تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۴ - ۰۸:۲۴

تهران- ایرنا- «پژوهش» به عنوان عامل مهم توسعه یافتگی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعه 1404، همواره با چالش هایی روبرو است كه توجه به این مقوله مهم می تواند رهگشای مشكلات و موانع پیشرفت پژوهش و تحقیق در ایران باشد.

پژوهش، مطالعه‌ای نظام مند و كنترل‌شده تجربی و انتقادی درباره كشف روابط میان پدیده ها و ارایه ی فرضیه های گوناگون به شمار می رود و در جست‌وجوی دست‌یابی به هدف و عملی مشخص است و بر تأمین سعادت و رفاه همگان تاكید می كند.
هدف اساسی پژوهش های بنیادی، افزایش گستره دانش و آگاهی است. اكنون توانایی‌ های فن‌آوری و پژوهش‌های علمی و كاربردی از مهم ترین شاخص های بالندگی و توسعه‌یافتگی جوامع محسوب می شود. پژوهش امكان افزایش دانش، آگاهی و بهبود شرایط زندگی را به انسان می‌دهد و سبب پیشرفت جامعه می‌شود.
«الوین تافلر» نظریه پردازی است كه مقوله پژوهش را بسیار مهم می پندارد و در نظریه جابجایی در قدرت با اشاره به سه عامل قدرت، ثروت و دانایی، براین باور است كه برخلاف دوران گذشته كه زور و ثروت تعیین كننده ترین نیرو برای رسیدن به قدرت بود در دوره معاصر، دانایی مهمترین عامل رسیدن به قدرت است.
او سه پرده تئاتر زندگی بشری را در قالب سه موج تحول در جامعه بشری یعنی انقلاب های كشاورزی، صنعتی و اطلاعات و انفورماتیك مورد بررسی قرار می دهد و مدعی است كه با انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، ثروت دیگر به عنوان مهم ترین عامل شكل دهنده به قدرت محسوب نمی شود، بلكه دانایی این جایگاه را بدست آورده است و پایه اصلی دانایی و شناخت نیز پژوهش به شمار می رود. بر این پایه می توان گفت پژوهش در دنیای كنونی می تواند عاملی زیربنایی و اساسی در افزایش قدرت ملی هر كشوری در گردونه جهانی شدن باشد.
پژوهش را باید زیربنای آموزش دانست. بدون انجام پژوهش ایستایی و سكون بر دانش بشری چیره خواهد شد. بنابراین پژوهش یكی از نیروهای اصلی شكل دهنده به جهان است كه سبب درك بهتر از دنیای اطراف می شود.
پژوهش می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی نیز داشته باشد و به برطرف كردن مشكل های اقتصادی و بهبود شاخص های اقتصادی كشور كمك شایان توجهی بكند.
جایگاه پر اهمیت پژوهش و پژوهشگر در ایران سبب شد تا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 1379هجری خورشیدی به منظور گسترش مقوله پژوهش در كشور، چهارمین هفته آذر را «هفته پژوهش» نامگذاری كند. این امر به دنبال انتخاب 25 آذر به عنوان روز پژوهش از طرف شورای فرهنگ عمومی صورت پذیرفت.
هفته پژوهش امسال با شعار «پژوهش و فناوری؛ عزم ملی و رویكرد جهانی» از 22 آذر آغاز شده و تا 27 آذر ادامه دارد.
روز شمار هفته پژوهش در سال جاری به شرح زیر است:
- 22 آذرماه «پژوهش، فناوری و مدرسه»
-23 آذرماه «پژوهش، فناوری و صنعت»
-24 آذرماه «پژوهش، فناوری و دانشگاه كار آفرین»
-25 آذرماه «پژوهش، فناوری و حامیان پژوهش»
-26 آذرماه «پژوهش، فناوری، اقتدار ملی و اقتصاد مقاومتی»
-27 آذرماه «پژوهش، فناوری، حوزه و دانشگاه»
** «سید مهدی پارسایی» پژوهشگر سیاسی وزارت امور خارجه به مناسبت روز ملی پژوهش، در گفت و گو با كارشناس گروه اطلاع رسانی ایرنا درباره شرایط و جایگاه پژوهش و پژوهشگری در ایران، گفت: در كشور اهمیت پژوهش آن چنان كه شایسته آن محسوب می شود، مورد توجه قرار نگرفته كه این امر ناشی از برخی اندیشه ها درباره پژوهش است. همچون آن كه بعضی مقوله پژوهش را امری لوكس و تزئینی می پندارند. گروهی اعتقاد دارند كه پژوهش ارتباط با مشكل های زندگی دارد، نمی تواند آنان را برطرف سازد و در مسیر بهبود شرایط راهكاری ندارد.
پژوهشگر سیاسی وزارت امور خارجه بیان داشت: این در حالی است كه خلاقیت ها و اختراع ها حاصل پژوهش هستند و در مسیر آسان كردن محیط زندگی انسان و حل مسائل جوامع انسانی حركت می كنند. برخی نیز كارایی پژوهش را به طور خاص تنها برای محافل دانشگاهی(آكادمیك) می دانند، این در حالی است كه پژوهش ارتباط تنگاتنگی با حوزه اجرا دارد.
وی در ادامه افزود: البته این تصورها مبتنی بر برخی نارسایی ها در حوزه پژوهش است. هنگامی كه پژوهش ها ذهنی و غیركاربردی باشند و به طور خاص موضوع های غیرضروری را واكاوی كنند این تصور به وجود می آید كه پژوهش ارتباطی با مسائل مرتبط به مردم و جامعه ندارد. وقتی بیشتر پژوهش ها تنها برای هزینه كردن بودجه اختصاص یافته باشد، این تصور ایجاد می شود، پژوهش امری لوكس و تزئینی است و هنگامی كه موضوع های پژوهش، انتزاعی و غیركاربردی باشد، نهادهای اجرایی آن را مفید نمی دانند و پژوهش تاثیرگذار نخواهد بود.
سید مهدی پارسایی درباره بسترهای مناسب برای فعالیت های پژوهشی یادآور شد: تا هنگامی كه نگاه مثبت و سودمندانه ای به پژوهش نباشد، پژوهشگر نیز دیدگاه مناسبی از پژوهش نخواهد داشت. ظرفیت ها و ضرورت های موجود در ایران، بستر مناسبی برای پژوهش فراهم كرده است. كشور برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 نیاز دارد تا تكیه اصلی را بر پژوهش بگذارد. همچنین در حوزه تحصیلات تكمیلی نیز ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد.
پژوهشگر وزارت امورخارجه اظهار داشت: آنچه نیاز به توجه دارد، موضوع سازماندهی سرمایه های انسانی در حوزه پژوهش و در مرحله بعد، تعیین دستور كار است. دلیل آماده نبودن بستر مناسب برای گسترش پژوهش این امر به شمار می رود كه ارتباط كارآمد میان حوزه های پژوهش و اجرا وجود ندارد و این بخش ها در بیشتر موارد همچون جزیره های جدا از هم عمل می كنند.
از طرف دیگر مشخص نیست جایگاه پژوهشگر و سهم پژوهش كجای برنامه های توسعه قرار دارد، باید انگیزه های محیطی، مادی و معنوی لازم برای پژوهش آماده شود.
وی در ادامه عنوان كرد: از دیگر مشكل های موجود این است كه در حوزه انگیزه های محیطی وضعیت مناسبی وجود ندارد، برای نمونه در میدان انقلاب تهران و خیابان های اطراف آن كه از مكان های فرهنگی تهران محسوب می شود، افراد به راحتی و بدون مشكل می توانند مقاله، تحقیق و پایان نامه را با هزینه مالی تهیه كنند و دیگر در خود نیازی به انجام دادن پژوهش نبینند كه این امر، جایگاه پژوهش و پژوهشگر را دچار آسیب می كند و به همین دلیل ضرورت رسیدگی به این مشكل، بسیار در كشور احساس می شود.
این پژوهشگر در ارتباط با سطح كیفیت خروجی های پژوهشی در ایران، گفت: نمی توان بدون توجه به موانع و فضای حاكم بر پژوهش در كشور درباره كیفیت خروجی های پژوهشی قضاوت كرد. پر واضح است وقتی فضای دلالی و آشفتگی بر پژوهش سایه انداخته باشد، نمی توان انتظار خروجی با كیفیتی داشت. در واقع وقتی ارتباط تنگاتنگی میان پژوهش و حوزه عمل وجود ندارد، پژوهش جنبه تشریفاتی به خود می گیرد، بنابراین در این فضا انتظار زیادی از كیفیت خروجی های پژوهشی نباید داشت.
سید مهدی پارسایی با ابراز خرسندی از این كه در بیشتر رشته های تحصیلی پژوهشگران توانا در كشور وجود دارد، تصریح كرد: توسعه و نوآوری، همنشین های همیشگی پژوهش هستند. پژوهش زیربنای توسعه هر كشوری را شكل می دهد. بنابراین اگر در ایران مشكل ها و مانع های سد راه پژوهش و پژوهشگران از میان برداشته و میان محیط های علمی و اجرایی ارتباط موثر برقرار شود، در نتیجه پژوهش از حالت ذهنی خارج خواهد شد و به طرف عینی شدن و كاربردی شدن حركت خواهد كرد.
وی در ادامه یاد آور شد: در نظریه های تازه اقتصاد سیاسی عوامل فناورانه یكی از عوامل تولید است كه در كنار زمین، سرمایه و كار نقشی بسزایی را ایفا می كند. پژوهش های كاربردی می تواند قطار توسعه كشور را از تنگناها عبور دهد. پژوهش عاملی مهم در رشد و توسعه اقتصادی است و در رقابت های بین المللی، نوآوری و تفاوت ها را ایجاد می كند. برای تاثیرگذاری در سطح بین الملل باید پژوهش جدی گرفته شود. بر پایه سند چشم انداز 1404 ضروری است، ایران در آن سال جایگاه نخست اقتصادی؛ علمی و فناوری را در منطقه غرب آسیا به خود اختصاص دهد كه یكی از مشخصه های آن برابر با سند یاد شده، برخورداری از دانش پیشرفته و توانمندی در تولید علم و فناوری است. این تاكید بر دانش و پژوهش خود گویای اهمیت پژوهش در توسعه كشور است كه نقشی كلیدی و زیربنایی دارد.
پژوهشگر سیاسی وزارت امور خارجه در نگاهی مقایسه ای به همسنجی فرایند پژوهشگری در ایران و جهان پرداخت و گفت: با نگاهی به سند افق 2020 اتحادیه اروپایی؛ می توان دریافت كه در كمترین میزان، سه درصد از تولید ناخالص داخلی، باید در حوزه تحقیق و توسعه هزینه شود. این اقدام می تواند سه میلیون و 700 هزار شغل در اتحادیه اروپایی ایجاد كند. شورای پژوهشی اروپا، 63 میلیارد یورو برای این چشم انداز بودجه در نظر گرفته است.
سید مهدی پارسایی افزود: اتحادیه اروپا در بازه زمانی 2007 تا 2013 میلادی با تقسیم بندی موضوعی، عمده ترین مقوله های تحقیقاتی همچون سلامت، غذا و كشاورزی، تكنولوژی های اطلاعات و ارتباطاتی، انرژی، محیط زیست، حمل و نقل، امنیت و فضا، علوم اجتماعی، اقتصادی و تكنولوژی نانو را اعلام كرد تا به سمت كسب رهبری در زمینه های مذكور در حوزه های پژوهشی حركت كند.
این پژوهشگر عنوان كرد: شاید در كشور به یك نهاد همچون شورای پژوهش اروپایی نیاز باشد. نهادی كه از 2002 میلادی موضوع تشكیل آن مطرح شد و در 2006 میلادی مورد تصویب شورای اروپایی قرار گرفت. شورایی كه متولی اعطای بودجه به طرح های تحقیقاتی است و در 2013 میلادی؛ 300 طرح تحقیقاتی را پشتیبانی مالی و معنوی كرد و به یقین، كمك زیادی در 2020 میلادی به پیشتازی اروپا در زمینه های علمی و اقتصادی خواهد كرد.
وی اظهار داشت: سهم بودجه پژوهشی در سال جاری 0.69 در كشور بوده است كه كمتر از یك درصد بودجه را شامل می شود. این رقم نسبت به سال پیش 34 درصد رشد داشته است. اصلی ترین سرمایه ایران در حوزه سرمایه انسانی محسوب می شود و با توجه به پتانسیل های زیاد در حوزه تحصیلات تكمیلی، باید بودجه و نگاه به حوزه پژوهش تغییر كند. اكنون برنامه منسجمی برای میان مدت و بلند مدت در حوزه پژوهش وجود ندارد.
پژوهشگر وزارت امور خارجه درباره چگونگی ارتقای سطح پژوهش، تاكید كرد: باید راهبردی ملی در حوزه پژوهش تدوین و به این حوزه به صورت راهبردی نگریسته شود. باید تحصیلات تكمیلی را از مساله محور بودن نجات داد و به مسائل كشور با دیدگاهی مشكل گشایانه نگریست. این امر نیازمند نگاهی تازه است كه در دانشگاه، پژوهش ها تنها دریافت كننده پیشنهادهای تحقیقاتی نهادهای دولتی و خصوصی نباشند تا اینگونه فضا برای ارائه خلاقیت ها وجود داشته باشد.
این پژوهشگر افزود: باید تلاش كرد در حوزه های علوم انسانی نگاه های بومی و ایرانی را تقویت كرد. در این عرصه ها ضرورت نگاه انتقادی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. علم دارای جنبه های انباشتی و جنبه های داد وستد علمی میان تمدنی است. از این رو نمی توان به طور كلی دستاوردها و آثار علمی را در سطح جهانی نادیده گرفت. زیرا علم نه میراث و دستاورد یك قوم خاص بلكه میراث مشترك تمدن های جهانی است و متولی خاصی ندارد. هدف اصلی پژوهش كشور باید این باشد كه از داشته های خود استفاده كرد تا یك رویكرد ایرانی ارائه شود. بنابراین ضروری است؛ پژوهشگر شناخت مناسبی از ادبیات جهانی حوزه مورد پژوهش و آگاهی كافی از پتانسیل های داخلی داشته باشد.
سید مهدی پارسایی با اشاره به این كه برنامه و اجرای كار تحقیقی و میدانی بدون پژوهش امكانپذیر نیست، اظهار كرد: روش تحقیق و مدل های آن به پژوهشگر در كنترل عوامل بیرونی بر پژوهش و ساختاری كردن آن یاری می رساند. پژوهش و كاربرد روش شناسی آن جدا از روش های كمی یا كیفی به عنوان اسكلت و چارچوب مشاهده های میدانی به تحقیق، انسجام و پیوستگی می دهد. پژوهش به پژوهشگر كمك می كند متغیرهایی را به دلخواه كنترل كند و یا آن ها را نادیده بگیرد. بنابراین پژوهش های مستقیم میدانی نباید خود را از مبناهای روش تحقیقی و روش شناسی محروم سازند.
این پژوهشگر در پایان با تاكید بر این كه پژوهش زیربنای اقتصاد مقاومتی است، تصریح كرد: مقام معظم رهبری در دیدار 13 شهریور 1393 خورشیدی با اعضای خبرگان رهبری سه امر مهم در ارتباط با تقویت كشور را علم و فناوری، اقتصاد و فرهنگ دانستند. این نكته نشان دهنده جایگاه و اهمیت پژوهش برای اقتدار، توسعه و حوزه اقتصاد كشور است كه اقتصاد مقاومتی نیز از آن جدا نیست. مقام معظم رهبری در آن دیدار حوزه های سه گانه یاد شده را كلیدی دانستند و خواستار سرمایه گذاری در آن بخش ها شدند. بر پایه سخنان ایشان، اقتصاد مقاومتی متكی بر دانش و فناوری، عدالت بنیان، بومی و درون زا به شمار می رود. از این رو نسبت پژوهش با اقتصاد مقاومتی مساله ای واضح و آشكار است.
*گروه اطلاع رسانی(مریم سیدان)
پژوهشم**9368**2002**9131