در لايحه بودجه 95 براي انجام پروژه هاي مختلف وزارت راه وشهرسازي، مواردي مانند تامين منابع مالي بانك مسكن براي توسعه ناوگان و تجهيزات مورد نياز حمل و نقل كشور و مجوز انتشار 24 هزار و 420 ميليارد ريال اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است.
همچنين در سال 1395 به صندوق توسعه ملي اجازه داده شده است در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان، به سرمايه گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي بخش هاي مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان ها و شركت هاي تابع اين وزارتخانه تسهيلات ارزي داده شود.
اين لايحه همچنين اجازه مي دهد با رعايت قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب سي ام شهريورماه 1376 تا سقف يكصد هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با اولويت اجراي طرح هاي حمل و نقل به ويژه وسايل نقليه برقي و...، اوراق مشاركت ريالي يا صكوك اسلامي با رعايت ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت منتشر شود
همچنين اين طرح ها مي تواند به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد و اصل و سود را تضمين كند.
به منظور توسعه حمل و نقل عمومي و بهبود مديريت پسماندهاي عادي به وزارت كشور (سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) اجازه داده مي شود تا 20 درصد عوارض سهم شهرداري ها و دهياري ها از محل بند الف ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده را پس از واريز از سوي سازمان امور مالياتي، به حساب تمركز وجوه وزارت كشور صرف اين امر كنند.
در بودجه سال آينده به بانك مسكن اجازه داده شده است به منظور تامين مالي ريالي و ارزي مورد نياز طرح هاي توسعهاي كه داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي در زيرساخت ناوگان و تجهيزات بخش هاي مختلف حمل و نقل، مسكن، توسعه شهرهاي جديد، عمران و بهسازي شهري تا سقف پنج ميليارد دلار را به طور مستقل يا با مشاركت صندوق توسعه ملي نسبت به صدور انواع اوراق بهادار ارزي و ريالي با رعايت ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كند و ريسك نوسان غيرمتعارف نرخ ارز نيز از منابع ياد شده در طرح هاي مشترك با صندوق توسعه ملي از سوي صندوق مصون سازي خواهد شد.
اقتصام**1108**1961
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۱۸:۵۱
تهران- ايرنا- اعتبار هزينه هاي عمراني و جاري وزارت راه و شهرسازي در بودجه سال 95 كه رئيس جمهوري اسلامي ايران امروز (يكشنبه) لايحه آن را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد، 75 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده است.