بندرعباس- ایرنا- دادستان كل كشور گفت: تولید ملی، اشتغال و بسیاری از مفاهیمی كه در اقتصاد مقاومتی بر آن تاكید شده است، نیازمند عزم بیشتر در امر مبارزه با قاچاق كالا و برنامه ریزی در این حوزه است.

حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی روز پنجشنبه در دوازدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراكز استان ها، در بندرعباس افزود: قاچاق كالا با تولید ملی منافات دارد و سخن گفتن از تولید ملی بدون مبارزه با قاچاق كالا آرمانی دست نیافتنی است.
وی اظهار كرد: قاچاق كالا بخش قابل توجه ای از ظرفیت دادسراها، دادگاه ها و نیروهای انتظامی و امنیتی را در هرمزگان و استان های ساحلی و مرزی صرف خود كرده است.
دادستان كل كشور یادآوری كرد: آمار و ارقام نشان می دهد كه مبارزه در این حوزه به تصمیم سازی و تصمیم گیری فراتر از اقدام هایی همچون مصادره اموال قاچاقچیان و جریمه نیاز دارد.
وی اظهار كرد: در حوزه مرزبانی نظام پولی و بانكی كشور نیز باید یك تصمیم جدی با نگاه مبارزه با قاچاق كالا صورت گیرد تا در نظام صادرات و واردات شاهد یك تحول اساسی باشیم.
حجت الاسلام رئیسی با اشاره به آمار و عملكرد نهادهای مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق كالا، گفت: این آمارها نتوانسته است مشكل قاچاق را حل كند و فرایند قاچاق كالا همچنان به قوت خود باقی است و بخشی از ظرفیت كشور را درگیر خود می كند.
وی با بیان اینكه برای مبارزه با قاچاق كالا و ارز باید دستگاه های مختلفی وارد عمل شوند، افزود: دستگاه قضایی آخرین راهكار، تضمین اجرای قانون و برخورد های قاطع با قاچاقچیان است و باید در گام نخست این مبارزه نیز اقداماتی صورت گیرد.
دادستان كل كشور با بیان اینكه پدیده هایی همچون قاچاق كالا و مواد مخدر یك چند ضلعی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی است، گفت: باید نظام پولی و بانكی كشور در ارتباط با پولشویی حساس شود و گردش مالی غیرعادی را بررسی كند.
وی با اشاره به دیدار مسئولان قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب، گفت: معظم له نسبت به كاهش جمعیت كیفری زندان ها تاكید كرده اند و منویات ایشان در دستور كار مسئولان عالی قوه قضاییه قرار گرفته است.
حجت الاسلام رئیسی گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب باید در پرونده هایی كه ضرورت ندارد به جای مجازات حبس از دیگر ابزارهای قانونی استفاده كرد.
حجت الاسلام رئیسی گفت: باید دادستان های كشور ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی، از دستگاه های دولتی و اجرایی رفع و برخورد با آسیب های اجتماعی در جهت پیشگیری از وقوع جرم را مطالبه كنند.
دادستان كل كشور تاكید كرد: این مطالبه نیازمند رعایت سه اصل كار كارشناسی و علمی، عزم عملی در همه حوزه ها و برنامه ریزی و دور اندیشی است.
وی اضافه كرد: آسیب های اجتماعی همچون فقر، بیكاری، تكدی گری، حاشیه نشینی در شهرها و آسیب های ناشی از مشكلات اقتصادی اگر رفع نشوند، زمینه ساز جرم می شوند.
دوازدهمین همایش سراسری دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی مراكز استان های كشور با محوریت بررسی ابهام های قانون جدید آئین دادرسی كیفری، راهكار های اجرایی آن و نقش دادستان ها در پیشگیری و پیگیری جرایم امنیتی و اقتصادی در بندرعباس برگزار شد.
8145/2090/ 1257