بجنورد- ايرنا- قائم مقام دبيركل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران گفت: اتاق داوري روند بررسي پرونده هاي پيچيده و تخصصي دعواهاي بازرگاني و تجاري را سرعت داده است.

به گزارش ايرنا، حميدرضا اصلاني دوشنبه در آيين مراسم راه اندازي مركز داوري اتاق ايران در محل اتاق بازرگاني خراسان شمالي اشاره اي به معضلي كه گريبانگير دستگاه قضا شده داشت و افزود: متاسفانه ناكارآمدي روش ها موجب ناكارآمدي دستگاه ها و حتي افراد شده است.
وي افزود: حتي در پيشرفته ترين كشورها نيز اطاله دادرسي وجود دارد كه اين امر به يك معضل تبديل شده است و ورود و خروج به دستگاه هاي قضا هيچ مشخص نيست.
وي اظهار كرد: وجود تعداد زياد پرونده به دستگاه قضا موجب خستگي طرفين دعوا و مسئولان مربوطه خواهد شد.
وي افزود: اين امر موجب هزينه بسيار گزاف براي حاكميت است و همچنين باعث انباشت پرونده ها خواهد شد.
وي اشاره اي به ورود سالانه 15 ميليون پرونده به دستگاه قضا كرد و گفت: به علت اينكه اين پرونده ها در موضوعات مختلف هستند در داوري پيچيدگي ايجاد خواهند كرد.
وي افزود: وكيل و قاضي نسبت به تمامي موضوعاتي كه دعوا ايجاد مي شود اشرافيت كامل ندارند كه اين امر نيز موجب طولاني شدن و پيچدگي موضوع خواهد شد.
وي اظهار كرد: طرفين دعوا نيز براي به نتيجه رسيدن بايد هزينه هاي زيادي انجام دهند.
وي بر كارآمدي اتاق داوري در اتاق بازرگاني تجارت، صنعت و معدن و كشاورزي تاكيد كرد و گفت: داوري در ايران 100 سال قدمت دارد و در اين اتاق به جاي قاضي دولتي از قاضي خصوصي استفاده مي شود و تمامي اطلاعات نيز محرمانه خواهد مي ماند.
وي افزود: در اين اتاق داوري همان تخصص دعوا جذب خواهد شد و هر دو طرف دعوا آن را مي پذيرند و حتي نتيجه آن را دادگستري نيز خواهد پذيرفت.
وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: سال هاي گذشته در كشور ريش سفيداني بودند كه در موضوع دعوا دخالت و مشكل بين دو طرف را حل مي كردند كه اين امر ميانجي گري بود كه طرفين دعوا به علت احترام بزرگ تر و همچنين گذشت نتيجه را مي پذيرفتند.
وي اظهار كرد: اما در جامعه مدرن اين ميانجي گري جواب نمي دهد و از كسي انتظار گذشت و فداكاري نيز نيست چرا كه پيچدگي در امور نيز وجود دارد.
وي گفت: در دنيا دوره هاي مختلف داوري وجود دارد كه متخصصان امر به اين موضوع مي پردازند.
وي افزود: 180 ديوان داوري اتاق بازرگاني در دنيا وجود دارد كه سالي هفت هزار پرونده بزرگ بين المللي در آن داوري مي شود كه بيش از 95 درصد نيز اجرايي خواهد شد.
وي از اين مركز به عنوان يكي از مهمترين و اثر گذارترين نهاد و حلقه هاي واسط در حوزه تعاملات بازرگاني ياد كرد و گفت: همواره در فضاي كسب و كار و بازرگاني اختلافاتي در بين طرفين ممكن است به وجود آيد كه هميشه نيز در اثر سوء نيت و يا سوء رفتار نبوده و ممكن است در اثر سوء برداشت به وجود آيد.
وي افزود: در اين ميان تاكنون كسي نتوانسته اين مجموعه اختلافات را حذف كند بنابراين واقع نگري ايجاب مي كند كه براي مواجهه با چنين اختلافاتي آمادگي داشته و زيرساخت هاي لازم را فراهم كنيم و تدابير لازم درنظر گرفته شود.
اصلاني اقتدار و توان اجرايي دولت را ضامن برقراري عدالت دانست و مهمترين مشكلات دستگاه قضائي در سراسر جهان را اطاله دادرسي دانست و گفت: اين امر حتي در پيشروترين كشورها نيز يك معضل در دستگاه قضائي بوده كه حل نشده است.
قائم مقام دبيركل مركز داوري اتاق بازرگاني ايران گفت: در داوري تشريفات دست و پا گير وجود ندارد و حق و حقوقات بر اساس توافق تعيين مي شود و دعاوي سريعتر رسيدگي شده و راي صادر مي شود و مي توان داور متخصص همان دعوا را انتخاب كرد.
وي افزود: قانونگذار براي داوري جايگاه والايي قائل شده كه نيازمند رضايت طرفين است به طوري كه راي داوري در قانون قطعي و لازم الاجرا است.
اصلاني با بيان اين كه هنوز داوري بي نياز از دادگستري نيست گفت: اين فراينده كاملا حقوقي است و توسط متخصصان امر انجام مي شود.
دادستان عمومي و انقلاب بجنورد نيز در اين آيين گفت: دستگاه قضائي از اطاله دادرسي رنج مي برد و تشكيلات ما گرفتار يك سري تشريفات دست و پاگير است.
مسلم محمدياران افزود: داوري يكي از قوانين متروكه بوده است كه بايد اين مهم احياء شود.
وي با اشاره به اين كه در برخي موارد قراردادهاي ما گاها شفاف و روشن نيست، افزود: در اين قراردادها حد و حدود به درستي ترسيم نشده است.
دادستان عمومي و انقلاب بجنورد در بخش ديگري از سخنانش گفت: بايد موارد به صورت شفاف بيان شود و اجازه ندهيم تفسيرهاي مختلفي درمورد آن صورت گيرد تا مشكلات كمتر شود.
وي گفت: بايد با كمك هم قراردادهاي صحيح و شفافي با رعايت حد و مرزها مشخص كنيم تا مشكل ايجاد نشود.
محمدياران با بيان اين كه دستگاه قضائي ما از اطاله دادرسي رنج مي برد گفت: تشكيلات ما گرفتار يك سري تشريفات دست و پا گير است كه در بحث راي دست ما را بسته است.
ياران از ويژگي هاي داوري را كارآيي آن دانست و گفت: دعاوي بازرگاني پيچيدگي زيادي دارد كه بايد توسط اهل فن و افراد خبره و متخصص بررسي شود تا موفق باشيم.
اين آيين با حضور مسئولان كشوري، استاني و تاجران در اتاق بازرگاني خراسان شمالي برگزار شد.ك/2
3007/1744/1772