مقامات اين نهاد دولتي امروز (سه شنبه) اعلام كردند كه تحقيق و تفحص بر اساس حكم دادستاني و با هدف مشخص كردن روند صحيح شكل گيري و فعاليت موسسات ؛ املاك و دارايي اين اشخاص انجام مي شود.
در اطلاعيه سازمان مبارزه با فساد تاجيكستان آمده است: در بررسي از هشت بناي متعلق به اين افراد مشخص شد كه تاكنون 5.3 ميليون ساماني ( حدود 800 هزار دلار) ضرر به دولت رسيده است.
روز چهارم سپتامبر سال گذشته ميلادي (13 شهريور امسال) در پي دو حمله جداگانه گروه منتسب به 'عبدالحليم نظرزاده' در شهرهاي دوشنبه و وحدت 9 نيروي پليس كشته شدند.
مقامات ؛ عبدالحليم نظرزاده را كه تا آن زمان پست معاونت وزارت دفاع تاجيكستان را به عهده داشت، مسئول اين حملات دانستند. روز 16 سپتامبر نظرزاده با جمعي از همراهانش به دست نيروهاي دولتي كشته شدند و پس از ان مقامات تاجيك اعلام كردند كه معاون سابق وزير دفاع با كمك و همكاري حزب نهضت اسلامي و برخي كشور‌هاي خارجي قصد ايجاد ناامني در تاجيكستان را داشتند.
در پي اين حادثه ده ها تن از فعالان سياسي و مخالفين بازداشت شدند. كبيري رئيس حزب كه بعد از نتايج بحث برانگيز انتخابات پارلماني تاجيكستان از ماه مارس در خارج از كشور به سر مي‌برد اتهامات ضد او و حزبش را بي پايه و اساس خوانده و رد كرد.
در رابطه با بازداشت اعضاي حزب نهضت اسلامي تاجيكستان سازمان‌هاي بين المللي حقوق بشري ضمن اظهار نگراني ؛ خواهان محاكمه عادلانه اين افراد شدند .
سازمان ملل متحد از تاجيكستان دعوت كرد كه همه تدابير و اقدامات لازم عليه تروريسم و افراط گرايي را در چارچوب معيار‌هاي بين‌المللي حقوق بشر به كار گرفته و به حقوق شهروندان در مورد آزادي بيان و همايش‌هاي صلح‌آميز احترام گذارد.
ديده بان حقوق بشر نيز در گزارش سالانه‌اش كه روز 27 ژانويه ( 7 بهمن ) منتشر شد ؛ نوشت: وضع حقوق بشر در تاجيكستان در طول سال 2015 ميلادي بد‌تر شد است.
آساق**1663**1392
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۱
تهران - ايرنا - سازمان نظارت مالي و مبارزه با فساد تاجيكستان تحقيق و تفحص درباره اموال؛ دارايي ها و موسسات متعلق به 'محي‌الدين كبيري' رئيس حزب نهضت اسلامي و 'عبدالحليم نظرزاده' رهبر شورش اخير در اين كشور و نزديكان آنها را آغاز كرده است.