مولاوردی: امنیت زنان از اولویت های برنامه ششم توسعه است

شهیندخت مولاوردی پنجشنبه شب در همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به مناسبت چهارم آذر ماه روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در مشهد افزود : در زمینه زنان قربانی خشونت باید به جای راه حل، بیشتر بر پیشگیری تمركز داشته باشیم كه این امر در عین تاثیر قابل توجه در كاهش خشونت، هزینه كمتری نیز برای جامعه در پی دارد.
وی گفت: در این حوزه اقداماتی از دولت های گذشته آغاز شده كه از جمله آنها تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همكاری قوه قضاییه بود ضمن آنكه در ماده 230 قانون پنجم توسعه كشور نیز پیشگیری از آسیب های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب 14 محور جزو ماموریت های معاونت امور زنان و خانواده است كه باید با همكاری دستگاه های اجرایی به انجام برسد.
مولاوردی افزود: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در 81 ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود كه مجموعه ای از تدابیر در حوزه های مختلف را در بر می گرفت اما با ایراد كمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف و با اواخر كار دولت دهم از دستور كار خارج شد.
وی اظهار كرد: در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد و طی توافقی با قوه قضائیه قرار شد در بخش مورد ایراد،10 ماده كه پیش نویس آن با عنوان جرم انگاری مصادیق خشونت علیه زنان بویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.
وی ادامه داد: در زمینه تدابیر بازدارنده، حفاظتی و حمایتی این لایحه هم طی بررسی ها مشخص شد اقدامات متعدد از سوی دستگاه های متولی در حال انجام است اما هماهنگی لازم بین آنها وجود ندارد.
معاون رئیس جمهوری گفت: برای این منظور پیشنهاد تشكیل شورای هماهنگی پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و ایجاد مرجع ملی صیانت از زنان دربرابر خشونت در وزارت دادگستری ارائه شد كه تاكنون در حد پیشنهاد باقی مانده است.
وی افزود: وزارت كشور نیز پیش نویس سند موضوع ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه را كه به وظیفه دولت در تدوین سند ملی امنیت زنان و كودكان در روابط اجتماعی اشاره داشت، تهیه كرد و در اسفند پارسال به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تحویل داد كه كمیسیون لوایح مجلس برای پرهیز از پراكنده كاری در مقوله خشونت علیه زنان، تلفیق لایحه تامین امنیت زنان و سند ملی امنیت زنان و كودكان در روابط اجتماعی را پیشنهاد كرد.
مولاوردی اظهار كرد: امكان سنجی ها حاكی از آن است كه به هیج وجه امكان تلفیق این دو وجود ندارد زیرا ماهیت لایحه و سند یكی نیست.
وی ادامه داد: ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه هم مورد ایراد واقع شده زیرا عجولانه نوشته شده و زنان در كنار كودكان قرار گرفته و به مباحث خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و خشونت های خانگی در آن توجه نشده است.
وی گفت: از سویی در ترسیم اطلس وضعیت زنان و خانواده مشخص شد هر شهر و استانی مسائل و آسیب های خاص خود را دارد كه باید متناسب با آن برنامه ریزی شود از این رو بخش كودكان از سند منفك گردید.
مولاوردی افزود: امید است برای تقویت لایحه تامین امنیت زنان با تایید قوه قضاییه 10 ماده در بخش جرایم مربوط به مجازات ها گنجانده شده و كل آن به عنوان یك قانون جامع و خاص برای مقابله با خشونت علیه زنان ارائه شود.
وی امضای تفاهم نامه هایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، كانون وكلای دادگستری و نیز كمیسیون حقوق بشر اسلامی را از دیگر اقدامات در این حوزه ذكر كرد.
وی ابراز امیدواری كرد، این اقدامات كمك كند در دو سال باقیمانده از دولت یازدهم و پنج سال برنامه ششم توسعه قدم های اساسی در این حوزه برداشته شود.
به گفته وی، سند پیشگیری از خشونت خانگی نیز توسط وزارت بهداشت در دست تدوین است و به زودی در دستور كار شورای سلامت قرار می گیرد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: علاوه بر آن تعریف پروژه ای برای برنامه ریزی و پیشگیری از رویه های سنتی و مغایر سلامت دختران از جمله ازدواج پیش از موعد و زیرسنین قانونی در دست پیگیری است.
وی افزود: با همه این مباحث ظرفیت هایی كه در قوانین مدنی، كیفری و برنامه های توسعه ای كشور وجود دارد كافی نیست و باید اقدام های اساسی و تدابیر چند وجهی در زمینه پیشگیری و اقدامات قانونی در زمینه خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این كه آثار و عواقب خشونت علیه زنان پیامدها و هزینه های سرسام آوری به طور مستقیم و غیر مستقیم در پی دارد، اظهار كرد: برای مقابله و پیشگیری از این خشونت نمی توان نسخه واحدی برای همه جوامع و مناطق پیچید.
مولاوردی گفت: استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در این زمینه بسیار ضروری و مهم است.
همایش زنان، امنیت و توسعه پایدار به همت كانون زنان حقوقدان 'سورا' و انجمن های اسلامی دانشكده های حقوق دانشگاههای آزاد اسلامی و علوم پزشكی مشهد برگزار شد.
شبك **1906 / 6053 **1917