تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۷

تهران - ايرنا - در دويست و سي و دومين جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر تهران، 178 هزار ميليارد ربال سقف درآمدي بودجه شهرداري تهران در سال 95 به تصويب رسيد.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از اداره كل ارتباطات شوراي شهر تهران، در جريان بررسي لايحه بودجه سال 95 شهرداري تهران عليرضا دبير با اشاره به وجود زمان كافي براي بررسي اين لايحه تاكيد كرد: علاوه بر اينكه شهرداري در زمان تعيين شده لايحه بودجه را به شورا ارائه كرد، كميسيون هاي شورا نيز به سرعت فعال شدند و با تشكيل كميسيون تلفيق، كليات و سقف درآمدي بودجه به تصويب رسيد.
وي با بيان اينكه همه اعضا و روساي كميسيون ها براي بررسي لايحه بودجه زمان كافي را صرف كرده اند و پيشنهادات در كميسيون تلفيق بررسي شد، افزود: كميسيون تلفيق با كاهش بودجه پيشنهادي شهرداري موافقت كرده و رقم پيشنهادي 187 هزار و 160 ميليارد ريالي شهرداري را به 178 هزار ميليارد ريال كاهش داده است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: مصوبه كميسيون برنامه و بودجه و مصوبه كميسيون تلفيق 9 هزار و 160 ميليارد ريال نسبت به پيشنهاد شهرداري كاهش داشته است و كميسيون برنامه براي اين كاهش دلايل كارشناسي دارد.
دبير همچنين به يكي از رديف هاي درآمدي پايدار شهرداري اشاره كرد و گفت: ارزش افزوده به عنوان يكي از درآمدهاي پايدار شهرداري ها نبايد از طريق استانداري ها پرداخت شود.
وي با اشاره به نشست اعضاي شورا با رئيس جمهور اظهار كرد: تاكيد دكتر روحاني بر كمك به شهرداري ها در تحقق درآمدهاي پايدار و عوارض محلي است، چراكه ايشان در تحقق عوارض محلي به عنوان درآمد پايدار شهرداري ها تاكيد داشتند و مطمئنم دولت هم تمايلي به كاهش درآمدهاي پايدار شهرداري ها ندارد.
اين عضو كميسيون عمران تاكيد كرد: ارزش افزوده براي ساكنان همان شهر است كه تهراني ها 50 درصد ماليات كشور را پرداخت مي كنند و 50 درصد ارزش افزوده هم متعلق به مردم تهران است.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران گفت: اگر سقف درآمدي طبق برنامه پنج ساله بسته شود به دليل شرايط موجود شهرداري همه سرمايه هاي شهر را براي تحقق اين سقف درآمدي هزينه خواهد كرد.
دبير در ادامه افزود: همانطور كه تصويب سقف بالاي بودجه به ضرر شهر است، پايين آوردن رقم در حد 160 هزار ميليارد ريال نيز باعث مي شود شهرداري در پايان سال متمم 30 هزار ميليارد ريال به شورا ارائه كند كه اين اتفاق خوبي نيست.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي به معني كم هزينه كردن نيست بلكه به معني صحيح هزينه كردن است، اظهار كرد: شهرداري مكلف شده پروژه جديدي را شروع نكند و حتي اگر در لايحه بودجه هم پروژه هاي پرهزينه جديد پيش بيني شده باشد آن را از برنامه حذف خواهيم كرد.
عليرضا دبير بر ضرورت اتمام پروژه هاي نيمه كاره تاكيد كرد و گفت: بودجه پيشنهادي شهرداري 8.8 درصد نسبت به بودجه سال گذشته افزايش داشته است و مصوبه كميسيون تلفيق رشد 3.3 درصدي را پيش بيني كرده است، در حالي كه بودجه 267 هزار ميليارد توماني دولت نسبت به سال گذشته 13.1 درصد رشد داشته است.
وي افزود: حدود 80 هزار ميليارد ريال درآمد شهرداري از طريق فروش تراكم در حد مجاز و تغيير كاربري در سال گذشته كسب شده و با اينكه در كميسيون ماده 64 نيز سالانه 20 درصد افزايش قيمت اتفاق مي افتد، ما تنها 3.3 درصد بودجه شهرداري را رشد داده ايم.
دبير رقم 178 هزار ميليارد ريال براي بودجه سال 95 شهرداري را رقمي كارشناسي دانست و گفت: من هم متوجه هستم كه دوستاني كه پيشنهادات پايين تري دارند، دغدغه كسب درآمد را دارند و اين كار ما در شوراي شهر است كه جلوي تخلفات را بگيريم.
به گفته دبير برخي از اقداماتي كه شوراي شهر با آن مخالفت مي كند بر اساس مجوزهاي اعطا شده در طرح تفصيلي اجرا مي شود و براي اصلاح اين روند، طرح تفصيلي بايد اصلاح شود.
وي با بيان مثال هايي از بودجه در سالهاي اخير تصريح كرد: ما بودجه سال 93 را مطابق با برنامه بستيم و بودجه 158 هزار و 450 ميليارد ريالي شهرداري، در تفريغ بودجه با هزينه كرد تبصره ها 170 هزار ميليارد ريال هزينه شد، در حالي كه در سال 94 گزارش شش ماهه نشان دهنده محقق شدن تنها 45 درصد درآمدها بود.
رئيس كميسيون برنامه و بودجه در نظر گرفتن اولويت هاي شهر و پرداخت بدهي پيمانكاران را ضروري دانست و گفت: به طور اتوماتيك درآمد شهرداري تهران از راه فروش تراكم و همچنين درآمدهاي پايدار 15 درصد رشد خواهد كرد، با اين حال براي محدود كردن اين درآمد و با توجه به اينكه دولت رشد 12 درصدي حقوق كاركنان را پيش بيني كرده، به نظر مي رسد افزايش 3.3 درصدي بودجه منطقي باشد.
مهدي چمران رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه با اشاره به لايحه اي كه در برنامه ششم براي مجلس ارسال شده، اظهار كرد: بر اساس اين لايحه ماليات بر ارزش افزوده كاهش پيدا مي كند و همانند ساير درامدهاي دولت وارد بودجه و به خزانه واريز مي شود كه اين درآمد بايد مسير وزارت كشور، سازمان شهرداري ها و استانداري ها را طي كرده و از آنجا بعد از امضاي تفاهم نامه به شهرداري ها تحويل مي شود.
وي در خصوص روال فعلي كسب درآمد از طريق اين رديف بودجه در شهرداري هاي كشور توضيح داد: در حال حاضر وزارت دارايي درآمد مستقيم كه از طريق ارزش افزوده به دولت پرداخت مي شود را به شهرداري ها مي دهد و اين لايحه در حالي براي تصويب به مجلس پيشنهاد شده كه درآمد همه شهرداري هاي كشور را به شدت كاهش مي دهد و درخواست شوراي شهرها اين است كه اين روال تغيير نكند.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، افزايش و كاهش غير منطقي بودجه را مشكل ساز دانست و گفت: در سال آينده رونق اقتصادي خواهيم داشت اما موضوع ساختمان با ارز و پول و طلا و جواهر متفاوت است، همانطور كه ركود مسكن به كندي اتفاق افتاد، رشد مسكن نيز به يكباره لمس نمي شود.
چمران با تاكيد بر اهميت اقتصاد مقاومتي در برنامه و بودجه سال آينده شهرداري اظهار كرد: ما بايد در هزينه هاي اضافي مثل برگزاري جشن ها و غيره صرفه جويي كنيم و به كارهاي اصلي در شهر مثل حمل و نقل عمومي رسيدگي شود.
وي با بيان اينكه حدود 90 درصد بودجه محقق شده، گفت: چرا اين همه پيمانكار طلبكار هستند و چرا بدهي ها پرداخت نمي شود؟ ما از سال 92 بدهي معوقه داريم و سال آينده دوره فعلي مديريت شهري به پايان مي رسد و باقي ماندن اين بدهي ها اتفاق خوبي نيست.
چمران تاكيد كرد: در حوزه توسعه مترو از برنامه عقب هستيم و با افزايش بودجه جلو نخواهيم افتاد چراكه ما بايد درآمدها را بر اساس منطق و واقعيات تعيين كنيم.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران پيشنهاد كرد علاوه بر رديف هاي بودجه، در تبصره هاي بودجه تا سقف 60 هزار ميليارد ريال شهرداري موظف به پرداخت بدهي هايش شود.
مرتضي طلايي، نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران نيز در ادامه با ارائه پيشنهادي در خصوص بودجه غير نقدي گفت: با تبديل بودجه غير نقدي به پيوست بودجه مي توان شفافيت مالي را افزايش داد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد با اتكا توانمندي درآمد، كار انجام شود، افزود: اين شهر، آينده نيز دارد و نمي توان بدون نگاه به آينده سقف بودجه اي براي آن در نظر گرفت.
طلايي با اشاره به تعداد خانوارهايي كه از طريق شهرداري حقوق مي گيرند، اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي بايد در تمامي اجزا بودجه ديده شود و نسبت بودجه شهرداري تهران با اقتصاد مقاومتي بايد در تمامي اجزا مشخص شود.
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران همچنبن به مبلغ 50 هزار ميليارد ريالي كه شهردار تهران براي اداره شهر اعلام كرده بود اشاره كرد و گفت: مي توان با تصويب اين ميزان هم نظر شهردار را تامين كرد و هم بودجه را متناسب با واقعيت ها در نظر بگيريم.
در پايان اين جلسه بعد از بحث و بررسي هاي انجام شده رقم پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه با عدد 178 هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد.
تهرام/9306//1348