همه چیز درباره كودكانی كه نه قدرت دفاع دارند و نه شكایت

پیمان‌نامه حقوق كودك یك كنوانسیون بین‌المللی است كه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كودكان را بیان می‌ كند. دولت‌هایی كه این معاهده را امضا كرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شكایت‌های راجع به آن به كمیته حقوق كودك ملل متحد تسلیم می‌شود.
این كنوانسیون در 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2 سپتامبر 1990 (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی به همین منظور و همزمان با ایام این پذیرش جهانی میزگردی با حضور مظفر الوندی دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك، محمدعلی اسفنانی سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی و عبدالصمد خرمشاهی وكیل دادگستری و حقوقدان برگزار كرد كه كارشناسان نقطه نظرات و دیدگاه های خود ار در خصوص حقوق كودك ارائه كردند.
مظفر الوندی دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با بیان اینكه این میزگرد به بهانه سالروز تصویب حقوق كودك در تاریخ 20 نوامبر /29 آبان، تشكیل شده است، گفت: از دو زاویه می توان به دلیل پیگیری حقوق كودك نگاه كرد، یكی زمانی كه فكر می كنیم حقوق كودكانمان پایمال شده و ما در حالت تدافعی قرار گرفته و از حقوق این كودكان دفاع می كنیم.
وی ادامه داد: نوع دیگر نگاه این است كه این اصلا جزو وظایف ذاتی حاكمیت و بخشی از جامعه است كه حقوق این 30 درصد از جامعه زیر 18 سال را پیگیری كند؛ اینها از ابعاد مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.

** كنوانسیون حقوق كودك پذیرفته ترین سند بین المللی است
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با بیان اینكه این كنوانسیون بعنوان یك سند بین المللی مقبول و جزو اسنادی است كه خیلی سریع كشورها به آن پیوستند، اظهار كرد: كنوانسیون حقوق كودك لقب پذیرفته ترین سند بین المللی را به خود اختصاص داده است چون با فطرت انسانها، روحیات كشورها و منش های مربوط به تكریم انسان ها سازگار است.
به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران نیز جزو كشورهایی بود كه خیلی سریع این كنوانسیون را پذیرفت و آن را به شكل قانون مصوب كرد؛ این كنوانسیون در كشور درحال حاضر بعنوان یك سند مورد توجه است.
الوندی به بحث حق تفحض در این كنوانسیون اشاره كرد و ادامه داد: البته بحثی به نام حق تحفظ داریم كه آن خیلی نمی تواند سایه بیندازد؛ در این 18سالی كه سند را پذیرفتیم هیچ جا رسما اعلام نكردیم كدام ماده كنوانسیون خلاف شرع است؛ این سند نیز می تواند پشتوانه محكمی برای ما مبنی براین باشد كه حقوقی كه خودمان داریم را ترویج كنیم.

** كودك بدلیل عدم دفاع از خود مورد توجه است
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك نوع نگاه به موضوع كودك را بحث مهمی عنوان و اظهار كرد: نوع نگاه به موضوع كودك و اجرای حقوق كودك بسیار مهم است؛ باید كودك شویم تا درد كودك را بدانیم و باید در آن جایگاه قرار بگیریم.
الوندی در پاسخ به این سئوال كه چرا تا این حد به حقوق كودك توجه می شود، افزود: از حقوق كودك تا این حد دفاع می شود چون آن ها نمی توانند از خود دفاع كنند و درمورد بزرگسالان كسی حساسیت چندانی نشان نمی دهد؛ اما از آنجا كه كودكان چه قشر آسیب پذیرو چه قشر معمولی افرادی هستند كه نمی توانند از خود دفاع كنند لذا این وظیفه حكومت و مردم است كه حقوق آن ها را به رسمیت بشناسند.
وی حق حیات را یكی از اصلی ترین حقوق كودكان برشمرد و ادامه داد: باید حق زندگی كودكان را مورد توجه قرار دهیم ومانع از هر چیزی شویم كه باعث خدشه وارد شدن آن می شود؛ فرقی نمی كند این موضوع بهداشت، تغذیه، حقوقی و سیاسی باشد.

** كودكان بی هویت كارت شناسایی می گیرند
الوندی در ادامه میزگرد به بحث هویت كودكان اشاره و آن را یكی دیگر از حقوق حقه آنها عنوان و تاكید كرد كه باید این حق را برای كودك به رسمیت شناخت.
وی ادامه داد: كودكانی كه هویت نداشته باشند، نمی توانند خدماتی دریافت كنند و متاسفانه یكی از مشكلات جامعه ما همین موضوع است كه بسیاری از این افرادی كه به علل مختلف دارای هویت نیستند درمورد حقوق شان نقصان وجود دارد.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با بیان اینكه ارائه كارت شناسایی برای كودكان بی هویت توسط شورای عالی رفاه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در حال انجام است، افزود: كودكان بی هویت شناسنامه دار نمی شوند اما شورای عالی رفاه جلساتی برای صدور كارت شناسایی برای این دسته از كودكان برگزار می كند و البته این موضوع به تغییرات قانون نیاز دارد چون بحث مفصلی است اما به صورت موقت اقداماتی انجام می شود.

** مشكل در وضع قانون نیست؛ در فهم و نگرش قانون است
الوندی با بیان اینكه قانون به قدر نیاز در كشور وجود دارد، گفت: با برسی درمی یابیم از لحاظ قانونی مشكلی مشاهده نمی شود اما در اجرا فهم موضوع و اینكه نگرش ما نسبت به این موضوع چیست را باید تغییر دهیم.
وی ادامه داد: قانون سال 81 با وجود موجز و مختصر بودن، واقعا قانون محكمی است و اگر ماده به ماده آن را بررسی كنیم در می یابیم كه آنگونه كه باید آن را اجرا نكردیم.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان كه در مجلس است، گفت: این لایحه صبغه قضایی دارد و با پیگیری نمایندگان مجلس، یك قانون كاملا حمایتی شده است.

** مصالح حقوق كودك در تصویب قوانین مدنظر قرار گرفته شود
الوندی با استناد به ماده 45 قانون حمایت از خانواده ، اظهار كرد: براساس این قانون هر تصمیم قضایی و اجرایی در باره كودك باید مصالح عالی او منظور شود؛ این ماده قانونی بسیار مهم است و باید ببینیم آن هایی كه در خصوص حقوق كودك فعالیت می كنند آیا این موارد را رعایت می كنند.
وی اضافه كرد: مصالح و منافع عالی كودك در كنوانسیون تصریح و در معارف دینی ما نیز این قضیه تاكید شده است، اما باید دید اگر حكمی در دستگاه قضا صادر می شود آیا منافع و مصالح عالی كودك در نظر گر فته شده؛ اگر احیانا یك مقام اجرایی این موضوع را در نظر نگیرد باید با او برخورد شود.

** اواخر دیماه نوبت دفاعیه ایران از حقوق كودك در سازمان ملل
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك، یكی از وظایف این مرجع را تهیه گزارش ادواری از كودك عنوان كرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هر پنج سال یك گزارش به سازمان ملل می فرستد كه اواخر دی ماه امسال دفاعیه ما درخصوص حقوق كودك در ژنو ارائه خواهد شد.
وی اضافه كرد: خوشبختانه در حوزه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی در زمینه حقوق كودك اقدامات مهمی انجام شده است كه به عنوان نمونه می توان به تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری اشاره كرد؛ اما با وجود تحولات چشمگیر در این دو قانون نوه نگاه مجریان به كودكان آن گونه كه باید اصلاح نشده است.
الوندی برای نمونه به بحث قصاص كودكان اشاره كرد و ادامه داد: به عنوان مثال در رابطه با سخت ترین موضوع یعنی قصاص كودكان كه خیلی مورد توجه در دنیا هستیم، در ماده 91 قانون مجازات اسلامی این موضوع كاملا روشن شده است و قاضی كاملا می تواند درباره رشد عقلی و كمال عقلی كودكان زیر 18 سال به آن استناد كند.

** 90 درصد پیمان نامه حقوق كودك قابل اجرا است
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با بیان اینكه 90 درصد پیمان نامه حقوق كودك بدون هیچ مشكلی قابل اجرا است، خاطرنشان كرد: اگر آن را اجرا نمی كنیم مشكل از ما و من متولی است وگرنه اجرای آن، هیچ مشكل قانونی ندارد.
وی ادامه داد: در جلسات همه به سمت حمایت از كودك حركت می كنند اما ساختارها در سیستم اجرایی كه بخش عمده آن آموزش است باید بازنگری شود.
الوندی اضافه كرد: بسیاری از موارد افراد نمی دانند حقوق كودك چیست؛ قاضی، خانواده، زندان خبرنگار، نویسنده و همه و همه باید نسبت به حقوق كودك توجیه شوند.
این مقام در مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك اظهار كرد: با مراجعه به سایت این كنوانسیون می بینیم كه جمهوری اسلامی نسبت به بسیاری از كشورها درخصوص حقوق كودك پیشر فت دارد؛ ابداعات و ابتكاراتی كه در جمهو ری اسلامی در بعد حقوق كودك وجود دارد در بسیاری از كشورها مشاهده نمی شود اما متاسفانه در ایران این كارها به صورت جزیره ای است و جدا جدا انجام می شود.
الوندی با بیان اینكه كنوانسیون حقوق كودك در سال 88 مرجع مورد تصویب دولت قرار گرفت، گفت: هر دو ماه جلسه مفصل با ریاست وزیر دادگستری برگزار می شود و 16 سازمان و سمن عضو این مرجع هستند؛ این مرجع یك ساختار كاملا قانونی است كه كار ارزیابی را انجام می دهد.
وی تاكید كرد: همه توجه ما این است تا در جهت رفع مشكل كار كنیم نه اینكه همیشه بگوییم مشكل داریم؛ كودكان خیابانی و بی هویت در همه جای دنیا وجود دارد اما سازمان ملل برای رفع این مشكل از ما راهكار و ساختار می خواهد.
دبیر مرجع ملی كنوانسیون حقوق كودك با اشاره به برخی حكم های صادره، افزود: مگر قاضی كه حكم جایگزین صادر می كند از كجا این حكم را می آورد؛ او قانون را می بیند اما فهم استفاده از قانون را دارد طوری كه در گرگان قاضی به متهم حكم مطاله كتاب یا در بوشهر حكم به حفظ محیط زیست می دهد؛ در تهران موردی بود كه فرد قبل از سربازی جرمی مرتكب شده و قاضی پرونده نیز حكم داد او به خدمت سربازی اما پنج شنبه و جمعه را به كانون اصلاح و تربیت برود.
باید حواسمان باشد كه اولا موضوع 30 درصد جمعیت كشور را دست كم نگیریم و نگرس افكار عمومی ار نسبتربه حقوق كودكان تغییر دهیم.

** كودك قدرت دفاع و شكایت ندارد
محمدعلی اسفنانی مهمان دیگر این میزگرد با بیان اینكه حقوق كودك ظرافت های خاص خود را دارد و برای همین كسانی كه به این حوزه ورود پیدا می كنند باید علم كافی نسبت به آن داشته باشند، گفت: اساتید بزرگی كه تاكنون در این زمینه قلم زدند حتما جزو شاخص ترین ها بوده اند و در بحث ساخت فیلم كودك نیز می بینیم همه كس اجازه پیدا نمی كنند در این حوزه فیلم بسازند برای همین افرادی كه این كار را انجام می دهند انسان های خاص تر هستند.
اسفنانی با تاكید بر اینكه در حرف زدن با كودك باید همه جوانب را رعایت كنیم ادامه داد: ورود به این عرصه انصافا كار بسیار سختی است.
سخنگوی كمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی كودك را به دو دلیل مورد اهمیت و توجه دولت ها و نظام های حقوقی دانست و اظهار كرد: كودك به لحاظ وضعیتی كه دارد امكان دفاع از خود را ندارد یعنی اینكه اگر مورد تعرض قرار گرفته باشد نمی تواند از خود دفاع كند؛ اصلا قدرت شكایت نیز ندارد .
وی ادامه داد: وقتی خیلی از موارد كودك آزاری را می بینیم متوجه می شویم كودك خود تسلیم كودك آزاری شده و فكر كرده این باید باشد و روال معمولی است و جز این نمی تواند باشد؛ كودك بعدها وقتی بزرگ می شود و یا قضایای دیگر مقایسه می كند می بیند حقیقت با آنچه كه اتفاق افتاده متفاوت بوده است؛ لذا كودك هم قدرت دفاع و هم قدرت شكایت ندارد.
اسفنانی افزود: دلیل دیگری كه كودك مورد توجه حاكمیت ها است، این است كه كودك امروز آینده سازان فردا هستند لذا دولت ها تكلیف دارند درا ین عرصه وود كنند تا نسل بعدی خود را نسل سالمی داشته باشند تا بتوانند وظایف مملكت داری را به مجموعه ای بسپارند كه از سلامت برخوردار هستند.

** جای خالی واحد های درسی حقوق كودك در رشته های حقوق
این حقوقدان با بیان اینكه در رشته حقوق در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و حتی دكترا تنها یك درس دو واحدی اختیاری به نانم بزهكاری اطفال داریم، اظهار كرد: درس دیگری در حوزه حقوق كودك وجود ندارد و جالب اینجاست این درس نیز اختیاری است یعنی همزمان همه نمی گیرند و معمولا كسانی این درس را انتخاب می كنند كه برای فارغ التحصیلی به تك درس نیاز دارند.
وی اضافه كرد: البته ناگفته نماند حقوق كودك بصورت پراكنده در حقوق مدنی و امور حسبی و امثال اینها بیان شده اما اینها كلیات است كه بحث قیمومیت، تربیت و تكالیف والدین نسبت به اولاد مطالبی مطرح شده و قطعا اینها نمی تواند امروزه جوابگوی همه مسائل باشد.

** برخی قوانین در كشور ما با مشاهده مشكل، ریشه ای قطع می شود
اسفنانی با تایید این مطلب كه همیشه قانون به تنهایی كافی نیست، تصریح كرد: اگر برخی قوانین به درستی عمل شود شاید بسیاری از مسائل ما رفع شود؛ اما در قانون 9 ماده ای مصوب سال 81 ،خیلی از مباحث اساسا وجود ندارد و به آن پرداخته نشده است؛ به عنوان مثال در بحث بزهكار و بزه دیده، قبلا اصلا به بزه دیده در قانون پرداخته نشده است و اگر طفل بزه دیده شد نمی دانیم چه كار باید كرد؛ اما در این لایحه ای كه در مجلس است به این موضوع بخوبی اشاره شده است.
سخنگوی كمیسیون حقوقی قضائی مجلس به قوانین سایر كشورها اشاره كرد و گفت: در بسیاری از كشوها بیش از 110 سال پیش درخصوص حقوق كودك قانون نوشته شده است و در این سال ها این قانون مرتب تغییر پیدا كرده اما نه به صورت ریشه ای كه در كشور ما انجام می شود بلكه قوانین بازنگری و به روز آوری می شوند.
وی اضافه كرد: به محض برخورد با اشكال در یك قانون، ریشه ای آن را ازبین می بریم بعد از نو می نشینیم قانون می نویسیم.
وی با ذكر مثالی ادامه داد: مثلا در بحث تشكیل دادگاه های انقلاب تیشه با ریشه 90 سال ساختار قوه قضاییه می خورد و 10 سال منوال غلط انجام می شود و بعد از 10 سال متوجه می شوند این كار غلط بوده و بعد روش گذشته را به صورت ناقص برمی گردانند؛ برخلاف این سبك، در برخی كشورها به جای قطع ریشه ای قانون هایی كه 110 سال از تصویب آن می گذرد، به صورت متناوب و متوالی دو سال یكبار این قانون را بازنگری و با رفع نقاط ضعف، نقاط قوت آن را تقویت كردند.

** لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان لایحه ای بسیار نو با طرح مباحث جدید است
اسفنانی با بیان اینكه قوه قضائیه به این نتیجه رسیده قانون 9 ماده ای حمایت از كودكان و نوجوانان كفایت مباحث مربوط به حقوق كودك را نمی كند، گفت: لذا این قوه لایحه ای تحت عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان را به مجلس آورد و در این لایحه مباحث بسیار نوئی مطرح شد كه در قانون سال 81 یا اصلا نیست یا خیلی پررنگ دیده نشده است.
وی با ذكر مثال به كلیات لایحه اشاره كرد و ادامه داد: مباحث تحت عنوان اطفال و نوجوانان در معرض خطر، اطفال و نوجوانان بزه دیده، سهل انگاری مسئولان ، والدین و كسانی كه به نوعی در بحث تربیت كودك نقش دارند، بحث آزار ، بهره كشی ، مسئولیت خانواده، بستگان، دولت و جامعه در بحث مراقبت از كودكان و نوجوانان مطرح است؛ همچنین انواع رفتارهایی تحت عنوان بی توجهی سهل انگاری بهره كشی نسبت به كودكان، راهكارهای پیشگیرانه و خدمات حمایتی مربوط به اطفال بزه دیده و در معرض خطر اینجا مطرح شده است.

** آزار، فعل یا ترك فعلی كه بر سلامت كودك آسیب برساند
عضو كمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینكه آزار در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان تعریف شده است، گفت: آزار طبق این تعریف هر گونه فعل یا ترك فعل عمدی است كه سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا عاطفی طفل یا نوجوان را مورد آسیب قرار می دهد.
وی ادامه داد: در تقسیم بندی آزار نیز آزار جسمی، عاطفی و جنسی آورده شده است كه این ها در قانون قبلی نیز بود اما اینجا مفصل تر آمده ست.

** تعریف سهل انگاری و بهر كشی در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
اسفنانی در تعریف سهل انگاری آورده شده در لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: تقصیر در انجام تكالیفی از قبیل تامین نیازهای اساسی و ضروری طفل، نوجوان، حضانت، قیمومت، سرپرستی، نظارت از آنها توسط والدین، اولیا یا سرپرست قانونی یا هر شخصی كه ملكف به نگهداری از او است، سهل انگاری عنوان شده است.
وی با اشاره به بحث بهره كشی ادامه داد: در تعریف بهره كشی البته بهره كشی اقتصادی آمده است، بكارگیری غیرقانونی طفل یا وادار كردن او به كار یا گماردن او از لحاظ جسمی، اخلاقی و روانی برای كودك خطرناك باشد، بهره كشی اقتصادی است؛ بحث مهمی كه در اینجا به آن اشاره شده، بحث كودكان كار است كه به یكی از مصیبت ها در كشور تبدیل شده است و معمولا یا مورد بی توجهی قرار گرفته یا خیلی جدی گرفته نمی شود.
** مطرح كردن بحث معامله طفل و نوجوان برای نخستین بار در قانون
این حقوقدان با بیان اینكه بحث معامله طفل و نوجوان را برای نخستین بار به صورت كلی تر آوردیم، گفت: بحث هرزه نگاری را در بخش آزارهای جسمی و جنسی تعریف شده و وضعیت مخاطره آمیز نیز در این لایحه تعریف شده است.

** امكان ورود به حریم خانواده های مشكل دار
عضو كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی یكی از اشكالات عرصه حقوق كودك را عدم امكان ورود به حریم خانواده ها عنوان و اظهار كرد: در این لایحه به این موضوع مهم ورود كردی؛ بدین صورت اگر ابتلا والدین یا سرپرستان به اختلالات رفتاری و روانی یا زندانی شدن والدین، مصرف مشروبات الكلی توسط والدین، اعتیاد به مواد مخدر روانگردان، قمار، ارتكاب جرایم منافی عفت و اداره كردن مراكز فساد مشاهده شود قوه قضائیه می تواند روی كودكان این خانواده ها ورود كند.
وی اضافه كرد: از آنجا كه خودم سال ها كار قضایی كردم چنین چیزی نداشتیم؛ تفكری در جامعه وجود دارد كه صحیح نیست مثلا این تفكر كه من پدر طفل هستم به كسی مربوط نیست و اختیار او را دارم.
اسفنانی در پاسخ به این سئوال كه آیا قانون موجب ایجاد تصور در پدر خانواده نشده است، تصریح كرد: بله، در قوانبن قبلی ما همینطور بوده است؛ در بحث قصاص داریم اگر پدر فرزند را حتی عمدا بكشد امكان قصاص نیست؛ حالا فلسفه این حكم چیست بحث آن جدا است، اما اگر تصور كنیم كه پدر چون فرض قتل فرزند قابل قصاص نیست پس حق دیگری نیز دارد صحیح نیست ونباید آن را تعمیم داد.

** فرار دختری با زبان روزه
اسفنانی سپس به موضوع ترك تحصیل طفل یا نوجوان یا فرار از مدرسه، اشاره كرد و گفت: براساس قانون تحصیل رایگان و اجباری است اما آیا كسی را كه از مدرسه فرار كرده باید مجازات كرد یا اینكه این وضعیت مخاطره آمیز است و باید این طفل را محافظت كرد.
وی افزود: طرد شدن طفل و نوجوان از خانواده كه به شدت فراوان است، این مباحث گاهی وقت ها به مشكل می خورد كه به نحوه برخورد و استنباط ما از قوانین برمی گردد.
وی با ذكر نمونه ای ادامه داد: در دورانی كه كار قضایی می كردم دختری از منزل فرار كرده بود؛ این دختر نه تنها به ظاهر مشكل خاصی در خانواده نداشت بلكه از حیث مذهبی نیز معتقد بود و زمان فرار كه یك هفته به ماه رمضان مانده بود روزه داشت و با زبان روزنه فرار كرده بود.
عضو كمیسیون حقوقی قضائی مجلس افزود: آنچه اصرار كردم دختر به خانه برنگشت؛ نه به این دلیل كه دوست نداشت به خانه برگردد بلكه می ترسید پدرش بدلیل فرار او از منزل با او بدرفتاری كند كه خوشبختانه با صحبت هایی كه با خانواده او كردیم دختر به خانه برگشت.
اسفنانی خاطرنشان كرد: این موضوع كه همه منتظر هستند تا اتفاقی بیفتد و بعد وارد جریان شوند نگرش نادرستی است.
عبدالصمد خرمشاهی یكی دیگر از میهمان میزگرد، با بیان اینكه درسال 1373 با تحت شرایطی كنوانسیون حقوق كودك را امضا كردیم، گفت: علی رغم یك سری مسائلی كه وجود داشته جمهوری اسلامی سعی كرد مفاد این كنوانسیون را رعایت كند كه البته در عمل مشكلاتی در زمینه برخی مسائل مانند اعدام و استثمار كودكان وجود داشته و این، محل مناقشه و گاهی خوراكی برای معاندین نظام بوده است كه همیشه روی آن انگشت می گذاشتند.

** حاكم بودن نوع نگرش سنتی بر كشور در راستای حقوق كودك
این حقوقدان قانون حمایت از كودكان مصوب سال 81 را گامی رو به جلو تلقی و اظهار كرد: این قانون كه در سال 81 در 9 ماده وضع شد اگر چه جامع و مانع نیست اما به نوبه خود یك گام رو به جلو بوده كه مسئولان، دولت و جامعه به رعایت آنچه كه حقوق كودكان است اهتمام داشته باشند.
وی اضافه كرد: در قانون اساسی به لزوم توجه به حقوق كودك تاكید شده است و قبل از تصویب قانون 81 بعضا به صورت پراكنده در قوانین مختلف نگاه حمایتی به حقوق كودك بوده و یا موضوع آموزش و پرورش بحث تحصیل رایگان كه در قانون اساسی از آن صحبت شده است به نوعی حمایت از حقوق مسلم كودكان می باشد.
خرمشاهی خاطرنشان كرد: علی رغم مسائل گفته شده، به لحاظ مشكلات عدیده، نوع نگاه سنتی جامعه و سایر مشكلات جامعه همواره بحث حقوق كودك محل مناقشه و كشمكش بوده و بعضا قوانین كه وضع شده ظاهرا با عرف، قوانین و نگاه سنتی جامعه تناسبی نداشته است.
وی ادامه داد: قوانین شیك و لوكسی كه حتی در ارتباط با حقوق كودك وضع شود، مادامی كه جامعه نپذیرد و نگاه جامعه قبول نكند چیزی جز كتابی در ویترین كتابخانه ها كه گرد و خاك می خورد و استفاده ای ندارد، نخواهد بود.
این وكیل دادگستری با استناد به بحث كودك آزاری در قانون 9 ماده ای حمایت از كودكان در سال 81، گفت: در این قانون دیدیم كه كودك آزاری را در زمره جرایمی دانستند كه احتیاج به شاكی خصوصی ندارد و هر جا مورد كودك آزاری مشاهده شد می توانند اعلام كنند و این قضیه می تواند مورد پیگیری محاكم نیز قرار گیرد؛ اما سئوال اینجاست كه در عمل چند فقره این موارد گزارش شده است؟ چندین مورد پیگیری شده و به كجا رسیده است؟

** امكانات كافی براس سرپرستی كودكان خیابانی وجود ندارد
خرمشاهی با اشاره به وجود معضلاتی دیگر در خصوص كودكان مانند كودكان كاریا خیابانی تصریح كرد: انجمن هایی كم و بیش در حوزه حمایت از حقوق كودك در حد امكانات خود فعالیت می كنند، اما در عمل واقعا یكی از معضلات بحث كودكانی كه از خانه فرار می كردند آن را پیگیری كردیم اما امكانات كافی و وافی و سازمان های معد سرپرستی از این كودكان دولت برای سرپرستی آنها ندارد و بارها اگر این كودكان به سازمان ها سپرده می شدند باز ترجیح می دادند آن ها را به خانواده هایی بسپرند كه شاید صلاحیت نگهداری از آن كودك را نداشتند؛ در حالی كه در خیلی از كشورهای پیشرفته واقعا خانواده اگر صلاحیت نگهداشتن كودك را نداشته باشند كودك به هیچ عنوان به آن خانواده عودت داده نمی شود.
وكیل دادگستری با بیان اینكه جامعه با مشكلات اینچنینی روبرو است، اضافه كرد: موضوع این است كه قوانینی داشته باشیم و چگونه این قوانین را بخواهیم در جامعه پیاده كنیم كه جذب جامعه شود و قوانینی كه فرهنگ جامعه آن را بپذیرد و به نوعی باشد كه جامعه از آن تبعیت كند.
خرمشاهی گفت: همان 9 ماده قانون حمایت از كودكان در حد خود مسائلی دارد كه با همین ابزار و راهكارو اهرم قانونی می توانستیم در جامعه تا حد زیادی از حقوق كودك حمایت كنیم؛ اما به نظر می رسد هنوز به لحاظ افكاری كه از گذشته وجود داشته این كار را انجام ندادیم.
وی اضافه كرد: در برخی مفاد كنوانسیون موادی است كه با وجود پیشرفته بودن هنوز با خلق و خو و فرهنگ ما تناسب ندارد مانند اینكه كودك حق پناهندگی دارد اما آیا این نوع نگاه را جامعه قبول می كند یا نه، چالش ها و مسائلی است كه وجود دارد؛ این حقوقدان تاكید كرد، در كنار قوانینی كه وضع شده و یا قرار است مانند لایحه حمایت از حقوق كودكان و نوجوان وضع شود، این قوانین در جامعه كاربرد نیز داشته باشد.

** كودكان سر چهارراه ها استثمار می شوند
وی با اشاره به صحنه های ناخوشایند كودكان كار كه هر روز در شهرها مشاهده می شود، گفت: این كودكان تحت استثمار قرار گرفته اند؛ در حالی كه قانون حمایت از حقوق كودكان تاكید می كند كودك نباید مورد بهره برداری جنسی یا مسائل دیگر قرار بگیرد؛ كودكان ما ابزاری برای تسریع جرایمی مانند مواد مخدر شده اند كه به نظر می رسد این نوع جرایم هر روز در حال افزایش است.
خرمشاهی با طرح این سئوال كه چه كسانی افرادی و سازمان هایی علی رغم بودجه هایی كه به آنها تعلق گرفته این قضیه را جدی گرفتند ، اظهار كرد: با استثمار و سوء استفاده از كودكان، در نهایت این حق كودك است كه مورد حق كشی قرار می گیرد.
وی ادامه داد: البته اگر از حقوق حقه كودكان كه در خانواده ها پایمال می شود و نحوه برداشت از اینكه چه رفتاری خشونت آمیز تلقی می شود، بگذریم؛ اما مثل روز روشن است در هر چهار راه چند كودك خیابانی مورد استثمار قرار می گیرند.
این وكیل دادگستری با استناد به قانون مدنی در خصوص تادیب كودكان گفت: براساس قانون مدنی، والدین می توانند كودكان را تادیب كنند اما این قضیه امروز فرق كرده است و والدین حتی نمی توانند با كودكانشان با درشتی سخن بگویند.

** وضع قوانین جدید با افكاری حاكم بر جامعه سنخیت داشته باشد
وی تاكید كرد: قانونگذار باید به سمتی برود كه وضع قوانین با افكار حاكم بر جامعه و افكاری كه به نوعی پوست می اندازد و مدرن می شود، سنخیت داشته باشد و نهایتا همه آنها برمی گردد به نوعی از حقوق كودكان ما چه در خانواده چه در جامعه و كار رعایت شود. ظرف دو سه سال گذشته نگاه قانونگذار به سمتی می رود كه قوانین جامه عمل پوشانده شود و در چارچوب شعار و لفاظی نباشد و نگاه ها نسبت به حقوق كودك حمایتی است و مسئولان می خواهند به آن جامه عمل بپوشد؛ چون قصد داریم خود را با معیارهایی كه در حد استاندارد دنیا است، وفق دهیم.
خرمشاهی یادآور شد: ما مشكل قانون نداریم در همین 9 ماده قانون كفایت می كند به شرطی كه نوع نگاه حامعه و عملكرد سازمان ها و تشكیلات دولتی به این سمت باشد.
اجتمام(5)** 9317 ** 1418