تحریم های هسته ای از آغاز تا پایان

تحریم های غرب علیه ایران كه حدود یك سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی كلید خورد با گشایش پرونده اختلافات هسته ای ایران با كشورهای غربی در سال 1381 خورشیدی (2002 میلادی) وارد مرحله ای تازه شد؛ تحریم هایی كه تا آن زمان به صورت یكجانبه از جانب واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی به صورت مزمن یا مقطعی اعمال می شد اما پس از انتقال پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابعاد گسترده تری به خود گرفت.

***رویكردهای سیاست خارجی دولت های نهم و دهم و صدور قطعنامه های شورای امنیت
از زمان روی كار آمدن «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری پیشین ایران، رویكرد تهران در قبال غرب دچار دگرگونی هایی شد. از این رو نه تنها حجم و میزان تنش در روابط تهران با واشنگتن افزایش یافت بلكه اتحادیه اروپا به عنوان شریك نخست تجاری ایران به رغم برخی اختلاف نظرهای سیاسی با واشنگتن و منافع مشترك اقتصادی با تهران در برابر كشورمان قرار گرفت.
پیشتر، دولت اصلاحات برای نشان دادن حسن نیت و شفافیت فعالیت های صلح آمیز هسته ای كشور، غنی سازی اتمی را به طور موقت تعلیق كرده بود اما دولت نهم با رد توافق «سعدآباد» - كه مهرماه 1382بین ایران و سه كشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه منعقد شد- فعالیت های هسته ای را دوباره كلید زد.
پیامد نخست این تصمیم، اخطار شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی در پانزدهم بهمن 1384 (چهارم فوریه 2006) به ایران بود مبنی بر آنكه اگر تهران غنی سازی اورانیوم را تعلیق نكند، موضوع را به شورای امنیت گزارش خواهد داد.
با نادیده گرفتن این اخطار، هجدهم اسفند 1384 (هشتم مارس 2006) پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقال یافت. پس از آن، 6 قطعنامه علیه ایران صادر شد كه نخستین قطعنامه جنبه اخطاری داشت و پنج قطعنامه دیگر، تحریم هایی سنگین را بر كشورمان اعمال كرد.
نخستین قطعنامه به شماره 1696، نهم مرداد 1385 (سی و یكم ژوییه 2006) تصویب شد. این قطعنامه در قالب بیانیه ای خالی از اقدام های تنبیهی (تحریم) علیه ایران تنظیم شد اما از مقام های تهران می خواست همه فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را تعلیق كنند. همچنان كه اشاره شد نادیده گرفتن این بیانیه موجب تصویب پنج قطعنامه تحریمی سنگین علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
دومین قطعنامه شورای امنیت با تهدید به تحریم های الزام آور دوم دی 1385 (بیست و سوم دسامبر 2006) با عنوان قطعنامه 1737 تصویب شد. شورای امنیت با صدور این قطعنامه مجموعه تحریم هایی شامل تحریم تاسیسات حساس هسته ای و توقیف دارایی ها و شركت های ایرانی مرتبط با برنامه هسته‎ ای كشور را به تصویب رساند و به تهران 60 روز فرصت داد تا غنی‎سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد.
سومین قطعنامه شورای امنیت به شماره 1747، چهارم فروردین 1386 (بیست و چهارم مارس 2007) به مانند قطعنامه قبلی با 15 رای موافق (همه اعضای شورای امنیت) به تصویب رسید. در این قطعنامه ضمن این كه به ایران 60 روز زمان داده شده بود تا فعالیت های هسته ای خود را تعلیق كند از همه كشورهای جهان نیز خواسته شد تا همكاری خود با شركت های ایرانی در زمینه انرژی هسته ای را محدود كنند. ممنوعیت صادرات و واردات سلاح های سنگین به ایران نیز از دیگر مفاد این قطعنامه بود.
چهارمین قطعنامه شورای امنیت به شماره 1803، سیزدهم اسفند 1386 (سوم مارس 2008) با 14 رای مثبت و رای ممتنع اندونزی تصویب شد. این قطعنامه، تحریم های اعمال شده در قطعنامه های 1737 و 1747 علیه ایران را تشدید كرد. در نتیجه محدودیت ‎های مسافرتی و مالی بر افراد و شركت ‎های ایرانی افزایش یافت و اجرای برخی از این محدودیت ‎ها اجباری شد.
قطعنامه 1835 پنجمین قطعنامه شورای امنیت است كه ششم مهر 1387 (بیست و هفتم سپتامبر 2008) با رای موافق همه 15 عضو شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسید. این قطعنامه دربردارنده تحریم های تازه علیه ایران نبود و فقط اجرای هر چه سریع تر قطعنامه های گذشته را دنبال می كرد.
ششمین و آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 1929، نوزدهم خرداد 1389 ( 9 ژوئن 2010) تصویب شد كه بر اساس آن ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته ای یا فناوری دیگر كشورها بهره مند شود و همه كشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه ماشین نظامی مانند تانك و نفربر زرهی، هواپیمای جنگی، هلیكوپتر تهاجمی، توپخانه كالیبر بالا، كشتی نظامی، موشك و سیستم ها و تجهیزات مربوط به این سلاح ها به ایران جلوگیری كنند.
در مجموع، با انتقال پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، این پرونده از وضعیت حقوقی خارج و به فضای سیاسی- امنیتی كشیده شد. قطعنامه هایی كه روزی «كاغذپاره» خوانده می شد نه تنها ایران را در تنگنا قرار داد بلكه مسیر وضع تحریم های یكجانبه و چندجانبه آمریكا و همچنین اتحادیه اروپا و دیگر كشورها را علیه ایران هموار كرد.

*** تشدید تحریم های یكجانبه و چندجانبه پیرو قطعنامه ها
پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت موجی از تحریم ها به سمت ایران سرازیر شد. هر چند بیشتر این تحریم ها را آمریكا وضع كرد اما دیگر كشورها نیز به این بازی كشیده شدند و در جبهه مقابل ایران قرار گرفتند.
سوم آبان 1386 (بیست و پنجم اكتبر 2007) وزارت خزانه داری آمریكا شماری از بانك ها، نهادها و شركت های ایرانی را در فهرست تحریم های خود گنجاند. همچنین بانك جهانی نیز اعلام كرد از دادن خدمات به این بانك ها و موسسه ها خودداری خواهد كرد.
هشتم مرداد ماه 1388 (سی ام ژوییه 2009) سنای آمریكا شركت های صادركننده بنزین به ایران را تحریم كرد. به دنبال اقدام سنا، مجلس نمایندگان این كشور نیز دست به كار شد و هشتم خرداد 1389 (29 مه 2010) لایحه تحریم شركت هایی را به تصویب رساند كه با ایران معامله های تجاری داشتند.
در ادامه، وزارت خزانه داری آمریكا بیست و هفتم خرداد 1389 (17 ژوئن 2010) اقدام های تحریمی علیه چند شركت كشتیرانی ایران اتخاذ كرد و سپس 22 شركت نفتی، انرژی و بیمه دولت ایران آن را اداره می كرد هدف تحریم های كاخ سفید قرار گرفت.
به دنبال آمریكایی ها و در مرداد 1389 (ژوییه 2010)، مقام های اتحادیه اروپا و نیز كانادا دور تازه ای از تحریم ها را علیه بخش انرژی و كشتیرانی ایران به تصویب رساندند. در تكمیل ساختار تحریم ها، هفتم آبان 1389 (29 اكتبر 2010)، آمریكا تحریم هایی را علیه ایران تصویب كرد كه بر اساس آن 37 شركت اروپایی و پنج شهروند ایرانی -كه گفته می شد در بخش كشتیرانی ایران فعالیت داشتند- تحریم شدند. از طرفی، وزارت خزانه داری آمریكا بیست و چهارم دی همین سال (14 ژانویه 2011)، 24 شركت كشتیرانی بین المللی را به دلیل بازرگانی با ایران تحریم كرد.
در سال 1390 نه تنها از فشار تحریم ها كاسته نشد بلكه این روند شدت بیشتری به خود گرفت. در این میان، وزارت خزانه داری آمریكا سوم تیر (بیست و چهارم ژوئن 2011) به تحریم شركت هواپیمایی «ایران ایر» و همچنین اتحادیه اروپا در تاریخ دهم آذر (اول دسامبر 2011) به تحریم بیش از 180 شركت و شخصیت ایرانی اقدام كرد. اقدام تحریمی دوم آذر (سیزدهم دسامبر 2011) وزارت خزانه داری آمریكا علیه 2 مقام نظامی ایران و در سی ام آذر (بیست و یكم دسامبر 2011) علیه 10 شركت كشتیرانی كشورمان از دیگر موارد بود. دوم دی (بیست و سوم دسامبر 2011) نیز سوییس دارایی های 180 شخص حقیقی و حقوقی را مسدود و آمریكا یازدهم دی (اول ژانویه 2012) بانك مركزی ایران را تحریم كرد.
اقدام تحریمی تدریجی اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت و بانك مركزی ایران از تاریخ سوم بهمن (بیست و سوم ژانویه 2012)، اقدام تحریمی وزارت خزانه داری آمریكا علیه بانك تجارت ایران در چهارم بهمن (بیست و چهارم ژانویه 2012) و نیز اقدام مشابه آن وزارتخانه علیه بانك دوبی در تاریخ دهم اسفند (بیست و نهم فوریه 2012) به بهانه كمك به ایران در دور زدن تحریم های بین المللی از دیگر موارد تحریمی در این سال بود.
بنابراین، تحریم های سال 1390 با 2 هدف بر ایران تحمیل شد. در این پیوند، هدف نخست جلوگیری از برنامه هسته ای ایران و هدف دوم معطوف به بازداشتن تهران از پشتیبانی دولت دمشق در برابر گروه های دهشت افكن بود. جدا از تحریم هایی از این دست، تحریم های حقوق بشری نیز در سال های گذشته بر كشور تحریم شد كه از حوصله بررسی این بحث خارج است.
آغاز سال 1391 مقدمه ای بر دور تازه تحریم ها و فشارهای روز افزون غرب بر كشورمان بود. پنجم فروردین 1391 (بیست و چهارم مارس 2012) وزیران امور خارجه كشورهای عضو اتحادیه اروپا نام 18 شخصیت دیگر را در فهرست سیاه قرار دادند كه بر اساس آن از ورود این افراد به اتحادیه اروپا جلوگیری و حساب های بانكی آنان در این اتحادیه نیز توقیف می شد. چهار روز بعد یعنی نهم فروردین (28 مارس) سه تن از فرماندهان نظامی كشورمان در فهرست تحریمی آمریكا جای گرفتند؛ تحریم هایی كه در میان تحریم های آتی در دولت دهم مشتی در برابر خروار به شمار می رفت.
تحریم واردات نفت اروپا از ایران از سوی وزیران امور خارجه اتحادیه در بیست و سوم فروردین 1391 (یازدهم آوریل 2012)، تحریم 50 شركت و موسسه مالی و همچنین «شركت ملی نفتكش ایران» به همراه 58 كشتی و 27 موسسه و نهاد وابسته به آن از سوی آمریكا در بیست و سوم تیر 1391 (سیزدهم ژوییه 2012)، گنجاندن نام چهار شركت و یك شهروند ایرانی به اتهام ارتباط با برنامه هسته ای و موشك های بالستیك ایران در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری آمریكا در نخستین روز دی 1391 (بیست و یكم دسامبر 2012)، افزودن نام 9 شخصیت ایرانی دیگر به فهرست سیاه اتحادیه اروپا در بیست و یكم اسفند 1391 (یازدهم مارس 2013) از سوی وزیران امور خارجه این اتحادیه، تحریم بانك مشترك ایران و ونزوئلا از سوی وزارت خزانه داری آمریكا در بیستم اردیبهشت 1392 (دهم مه 2013) و نیز تحریم هشت شركت پتروشیمی ایران از سوی آمریكا در تاریخ دهم خرداد ماه 1392 از جمله تحریم های غرب علیه برنامه هسته ای ایران در دولت دهم بوده است.

*** دولت یازدهم و وارونگی روند تحریم ها
حجم گسترده تحریم هایی كه غرب از سال 1384 تا اوایل سال 1392 در ارتباط با موضوع هسته ای بر ایران تحمیل كرد افزون بر نمایان ساختن سلطه جویی غرب برای جلوگیری از دستیابی ملت ایران به حقوق مسلم بین المللی تا حد زیادی برآمده از رویكرد غیرسازنده دولت پیشین بود. در نتیجه حجم گسترده ای از تحریم ها همراه با پیامدهای ویرانگر آن میراثی بود كه به دولت نو رسید.
با توجه به این وضعیت، دولت یازدهم كه با شعار تعامل سازنده با كشورهای منطقه و جهان روی كار آمد حل و فصل مساله هسته ای را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داد و دیپلمات های ایرانی گفت و گوهایی جدی، فشرده و هدفمند را در پیش گرفتند. به دنبال تلاش خستگی ناپذیر مذاكره كنندگان هسته ای با هدایت «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه، سوم آذر ماه 1392 «توافق ژنو» یا «طرح اقدام مشترك» میان ایران و گروه 1+5 به امضا رسید.
ایران و 1+5 در شرایطی روی طرح اقدام مشترك به توافق دست یافتند كه گفت وگوهای نمایندگان تهران و 6 قدرت جهانی تا پیش از روی كار آمدن دولت یازدهم بدون هیچ نتیجه خاصی به نوعی به بن بست رسیده بود. هر چند اعضای 1+5 تعهد كردند بر پایه توافق اولیه ژنو هیچ تحریمی علیه ایران در ارتباط با برنامه هسته ای وضع نشود اما از سوی كشورهای غربی اقدام هایی صورت گرفت كه نه نقض پیمان بلكه منافی روح توافق و تفاهم بود.
قرار گرفتن نام شركت «مدیریت ساخت نیروگاه های هسته ای ایران» و 16 شركت كشتیرانی در فهرست تحریمی اتحادیه اروپا در هشتم آذر 1392، افزوده شدن شماری از شخصیت ها و شركت های ایرانی از سوی وزارت خزانه داری آمریكا به فهرست تحریمی در بیست و یكم آذر 1392 و تكرار این فرایند در هفدهم بهمن 1392، تحریم هشت شركت چینی و 2 شركت اماراتی به بهانه همكاری با ایران در تاریخ نهم اردیبهشت 1393، گنجاندن نام هشت شخصیت حقیقی به همراه 20 شركت و موسسه مالی از جمله 6 نفتكش ایرانی در فهرست تحریمی وزارت خزانه داری آمریكا به بهانه نقض تحریم های هسته ای و موشكی ایران در تاریخ هفتم شهریور 1393 و نیز تحریم شركت ملی نفتكش ایران در بیست و سوم بهمن همین سال از سوی اتحادیه اروپا از جمله اقدام های غرب علیه ایران در دولت یازدهم بوده است.
مقام های واشنگتن و برخی پایتخت های اروپایی و نیز برخی از تحلیلگران، این تحریم ها را نه تحریم هایی تازه بلكه فرایندهایی می دانستند كه در قالب تحریم های گذشته به جریان افتاده است. در این زمینه، گروهی از كارشناسان تحریم های تازه را اهرم های فشاری قلمداد می كردند كه غرب از آن استفاده می كند تا تیم مذاكره كننده ایرانی را از مواضع قاطعش كوتاه بیاورد.
با این حال، توافق ژنو نه تنها همانند سدی جلوی تحریم های فزاینده غرب را گرفت بلكه روندی وارونه در این زمینه به راه انداخت چرا كه بخش قابل توجهی از درآمدهای مسدود شده ایران در دیگر كشورهای جهان آزاد شد و همچنین بسیاری از تحریم های گذشته به حالت تعلیق درآمد.
در پیوند با آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران، تیم هسته ای كشورمان موفق شد در طول بازه زمانی 6 ماهه نخست پس از توافق ژنو، 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای مسدود شده حاصل از فروش نفت را طی هشت قسط به كشور بازگرداند.
همچنین در بازه چهار ماهه دور نخست تمدید توافق، ایران توانست به 2.8 میلیارد دلار دیگر از این دارایی ها دست یابد. پس از تمدید هفت ماهه گفت وگوها نیز مقرر شد ماهانه 700 میلیون دلار از سرمایه های ایران در بانك های خارجی آزاد شود.
دستاورد دیگر تیم مذاكره كننده هسته ای ایران كه از آزادكردن اموال مسدود شده اهمیت بیشتری داشت، تعلیق تحریم هایی است كه سال ها بر كشور تحمیل شده بود. به دنبال توافق ژنو، در 2 سال گذشته به تدریج شركت های مهمی از ایران از فهرست تحریم ها خارج شدند. در زمره تحریم های تعلیق شده می توان به توقف تحریم های آمریكا و اتحادیه اروپا بر صادرات و واردات طلا و فلزات قیمتی و خدمات مربوط به این تجارت، صدور مجوز ارایه خدمات و قطعات یدكی لازم برای تامین ایمنی هواپیماهای غیرنظامی ایران و خدمات مرتبط با آن (خدمات مرتبط به معنای هرگونه خدمات نظیر بیمه، حمل و نقل یا خدمات مالی است كه هدف تحریم های جاری آمریكا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است)، تعلیق تحریم های صادرات پتروشیمی ایران و خدمات مرتبط با آن و همچنین تعلیق تحریم های آمریكا بر تجارت ایران در زمینه كالاها و خدمات مربوط به صنعت خودروسازی ایران از دیگر دستاوردهای توافق ژنو بود.
در كنار موارد بیان شده، توافق هسته ای ژنو پیامدهای مطلوب دیگری نیز برای كشور در برداشت كه از جمله آن می توان به ایجاد مجرایی مالی در جهت تسهیل مبادله های تجاری بشردوستانه با هدف تامین نیازهای داخلی ایران در زمینه های محصولات غذایی و كشاورزی، دارویی، وسایل پزشكی و شهریه دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در خارج كشور اشاره كرد. همچنین اعطای مجوز به 2 شركت بزرگ آمریكایی «بویینگ» و «جنرال الكتریك» از سوی وزارت خزانه داری آمریكا به منظور صدور قطعات یدكی هواپیما به ایران در فروردین ماه 1393، افزایش 10 برابری سقف میزان مجاز نقل و انتقال پول از سوی شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه سی ام دیماه 1392 (20 ژانویه 2014) و نیز ایستادگی «باراك اوباما» رییس جمهوری آمریكا در برابر طرح های كنگره مبنی بر وضع تحریم های تازه علیه ایران از جمله نمودهای دیگر سست شدن ساختار تحریم ها به شمار می رفت.
پس از توافق تاریخی وین در تیرماه امسال گامی بسیار بلندتر از گام های قبلی برداشته شد. در این مرحله، شورای امنیت سازمان ملل بیست و نهم تیرماه (بیستم ژوییه 2015) با تصویب قطعنامه 2231 نه تنها ایران را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج كرد بلكه بر تمامی قطعنامه های پیشین این سازمان مُهر باطل زد. بر این اساس، شورای امنیت اطمینان داد 6 قطعنامه ای را كه از سال 1385 تا 1389 بر ایران تحمیل شده بود یكجا لغو می كند.
پس از آنكه جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدهای خود در متن برجام جامه عمل پوشاند نوبت به طرف غربی رسید تا با عمل به وعده های خود و اجرای برجام تحریم ها را لغو كند؛ موضوعی كه سرانجام امروز پس از 2 سال گفت وگوهای سخت و نفسگیر اتفاق افتاد.
* *گروه پژوهش و تحلیل خبری
پژوهشم** 1969** 9279**2054