به گزارش ایرنا، بخش بانكی لبنان شاهد رشد بود در حالی كه دیگر بخش های اقتصادی به مرز فروپاشی و سقوط نزدیك شده بودند.
این معادله تقریبا از سال های گذشته تاكنون ادامه داشته ، در سال 2015 این وضعیت حفظ شد و به نظر می رسد در سال های آینده این روند ثابت ادامه یابد.
یازده سال پی در پی لبنان دارای بودجه سالانه نبوده است و معنای دیگر آن نبود یك رویكرد اقتصادی ، توسعه و اجتماعی برای دولت این كشورو این تنها مشكل نیست.
« غازی وزنه» یك كارشناس اقتصادی درگفت وگو با ایرنا گفت: نبود بودجه سالانه یعنی نبود نظام مالی ، نظارت دستگاه قضائی و نظارت پارلمان برهزینه های دولت كه معنای دیگر آن هرج و مرج مالی است.
كاملا مشخص است كه نبود بودجه سالانه به دلایل سیاسی و فنی كه بارزترین آنها حسابرسی نشدن هزینه های دولت در پایان هر سال و به ویژه بسته نشدن حساب های دولت لبنان درسال های قبل از 2005 توسط فواد السنیوره عضو حزب جریان المستقبل و نخست وزیر اسبق لبنان هنگامی كه وزیر دارائی بود، گره خورده است.
فقدان بودجه سالانه حقیقت كسری بودجه لبنان را كه در سال گذشته از حدود 20 درصد بیشتر شد و همچنین تداوم این كسری بودجه را كه به طور خودكار موجب افزایش بدهی های لبنان در سال 2015 تا 70 میلیارد دلار شده است، مخفی نمی كند.
بدهی های مالی لبنان در سال 2015 معادل 134 درصد اقتصاد لبنان است و این بالاترین رقم و نسبت در جهان می باشد.
این داده ها و شاخص های اقتصادی به طور خودكار رتبه بندی اعتباری لبنان را منعكس می كند.
غازی وزنه با اشاره به كاهش رتبه اعتباری لبنان، گفت: این وضعیت ناشی از ادامه كسری بودجه و بحران های فزاینده اقتصادی دركنار اوضاع بی ثبات سیاسی و مشكلات امنیتی است.
سال 2015 صداها در لبنان برای مبارزه با فساد اقتصادی بلند شد اما غازی وزنه آن را كم اهمیت دانست و در این زمینه به سخنان یكی از مقامات لبنانی كه گفته است، فساد در لبنان از فرصت تبدیل آن برای كوبیدن رقبا بهره می برد و رشد می كند.
این كارشناس لبنانی ناامیدانه گفت: در آینده نزدیك راه درمانی برای مشكل فساد در لبنان وجود ندارد.
بحران جمع آوری زباله ها همه وقت لبنانی ها را در سال 2015 به خود اختصاص داد و در صدر مشكلات اقتصادی ، اجتماعی و محیط زیستی و حتی سیاسی این كشور قرار گرفت.
اكنون كه سال 2015 آخرین روزهای خود را سپری می كند و لبنان وارد تعطیلات پایان سال شده، این بحران كه حل آن نیازمند راه كارهای شفاف و واضح به ویژه در بخش هزینه هااست، به حال خود رها شده است.
غازی وزنه خاطرنشان كرد: آنچه هر روز در رسانه ها در خصوص بحران زباله ها منتشر می شود، ناشی از هزینه های بسیار بالا و شاخص هایی گویا برای هدر رفتن اموال و فساد اقتصادی در لبنان است.
هیات دولت لبنان در یك نشست فوق العاده تصویب كرد كه تنها راه حل بحران زباله ها به یك كشور دیگر است.
اكنون دعوا بر سر این است كه كدام شركت ها و با چه هزینه ای و به كدام كشور زباله ها صادر شود.
در این بین، غازی وزنه گفت كه از تحمیل مالیات های جدید بر شهروندان لبنانی با هدف تامین هزینه صادرات زباله ها نگران است.
در آستانه سال 2016 سئوالات زیادی در محافل اقتصادی ، مردمی و رسانه ای لبنان مطرح است از جمله این كه آیا سناریوی سال 2015 ادامه می یابد و باردیگر شاهد تاخیر در پرداخت حقوق و دستمزدهای كاركنان بخش دولتی خواهیم بود و سندیكاها و اتحادیه ها هر روز در خیابان ها حاضر خواهند بود؟
این كارشناس اقتصادی گفت كه مطمئن است سراسیمگی و آشفتگی اقتصادی سال 2015 حاكی است كه سال 2016 اوضاع حتی بحرانی تر خواهد شد.
غازی وزنه تصریح كرد:قانون محاسبات عمومی، پرداخت حقوق و دستمزدها را در چارچوب هزینه های مستمر و الزامی قرار داده و دولت لبنان توان تامین بودجه آن را ندارد.
** اقتصاد لبنان و بحران سوریه
هرگاه از اقتصاد لبنان صحبت می شود، بحران سوریه با قدرت حضور دارد به ویژه این كه پیامدهای این بحران در سال 2015 ادامه یافت و گذرگاه های زمینی بین لبنان با سوریه و دیگر كشورهای منطقه برای انتقال كالا ها بسته ماند و لبنانی ها نتوانستند به دلیل وجود جنگ از طریق سوریه خود را به دیگر كشورهای عربی مانند عراق و اردن برسانند.
غازی وزنه گفت: صادرات لبنان حدود 8 درصد كاهش یافت و لبنانی ها برای صادارت كالاها و تولیدات خود مجبور شدند به دریا متوسل شده و به ناچار باید هزینه های زیادتری را تحمل كنند.
** شاخص های مثبت
این كارشناس اقتصادی درعین حال معتقد است كه بخش اقتصاد لبنان در سال 2015 شاهد شاخص های مثبتی هم بوده است و بارزترین آن ثبات ارزش قیمت« لیره» واحد پول لبنانی در مقابل دلار است.
وی وصول حواله های مالی از خارج لبنان در طول سال 2015 را كه حدود هفت و نیم میلیارد دلار تخمین زده می شود به همراه رشد بخش بانكی حدود 5 درصد را از دیگر شاخص های مثبت در اقتصاد لبنان دانست.
** عمده دلایل ثبات پولی لبنان
اگرچه به نظر می رسد باید برای ثبات پولی لبنان به دنبال مولفه هایی پنهان مانده گشت اما یك كارشناس مالی و پولی گفت كه هفتاد درصد سپرده های بانكی ، تسهیلات و چرخش پولی لبنان بر اساس دلار و سی درصد بقیه بر مبنای ارز محلی ( لیره) صورت می گیرد و در نتیجه فشار زیادی بر پول ملی در هنگام تغییرات وارد نمی شود.
وی در گفت وگو با ایرنا، دخالت های بانك مركزی لبنان در بازار پول و ارز و استفاده از ذخیره ارزی و حفظ برابری پول ملی در مقابل دلار را هم در این زمینه مورد توجه قرار داد و افزود: پول ملی لبنان در مقابل یورو ضعیف شده و همزمان یورو نیز در مقابل ارزهای دیگر تضعیف شده است.
این كارشناس مالی خاطرنشان كرد: ریاض سلامه رئیس بانك مركزی لبنان سال های طولانی است كه تغییر نكرده و در نتیجه سیاست های پولی و مالی لنبان هم بدون تغییر باقی مانده و به این ثبات كمك كرده است.
ریاض سلامه حدود 22 سال است كه رئیس بانك مركزی لبنان است.
** فشارهای آمریكا
بخش بانكی لبنان در سال 2015 شاهد فشارهایی به ویژه از سوی آمریكا به بهانه مبارزه با تروریسم و پول شوئی بود.
غازی وزنه تاكید كرد: بانك مركزی و بانك های خصوصی لبنان برای در امان ماندن از مجازات ها به شكلی دقیق و حساس اقدامات ضروری و لازم را در همه سطوح انجام دادند واین وضعیت آنها را در تنگنا قرار داد.
وی در این چارچوب گفت: مجلس نمایندگان لبنان قوانینی را در عرصه های مالی با هدف حمایت از بانك های لبنان تصویب كرد.
این كارشناس اقتصادی افزود: این قانونگذاری در مصاف با فشارها در سال 2015 در حالی صورت گرفت كه دولت و مجلس بیشتر سال را تعطیل بودند و لبنان بیش از یك سال و نیم است كه رئیس جمهور ندارد.
** اظهارات اقتصادی سید حسن نصرالله
سید حسن نصرالله دبیركل حزب الله لبنان به تازگی در یك سخنرانی به تحریم های آمریكا در ماه گذشته و همچنین چند روز گذشته علیه حزب الله اشاره كرد و هدف آن را محاصره و در تنگنا قرار دادن مقاومت در زمینه های مختلف از جمله مالی ، رسانه ای ، معنوی و سیاسی دانست.
وی افزود: از سال 1995 میلادی و حتی قبل تر از آن آمریكایی ها فهرست تروریسم تشكیل دادند و حزب الله را در آن قرار دادند و در دهه ها تلاش كردند از موقعیت جهانی خود بر موسسه های بین المللی و كشورهای جهان تحمیل كنند این ادعا را بپذیرند كه حزب الله یك سازمان تروریستی است اما به دلایل مختلف نتوانستند.
سیدحسن نصرالله تصریح كرد: آمریكائی ها كه خود خالق تروریسم در جهان هستند و از حكومت ها و گروه های تروریستی حمایت می كنند و رنج آور است كه شما را تروریسم بخوانند، اما امروز یك گام جدید برداشته و مدعی شده اند كه « حزب الله یك سازمان جنایتكار و نه فقط یك گروه تروریستی است».
دبیركل حزب الله گفت: معنای این اتهام ، این است كه اول ما تجارت مواد مخدر می كنیم ، دوم پول شوئی می كنیم ، سوم كنگره به شكل كامل ما را به تجارت انسان متهم نكرده اما خواستار تحقیقات در این باره شده است و ما این اتهام های ظالمانه را به طور قاطع رد می كنیم و كذب بودن آنها به زودی مشخص می شود.
اما سید حسن نصرالله به تحریم های مالی و بانكی حزب الله در جهان هم اشاره كرد و گفت كه این تحریم ها اصلا معنی ندارد زیرا حزب الله اصلا هیچ سپرده مالی در بانك های جهان ندارد و نقل وانتقال اموال ما از این طریق صورت نمی گیرد.
وی گفت: آمریكائی ها اكنون می خواهند بر بانك مركزی و دیگر بانك های لبنان فشار وارد كنند تا بر برخی جمعیت ها و انجمن ها به این بهانه كه وابسته به حزب الله هستند، اعمال فشار كنند و این بانك ها باید اقداماتی را كه آنها می گویند و منفی هم هستند، انجام دهند.
دبیركل حزب الله افزود: به آمریكائی ها می گویم كه حزب الله هیچ پول و اموالی در بانك های لبنان حتی بانك مركزی ندارد و مدیران این بانك ها نباید حساس ترس و نگرانی كنند.
سید حسن نصرالله خاطرنشان كرد: بارها گفته ایم و این بار هم تاكید می كنیم كه حزب الله هیچ اقدام تجاری و سرمایه گذاری نمی كند و اصلا اموالی برای سرمایه گذاری نداریم ، حزب الله هیچ شركت تجاری لبنانی و غیرلبنانی ندارد. ما هر پولی را كه داریم خرج مقاومت و خانواده شهدا می كنیم.
وی درعین حال تصریح كرد: براین اساس تاكید می كنم كه وظیفه دولت و بانك های لبنانی است تا مسئولیت خود را برای حمایت از شهروندان و تجار لبنانی بر عهده بگیرند تا به بهانه ارتباط با حزب الله به آنها ظلم و ستم كنند، حزب الله با هیچ كدام از بازرگانان ، بانك ها و شركت های تجاری لبنانی و غیرلبنانی ارتباط و همكاری ندارد.
دبیركل حزب الله تاكید كرد: از دولت و مقامات لبنان درخواست كمك به حزب الله و از اموال و سلاح آن را ندارم ، خداوند از ما حمایت می كند، اما می خواهم كه از شهروندان ، تجار ، شركت ها و بانك های لبنانی با تمام توان حمایت و دفاع كنند.
سید حسن نصرالله خاطرنشان كرد: از احدی نمی خواهم كه با آمریكا بجنگد و یا علیه آن اعلام جنگ كند، اما اگر آمدند و طرفی را متهم كردند، مردانه جلوی آنها بایستید و برای اتهام هایی كه وارد می كنند، دلیل و سند بخواهید و پرونده را به دستگاه قضائی لبنان احاله كنید و ما آن را می پذیریم و اگر رسیدید كه پولی متعلق به حزب الله است، آن را بگیرید اما هشدار می دهم كه نباید تسلیم زورگویی و اراده آمریكائی ها شد.
** خوشبینی های غازی وزنه
غازی وزنه انتظار دارد كه این اوضاع اقتصادی لبنان در سال 2016 هم ادامه یابد و در عین حال معتقد است كه لبنان شاهد یك سناریوی دراماتیك مانند آنچه كه در كشورهای یونان و آرژانتین رخ داد، نخواهد بود.
وی تاكید كرد كه فروپاشی اقتصادی در این دو كشور با فروپاشی مالی كلید خورد.
این كارشناس اقتصادی ابراز اطمینان كرد كه « اوضاع مالی لبنان از ثبات و قدرت بهره می برد و بخش بانكی همچنان قادر است بودجه های دو بخش عمومی و خصوصی را تامین و شرایط ثبات قیمت ارز محلی( لیره ) را حفظ كند.
هر 1500 لیره لبنان معادل یك دلار آمریكا است.
غازی وزنه در عین حال خاطرنشان كرد: بخش دیگر اقتصادی لبنان مانند، صنعت ، كشاورزی و گردشگری به حمایت و كمك مالی نیاز دارند و به نظر می رسد كه بانك مركزی آماده ارائه تسهیلات مالی و یا تمدید زمان بدهی های آنها است.
خاورم ** 388** 1324
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۵
بیروت - ایرنا – اقتصاد لبنان در سال 2015 معادله ای با « نابسامانی ها و تناقض های متعددی» دست و پنجه نرم كرد، در حالی هزینه های بخش های دولتی پرداخت شد كه این كشور دارای بودجه سالانه مصوب دولت و مجلس نمایندگان نبود.