به گزارش خبرنگار ايرنا، مجتبي ملكي روز دوشنبه در جلسه ستاد جرائم خاص استان با موضوع سرقت كه در سرسراي جلسات دادسراي عمومي و انقلاب كرمانشاه برگزار شد، اظهار كرد: 90 درصد سارقين سابقه دار يا در زندان ها به سر مي برند و يا پس از آزادي تحت كنترل قرار دارند.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي با سارقين به شدت و قاطعانه برخورد مي كند چرا كه آن ها امنيت رواني جامعه را دچار اختلال كرده و فضاي ناامني را در جامعه بوجود مي آورند.
ملكي يادآور شد: هم رئيس كل دادگستري و هم دادستاني رسيدگي به پرونده هاي سرقت را به صورت ويژه در دستور كار خود قرار داده اند و به هيچ عنوان اجازه نمي دهند كه عده اي براي منافع شخصي باعث ايجاد ناامني در سطح استان و شهر كرمانشاه شوند.
دادستان كرمانشاه خاطرنشان كرد: در همين راستا چهار شعبه ويژه رسيدگي به موضوع سرقت در دادسرا تشكيل شده تا به اين موضوعات به صورت جدي و فوري رسيدگي شود.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي تا جايي كه امكان داشته باشد سعي مي كند كه به زندانيان تخفيفاتي بدهد و يا براي آن ها تسهيلاتي نظير مرخصي فراهم كند اما در خصوص محكومين سرقت قضيه فرق مي كند و هيچ ارفاق و گذشتي نسبت به آن ها نخواهد داشت.
ملكي گفت: در شان كلانشهري مانند كرمانشاه نيست كه آمار معضلات اجتماعي در آن بالا باشد و به همين دليل دادستاني با كمك ساير دستگاه هاي مرتبط تمام تلاش خود را به كار مي گيرد تا شرايط امني را براي عموم فراهم كند.
مدعي العموم خاطرنشان كرد: امروز زمان آن فرا رسيده كه جلسات برگزار شده در حوزه رسيدگي به جرائم خاص خروجي مناسبي نيز داشته باشد و با كمك دستگاه هاي عضو اين ستاد به صورت عملي وارد كار شويم تا معضلاتي نظير سرقت مهار شود.
وي در پايان گفت: جلسه ستاد رسيدگي به جرائم خاص دو بار در ماه تشكيل مي شود و در اين جلسات با جديت به دنبال يافتن راهكارهايي براي برخورد قاطعانه با افرادي هستيم كه قصد دارند فضاي ناامني را در شهر و استان كرمانشاه ايجاد كنند.
كرمانشاه با حدود يك ميليون نفر جمعيت حدود يك سوم ساكنين آن را حاشيه نشين ها تشكيل مي دهند و بيشترين جرائم نيز در همين محلات و شهرك ها اتفاق مي افتد.
7458/8066
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳
كرمانشاه - ايرنا - دادستان عمومي و انقلاب كرمانشاه گفت: برخوردي كه دستگاه قضايي با مجرمان مربوط به سرقت در پيش گرفته بسيار قاطعانه و بدون گذشت است و به اين دسته از مجرمان هيچ ارفاقي براي كاهش مجازاتشان نمي شود.