كشورهاي شرق اروپا نگران روابط گازي روسيه با آلمان هستند

به گزارش روزنامه 'انرژي وويس/ Energy Voice»، گروهي از شركت هاي اروپايي سپتامبر گذشته (شهريور) توافقي را با شركت گازپروم روسيه امضا كرده اند كه خط لوله موسوم به جريان شمالي يا 'نورد استريم' (Nord Stream) را با دور زدن اوكراين به آلمان گسترش مي دهد.
چهارشنبه پيش، شركت گازپروم روسيه اعلام كرد انتقال گاز به اوكراين را متوقف خواهد كرد و كي يف با اعلام اين كه اوكراين نياز گازي اش را از منابع ارزان تري تامين خواهد كرد، به آن واكنش نشان داد.
در نامه اي كه روز پنجشنبه از سوي كشورهاي بلژيك، جمهوري چك، استوني، يونان، مجارستان، ليتواني، لتوني، لهستان، روماني و اسلواكي تهيه و امضا شد، نظارت دقيق بر پروژه انتقال گاز روسيه به آلمان و «گفت و گوهاي جامع» در اين زمينه در نشست ماه آينده سران اتحاديه اروپا درخواست شده است.
در اين نامه كه نسخه اي از آن را خبرگزاري رويترز رويت كرده، آمده است: موضع كميسيون اروپا در قبال پروژه موسوم به «نورد استريم 2» اساسا بر درك كلي از سياست امنيتي و خارجي اتحاديه اروپا در ميان همپيمانان اصلي و شركاي قديمي اين اتحاديه تاثير خواهد داشت.
اين نامه مي افزايد: گسترش خط لوله نورد استريم براي انتقال مستقيم حجم فزاينده اي از گاز به آلمان مي تواند تبعاتي جدي براي كي يف و كشورهاي اتحاديه اروپا داشته باشد. حفظ مسير انتقال اين محصول از طريق اوكراين منافع راهبردي اتحاديه اروپا را نه تنها از حيث امنيت انرژي بلكه تقويت ثبات در شرق اروپا تامين مي كند.
'ميگل آرياس كانيته' كميسر انرژي اتحاديه اروپا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: اوكراين مسير امني براي انتقال گاز روسيه است و بايد جريان گاز از اين كشور ادامه يابد.
روابط روسيه با اتحاديه اروپا و اوكراين، از زمان الحاق كريمه به روسيه در مارس 2014 ( اسفند 92)، دچار تنش شد.
توافقي كه به تازگي ميان شركت گازپروم روسيه و شركت هاي نفت و گاز اروپاي غربي صورت گرفته، امكان كشيدن خط لوله از زير درياي بالتيك و اتصال ذخاير گاز سيبري به آلمان را فراهم مي كند.
اين توافق پيش تر با انتقاد شديد نخست وزيران كشورهاي اوكراين و اسلواكي مواجه شد و آنها پروژه 'نورد استريم 2' را «ضد اروپايي و ضداوكرايني» توصيف كردند.
در حال حاضر اوكراين و اسلواكي مسيرهاي سنتي انتقال گاز روسيه به اروپا هستند. اگر طرح جديد اجرا شود، اوكراين سالانه 2 ميليارد دلار و اسلواكي 800 ميليون دلار حق ترانزيت از دست خواهند داد.
لهستان نيز طرح كشيدن خط لوله از بستر درياي بالتيك را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.
اروپام**9158**1485**1517