اين روزنامه گزارش داد : دادگاه با لغو احكام صادر شده ، راي به بازنگري در روند محاكمه اين افراد و محاكمه مجدد آنها داده است.
گفتني است هيات تجديد نظر در قرار خود كه به دادگاه داده خواهان لغو حكم دادگاه جنايي واعاده دادرسي شده ، ولي نظر و راي اين هيات مشورتي بوده و براي دادگاه الزامي به شمار نمي رود.
دادگاه جنايي جيزه در اوايل آوريل (فروردين) امسال 14متهم اخوان المسلمين از جمله محمد بديع رهبر و صلاح الدين سلطان و عمر حسن مالك از رهبران بلندپايه اين گروه را به اعدام با طناب دار و 27عضو ديگر را به زندان ابد محكوم كرده بود.
اين افراد عضو يك گروه 119 نفري هستند كه براي اتهاماتي مانند عضويت درگروه اخوان المسلمين و يورش به مركز پليس و مراكز قضايي و دولتي درشهر سمالوط در استان المنيا، به مجازات هايي از اعدام تا زندان محكوم شده بودند.
درگيري ها وخشونت هاي شهر سمالوط درپي تحصن تظاهركنندگان معترض در ميدان رابعه العدويه درشرق قاهره و ميدان النهضه درغرب اين شهر، رخ داد.
در محاكمه اوليه اين 119 متهم، 8 نفر به صورت غيابي به اعدام، 77 نفر به صورت غيابي به تحمل 25 سال حبس و29 نفر ديگر (ازجمله 23 نفر به صورت حضوري) به تحمل حبس هايي از10 تا 15 سال محكوم شدند كه اين احكام تاييد شد.
به نوشته منابع خبري متهمان حاضر درجلسه دادگاه مذكور و وكلاي مدافع آنان، احكام صادرشده را نپذيرفتند و خواهان تجديدنظر دراين حكم شدند .
دادگاه جنايي مصر چندي پيش مرسي را به اتهام كمك به فرار گروهي زندانيان در جريان اعتراض هاي سال 2011 مصر در مخالفت با حسني مبارك ديكتاتور وقت اين كشور، به اعدام و همچنين به اتهام ارايه اسرار كشور به قطر، به حبس ابد محكوم كرد.
صدور اين احكام بخشي ازاقدامات سركوب گرايانه اي بود كه درپي بركناري مرسي از قدرت در سال 2013 به كار گرفته شد.
پس از بركناري مرسي دركودتاي ارتش مصر، صدها هوادار مرسي واخوان المسلمين كشته وهزاران تن بازداشت شدند.
خاورم 6002**9363**1599
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۳
تهران - ايرنا - روزنامه الوطن مصر اعلام كرد:دادگاه تجديد نظر با پذيرش اعتراض وكلا ، حكم اعدام محمد احمد بديع رهبر جنبش اخوان المسلمين مصر و 36متهم ديگر را در پرونده موسوم به اتاق عمليات ميدان رابعه قاهره لغو كرد.