تهران - ايرنا - پژوهشكده شوراي نگهبان گزارشي را مبني بر 'آشنايي با فرايند انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ با تأكيد بر حقوق و تكاليف داوطلبان' منتشر كرد كه بخش پنجم و پاياني آن به اعلام نتايج و تصويب اعتبارنامه اختصاص دارد.

در اين بخش آمده است:
بعد از رسيدگي به شكايات، شوراي نگهبان نظر خود را راجع به همه حوزه هاي انتخابيه اعلام مي نمايد. نتيجه انتخابات بعد از تأييد شوراي نگهبان قطعي و الزم الاجراست و نهايي محسوب مي شود. ستاد انتخابات كشور موظف است نظريه شوراي نگهبان را پس از وصول، بلافاصله به منظور اقدام قانوني به فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه ابلاغ نمايد. بر اساس قانون، فرمانداران و بخشداران مركز حوزه انتخابيه موظفند پس از اعلام ستاد انتخابات كشور مبني بر صدور اعتبارنامه منتخبين، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت نسبت به صدور اعتبارنامه هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه اقدام نمايند.
'اعتبارنامه منتخبين به دستور وزارت كشور و با مهر و امضاي اعضاي هيئت اجرائي و هيئت نظارت در پنج نسخه( يك نسخه براي شوراي نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظيم و صادر مي گردد'.
'در صورتي كه هريك از اعضاي هيئت هاي اجرائي و نظارت پس از اعلام نظر شوراي نگهبان از امضاء اعتبارنامه خودداري كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضويت در هيئت هاي اجرائي و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضاء وزير كشور و يك رئيس هيئت مركزي نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.'
يك نسخه از اعتبارنامه به منتخب يا نماينده وي كه كتبا معرفي مي شود و براي دريافت آن به فرمانداري يا بخشداري مركز حوزه انتخابيه مراجعه نموده تحويل مي شود. پس از صدور اعتبارنامه براي دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي مراتب را به منظور فراهم نمودن مقدمات افتتاح مجلس شوراي اسلامي به استحضار وزير كشور مي رساند. جهت نظارت اعضاي مجلس بر روند انتخابات، لازم است اعتبارنامه نمايندگان توسط مجلس نيز تصويب شود.
بدين منظور اعتبارنامه نمايندگان به مجلس نيز ارسال مي شود و هيئت رئيسه مجلس موظف خواهد بود تا فهرستي از اعتبارنامه ها را در اختيار نمايندگان قرار دهد تا آنها نيز بتوانند در صورت لزوم، به اعتبارنامه منتخبان انتخابات اعتراض نمايند. تفصيل تشريفات مربوط به بررسي اعتبارنامه ها در مجلس، در آئيننامه داخلي مجلس آمده است. با تصويب اعتبارنامه، منتخبين رسما و قانونا عضو مجلس شوراي اسلامي محسوب مي شوند و از كليه حقوق و تكاليف نمايندگان مجلس برخوردار خواهند بود. قابل ذكر است كه بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون انتخابات مجلس 'چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان، حداكثر ظرف مدت هفت ماه، انتخابات مجدد را همزمان در حوزه هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفت ماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه هاي انتخابيه موردنظر محاسبه مي شود.'
در انتخابات مجدد نيز مشابه فرايندي كه در اين نوشتار مختصرا بيان شد، طي ميشود و البته مالك انتخاب در آن، اكثريت نسبي آرا مي باشد.
سيام **6084 /1449