به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، علی طیب نیا روز سه شنبه در صحن علنی مجلس درپاسخ به پرسش هایی در خصوص چگونگی پرداخت مالیات و گلایه اصناف و مشاغل از پرداخت مالیات، افزود: اقتصاد ایران دارای دو بیماری نفتی و دولتی بودن است.
وی افزود: سهم بالای درآمدهای نفتی در بودجه دولت و سهم اندك مالیات مشكلاتی را ایجاد كرده است و برای اینكه بتوانیم این مشكل را رفع كنیم باید وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را كاهش دهیم .
این عضو كابینه دولت یازدهم با تاكید بر اینكه، برای كاهش وابستگی بودجه به نفت باید اقدامات مناسبی انجام شود، گفت: نفتی كه فروخته می شود درآمد آن باید در بخش مولد و به بخش خصوصی تزریق شود.
وی، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی ایران در مقایسه با سایر كشور ها اندك دانست و اظهارداشت: در حالی كه این رقم درایران تا سال 91 حدود 6 تا 8 درصد بوده اما این رقم دركشورهای پیشرفته 30 تا 50 درصد و در كشورهای مشابه 20 درصد بوده است البته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه این رقم باید به 10 درصد افزایش یابد.
طیب نیا، سهم مالیات از منابع بودجه در سال 93 را 39.9 درصد اعلام كرد و گفت: كسب این ارقام در حالی است كه با دنیا فاصله زیادی داریم ضمن اینكه در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی هدف گیری شده كه وابستگی بودجه به نفت قطع و درآمد های مالیاتی جایگزین آن شود.
وزیراموراقتصادی و دارایی خاطر نشان كرد: اگر قرار است بیماری هلندی رفع، وضعیت بهره وری بهبود و فرآیند تولید ارتقا یابد ضمن اینكه تورم نیز به صورت بنیانی درمان شود باید عدم تعادل های بودجه را رفع كنیم و این امر با افزایش سهم مالیات در بودجه و تولید ناخالص داخلی امكان پذیر است.
وی ادامه داد: نوسازی نظام مالیاتی كشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی و اجرای برنامه های موثر و تكمیل نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده بنابر این باید به دنبال گسترش پایه های مالیاتی باشیم به گونه ای كه حلقه های مالیات بر ارزش افزوده تكمیل شود و معافیت های غیر ضروری را حذف كنیم.
طیب نیا با تاكید بر اینكه،هنوز طرح جامع مالیاتی تكمیل نشده است، افزود:عده ای از پرداخت مالیات حقه فرار می كنند و برخی نیز مورد احجاف قرار می گیرند البته به تدریج با تكمیل سیستم جامع مالیاتی عدالت ایجاد می شود .
این عضو كابینه دولت یازدهم گفت: برنامه مفصلی برای رفع مشكلات در حال اجرا است به نحوی كه وضع موجود سیستم مالیاتی شناسایی و نقاط ضعف آن مشخص شده است ضمن اینكه وضعیت مطلوب تعریف شده و شكاف موجود بین وضع مطلوب و موجود با بهره گیری از تجارب جهانی نیز شناسایی شده است.
طیب نیا از طراحی 32 پروژه و 50 بسته كاری خبر داد و اظهارداشت: برخی از این بسته ها اجرایی و برخی دیگر در حال نهایی شدن است تا زمینه اصلاح نظام مالیاتی و استقرار عدالت فراهم شود.
وی با بیان اینكه ، بر اساس این بسته و طرح ها تشخیص مالیات به صورت سیستمی و با بهره گیری از فناوری اطلاعات انجام می شود ، ادامه داد: سامانه جامع اطلاعات مالیات تكمیل و شناسایی بر اساس هزینه و مودیان انجام می شود.
وی با بیان اینكه، هیچ پرونده مالیاتی بدون ارایه اظهار نامه رسیدگی نمی شود، گفت: همچنین با كاربرد سیستم مدیریت ،مودیان كم ریسك و پرریسك شناسایی می شوند كه نتیجه این نظام شناسایی ظرفیت های بالقوه مالیاتی و وصول مالیات است.
طیب نیا با اشاره به طراحی سامانه مكانیزه فروش ، تصریح كرد: این سامانه به سامانه های بانكی متصل بوده و لایحه مربوط به آن با همكاری اتاق اصناف نهایی شده كه قدم موثری در تكمیل سیستم مالیات بر ارزش افزوده است.
وزیر اقتصاد با تبیین وضعیت موجود مالیاتی كشور، ادامه داد:از یك سو به دلیل تحریم ها در سال 91 و 92 شاهد كاهش درآمد و تولیدات كشور بودیم و از سویی پایه های اخذ مالیات نیز كاهش یافته است.
وی با تاكید بر اینكه، بر اساس این شرایط كمال مدارا با مودیان و تولید كنندگان انجام می شود، گفت: با كسانی كه با ركود مواجه اند كمال مدارا را داریم ضمن اینكه به دلیل كاهش قیمت و صدور نفت درآمدهای نفتی در بودجه كاهش یافته و متعاقب آن بودجه عمومی با كاهش چشمگیری مواجه شده و بنابر این با چسبندگی در بودجه مواجه ایم كه اثر خود را در كاهش هزینه های عمرانی نشان می دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات مشاغل نیز گفت: علی رغم اینكه سهم مشاغل از ارزش افزوده 33 درصد بوده اما سهم این بخش در مالیات بر درآمد 15.5 درصد است و این در حالی است كه این رقم در سال 81 به 8 درصد كاهش یافته بنابر این مشخص است كه این بخش متناسب با درآمد ها مالیات پرداخت نمی كنند ضمن اینكه از سال 81 تا 92 متوسط مالیات مشاغل 16 درصد بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است كه اشخاص حقوقی 10 برابر مشاغل مالیات می دهند و سهم حقوق بگیران نیز دو برابر مشاغل است و این امرنشان دهنده فشار مالیاتی به حقوق بگیران و دستمزد بگیران است.
طیب نیا با بیان اینكه، دربرخی از سال های سازمان مالیاتی با مشاغل تفاهم نامه منعقد كرده است ،گفت: در برخی از موارد در حالی كه درآمد اظهاری 10میلیون تومان بوده مدارك گمرك خبر از درآمد 100میلیارد تومانی داده است و طبیعی است كه این گونه موارد باید رسیدگی شود.
اقتصام**9141**1601**
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۱
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های سالم و فعالیت های تولیدی و مودیان خوش حساب نیست بلكه اعتقاد دارد با افزایش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی می تواند سهم خود را افزایش دهد.