به گزارش ايرنا، نايب علي باغچقي رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني، داور اميري نايب رئيس شوراي اسلامي كار استان خراسان شمالي، رمضان مجيدنيا رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان كارگري، محمد صباغيان رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان و عظيم رباني دبير كانون انجمن صنفي كارگران ساختماني، فعالان كارگري حاضر در اين ميزگرد بودند.
علي اصغرافتاده رئيس دفتر خبرگزاري ايرنا در استان خراسان شمالي در ابتداي اين نشست نظر افراد شركت كننده را درباره مهم ترين مطالبات صنفي جامعه كارگران استان و خواسته هاي اصلي قشر كارگر از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي جويا شد.
*** توجه به مشكلات تامين اجتماعي و نظارت بر قوانين مصوب
رئيس هيات مديره كانون بازنشستگان كارگري استان در پاسخ به اين پرسش ابتدا با اشاره به حدود10 هزار بازنشسته زير پوشش اين كانون گفت: ما در زمينه بيمه و مسائل صنفي مشكلات زيادي داريم اما بزرگ ترين دغدغه ما نظام هماهنگ پرداخت حقوق است كه در صندوق هاي بيمه ديگر اجرا شده ولي در صندوق تامين اجتماعي به دلايل مختلف به تاخير افتاده است؛ البته اخيرا گفته شده در بودجه 95 به آن توجه مي شود كه از نماينده هاي مجلس جديد مي خواهيم از آن حمايت كنند.
رمضان مجيدنيا تصريح كرد: ما در جامعه كارگري و بازنشستگان از نامزدهايي حمايت مي كنيم كه از اين جامعه و خواسته هاي اين قشر حداقل شناختي داشته باشند و كارگر را بشناسند.
وي با تاكيد بر اين كه يكسان سازي حقوق خواسته اكثريت بازنشسته هاي استان است، به مشكلات بيمه هاي درمان اشاره كرد و افزود: سازمان تامين اجتماعي ملزم به درمان كامل اين قشر است اما تا حالا اين مسئله عملي نشده و آنان ناچارند درمان خود را از بيمه هاي متفرقه و تكميلي پيگير شوند؛ به همين دليل اجراي قانون الزام يكي ديگر از خواسته اين قشر است.
نايب رئيس شوراي اسلامي كار استان نيز با اذعان به ضعف تشكل هاي صنفي در انعكاس مطالبات به حاكميت، بيان كرد: نامزدهاي انتخابات در برهه تبليغات از مسائلي سخن مي گويند كه گاهي اصلا در حيطه وظايف آن ها نيست.
داور اميري آسيب ديگر اين حوزه را نبود نظارت دقيق و كافي بر اجراي قوانين مصوب دانست و گفت: جامعه ما در همه حوزه ها از اجرانشدن قانون رنج مي برد كه يك مشكل ساختاري است.
وي ادامه داد: كشور منابع محدودي دارد و نمايندگان هر حوزه انتخابيه بايد منابع را بر اساس توانمندي و استعداد منطقه اي توزيع كنند در حالي كه گاهي بر اساس قدرت لابي گري توزيع مي شود كه روشنگري تشكل ها براي اعضاي زير مجموعه خود و كل جامعه و نيز درست مطرح كردن مطالبات ضرورت دارد.
وي خاطرنشان كرد: يكي ازمسائل حوزه اجتماعي كه كارگران را رنج مي دهد، مشكلات بيمه است كه انتظار داريم به آن توجه شود. وي افزود: سازمان تامين اجتماعي يك نهاد غير انتفاعي است و با اندوخته و منابع آورده كارگران تاسيس شده تا در مواقع نياز، چتر حمايتي خود را روي سر اين افراد بگيرد، اما به دليل نوع عملكرد دولت ها همواره با عدم مديريت و ناكارآمدي مواجه بوده است و از آنجايي كه بزرگترين سازمان اقتصادي خاورميانه محسوب مي شود، گردش مالي بالا و احتمال بروز فساد هم در آن وجود دارد؛ كما اينكه هنوز پرونده هاي آن مختومه نشده است.
وي در تشريح ديدگاه خود درباره مسائل ديگر مبتلابه جامعه كارگري تصريح كرد: ما مي گوييم نرخ بيكاري در كشور بالاست پس بايد سن بازنشستگي را پايين آورد تا جمعيت جوان زودتر داراي كار شود اما وقتي مي بينند سازمان تامين اجتماعي به دليل سوء مديريت، دچار كاهش منابع شده، دولت سن بازنشستگي را بالا مي برد و اين قبيل مسائل و دخالت دولتهاست كه سازمان تامين اجتماعي را فلج كرده است.
اميري اضافه كرد: هميشه در فصول انتخابات قوانيني با نگاه عوام گرايانه تصويب مي شود كه مشكل ساز است؛ به عنوان مثال، بيمه قالي بافان و رانندگان يا زنان سرپرست خانوار بدون اينكه پرداخت اندكي داشته باشند، به سازمان تامين اجتماعي كه متعلق به كارگران است، تحميل شده درحالي كه دولت هم سهم خود را نمي دهد و در نهايت باعث مي شود كه دخل و خرج سازمان تامين اجتماعي همخواني نداشته باشد و روي بخش درمان هم فشار بيايد. وي از اين قوانين به عنوان طرح هايي غيركارشناسي ياد كرد و افزود: طبق قانون اساسي دولت وظيفه دارد براي تمام اقشار زمينه كار، تحصيل، درمان و مستمري بازنشستگي را فراهم كند اما نبايد از جيب ما كارگران باشد.
***مشكلات متعدد خانه سازان بي خانمان
رئيس انجمن صنفي كارگران ساختماني استان هم كه از اين كارگران به عنوان خانه سازان بي خانمان ياد كرد و گفت: اين كارگران ضعيف ترين قشر در جامعه كارگري هستند كه هيچ حامي ندارند و توان طرح خواسته هاي خودشان را هم ندارند.
باغچقي با اظهار گلايه از اين كه بسياري از كارگران واقعي بيمه نشده اند، افزود: اين كارگران تاكنون ساماندهي نشده اند و درست است كه انجمن هايي مثل انجمن ما ثبت و راه اندازي شده اما هنوز نتوانسته ايم در راستاي دفاع از كارگران كار خاصي انجام بدهيم. وي با بيان اين كه دولت و نمايندگان مجلس بايد به كمك اين قشر بيايند، به مشكلاتي مثل برقرارنشدن مقرري بيمه بيكاري حتي براي كارگران ساختماني بيمه شده، محروم ماندن آن ها از امكانات مجموعه هاي ورزشي بزرگي كه به نام كارگران ساخته شده، مشكل تامين وثايق بانكي براي اخذ تسهيلاتي اندك از بانك ها اشاره كرد.
عظيم رباني دبير اين انجمن هم با اشاره به پيگيري هاي فراوان اين انجمن براي ساماندهي اين قشر و كاهش مشكلات آنان گفت: از نامزدهاي انتخابات مي خواهيم براي جلب رأي جامعه كارگري قول هايي ندهند كه از عهده اش برنيايند و به دنبال تصويب قوانيني باشند كه به نفع همه باشد.
*** نمايندگان توانمند گره گشاي مشكلات هستند
رئيس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان هم با تاكيد بر اين كه جامعه كارگري بايد در فصل انتخابات هوشيار باشد تا نمايندگاني اصلح را به مجلس بفرستد، يكي از مشكلات اين قشر را ناآشنايي با قوانين دانست كه به گفته وي، باعث مي شود كارگر نتواند حقوق خود را پيگير باشد و از خود دفاع كند.
محمد صباغيان افزود: بايد نمايندگاني را به مجلس بفرستيم كه حداقل آشنايي به قوانين حوزه كار و تامين اجتماعي داشته باشند تا بتوانند از حقوق ما دفاع كنند و پيگير مطالبات ما باشند.
وي تصريح كرد: مجلس بايد خط مشي حركت دولت را مشخص كند و ضعف نمايندگان باعث مي شود در لوايح دولت حقوق اين قشر ناديده گرفته شود.
وي گفت: ما كارگران خواستار اجراي قانون الزام درمان سازمان تامين اجتماعي و توسعه اقتصاد مقاومتي با رويكرد حمايت از كارگر هستيم و دولت هم نبايد با شانه خالي كردن از ايفاي وظايف خود، بيمه هاي تكليفي را به سازمان تامين اجتماعي تحميل كند.
*** ارزياي عملكرد نمايندگان ادوار مجلس و نقش رسانه ها
نقش رسانه ها و نيز نمايندگان كارگري ادوار مجلس در پيگيري مطالبات كارگران موضوع بعدي بحث بود كه از حاضران در ميزگرد خواسته شد نظر خود را درباره آن ها بيان كنند.
مجيد نيا با اشاره به اندك بودن شمار نمايندگان جامعه كارگري در مجلس گفت: در مجلس حتي چهار نماينده از جامعه كارگري نداريم .تشكل ها هم انسجام كافي ندارند كه يك ضعف است و در نتيجه حق و حقوق خود را بگيريم. وي افزود: اين مسائل و مشكلات بايد در رسانه ها شفاف سازي و اطلاع رساني شود تا جامعه كارگر آگاه شود و با انتخاب درست افرادي را به مجلس بفرستد كه درد و رنج كارگر را ديده باشد.
اميري هم گفت: اگر در جامعه قبح اجرا نشدن قانون بريزد و نظارت بر قوانين را نداشته باشيم، مشكلات زيادي به وجود مي آيد. وي افزود: در مورد همين قانون كار كه سال 68 و با رهنمودهاي حضرت امام (ره) و شكل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد، هنوز بعضي آيين نامه هاي آن كه بايد مشاغل دائمي و موقت را تعريف كند تا حقوق كارگران پايمال نشود، نوشته نشده است و هيچ نماينده اي هم از دولت هاي مختلف بازخواست نكرده چرا آيين نامه اي كه بايد يك ماهه نوشته مي شد، از 30 سال قبل هنوز نوشته و تصويب نشده است.
وي تصريح كرد: تشكل هاي مختلف كارگري بايد فارغ از ديدگاه سياسي، عمل صنفي داشته باشند. در همه دنيا هم احزاب كارگر احزابي قوي هستند ولي ما در ايران نتواسته ايم خود را پيدا كنيم. اما درست است كه قدرت مالي نداريم، اما قدرت جمعيتي داريم و هرچه تشكل ها و رسانه ها به يكديگر نزديك تر شوند، بهتر مي توانند مطالبات جامعه را منعكس كنند.
وي خاطرنشان كرد: مهم ترين مطالبه ما از مجلس بعدي اين است كه دنبال اجراي درست قانون باشندو ما كارگران حتي توقع جاده و مسكن را هم نداريم چون نه فقط ما بلكه كل جامعه از اجرانشدن قانون رنج مي برد. وي تصريح كرد: در حوزه كارگري به ويژه مشاغل سخت و زيان آور، از كار افتادگي، مستمري ها، بازنشستگي و حوزه درمان بهترين قانون ها وضع شده است اما اجرا نمي شود.
صباغيان هم در ارزيابي عملكرد نمايندگان كارگري مجلس با بيان اين كه اين نمايندگان در اقليت قرار گرفته اند و يك دست صدا ندارد، گفت: البته شايد نمايندگان هم تقصيري ندارند و با مطالبات آشنايي ندارند و وظيفه تشكل هاست كه خواسته ها و مطالبات را پخته و بعد با نماينده ها مطرح كنيم و پيگير هم باشيم تا جامعه بزرگ كارگري سهم واقعي خود را در اركان تصمصم گيري كشور داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: دايره مشمول قانون كار به نصف آحاد جامعه ما مي رسد پس بايد به دنبال نمايندگاني باشيم كه مسلط به قانون كار و تامين اجتماعي باشند و اين قشر را درك كنند.
مجيد نيا هم تصريح كرد: مطالبه ما از مجلس بعدي در درجه اول وضع قوانين خوب و تاثيرگذار است و اين كه وقتي شعار و وعده اي مي دهد، بداند كه جامعه كارگري آگاه است و آن ها را ارزيابي مي كند.
3007/7184/1744/
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۸
بجنورد- ايرنا- خواسته ها و انتظارات جامعه كارگري از مجلس آينده و نقش نمايندگان در تصويب و نظارت بر قوانين كار و تامين اجتماعي، مباحث عمده مطرح در سومين ميزگرد تخصصي ايرنا در خراسان شمالي با محوريت انتخابات بود كه با حضور 5 نفر از فعالان تشكل هاي كارگري برگزار شد.