به گزارش روابط عمومي فرا بورس ايران، مهدي بناني در نشست هم‌انديشي مديران عامل شركت‌هاي تامين سرمايه، با بيان اينكه موضوع بدهي‌ها و منشا ايجاد آن از سال 1392 در دستور كار دولت قرار گرفته است، افزود: به دنبال اين موضوع در آذرماه همان سال، خزانه‌داري كل مامور شد تا ميزان بدهي‌هاي دولت را احصا و اعلام كند و پس از آن بر اساس مصوبه دولت قرار شد تا ساختاري براي مديريت بدهي‌هاي دولت شكل بگيرد.
وي با بيان اينكه دفتر مديريت بدهي‌هاي دولت از مردادماه امسال در وزارت اقتصاد تشكيل شده است، افزود: وظيفه اصلي اين مجموعه همكاري با نهادهاي متولي سياست‌هاي پولي و مالي كشور و مراقبت از ميزان و تركيب بدهي‌هاي بخش عمومي با هدف كنترل و پايداري بلند مدت است؛ البته بر اساس قانون رفع موانع توليد، از ابتداي سال آينده اين دفتر تبديل به مركز مديريت بدهي‌ها خواهد شد.
بناني هدف از برگزاري جلسات مشترك با فعالان بازار سرمايه را استفاده از نظرات كارشناسان اين حوزه و بيان راهكارها درباره ابزارهاي تسويه بدهي دولت از طريق اين بازار عنوان كرد و افزود: تغيير رويكرد نظام تامين مالي در نظام بودجه‌اي كشور بايد انجام شود.
به گفته وي، كاهش اتكاي بودجه به نفت از جمله راهبردهاي بودجه‌اي دولت است كه همچنان ادامه دارد، زيرا نفت منبعي نيست كه هميشه وجود داشته باشد.
بنايي با تشريح جزئيات اوراق پيش‌بيني شده در بودجه امسال كل كشور، گفت: برخي از اين اوراق توسط دولت و برخي هم توسط شركت‌هاي دولتي و وزارتخانه‌ها منتشر مي‌شود.
وي با بيان اينكه انتشار اوراق مشاركت، صكوك اجاره، اسناد خزانه اسلامي و نظاير آن در بودجه پيش‌بيني شده است، اضافه كرد: در هريك از ماه‌هاي شهريور، مهر، آبان و آذر امسال معادل 10 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي منتشر شده و 10 هزار ميليارد ريال ديگر نيز در دست انتشار است تا به اين ترتيب، تكليف بودجه سال 94 در اين خصوص به طور كامل اجرايي شود.
بناني درخصوص پرداخت طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامي در سررسيد تاكيد كرد: اگر دولت به هر دليل منابعي براي بازپرداخت طلب دارندگان نهايي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد نداشته باشد، خزانه‌داري كل مكلف است اين مبلغ را از محل درآمدهاي عمومي تامين كند.
بناني با ابراز خرسندي از رويكرد بازار سرمايه براي كمك به رفع مشكلات دولت، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 10 ميليارد ريال صكوك اجاره وجود دارد كه هر نهادي بخواهد مي‌توانيم انتشار اين اوراق را به آنها بسپاريم.
در ادامه اين نشست امير هاموني مديرعامل فرابورس ايران نيز از تعامل مثبت اداره كل مديريت بدهي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي با فرابورس ايران از زمان تشكيل تاكنون خبر داد و گفت: پس از تشكيل اين اداره كل، تعامل بازار سرمايه و به خصوص فرابورس ايران با بدنه وزارتخانه برقرار است و شاهد رويكرد مثبت دولت نسبت به بازار سرمايه هستيم.
وي افزود: وزارت اقتصاد، بازار سرمايه را به عنوان يك بازار تخصصي براي تامين مالي مي‌شناسد و در حال حركت براي به كارگيري ابزارهاي نوين موجود در اين بازار براي تسويه بدهي‌هاي دولت است.
بر اساس اين گزارش، در بخش بعدي اين نشست هريك از مديران عامل شركت‌هاي تامين سرمايه حاضر در جلسه به بيان ديدگاه‌ها و طرح پيشنهادها و انتقادهاي خود درباره لزوم استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي تسويه بدهي‌هاي دولت، رفع موانع صكوك دولتي، در نظر گرفتن هزينه انتشار اوراق، وحدت فرماندهي در سياست‌گذاري، شفافيت اقتصادي دولت، رفع مقررات مزاحم و ناشناخته بودن قابليت شركت‌هاي تامين سرمايه براي كمك به دولت پرداختند.
به گزارش ايرنا، با افزايش حجم بدهي دولت به پيمانكاران قرار شد دولت به جاي پول نقد به پيمانكاران اسناد خزانه اسلامي پرداخت كند؛ آن هم به دليل در تنگناي مالي بودن دولت، امكان پرداخت نقدي مطالبات پيمانكاران براي آن وجود ندارد؛ به همين دليل در طول سال‌هاي گذشته روزبه‌روز بر حجم بدهي دولت به پيمانكاران اضافه شده است.
اقتصام(1)9141 ** 2023
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۴
تهران- ايرنا- مديركل مديريت بدهي‌ها و تعهدات عمومي وزارت امور اقتصادي ودارايي از پرداخت طلب دارندگان اسناد خزانه اسلامي خبر داد.