رای مثبت مجلس به كلیات طرح جرم سیاسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس به بررسی كلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب كردند.
در این رای گیری از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه ، 21 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده رأی ممتنع دادند. این طرح دارای 6 ماده است.
براساس ماده یك این طرح و درصورت تصویب نهایی آن هر یك از جرایم مصرح در این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی كشور ارتكاب یابد بدون آن كه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
در ماده دو طرح جرم سیاسی نیز آمده است: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یك این طرح جرم سیاسی محسوب می شود:
الف) توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان
ب) توهین به رییس یا نماینده سیاسی كشور خارجی كه در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ) جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و ا نجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی
ت) جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث) نشر اكاذیب
همچنین طبق ماده سه طرح جرم سیاسی و درصورت تصویب نهایی آن مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف) جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب) سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ) آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت) بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج) حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان گردان
چ) رشا، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح) جاسوسی و افشای اصرار
خ) تحریك مردم به تجزیه طلبی، جنگ و كشتار و درگیری
د) اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به كار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عممی یا حاكمیتی
ذ) كلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتكابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابرتی یا حامل های داده و یا غیر آن
در ماده 4 این طرح نیز آمده است: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری است.
براساس ماده 5 این طرح تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است كه پرونده در آن مطرح است متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد كند. مرجع رسیدگی كنده طی قراری در این مورد اظهارنظر می كند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری است.
در ماده 6 این طرح نیز آمده است: موارد زیر نسبت به متهمان و محكومان جرایم سیاسی اعلام می شود:
الف) مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تكرار جرم
ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث) ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی كه مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تكمیل تحقیقات ضروری بداند لیكن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج) حق ملاقات و مكاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس
چ) حق دسترسی به كتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
پس از گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد این طرح محمدعلی اسفنانی سخنگوی این كمیسیون مهرداد لاهوتی،‌ كمال‌الدین پیرموذن و ‌نادر قاضی‌پور به‌عنوان مخالف و ابوذر ندیمی، محسن علیمردانی و میرقسمت موسوی به‌عنوان موافق كلیات این طرح نظرات خود را بیان كردند.
مخالفان بر این اعتقاد بودند كه این طرح احتیاج به نظر كارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیكی انتخابات می‌توانند برای ملت ایران مشكلاتی را ایجاد كنند.
آنان همچنین تاكید دارند كه این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نكرده و شاخص‌های جرم سیاسی در آن مشخص نیست.
مخالفان افزودند: دولت باید در قالب لایحه جرم سیاسی را تعریف كند تا نظرات مسئولان قضایی نیز به مجلس در لایحه‌ای كه دولت ارائه خواهد كرد، منعكس شود.
موافقان كلیات این طرح نیز بر این اعتقادند طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح‌هایی است كه سه قوه بر روی آن اشتراك نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد.
آنان یادآور شدند: طرح جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده، در حالی كه باید دولت در 36 سال گذشته لایحه‌ای در این زمینه ارائه می‌كرد اما این كار را نكرده است.
موافقان تصریح كردند: چون تاكنون دولت طرحی در این زمینه ارائه نكرده پس مجلس نیز نمی‌تواند بیش از این منتظر لایحه دولت باقی بماند.
الله‌یار ملكشاهی رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه گفت: بر اساس 168 قانون اساسی این طرح تنظیم شده كه در آن به دو بخش مطبوعات و جرم سیاسی پرداخته است.
وی ادامه داد: درباره جرم مطبوعاتی هیات منصفه تشكیل می‌شود اما هنوز درباره جرایم سیاسی تعریفی ارائه نشده است.
موافقان كلیات طرح جرم سیاسی خاطرنشان كردند: متاسفانه بعد از 36 سال هنوز تعریف مشخص و شیوه رسیدگی درباره جرم سیاسی در كشور وجود ندارد و این طرح به‌دنبال تعریف این موارد است.
وی ادامه داد: ممكن است تغییراتی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس در جزییات آن ایجاد شود و این طرح در راستای رعایت حقوق شهروندی است یعنی قوانین عادی جرم را تعریف كرده ولی اگر كسی با انگیزه خیرخواهانه جرمی سیاسی انجام دهد، این طرح به دنبال حمایت از آنهاست.
وی گفت: یعنی با حضور قاضی و هیات منصفه باید جرم وی بررسی شود، بنابراین این طرح كاملا حمایتی و هیچ جرم جدیدی را تعریف نكرده است بلكه در این طرح مصادیق سیاسی مشخص و مستثناهای آن نیز ذكر شده كا اگر فردی با انگیزه اصلاح مرتكب جرم شود، مورد حمایت این طرح خواهد بود.
ادامه دارد...
سیام ** 9103 ** 3053 ** 9121**1336