به گزارش خبرنگار ایرنا، برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كه امروز(یكشنبه) از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شد، روی موضوع هایی مانند توسعه دولت الكترونیك، حفظ و بكپارچگی شبكه ملی اطلاعات، استقرار خزانه داری الكترونیكی، ایجاد نظام استاندپذیری الكنرونیكی و تكمیل نظام پایش شاخص هاب كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمركز یافته است.
براساس این لایحه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تكمیل نظام پایش شاخص های توسعه كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الكترونیك و محتوای الكترونیك و سنجش مستمر شاخص‌های یادشده اقدام و با همكاری سازمان دستگاههای اجرایی، تمهیدات لازم برای كاهش حداقل 50 درصدی مراجعان حضوری به دستگاه های اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معاملات كالا و خدمات به صورت الكترونیكی را فراهم می‌كنند به طوری كه رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در مدت برنامه، ارتقا یابد.
در لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود به منظور كسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشاركت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام كند.
در بند دیگری از این ماده آمده است كه سرمایه گذاری، مالكیت و مدیریت بر زیرساخت شبكه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات كشور و زیرساخت های دارای قابلیت استفاده مشترك برای همه اپراتورها (از قبیل كانال ها، حوضچه ها، داكت ها، دكل ها) جز مصادیق انحصار بوده و (براین اساس) دولت مكلف است برای ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شركت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شركت مستقل دولتی با مشاركت اپراتورها به نحوی ساماندهی كند كه امكان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبكه‌های مذكور فراهم نباشد.
جزئیات و مصادیق موارد فوق، تركیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام كنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شركت مذكور و تعیین تكلیف همه امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداكثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این ماده آمده است: به منظور توسعه دولت الكترونیك و حفظ یكپارچگی شبكه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی كشور، دستگاه های اجرایی و نهادهایی كه دارای شبكه ارتباطی مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات ارتباطی بر بستر شبكه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.
در بند دیگری از این ماده تاكید شده است: دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به الكترونیكی كردن همه فرایندها و خدمات با قابلیت الكترونیكی شدن (موارد استثنا با تایید سازمان و تكمیل بانك‌های اطلاعاتی مربوط) تا پایان سال سوم برنامه اقدام كنند. دستگاههای اجرایی می‌توانند بدین منظور از مشاركت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الكترونیك، مدل‌های مشاركت بخش خصوصی و عمومی و یا شیوه‌های نوین دیگر استفاده كنند. تعرفه ارائه خدمات دولت الكترونیك باید به تصویب كمیسیون تنظیم مقررات برسد.
براساس این ماده، همه دستگاه های اجرایی و نیروی نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه‌های الكترونیكی خود، اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مركز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبكه ملی آمار ایران را ایجاد و حداكثر تا پایان سال سوم برنامه امكان بهره‌برداری الكترونیكی و بر خط آن را بر بستر شبكه ملی اطلاعات برای مركز آمار ایران فراهم كنند. مركز آمار ایران مكلف است اقلام آمار ثبتی و استانداردهای تولید آن را حداكثر در مدت 9 ماه برای هر یك از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ كنند.
براساس ماده 17 لایه برنامه ششم توسعه، همه دستگاه های اجرایی كشور موظف اند تا پایان سال دوم برنامه، امكان تبادل الكترونیكی اطلاعات و پاسخگویی الكترونیكی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم كنند.
احصای همه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهیی در قالب آیین‌نامه اجرایی در 6 ماه اول برنامه توسط سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همكاری سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در این ماده تاكید شده است : همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم برنامه، تمام زیرساخت‌های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی بر بستر شبكه ملی اطلاعات، از طریق مركز ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی لازم را فراهم كند.
در این ماده تاكید شده است : به منظور توسعه دولت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیكی و نیز توسعه و استقرار خزانه‌داری الكترونیكی و اصالت بخشیدن به اسناد الكترونیكی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد كاغذی در هر موردی كه به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الكترونیكی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الكترونیك معتبر بوده و كفایت می‌كند.
در این ماده آمده است: به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الكترونیكی تا پایان سال دوم برنامه كلیه استعلامات هویت اشخاص حقیقی، حقوقیی، كالا و خدمات، دارایی‌ها منقول و غیرمنقول (شامل ملك، وسایل نقلیه، اوراق بهادار) و نشانی مكان محور بر اساس مفاد نقشه جامعه دولت الكترونیك كشور انجام می‌‌گیرد.
در این ماده لایحه برنامه ششم توسعه مقرر شد: در مورد شركت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الكترونیكی به روشی كه به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:
الف- ارسال گواهی‌نامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شركت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
ب - انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شركت به جای انتشار در روزنامه‌های كثیرالانتشار و جراید
ج- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شركت، به جای مراجعه به بانك و تكمیل اوراق مربوطه
د - حضور در مجامع عمومی شركت و اعمال حق رأی
ه- صدور گواهی‌نامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شركت به جای چاپ كاغذی آنها
و- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهی‌نامه‌های حق تقدم خرید سهام شركت، به جای ثبت آنها در دفاتر كاغذی
علمی ** 1201 ** اقتصام ** 2023
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۴ - ۲۰:۵۰
تهران - ایرنا - براساس ماده 17 لایحه برنامه ششم توسعه، وظایفی برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر گرفته شده كه «ارتقای 30 رتبه ای ایران در دولت الكترونیك و كاهش 50 درصدی مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی» از آن جمله است.