به گزارش ايرنا، كنترل رشد حجم نقدينگي و نظارت مستمر بر آن، همواره به عنوان يكي از راهكارهاي برون‌رفت از تورم فزاينده در اقتصاد مدنظر است و بر همين اساس بانك مركزي در دو سال گذشته همواره بر كنترل نقدينگي تاكيد داشته است.
اما طرح كارت اعتباري كه در پي آن نقدينگي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند، زنگ‌هاي خطر افزايش نقدينگي و تورم در كشور را به صدا در آورده است؛ در حالي اقتصاد كشور بايد با ارايه اين كارت ها تاوان افزايش نرخ تورم را بدهد كه به گفته منابع آگاه، تنها سه يا چهار هزار ميليارد تومان كالاي توليد داخل در انبارها موجود است و اين ملاحظات سبب شده تا بانك مركزي اجراي اين طرح را براي دستيابي به راهكاري مناسب به تعويق بيندازد.
گزارش ها نشان مي دهد بانك مركزي براي اجراي طرح كارت اعتباري كه هنوز در مرحله مقدماتي قرار دارد دغدغه هاي جدي دارد زيرا با توجه به اينكه سقف اعتبار براي هر فرد حداكثر 10 ميليون تومان است، ميانگين اعتباري كه براي طرح كارت اعتباري در گام اول تزريق خواهد شد رقمي بين پنج ميليون تا 10 ميليون تومان خواهد بود و اين به معناي افزايش نقدينگي است كه نتيجه اي جز افزايش تورم در پي نخواهد داشت.
تجربه نشان داده تورم با نقدينگي رابطه مستقيم دارد و با افزايش نقدينگي، بايد منتظر تورمي بالا در كشور بود. در واقع در مقابل هر ميزان رشد نقدينگي، بايد ارائه كالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم را به همراه دارد.
اهميت اين معادله سبب شد تا مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز با ارايه تحليلي نسبت به بار تورمي اين طرح هشدار دهد. در گزارش اين مركز آمده كه با اجراي بسته جديد اقتصادي، 235 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور اضافه مي‌شود.
در بخشي از اين گزارش آمده است: بسته سياستي دولت براي نيمه دوم 1394 با اتكا به اين تحليل كه مهم‌ترين مشكلات فعلي اقتصاد ايران براي خروج از ركود كمبود تقاضا و تنگناي مالي است، با هدف «تحريك تقاضا» و «برون‌رفت از تنگناي مالي» در سه حوزه «سياست‌هاي پولي»، «سياست‌هاي مالي» و «سياست‌هاي اعتباري» ارائه شده است.
ايجاد بازار بدهي و افزايش مخارج دولت از كانال بودجه در دسته سياست‌هاي مالي جا مي‌گيرد. در بخش اعتباري نيز سياست‌هاي اعطاي وام ارزان‌قيمت و تنزيل اسناد تجاري دنبال خواهد شد. نكته مثبت اين بسته را مي‌توان در شناسايي درست مساله كوتاه‌مدت و ارائه برخي راهكارها براي تأمين مالي دولت و مديريت سياست پولي دانست.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي دراين خصوص به خبرنگار ايرنا، گفت: بر اساس بسته جديد اقتصادي قرار است تسهيلات در قالب كارت اعتباري براي خريد كالا ارايه شود.
وي با بيان اينكه، اين تسهيلات توسط بانك مركزي تامين مي شود، افزود: به احتمال زياد براي اجراي اين طرح بانك مركزي خط اعتباري در اختيار بانك ها قرار مي دهد و اين امر به معناي افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي است.
قادري تصريح كرد: البته ناگفته نماند كه اگر طرح كارت اعتباري با اين روش اجرايي شود، به رشد پايه پولي و در نتيجه تورم منجر خواهد شد.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه در اجراي اين طرح بايد مراقب بود كه تسهيلات فقط صرف خريد كالاي ايراني شود تا به توليد داخل كمك كند.
نماينده مردم شيراز تصريح كرد: در صورتي كه اين طرح منجر به فروش كالاي توليد داخل شود، حداقل رشد نقدينگي و تورم با فروش كالاهاي توليد داخل، تا حدودي جبران مي شود.
مهدي تقوي كارشناس مسايل اقتصادي نيز در اين خصوص به ايرنا، گفت: زماني كه نرخ رشد اقتصادي پايين باشد تقاضا براي كالا كاهش مي يابد.
وي با بيان اينكه، اقتصاد كشور با ارايه كارت هاي اعتباري با رشد نقدينگي مواجه خواهد شد، اظهارداشت: البته گاهي براي دستيابي به برخي از خواسته ها بايد هزينه هايي را پرداخت كرد و دولت براي تحريك تقاضا مجبور به پذيرش افزايش تورم خواهد شد.
همچنين مهديه اميري ديگر اقتصاددان و كارشناس مسايل اقتصادي نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهارداشت:اقتصاد كشور در حال حاضر با پديده ركود تورمي مواجه است والبته خروج از ركود تا حدودي بار تورمي خواهد داشت.
وي باتاكيد بر اينكه ، خروج از ركود در تمام اقتصادهاي دنيا امري دشوار است، اظهار داشت: سياستگذاران پولي با توجه به اين شرايط تصميم گرفتند كه بسته جديدي را براي اقتصاد كشور تدوين كرده و تقاضا را تحريك كنند.
اميري با اشاره به تسهيلات 25 ميليون توماني خودرو تصريح كرد: اين تسهيلات با توجه به وضعيت اقتصادي و ميزان توليدات مي تواند به عنوان ُمسكن براي اقتصاد كشور باشد و اثركوتاه مدت دارد.
اين اقتصاددان درباره كارت هاي اعتباري نيز اظهارداشت: ماهيت اين كارتها اين است كه خريداران بدون در اختيارداشتن پولي بتوانند خريد خود را انجام دهند و بنابراين تقاضا تحريك و زمينه ايجاد اشتغال فراهم مي شود.
وي با تاكيد براينكه، كالاي داخلي بايد توان رقابت با كالاي خارجي را داشته باشد، افزود: هر چند بر اساس اين طرح، تقاضا تحريك مي شود اما كيفيت كالا از اهميت زيادي برخوردار است.
اميري، ارايه كارت هاي اعتباري را حمايت كوتاه مدت از توليد داخل دانست و گفت: اين طرح مي تواند نقدينگي بنگاه هاي توليدي را تا حدودي تقويت و از طرفي نيز تقاضا را تحريك كند.
اين كارشناس مسايل اقتصادي ادامه داد: البته ارايه كارت هاي اعتباري منجر به خلق پول در اقتصاد مي شود ضمن اينكه بر سرعت گردش پول نيز اثرگذار است.
وي با بيان اينكه، دراقتصادي كه با تورم و ركود مواجه است بايد هزينه فايده اجراي طرح ها را در نظر گرفت، تصريح كرد: برخي از اقتصاد دانان معتقدند براي ايجاد اشتغال بايد تورم را بپذيريم؛ البته برخي ديگر مي گويند كه بايد به دنبال طرحي بود كه هم ركود وهم تورم به صورت همزمان كاهش يابد.
از آنجايي كه كارشناسان اقتصادي بر بار تورمي كارت هاي اعتباري تاكيد دارند بايد منتظر تصميم و راهكار بانك مركزي براي كاهش طبعات منفي اين كارت ها بود.
اقتصام(5) 9141 ** 2023
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۷
تهران- ايرنا- هر چند با عميق شدن ركود در اقتصاد كشور طبيبان اقتصادي نسخه جديدي را با ارائه تسهيلات خودرو و كارت اعتباري براي مداواي اقتصاد پيچيدند اما در پي اين اقدام زنگ خطر رشد نقدينگي به صدا درآمده و همين امر نيز منجر به واكنش بانك مركزي شده است.