به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي جزييات طرح استفساريه قانون الحاق يك تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش را با 150 راي موافق، 15 راي مخالف و 7 راي ممتنع از 204 نماينده حاضر تصويب كردند.
در تبصره 10 قانون الحاق يك تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش آمده است: وزارت آموزش و پرورش مكلف است فقط مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي كه قبل از تصويب اين قانون با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند را به منظور تأمين نيروي حق‌التدريس با توجه به رشته تحصيلي مقطع (حداقل كارداني)، جنسيت، نياز منطقه‌اي و سنوات همكاري با آن وزارتخانه بدون الزام به رعايت ماده 8 اين قانون بكار گيرد و استفاده از ساير نيروها در اين زمينه ممنوع است.
بار مالي ناشي از تصويب اين قانون در حد سقف حق التدريس سالانه و از محل حق التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامين مي شود، بديهي است به كارگيري اين نيروها الزامي براي استخدام رسمي نيست.
در متن استفساريه اين قانون آمده است كه آيا در تبصره 10 موضوع ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394، شرط رشته تحصيلي منحصرا براي به‌كارگيري مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه است؟ آيا عبارت 'حق‌التدريسي' شامل نيروهاي آموزشي، پرورشي، بهداشتي، مشاور و سرپرست كارگاه و حق‌التدريسان جامانده قبل از سال 1391 است؟ آيا عبارت 'خريد خدمات آموزشي' شامل نهادهاي عمومي از جمله سازمان دانش‌آموزي نيز مي‌شود؟
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پاسخ اين استفساريه مصوب كردند كه در تبصره 10 موضوع ماده واحده قانون الحاق يك تبصره به ماده 17 قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394، شرط رشته تحصيلي منحصرا براي به‌كارگيري مشمولان قانون فوق در مقطع آموزش متوسطه باشد.
همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه عبارت 'حق‌التدريسي' شامل نيروهاي آموزشي، پرورشي، بهداشتي، مشاور و سرپرست كارگاه و حق‌التدريسان جامانده قبل از 26 مهر 1391 باشد.
بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي، عبارت 'خريد خدمات آموزشي' شامل نهادهاي عمومي از جمله سازمان دانش‌آموزي نيز مي‌شود.
سيام**9121**1429
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۵
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موانع جذب نيروهاي حق التدريس در وزارت آموزش و پرورش را برطرف كردند.