طرح جرم سیاسی از آغاز تا كنون ** لیلا اسماعیل نژاد

جرم سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شد ولی تاكنون تعریف ارائه شده مورد تائید شورای نگهبان به عنوان مرجع تشخیص شرعی و تفسیر قانون اساسی قرار نگرفته است.
در اصل 168 قانون اساسی مقرر شده كه جرم سیاسی باید بر اساس قانون و مطابق با موازین اسلامی تعریف شود، این اصل برای تعریف جرم سیاسی دو ضابطه شكلی (تعریف به موجب قانون) و ماهوی (تعریف براساس موازین اسلامی) را تعیین كرده است.
حسن روحانی، رییس جمهوری ایران هفتم تیرماه امسال در همایش بزرگ دستگاه قضایی كه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اعلام آمادگی همكاری با این قوه برای روشن ساختن جرم سیاسی، ابراز امیدواری كرد كه دولت و قوه قضائیه بتوانند لایحه جرم سیاسی را در مدت باقیمانده از ریاست جمهوری او تدوین كرده و به مجلس بفرستند.
حسن روحانی با بیان اینكه دستگاه قضایی به جامعه اعتماد می‌دهد تا در زمینه فعالیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فعال باشد، گفت: «ای كاش امكان‌پذیر باشد كه در دولت یازدهم با همكاری دستگاه قضا بتوانیم جرایم سیاسی را معین و تدوین و لایحه آن را تقدیم كنیم و تصویب و روشن شود كه جرم سیاسی چیست و جرم امنیتی كدام است.»

** طرح جرم سیاسی از آغاز تا كنون
جرم سیاسی، طرحی است كه 10 سال بین دو قوه مقننه و قضاییه رد و بدل می شود، حدود یكسال در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داشت تا اینكه كلیات آن به تصویب رسید.
پس از سی و چند سال از تشكیل جمهوری اسلامی ایران هنوز تعریفی از جرم سیاسی در قانون وجود ندارد؛ البته به گفته برخی حقوقدانان مشكل نرسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی در اكثر كشورها مشاهده می شود.
اسماعیل شوشتری وزیردادگستری وقت در شهریور ماه 1383 در مورد لایحه جرم سیاسی گفته بود، قانون اساسی، جرم سیاسی را پیش بینی و نحوه تشكیل دادگاه مطبوعاتی و سیاسی را روشن كرده و تعریف این جرایم را بعهده قانون گذاشته است كه این موضوع در دوره آقای یزدی به مجلس رفت و مجلس طرحی را در دستور كار خود قرار داد ولی به نتیجه نهایی نرسید.
یك سال بعد، یعنی در دی ماه 1384 اعضای كمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس هفتم با آیت الله شاهرودی ریاست وقت قوه قضاییه در خصوص لایحه جرم سیاسی گفت وگو كرده و خواستار ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی شده اند كه آیت الله شاهرودی نیز دراین باره اعلام آمادگی كرد.
در روزهای آخر ریاست آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ، ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی در جلسه مسوولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد اما به مجلس نرفت؛ تا اینكه در دوران رییس جدید قوه قضاییه در تابستان 92 از نو لایحه ای تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال شد.

** تعریف شفاف از جرم سیاسی
رییس كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، از به تعریف واحد رسیدن جرم سیاسی در این كمیسیون در بهمن 93 خبر داد و گفته بود، این طرح به مدت یكسال در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار داشت كه در نهایت 29دیماه امسال كلیات آن به تصویب رسید.
الله یار ملك شاهی خاطرنشان كرد: در طرح جرم سیاسی چون اولین بار است كه بعد از 35 سال مطرح می‌شود سعی كردیم نظر شورای نگهبان را نیز تأمین و به صورت شفاف جرایم سیاسی را تعریف كنیم.
وی ابراز امیدواری كرد كه خلأهای قانونی در این زمینه با تصویب و اجرایی‌ شدن این قانون رفع شود.

**عدم تعریف جرم سیاسی موجب تضییع حقوق برخی مجرمان می شود
رییس كانون وكلای دادگستری مركز نیز در خصوص ضرورت تعریف واحد از جرم سیاسی در گفت و گو با ایرنا، تهیه لایحه جرم سیاسی را یكی از لوازم قانونی و مدیریتی كشور دانست و اظهارداشت: در قانون اساسی و قوانین عادی بارها به جرم سیاسی اشاره شده است اما تعریفی واحد از این جرم نداریم.
علی نجفی توانا یادآورشد: عدم تعریف جرم سیاسی باعث می شود یك سری افرادی كه احتمالا مرتكب جرم سیاسی می شوند به عنوان مجرمان علیه امنیت ملی درنظر گرفته می شوند و حقوق آنها تضییع شود.
وی با بیان اینكه رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی از حقوق اساسی مردم است، ادامه داد: در این صورت در مجامع بین المللی هم نمی توانیم ادعا كنیم كه حقوق شهروندی را رعایت می كنیم.

** علت موافقت و مخالفت نمایندگان از تصویب كلیات جرم سیاسی
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه، 29 دیماه امسال به بررسی كلیات طرح جرم سیاسی پرداختند و آن را تصویب كردند.
در این رای گیری از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه ، 21 نماینده رأی مخالف و 8 نماینده رأی ممتنع دادند.
پس از گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درمورد این طرح توسط محمدعلی اسفنانی سخنگوی این كمیسیون، مهرداد لاهوتی، كمال الدین پیرموذن و نادر قاضی پور به عنوان مخالف و ابوذر ندیمی، محسن علیمردانی و میرقسمت موسوی به عنوان موافق كلیات این طرح نظرات خود را بیان كردند.
مخالفان بر این اعتقاد بودند كه این طرح احتیاج به نظر كارشناسی بیشتری دارد و باتوجه به نزدیكی انتخابات می تواند برای ملت ایران مشكلاتی ایجاد كند.
آنان همچنین تاكید كردند كه این طرح برای جرم سیاسی تعریفی ارائه نكرده و شاخص های جرم سیاسی در آن مشخص نیست.
مخالفان افزودند: دولت باید در قالب لایحه جرم سیاسی را تعریف كند تا نظرات مسئولان قضایی نیز به مجلس در لایحه ای كه دولت ارائه خواهد كرد، منعكس شود.
موافقان كلیات این طرح نیز معتقد بودند، طرح جرم سیاسی جزو معدود طرح هایی است كه سه قوه بر روی آن اشتراك نظر داشتند و جایگاه ایران را در حقوق بشر و حقوق شهروندی افزایش خواهد داد.
آنان یادآور شدند: طرح جرم سیاسی شأن مجرمان سیاسی و حقوق آنان را مدنظر قرار داده، در حالی كه باید دولت در 36 سال گذشته لایحه ای در این زمینه ارائه می كرد اما این كار را نكرده است.
موافقان تصریح كردند: چون تاكنون دولت طرحی در این زمینه ارائه نكرده پس مجلس نیز نمی تواند بیش از این منتظر لایحه دولت باقی بماند.

** امكان وجود تغییرات كلیات جرم سیاسی در زمان رسیدگی به جزئیات
الله یار ملكشاهی رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این زمینه معتقد است كه این طرح بر اساس 168 قانون اساسی تنظیم شده كه در آن به دو بخش مطبوعات و جرم سیاسی پرداخته است.
وی ادامه داد: در باره جرم مطبوعاتی هیات منصفه تشكیل می شود اما هنوز در باره جرایم سیاسی تعریفی ارائه نشده است.
ملك شاهی یادآور شد، ممكن است تغییراتی در زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس در جزییات آن ایجاد شود و این طرح در راستای رعایت حقوق شهروندی است یعنی قوانین عادی جرم را تعریف كرده ولی اگر كسی با انگیزه خیرخواهانه جرمی سیاسی انجام دهد، این طرح به دنبال حمایت از آنهاست.
وی اضافه كرد: یعنی با حضور قاضی و هیات منصفه باید جرم وی بررسی شود، بنابراین این طرح كاملا حمایتی و هیچ جرم جدیدی را تعریف نكرده است بلكه در این طرح مصادیق سیاسی مشخص و مستثناهای آن نیز ذكر شده كه اگر فردی با انگیزه اصلاح مرتكب جرم شود، مورد حمایت این طرح خواهد بود.
اما با وجود انتظار 36 ساله در رسیدن به تعریف واحد از جرم سیاسی و با توجه به نزدیك بودن دو انتخابات مهم در كشور یعنی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری و با توجه به زمان رسیدگی به لایحه بودجه سال 95 كشور و برنامه ششم توسعه و همچنین وجود برخی طرح های دو فوریتی آیا جای امیدی به بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی در كمیسیون حقوقی قضائی و سپس در صحن علنی مجلس است؟
یك عضو كمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایرنا در این مورد، گفت: از آنجا كه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و طرح ها و لوایح مهم تری نیز برای بررسی در نوبت صحن علنی قرار دارد، فكر نكنم تا این طرف سال بتوانیم به جزئیات این طرح رسیدگی كنیم.
حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی ادامه داد: قانون برنامه و بودجه سال 95 از طرف دولت وارد صحن مجلس شده و همچنین قرار است قانون برنامه ششم توسعه مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا وقت چندانی برای رسیدگی به جزئیات جرم سیاسی در مجلس در دو ماه باقی مانده در سال 94 وجود ندارد.
البته سخنگوی كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی دلیل طولانی شدن رسیدگی به این طرح را در مجلس، وجود طرح های دو فوریتی عنوان كرد.
محمدعلی اسفنانی ، گفت: از آنجا كه طرح های دوفوریتی در مجلس برای رسیدگی زیاد است؛ متاسفانه انجام این كار (رسیدگی به جزئیات طرح جرم سیاسی) زمان بر است.

** آنچه كه نمایندگان از جرم سیاسی تعریف كرده اند:
این طرح دارای 6 ماده است.
براساس ماده یك این طرح و درصورت تصویب نهایی آن هر یك از جرایم مصرح در این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی كشور ارتكاب یابد بدون آن كه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.
در ماده 2 طرح جرم سیاسی نیز آمده است: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده یك این طرح جرم سیاسی محسوب می شود:
الف) توهین و افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان
ب) توهین به رییس یا نماینده سیاسی كشور خارجی كه در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده 157 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ) جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و ا نجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی
ت) جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث) نشر اكاذیب
همچنین طبق ماده سه طرح جرم سیاسی و درصورت تصویب نهایی آن مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرایم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
الف) جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب) سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی
پ) آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد
ت) بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی
ث) سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج) حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روان گردان
چ) رشا، ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح) جاسوسی و افشای اسرار
خ) تحریك مردم به تجزیه طلبی، جنگ و كشتار و درگیری
د) اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به كار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاكمیتی
ذ) كلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتكابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابرتی یا حامل های داده و یا غیر آن
در ماده 4 این طرح نیز آمده است: نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری است.
براساس ماده 5 این طرح تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است كه پرونده در آن مطرح است متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی بودن اتهام خود ایراد كند. مرجع رسیدگی كنده طی قراری در این مورد اظهارنظر می كند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری است.
در ماده 6 این طرح نیز آمده است: موارد زیر نسبت به متهمان و محكومان جرایم سیاسی اعلام می شود:
الف) مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب) ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ) ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تكرار جرم
ت) غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث) ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی كه مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تكمیل تحقیقات ضروری بداند لیكن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج) حق ملاقات و مكاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس
چ) حق دسترسی به كتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
گزارش از: لیلا اسماعیل نژاد - خبرنگار ایرنا