قاضی صلواتی: متهم مكرر نظم جلسه را به هم می ریزد/ نماینده دادستان: بابك زنجانی سلطان جعل است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات بابك زنجانی امروز یكشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به صورت علنی ساعت 8.50 دقیقه بعد از تلاوت قرآن آغاز شد.
ساعت 8.55 دقیقه وكیل مدافع متهم با حضور در جایگاه به ادامه دفاعیات در مقابل كیفر خواست صادره پرداخت و گفت: امروز می خواهم در برابر اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض صحبت كنم اما قبل از آن چند نكته ای است كه باید بیان كنم؛ در خصوص داشتن خط سوئیفت یادآوری می كنم این امر نیازی به مجوز ندارد.
وی ادامه داد:حتما بارنامه های صادره باید در اختیار موكلم قرار گیرد تا او بتواند احقاق حقوق كند.
رسول كوهپایه زاده موضوع دیگر را اظهار نظر مسئولان ارشد شركت ملی نفت ایران و مسئولان وقت اچ كی در مصاحبه های مختلف و دفاعیات در حضور بازپرس اعلام و عنوان كرد: این مسئولان گفته اند كه پول ها واریز شده است اما به دلیل تحریم قابلیت انتقال ندارد.
وی در خصوص اتهام كلاهبرداری از بانك مسكن و سازمان تامین اجتماعی تصریح كرد: در كیفر خواست صادره به اتهام كلاهبرداری از بانك مسكن اشاره شده است كه ركن مادی مانور متقلبانه محبوط است؛ نماینده های بانك مسكن در دادگاه اعلام كردند كه این بانك 67 میلیارد تومان به موكلم بدهكار است و پولی كه قبلا بانك مسكن به حساب اف آی آی بی واریز كرده در مقابل این بدهكاری او قرار گرفته است و تهاتر صورت می گیرد؛ لذا این اتهام فاقد وصف كیفری است.
وی ادامه داد: هیچ یك از چك های صادره بابت خرید شركت های تامین اجتماعی وصول و هیچ شركتی به موكلم منتقل نشده است؛ توافق نامه نیز به هیچ وجه عملی نشد.

** هیچ تشكیل شبكه ای وجود نداشت
كوهپایه زاده با شروع دفاعیات درباب اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق شبكه های سازمان یافته گفت: با توجه به تاریخ همكاری سایر متهمان با موكلم این اتهام اساسا وارد نیست و هیچ تشكیل شبكه ای وجود نداشته است.
وی ادامه داد: بابك زنجانی فعال در همه شركت ها بود و همه تصمیم ها بر اساس تصمیم شخص وی اتخاذ می شد و رای یا سهام سایر متهمان هیچ تاثیری در مصوبات و قراردادها نداشته است.
وكیل بابك زنجانی با بیان اینكه مهمترین اتهام انتسابی به موكلم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض بر اساس كیفر خواست عنوان شده است، ادامه داد: در كیفر خواست آمده است؛ اتهام اخلال در نظام اقتصادی با تشكیل رهبری سازمان یافته برای ارتكابی جرائمی مانند حعل سند، استفاد از اسناد مجعول و پولشویی با علم به موثر بودن این اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی.
وی افزود: عنصر قانونی با علم موثر به ضربه زدن به نظام، بر اساس قانون مبارزه اخلالگران نظام اقتصادی مصوب سال 69 است كه در كیفر خواست صادره به بند الف و جیم ماده یك این قانون اشاره شد؛ اما آنچه در كیفر خواست بعنوان اولین بزه انتسابی آمده است از در هم آمیختن بخش های متخلفی از قوانین و امتزاج آن با قانون اخلال گران است كه عنصر جدیدی از قانون بوجود آورده و ماده واحده بدیعی را وارد قانون جزایی كرده است.
وكیل متهم با این ایراد از كیفرخواست كه به متهم تفهیم اتهام نشده است گفت: هیچ یك از موارد توسط بازپرس به متهم تفهیم و عدله آن به روشنی بیان نشده است كه این اشكال اساسی امر دفاع را نیز متاثیر می سازد.
وكیل بابك زنجانی با بیان این كه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی مربوط به دوران مشخص و پس از جنگ است اظهاركرد: فلسفه ایجاد این قانون مبارزه با شركت ها و موسسات مضاربه ای بود كه پس از جنگ به صورت قارچ گونه در كشور رشد كرد و از آن جا كه در آن زمان نیاز مبرمی به نقدینگی به سمت تولید احساس می شد، این شركت های صوری وجوه مردم را به سمت دلالی سوق می دادند و از این طریق به اقتصاد جامعه لطمات شدیدی وارد می كردند.
وی ادامه داد: این قانون موجب جمع آوری بساط كشورهای صوری شد اما چند سال بعد شركت های هرمی با شگردهای خاص و تحت عنوان بازایای شبكه ای شكل گرفت كه وجوه مردم را دریافت می كرد و به همین منظور قانون مبارزه با اخلالگران در سال 84 از نو تصویب شد و به مبارزه با این شبكه های هرمی پرداخت.
كوهپایه زاده از قاضی صلواتی خواست تا نماینده دادستان در خصوص این كه كدام فعل ارتكابی متهم مصداق بند ج ماده یك قانون مبارزه با اخلالگران است را بیان كند تا بتواند دفاع موثری در این خصوص داشته باشد كه قاضی صلواتی خطاب به وكیل مدافع گفت: بعد از دفاعیات شما از نماینده دادستان درخواست می كنم صحبت كند شما دفاع را به پایان برسانید.
كوهپایه زاده نیز پاسخ داد: پس، بعد از اظهارات نماینده دادستان، به من نیز فرصت دفاع مجدد بدهید.
قاضی هم چنین گفت: اگر فرصت نبود درقالب لایحه دفاعیات خود را ارایه كنید.

** هیچ ارزی وارد كشور، تزریق و پرداخت نشده است
وكیل بابك زنجانی با بیان این كه شاید منظور دادستان قاچاق ارز باشد عنصر قانونی آن ماده 6 قانون تعزیرات حكومتی است و آنچه از باب قاچاق در این قانون مورد توجه قانونگذار است این است كه ارزها به صرت ازاد وارد كشور شده و این امر باعث نوسانات ارز و موجب اخلال در نظام اقتصادی و پولی كشور می شود.
وی ادامه داد: این كه ادعا می شود موكلم وون، یوآن و دیگر ارز خارجی را وارد كشور و به پیمانكاران و افراد حقیقی و حقوقی پرداخت كرده است خلاف واقع می باشد چون این پول ها به هیچ وجه وارد كشور و وارد بازار آزاد ارز نشده است بلكه در كره و چین به پیمانكاران پرداخت شد و حساب دفتری آن در ایران بود.
كوهپایه زاده اضافه كرد: از این رو هیچ ارزی وارد كشور، تزریق و پرداخت نشده و از این حیث موكل من هیچ خللی به بازار ارز داخلی و نظام پولی كشور وارد نكرده است.
وكیل بابك زنجانی با استناد به نامه بانك مركزی كه آثار و نتایج اتهامات به متهم را بیان كرده و گفته كه نتایج اقدامات بابك زنجانی باعث معطلی و معق ماندن پروژه های نفتی و ضرر و زیان هنگفت از این ناحیه شده است اظهاركرد: بانك مركزی بر اخلال نظام اقتصادی موكلم عقیده داشته در حالی كه در آن برهه از زمان پیمانكاران خارجی نفتی از مدت ها قبل با شركت نفت قطع رابطه و پروژه ها را رها كرده و رفته بودند و موكلم وجوه پیمانكاران را كه بانك ها قادر به پرداخت آن نبودند پرداخت كردند و این ادعا كه او باعث تعویق پروژه های نفتی و همچنین باعث كمك به قطر و عربستان شده است كوچك ترین بهره ای از حقیقت ندارد.

** ادعا باید كاملا متقن و مستحكم باشد
كوهپایه زاده در خصوص ادعای كارشناس بانك مركزی كه برخی اقدامات شركت بابك زنجانی در تورم تاثیر گذاشته است گفت: همانطور كه قبلا عرض كردم این اظهارات از قطعیت برخوردار نیست و برای اتهامی چون اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض و همچنین درخواست تشدید مجازات باید ادعا كاملا متقن، مستحكم و مدلل باشد.
وكیل بابك زنجانی در دفاع در برابر اتهام افساد فی الارض موكلش كه در كیفرخواست آمده است تصریح كرد: براساس كیفرخواست متهم با آگاهی از وضعیت اقتصادی كشور و علم به میزان دریافتی از شركت نفت و علم به آثار آن بر نظام اقتصادی عمل مجرمانه را مرتكب شده است در حالی كه در شرح دفاعیات در جلسات قبل اعلام كرده ام این مطالب خلاف واقعیت است و صحت ندارد و در حقیقت طنز تلخ كیفرخواست است.
كوهپایه زاده با بیان این كه احراز علم و قصد افراد امری ضروری و باطنی است افزود: آن هم در جرایمی كه مجازات آن صلب حق حیات و از جمله مجازات های غیرقابل بازگشت و جبران است باید به دور از كوچك ترین شك و شبهه ای عمل كرد چون حق حیات بزرگ ترین موهبت الهی است و نمی توان با ادعای وقوف بر درون و اذهان افراد این حق را از او صلب كرد.
وكیل متهم نفتی خطاب به ریاست دادگاه اذعان كرد: امروز بحث كاملا علمی در دانشگاه ها و انجمن های جرم شناسی در خصوص جرم اقتصادی مطرح است بدین صورت مجرمینی كه مرتكب جرم اقتصادی می شوند هیچ وقت قصد مقابله و ضربه زدن به كشور را ندارند مگر آنهایی كه با انگیزه سیاسی این كار را انجام می دهند.
وی افزود: با این اوصاف یك فعال اقتصادی چون به منافع درازمدت توجه دارد و منافع خود را مدیون ثبات و امنیت كشور می داند، لذا هیچگاه درصدد اخلال در نظام نیست؛ این فعال اقتصادی نخست به امنیت، ثبات و استقرار خود فكر می كند و چگونه ممكن است موكلم قصد ضربه زدن به نظام كشور را داشته باشد.
وكیل بابك زنجانی با تصریح این مطلب كه ممكن است كارزار مشابهی در آینده پیش رو قرار بگیرد افزود: دشمن ممكن است دوباره دشمنی اش را آشكار كند و كارزار مشابهی در كشور ایجاد شود و با توجه به اتهامات منتصب به موكلم افرادی كه در آینده باید محدودیت هیا تحمیلی دشمن را خنثی كنند از عواقب بعد از آن می ترسند و حاضر به همكاری نمی شوند.
وی ادامه داد: كسی كه قصد ارتكاب جرم دارد میلیاردها تمان اموال خود را در داخل كشور باقی نمی گذارد و مانند آنهایی كه رفتند و چیزی باقی نگذاشته اند موكلم نیز آنقدر هوشمند بود كه از كشور خارج شود.

** وكیل بانك مسكن ادعای بدهكار بودن این بانك به بابك زنجانی را كذب خواند
پس از پایان دفاعیات وكیل بابك زنجانی قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا در جایگاه حاضر شود كه در این حین وكیل بانك مسكن با كسب اجازه از دادگاه گفت: این كه ادعا می شود وكیل بانك مسكن قبول كرده 67 میلیارد تومان به بابك زنجانی بدهكار است دروغ است.
جواد احمدی پور افزود: با توجه به لایحه ای كه كتبا و دفاعیاتی كه شفاها ارائه كردم متهم پیشنهاد كردند بدهكاری شركتی را در مقابل انتقال رسمی وثایق بپردازند كه بانك نیز این پیشنهاد را قبول و متهم وجه را پرداخت كرد و تسویه حساب شد.
وی افزود: این اظهارات كه بانك مسكن به بابك زنجانی بدهكار است كذب است.

** نماینده دادستان: بابك زنجانی سلطان جعل است
قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس دادگاه بابك زنجانی خطاب به منشی دادگاه گفت: در صورتجلسه بنویسید متهم مكرر نظم جلسه را به هم ریخت و از دیگر سو نماینده دادستان بابك زنجانی را سلطان جعل خواند.
رضا نجفی نماینده دادستان در هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهاما بابك زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی كه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ب ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد پس از ارائه دفاعیات وكیل متهم در جایگاه حاضر شد و گفت: اینكه در پرونده اشاره به سوابق متهم شده است نشان می دهد او پیشینه جعل دارد و در حقیقت بابك زنجانی سلطان جعل است.
در این لحظه بابك زنجانی گفت: توهین نكن آقا كه قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت، صحبت نكن اگر صحبت كنی به وظیفه خود عمل می كنم و متهم نیز پاسخ داد آخر وی توهین می كند و دیگر چیزی نگفت.
رضا نجفی در ادامه صحبت هایش به اسناد مربوط به بارنامه ها اشاره كرد و ادامه داد: متهم غیر از شناسنامه های مجعول، در دو فقره از بارنامه ها كه نامه كاپیتان آورده شده بود امضای خود را پای آن درج كرده و در حقیقت بابك زنجانی به جای كاپیتان امضا كرده است. كه در این لحظه دوباره متهم گفت، دروغ است و قاضی صلواتی نیز تذكر داد كه متهم ساكت باشد و او نیز ادامه داد: آخر دروغ می گوید، همین حین نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: می خواهید من بنشینم شما دفاع كنید؛ 13 جلسه هرچه خواستید از كهكشان ها حرف زدید.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بار آخر است كه تذكر می دهم اگر بدون اجازه حرف بزنید شما را اخراج می كنم و سپس رو به منشی جلسه كرد و از او خواست در صورت جلسه بنویسد متهم مكرر نظم جلسه را به هم می ریخت.

** تفهیم بندهای قانون به متهم استناد قانونی ندارد
به گزارش خبرنگار ایرنا ، نماینده دادستان در ادامه در پاسخ به دفاعیات وكیل بابك زنجانی كه بخش های اتهامات و عدله های آن به موكلش تفهیم نشده است گفت: براساس قانون آیین دادرسی كیفری بازپرس موضوع اتهام و عدله را به متهم تفهیم می كند و مقام قضایی هیچگاه تكلیف ندارد متهم را به استناد قانون تفهیم كند.
نجفی با تاكید بر این كه تفهیم بندهای قانون به متهم هیچ استناد قانونی ندارد افزود: وكیل متهم ادعا كرد دادسرا شان تقنینی به خود گرفته و در جایگاه قانونگذار قرار گرفته است در حالی كه با رجوع به قانون مبارزه با اخلالگران درمی یابیم چنین چیزی صحت ندارد و حتی اگر عنوان اتهامی نیز غلط باشد دادگاه می تواند از آن تبعیت نكند.

** تاریخ ارتكاب جرم در كیفرخواست آمده است
نماینده دادستان در پاسخ به دیگر ادعای وكیل متهم نفتی مبنی بر این كه در كیفرخواست تاریخ و مكان ارتكاب جرم مشخص نشده است گفت: در كیفرخواست تاریخ، مكان و حتی ساعت به صورت ریز ریز در بحث صدور سوئیف ها قید شده است و همه اینها تاریخ ارتكاب جرم را نشان می دهد.
وی ادامه داد: این ادعا كه بحث جعل اسناد هویتی به عنوان دلیل اتهامات قید شده اصلا صحت ندارد چون این اتهامات قبلا به صورت مستقل در دادسرای خارك مورد رسیدگی قرار گرفت.
نماینده دادستان سپس با استناد به صحبت های مدیرعامل سابق بانك ملت به نام آقای د گفت: مدیرعامل سابق بانك ملت در اظهاراتش آورده است در مراوداتی كه داشتیم قرار بود آقای زنجانی بخشی از وجوه حواله اف آی آی بی را برای سازمان حج و زیارت انجام دهد كه در آنجا نیز دست از جعل برنداشت؛ علت این كه بانك دچار شك شد و خواست تا همكاری با آقای بابك زنجانی را قطع كند این بود كه آخرین حواله های وی برای سازمان حج و خطوط هواپیمایی سوریه دیر و در چند نوبت نیز سوئیفت تقلبی انجام شد و از آنجا كه آبروی بانك ملت نزد سازمان حج و زیارت داشت می ریخت لذا خواستیم دیگر با او همكاری نكنیم.

** مطرح بودن اتهامات مدیران دولتی در پرونده بابك زنجانی
نجفی با بیان این كه اتهامات مدیران سابق دولتی نیز در این پرونده مطرح است گفت: وكیل بابك زنجانی در دفاعیات خود بیان كرده براساس قانون دادسرای كاركنان دولت صلاحیت رسیدگی به این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی را نداشته است و می خواهم بگویم علت این كه این پرونده در دادسرای كاركنان دولت در تحقیقات رسیدگی شده است این بود كه اتهامات مدیران دولتی نیز مطرح است و آقای س.ج مدیرعامل شركت اچ كی نیز از متهمان این پرونده است كه چند وقتی حتی بازداشت بود.

** عدم وجود كارشناس حوزه تجارت در مركز كارشناسان رسمی دادگستری
نماینده دادستان در خصوص ایراد به عدم صلاحیت كارشناسان بانك مركزی كه توسط وكیل مدافع بابك زنجانی مطرح شده است گفت: وكیل سعی كرده روی این قضیه بسیار مانور دهد و با استناد به تبصره 2 ماده 155 و ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری می گویم اگر حوزه ای فاقد كارشناسی رسمی دادگستری باشد یا كارشناس رسمی دادگستری به هر دلیلی حضور نداشته باشد بازپرس می تواند از كارشناس آن رشته استفاده كند و براساس كتابچه كارشناسان رسمی دادگستری، در بحث سرمایه گذاری، اعتباری و پولی دو كارشناس فقط وجود دارد و بر همین اساس و با اجازه قانون از عالی ترین نهاد پولی كشور به عنوان اهل خبره استفاده كرده ایم.
وی اضافه كرد: این كه كارشناسی در دادسرا آمده است در دادگاه نباید حاضر شود در هیچ قانونی نیامده است و این كه ادعا می شود چون دولت در راس بانك مركزی است و بر آن نظارت دارد پس در صلاحیت بانك مركزی نیست كه كارشناس بفرستد نیز ایراد نادرستی است و مانند این است كه بگوییم حضرت آدم پدر همه انسان ها است پس افراد با هم برارد و خواهر هستند و نمی توانند علیه هم در محاكم شهادت دهند كه این جمله نماینده دادستان خنده بابك زنجانی را به همراه داشت.

** اظهارات وكیل بابك زنجانی موجب تخطئه دستگاه قضا است
نماینده دادستان با بیان اینكه اظهارات وكیل بابك زنجانی درباره رعایت نكردن اصل بی طرفی از سوی بازپرس، موجب تخطئه دستگاه قضا است، اظهار كرد: وكیل متهم طوری از رعایت نشدن بی طرفی در بازپرسی و اعتراف گرفتن از كارمندان متهم صحبت می كند كه گویا عده ای از دادسرا چماق به دست بر سر افراد بودند تا از آنها اقرار بگیرند و این، منصفانه نیست.
نجفی یكی از خصوصیات جرم سازمان یافته را وفاداری كارمندان عنوان كرد و ادامه داد: كاركنان در جرم های سازمان یافته انسان های بسیار وفاداری هستند و در همین پرونده تا 6 ماه كارمندان به حقایق اذعان نكردند تا اینكه بازپرس به یكی از شركت های متهم رفت و مواردی را كه در زیرزمین آن شركت نگهداری می شد، كشف كرد؛ یكی از حسن های این پرونده این بود كه 95 درصد تحقیقات توسط خود بازپرس انجام شده است.
نماینده دادستان در بخش دیگری از اظهاراتش در واكنش به دفاعیات وكیل بابك زنجانی مبنی بر اینكه نظریات كارشناسان بانك مركزی با احتمالات همراه است و مستدل نیست افزود: احتمالات در نظریات نخست مشاهده می شود و البته این نیز دلیل بر دقت كارشناسان است.
این مقام قضایی با توهین آمیز خواندن ادبیات وكیل بابك زنجانی اضافه كرد: از ایشان این توقع را نداشتم.

** پایه های پوشالی مستندات میلیاردر نفتی فرو ریخت
نجفی به مستندات كشف شده از رایانه های مربوط در شركت های سورینت هلدینگ اشاره كرد و ادامه داد: این مستندات كشف شده دلیل روشنی است كه امروز پایه های پوشالی میلیاردر نفتی را فرو ریخته است.
وی با بیان اینكه گزارش های كارشناسان منحصر به مصاحبه نیست ادامه داد: كارشناسان بانك مركزی موارد متعددی را بررسی كرده اند كه از جمله آنها می توان به پایگاه داده سوئیف اس سی تی بنكرز، كنت بانك تاجیكستان، ساختار نرم افزاری «آی بن تو آی بن» و 50 هزار پست الكترونیكی بابك زنجانی اشاره كرد.
رضا نجفی بعد از تنفس 15 دقیقه ای به اظهارات معاون مالی وزارت اطلاعات كه وكیل بابك زنجانی از آنها به عنوان مستندات بیان كرده بود اشاره كرد و گفت: آقای كوهپایه زاده اظهارات آقای «ی» معاون وزارت اطلاعات مبنی بر تشویق كردن بابك زنجانی را مطرح كرد اما علت این اظهارات را بیان نكرد كه چرا بنا شد متهم تشویق شود.
وی ادامه داد: آقای ی در اظهاراتش آورده است بابك زنجانی در زمان مسوولیتم ادعاهایی مبنی بر داشتن سرمایه و پول در خارج از كشور كرده است كه از مسوولین خواستیم تا او را تشویق كرده و پول ها را به داخل كشور بیاورد اما با بررسی موضوع به نتیجه مشخصی در این خصوص نرسیدیم؛ البته آقای زنجانی دروغگویی را خوب می داند و سوء استفاده می كند.

** مصوبه ای كه هیچ گاه به امضای رئیس جمهور نرسید
نماینده دادستان سپس به اظهارات وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی كشور اشاره كرد و ادامه داد: «ش ه» وزیر وقت اقتصاد درخصوص مصوبه 4/7/91 گفته است، امضای اعضا كامل نیست و چون پنج نفر عضو هستند امضای دو مقام یعنی وزیر كشور و وزیر جهاد وجود ندارد لذا از آنجا كه این مصوبه فاقد امضای رئیس جمهور است پس مراحل تصویب را طی نكرد.
به گفته نماینده دادستان آقای «ك د» مسوول خزانه داری شركت نیكو به اقرار خود پیش نویس مصوبه سال 91 را در بانك مركزی نوشته است و حتی به گفته او تعدادی از كارشناسان در بانك مركزی مخالف این مصوبه بوده اند.

** اس سی تی بنكرز امین بانك ملت نبود
نجفی درباره این دفاع وكیل بابك زنجانی كه اس سی تی بنكرز، تراس تی و امین بانك ملت بود، تصریح كرد: نماینده بانك ملت نیز اینجا حضور دارد و كی گفت كه اسی سی تی بنكرز امین بانك ملت است.
وی با اشاره به بخشی از اظهارات مدیر سابق بانك ملت ادامه داد: بانك ملت صراحتا اعلام كرد هیچ اختیاری در بانك اف آی آی وی نداشته است و چون می دید در این بانك كارهای پرریسك انجام می شد انصراف داد.
نجفی خاطرنشان كرد: ادعا شد موضوع اتهامات به متهم تفهیم نشده است در حالی كه 14 صفحه برگه تفهیم اتهام بازپرس به متهم در پرونده وجود دارد.

** قوه قضاییه سیاسی كاری نمی كند
وی با اشاره به لایحه نوشته شده توسط متهم كه رسیدگی بانك مالزی و تاجیكستان از سوی دادستانی ایران را زیر سوال برده بود اظهار كرد: متهم در لایحه ای سراسر اهانت آمیز مدعی شد برای كمك به دولت منابع بانك مالزی زیر سوال برده شده است و لازم است بدانید قوه قضاییه همواره در راستای وظایف ذاتی خود، در مبارزه با فساد پیشگام بوده است و در رسیدگی به مفاسد و خصوصا این پرونده فساد سیاسی كاری نمی كند.
نماینده دادستان با استناد به ماده چهار قانون مجازات اسلامی اضافه كرد: اینكه چون منشا وجوه بانك در مالزی و تاجیكستان است و دادستانی تهران صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد درست نیست و از آنجا كه متهم جزو تبعه ایران است قانون به دادستان اجازه رسیدگی داده است.

** م م از فرط بیكاری گلدان آب می داد
نماینده دادستان با بیان اینكه در كیفرخواست قید شده است خانم م م ماهیانه چهار هزار یورو از بابك زنجانی حقوق می گرفت، گفت: متهم گفته بود این پول را از جیب خود و نه از جیب نماینده دادستان می داد و من باید بیان كنم طرح این موضوع بابت پرداخت نیست بلكه این خانم از كاركنان بانك ملت بود كه بعد از مشاركت این بانك با بانك اف آی آی بی به عنوان كارمند و نماینده بانك ملت به مالزی اعزام می شود.
نجفی افزود: م م در اعترافاتش می گوید، اصلا بانكی وجود نداشت و از فرط بیكاری مجبور شدم به مطالعه و تحقیق بپردازم و همچنین گلدان ها را آبیاری كنم.
نماینده دادستان در تفاوت اسناد اعتباری و برات اظهار كرد: اسناد اعتباری یا همان ال سی توسط بانك گشایش می یابد و برات سندی است كه طلبكار صادر می كند و وجود حداقل سه فرد برای صدور برات لازم است در حالی كه در ال سی صادر كننده متعهد است.
ساعت 11 و 20 دقیقه است كه یكی از متهمان برای گرفتن امضا نزد منشی و سپس به سمت بیرون هدایت می شود پنج دقیقه بعد نیز متهم دیگر صورتجلسه را امضا كرده و از جلسه خارج می شود.
ساعت 11 و 37 دقیقه نیز بابك زنجانی متهم ردیف اول صورتجلسه را امضا كرده و با كسب اجازه از رئیس دادگاه از جلسه خارج می شود و هنگام خروج با تكان دادن سر از خواهرانش كه در قسمت انتهای دادگاه نشسته بودند خداحافظی می كند سپس قاضی پایان هفدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده نفتی را اعلام و ادامه رسیدگی را به یكشنبه 15 آذر موكول می كند.
اجتمام**9317**9132**9314**1776 / 3061 / 1200