یكی از كشورهای خریدار سیمان ایران تعرفه گمركی را از 28 درصد به 45 درصد افزایش داده و سایر كشورها نیز این روند را به دلیل نبود تفاهمنامه صادراتی بین دو كشور انجام دادند و این روند مشكلات ما را برای صادرات دو چندان كرد.
وی دلیل این افزایش تعرفه را ایجاد واحدهای صنعتی سیمان از سوی برخی كشورها هم پیمان عراق در این كشور دانست.
سرمایه گذاری مشترك راهكار اصلی توسعه صادرات
نایب رئیس اتاق بازرگانی مازندران بر این باور است كه راهكار غلبه بر مشكلات صادرات و گردش مالی در این حوزه ایجاد سرمایه گذاری مشترك در كشورهای هدف صادراتی دانست و گفت : در شرایط فعلی به دلیل قابلیتی كه مازندران در تولید مصالح ساختمانی دارد، می توانیم برخی واحدهای تولید مصالح ساختمانی را به صورت مشترك در كشور قزاقستان به خصوص استان منگستاو كه با این استان تفاهمنامه دو جانبه نیز دارد، ایجاد كرد.
وی معتقد است سرمایه گذاری دو جانبه و ایجاد منافع مشترك راهكاری مناسب برای توسعه كالاهای صادراتی غیر نفتی به كشورهای هدف صادراتی است.
میران آملی ركود تورمی و بی توجهی بانك ها به پرداخت تسهیلات برای صادرات و سود بالای تسهیلات بانكی را مشكل دیگری در پیشروی صادرات مازندران دانست و گفت : با نرخ سود 24 درصدی برای صادرات و بدون پرداخت سه درصد مشوق صادراتی از سوی دولت نباید انتظار رونق صادرات را داشت و با این وضعیت نیز تولید در داخل كشور نمی تواند رشد داشته باشد.
وی با اشاره به تولید 25 درصد از گوشت سفید ایران در مازندران و قابلیت این استان برای صادرات گوشت سفید قیمت تمام شده را برای این مواد پروتئینی جهت صادرات به خارج كشور را بالا دانست و مدعی شد هم اكنون مرغ مورد نیاز برخی كشورهای آسیای میانه با نرخ 45 هزار ریال در هر كیلوگرم تامین می شود و ما قدرت صادراتی نخواهیم داشت.
به گفته وی در سال قبل 60 هزار تن گوشت مرغ از مازندران به كشورهای خارجی از جمله آسیای میانه صادر شده كه ناچیر است.
معاون بازرگانی اداره كل صنعت، معدن و تجارت مازندران با تایید برخی مشكلات صادركنندگان گفت : بزودی با اجرای برجام بخش زیادی از مشكلات صادرات به خصوص مبادلات ارزی رفع می شود.
ابراهیم یعقوبی اظهار داشت : مشكلات پیشروی صادركنندگان مختص تجار مازندران نبوده و بسیاری از این مشكلات در سطح ملی وجود دارد كه دولت به دنبال رفع آن است.
وی با اشاره تفاهمنامه دو جانبه بین ایران و تركمنستان برای تهاتر 30 میلیارد دلاری اظهار داشت : طبق این تفاهمنامه دو جانبه تجار این استان می توانند با هر كشوری كه با تركمنستان ارتباط تجاری دارد ,مطالباتشان را از طریق تهاتر دریافت كنند و مشكلی برای از بین رفتن مطالبات نخواهند داشت.
مسوول اعتباری بانك توسعه تعاون مازندران می گوید : این بانك تخصصی برای پرداخت تسهیلات به صادركنندگان دارای كارت بازرگانی با وجود كمبود منابع اعتباری مشكلی ندارد.
حمیدرضا اسدی به خبرنگارایرنا گفت : با افزایش نرخ ارز در كشور منابع اعتباری بانك توسعه صادرات استان با كاهش رو برو شده، ولی همچنان پرداخت تسهیلات ارزی به صادركنندگان در مقایسه با سنوات گذشته رشد دارد.
وی پرداخت تسهیلات به صادركنندگان را منوط به نداشتن چك برگشتی و بدهی معوقه دانست و گفت : پرداخت تسهیلات به صادركنندگان با نرخ سود 18 تا 22 درصد انجام می شود و این نرخ سود به تولیدكنندگانی كه محصولات صادراتی داشته باشند بین 15 تا 21 درصد خواهد بود.
در استان مازندران افزون بر 800 نفر دارای كارت بازرگانی هستند كه برنامه صادرات استان برای سالجاری 500 میلیون دلار برآورد شده است.ك4
1899/6982
گزارش از حسین فلاحتی
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۰
ساری-ایرنا-آشنا نبودن تجار با قوانین بازار هدف، سازماندهی نشدن محصولات كشاورزی و صنعتی با قابلیت صادراتی، به روز نبودن زیرساخت های بسته بندی ، نبود حمایت جدی از سوی دستگاه های دولتی متولی تولید و صادرات، مشكلات خودساخته دامنگیر صادرات مازندران است.