به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون در جلسه علنی مورخ 24 فروردین 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 شهریور1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
*متن قانون به شرح زیر است:
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصل یكصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراجرای ماده(21) معاهده و اصل هفتاد وهفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(22) آن، الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین كه از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند؛ با ابراز تمایل برای ارتقاء همكاری مؤثر بین دو كشور در راستای جلوگیری از ارتكاب جرم براساس احترام متقابل به حاكمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته‌اند و به شرح زیر توافق نموده‌اند:
ماده1ـ تعهد به استرداد
هر یك از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد می‌نماید بر مبنای درخواست طرف دیگر، افراد حاضر در قلمرو خود را كه به منظور انجام دادرسی كیفری یا اجرای حكم محكومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند، به یكدیگر مسترد نمایند.
ماده2ـ جرائم قابل استرداد
1ـ استرداد انجام نخواهد شد مگر آنكه عمل ارتكابی كه به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و دارای یكی از شرایط زیر باشد:
الف ـ در صورتی‌كه درخواست استرداد به‌منظور انجام دادرسی كیفری است، جرم طبق قوانین هر دو طرف دارای مجازات حبس بیش از یك‌سال یا مجازات سنگین‌تری باشد؛ یا
ب ـ در صورتی‌كه درخواست استرداد به‌منظور اجرای حكم باشد، از مدت محكومیتی كه فرد باید تحمل كند، در زمان درخواست حداقل شش‌ماه باقیمانده باشد.
2ـ در توصیف عملی كه طبق بند (1) این ماده به موجب قوانین دوطرف جرم محسوب می‌گردد، لازم نیست كه قوانین دوطرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یكسان بشناسند یا تعریفی یكسان از آن داشته باشند.
3ـ چنانچه استرداد برای ارتكاب دو یا چند عمل كه هر یك از آنها طبق قوانین دو طرف جرم محسوب می‌شود، درخواست شود و حداقل یكی از آنها دارای شرایط پیش‌بینی‌شده در بند (1) این ماده باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.
ماده3ـ راههای ارتباط
هرگونه ارتباط بین مقامهای صلاحیتدار طرفین درخصوص موارد استرداد، از طریق مجاری دیپلماتیك صورت خواهد گرفت.
ماده4ـ درخواست استرداد و اسناد لازم
1 ـ درخواست استرداد باید كتبی و متضمن موارد زیر بوده یا به همراه آنها باشد:
الف ـ نام مقام درخواست‌كننده
ب ـ نام، سن، جنسیت، تابعیت، اسناد هویت، شغل و محل سكونت یا اقامت شخص موردنظر و اطلاعات دیگری كه می‌تواند به شناسایی هویت و مكان احتمالی وی كمك كند و در صورت امكان توضیح راجع به مشخصات ظاهری شخص، عكسها و برگه انگشت‌نگاری وی
پ ـ شرحی درخصوص پرونده از جمله خلاصه‌ای از عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن
ت ـ متن مفاد مربوط قوانین مرتبط با رسیدگی كیفری كه جرم را تعیین می‌كند و مجازاتی را توصیف می‌نماید كه می‌تواند در مورد آن اعمال گردد؛ و
ث ـ متن مفاد مربوط به قوانینی كه تعیین‌كننده هر نوع محدودیت زمانی برای تعقیب یا اجرای مجازات است.
2 ـ علاوه بر مفاد بند (1) این ماده:
الف ـ درخواست استرداد برای انجام دادرسی كیفری علیه شخص موردنظر باید منضم به تصویری از دستور دستگیری صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌كننده باشد؛ یا
ب ـ درخواسـت استرداد برای اجرای حكـم علیه شخـص موردنظر باید منضم به تصویری از حكم لازم‌الاجرای دادگاه و نیز شرحی در مورد مدت محكومیت كه قبلاً اجراء شده است باشد.
3 ـ درخواست استرداد و اسناد همراه آن باید امضاء یا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی باشد.
ماده5 ـ اطلاعات اضافی
چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد كه اطلاعات مربوط به درخواست استرداد كافـی نمی‌باشد، می‌تواند درخواست نماید كه اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست‌كننده مدت مذكور را می‌توان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست‌كننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذكور قصور ورزد، چنین تلقی می‌گردد كه به‌طور داوطلبانه از درخواست خود صرف‌نظر نموده است. در هر صورت برای طرف درخواست‌كننده مانعی جهت تنظیم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.
ماده6 ـ موارد اجباری امتناع از استرداد
استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:
الف ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده معتقد باشد جرمی كه به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سیاسی است یا اینكه طرف درخواست‌شونده به شخص موردنظر پناهندگی داده باشد.
ب ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد كه تقاضا برای استرداد به منظور تعقیب جزائی یا كیفر دادن شخص موردنظر به‌دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا اعتقادات سیاسی می‌باشد یا اینكه به وضعیت شخص در رسیدگی‌های قضائی به‌دلایل مذكور ممكن است لطمه وارد شود.
پ ـ چنانچه جرمی كه به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامی باشد.
ت ـ چنانچه شخص موردنظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌شونده، دارای تابعیت طرف درخواست‌شونده باشد.
ث ـ چنانچه طبق قوانین هر یك از طرفین شخص موردنظر از مسؤولیت كیفری به هر دلیل از قبیل مرور زمان یا عفو معاف باشد.
ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده در مورد شخص موردنظر درخصوص جرمی كه به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاً حكم لازم‌الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد؛ یا
چ ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضاكننده بر مبنای حكم غیابی ارائه شده باشد مگر آنكه طرف درخواست‌كننده متعهد شود كه شخص مورد نظر فرصت محاكمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.
ماده7ـ موارد اختیاری امتناع از استرداد
درخواست استرداد در موارد زیر می‌تواند رد شود:
الف ـ طرف درخواست‌شونده نسبت به جرمی كه به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت كیفری باشد و تعقیب را شروع كرده یا در صدد شروع تعقیب علیه شخص مرتكب باشد؛ یا
ب ـ استرداد با توجه به ملاحظات انسان‌دوستانه از نقطه نظر سن، وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.
ماده8 ـ تعهد طرف درخواست‌شونده به انجام دادرسی كیفری
چنانچه استرداد به موجب جزء (ت) ماده (6) انجام نشود، طرف درخواست‌شونده، به درخواست طرف درخواست‌كننده، پرونده را به منظور انجام دادرسی كیفری طبق قوانین ملی خود به مقام صلاحیتدار خود ارجاع خواهد نمود. بدین‌منظور طرف درخواست‌كننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست‌شونده تسلیم می‌نماید.
ماده9ـ دستگیری موقت
1ـ در موارد اضطراری یك طرف می‌تواند درخواست دستگیری موقت شخص موردنظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید. چنین تقاضایی را می‌توان كتباً از طریق مجاری ذكر شده در ماده (3)، سازمان پلیس جنایی بین‌الملل(اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفین تسلیم كرد.
2ـ تقاضا جهت دستگیری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (1) ماده (4)، اطلاعیه‌ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (2) همان ماده و اطلاعیه‌ای مبنی بر اینكه درخواست رسمی برای استرداد شخص موردنظر متعاقباً ارسال خواهد شد، باشد.
3ـ طرف درخواست‌شونده باید بلافاصله طرف درخواست‌كننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.
4ـ چنانچه ظرف یك دوره سی‌روزه پس از دستگیری شخص موردنظر، مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده، درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند، دستگیری موقت خاتمه خواهد یافت. برمبنای درخواست طرف درخواست‌كننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است.
5 ـ خاتمه دادن به دستگیری موقت به‌موجب بند (4) این ماده منافاتی با استرداد شخص موردنظر چنانچه طرف درخواست‌شونده بعداً درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید، نخواهد داشت.
ماده10ـ تصمیم راجع به درخواست استرداد
1ـ طرف درخواست‌شونده، درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانین ملی خود بررسی خواهد كرد و طرف درخواست‌كننده را بلافاصله از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.
2ـ اگر طرف درخواست‌شونده، تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید، دلایل رد به طرف درخواست‌كننده اطلاع داده خواهد شد.
ماده11ـ تحویل شخص مورد استرداد
1ـ چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست‌شونده باشد، طرفین درخصوص زمان، مكان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود. همچنین طرف درخواست‌شونده، مدت زمان دستگیری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست‌كننده خواهد رساند.
2ـ چنانچه طرف درخواست‌كننده ظرف پانزده‌روز پس از تاریخ توافق‌شده برای اجرای استرداد، شخص مورد استرداد را تحویل نگیرد، طرف درخواست‌شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و می‌تواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست‌كننده برای استرداد آن شخص برای همان جرم جز در صورتی‌كه در بند (3) این ماده به‌گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد، امتناع ورزد.
3ـ چنانچه یك طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید، طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفین مجدداً در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (2) این ماده اعمال خواهد شد.
ماده12ـ تعویق استرداد و استرداد موقت
1ـ چنانچه شخص موردنظر برای ارتكاب جرمی غیر از جرم موضوع استرداد در حال محاكمه یا گذراندن دوره محكومیت در كشور طرف درخواست‌شونده باشد طرف درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم راجع به استرداد، تحویل مجرم را تا پایان محاكمه یا اتمام محكومیت به تعویق اندازد. طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌كننده را از تعویق استرداد آگاه نماید.
2ـ چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (1) این ماده موجب مرور زمان برای تعقیب یا مانع انجام تحقیقات طرف درخواست‌كننده در مورد جرمی كه موضوع درخواست استرداد است بشود، طرف درخواست‌شونده می‌تواند تاحدی كه قوانین ملی آن اجازه می‌دهد شخص موردنظر را به كشور طرف درخواست‌كننده طبق شروط توافق شده بین طرفین به‌طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست‌كننده پس از تكمیل مراحل رسیدگی مربوط، شخص مزبور را فوری به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.
ماده13ـ استرداد به درخواست چند كشور
در صورتی كه استرداد به‌طور همزمان توسط بیش از یك كشور، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست‌شده باشد طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط به‌ویژه درجه شدت و محل ارتكاب جرم، تاریخ درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد نظر و امكان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصمیم خواهد كرد.
ماده14ـ قاعده اختصاصی بودن
1ـ شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتكابی قبل از تحویل وی غیر از جرمی كه به خاطر آن مسترد شده است، در كشور طرف درخواست‌كننده تحت پیگرد قرار گیرد یا مجازات شود همچنین نباید به كشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر:
الف ـ طرف درخواست‌شونده قبلاً رضایت خود را اعلام داشته باشد. به‌منظور چنین رضایتی طرف درخواست‌شونده می‌تواند تحویل اسناد و اطلاعات مذكور در ماده (4) را مطالبه نماید.
ب ـ آن شخص كشور طرف درخواست‌كننده را ظرف سی‌روز پس از آنكه برای ترك آن آزاد بوده، ترك ننماید. در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی كه او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته كشور طرف درخواست‌كننده را ترك نماید نمی‌گردد؛ یا
پ ـ آن شخص پس از ترك كشور طرف درخواست‌كننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.
2ـ چنانچه وصف كیفری جرم ارتكابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، شخص مسترد شده نباید تعقیب یا مجازات شود مگر اینكه جرم توصیف جدید شرایط مذكور در ماده (2) را دارا باشد.
ماده15ـ استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، آن شخص براساس درخواست طرف درخواست‌كننده مجدداً مسترد خواهد شد. در این‌صورت تسلیم اطلاعات و اسنادی كه در ماده (4) ذكر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.
ماده16ـ تحویل اموال
1 ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌كننده، طرف درخواست‌شونده باید تا آنجایی كه قوانین ملی آن اجازه می‌دهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی كه می‌تواند به‌عنوان دلیل به‌كار رود و در قلمرو خود به آنها دست یافته است را توقیف نماید و هنگام قبول استرداد، آنها را به طرف درخواست‌كننده تحویل دهد.
2ـ در صورتی كه موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد، اموال اشاره شده در بند(1) این ماده به هر صورت تحویل می‌گردند حتی اگر عمل استرداد به دلیل مرگ، ناپدید شدن یا فرار شخص موردنظر امكان‌پذیر نباشد.
3ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای انجام هرگونه دادرسی كیفری دیگر، تسلیم اموال فوق‌الذكر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بیاندازد یا آنها را به‌طور موقت به شرط آنكه طرف درخواست‌كننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسلیم نماید.
4ـ تسلیم اموال یادشده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال، لطمه‌ای وارد نخواهد نمود. هرگاه چنین حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست‌كننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، اموال تسلیم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.
ماده17ـ عبور
1 ـ هرگاه یكی از طرفین قرار است شخصی را از كشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید، آن طرف از طرف دیگر اجازه چنین عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پیش‌بینی نشده باشد چنین اجازه‌ای ضروری نیست.
2 ـ طرف درخواست‌شونده تا آنجا كه با قوانین ملی آن مغایرتی نداشته باشد، درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست‌كننده را خواهد پذیرفت.
ماده18ـ اعلام نتیجه
طرف درخواست‌كننده فوری طرف درخواست‌شونده را از اطلاعات درباره رسیدگی‌ها یا اجرای مجازات علیه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به كشور ثالث آگاه خواهد ساخت.
ماده19ـ هزینه‌ها
هزینه‌های ناشی از مراحل رسیدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده برعهده همان طرف خواهد بود. هزینه‌های حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده برعهده طرف درخواست‌كننده خواهد بود.
ماده20ـ ارتباط با سایر معاهدات
این معاهده بر حقوق و تعهدات برعهده گرفته‌شده طرفین به موجب هرگونه معاهدات دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده21ـ حل و فصل اختلافات
هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌وسیله مشورت از طریق مجاری دیپلماتیك حل و فصل خواهد شد.
ماده22ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه
1ـ این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سی‌اُمین روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء می‌گردد.
2ـ این معاهده ممكن است در هر زمان با توافق كتبی طرفین اصلاح شود.
3ـ هر یك از طرفین می‌تواند به‌وسیله یك اطلاعیه كتبی از طریق مجاری دیپلماتیك در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یكصد و هشتادمین روز پس از تاریخ ارائه اطلاعیه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تأثیری بر مراحل اجرائی استردادی كه قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.
4ـ این معاهده در مورد هر درخواستی كه بعد از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازم‌الاجراء شدن این معاهده به وقوع پیوسته باشند.
در تأیید مراتب فوق امضاء كنندگان زیر كه از جانب دولت های متبوع خود دارای صلاحیت لازم می‌باشند، این معاهده را امضاء كردند.
این معاهده در دو نسخه در تهران در روز 20 شهریور 1391 هجری شمسی برابر با 10 سپتامبر 2012 میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید كه تمامی متون دارای اعتبار یكسان هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاك قرار خواهد گرفت.
سیام**3070**1724
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۹
تهران-ایرنا- دكترحسن روحانی رئیس جمهوری قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ كرد.