تهران- ايرنا- به طور قطع رفع تحريم هاي ظالمانه غرب، فرصت هاي جديدي را در اختيار اقتصاد ايران قرار داده است. بازگشت بخش عمده اي از سرمايه هاي بلوكه شده، كاهش هزينه توليد، تسهيل شرايط حضور در بازارهاي جهاني و ... از مهمترين مولفه هايي است كه مي تواند رشد اقتصادي براي كشور در فضاي پساتحريم را در پي داشته باشد.

با اين حال به نظر مي رسد مسئولان توجه چنداني به ظرفيت هاي شهرها در فضاي پساتحريمي ندارد و از سوي ديگر مديران شهري نيز از ظرفيت هاي خود در اين زمينه غافل هستند.
امروز بسياري از شهرهاي مهم دنيا خود در قالب يك دولت محلي ديپلماسي ويژه و خاص به خود را دارند كه در ذيل ديپلماسي رسمي كشورها قرار ندارد و در راستاي توسعه شهري اقدام مي كند. در شرايط پساتحريم نيز كلان شهرهايي همچون تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و ... مي بايست نسبت به فرصت هاي خلق شده در فضاي بين المللي حساس باشند.
امروز بسياري از شهرهاي جهاني بخش عمده اي از درآمدهاي خود را از طريق همين مراودات جهاني كسب مي كنند. براي مثال شهرهاي اتريش و سوئيس به مركز ديپلماسي جهاني تيديل شده است و يا شهري چون سئول كره جنوبي به مقر برگزاري همايش هاي بين المللي تبديل گشته است.
به طور قطع شهرهاي ايران ظرفيت هاي گسترده اي براي تبديل شدن به يك برند بين المللي را دارا هستند. براي مثال شهري چون مشهد مقدس اين ظرفيت را دارد تا تبديل به قطب توريسم مذهبي جهان اسلام گردد و يا اصفهان به عنوان مركز توريسم فرهنگي منطقه و حتي جهان معرفي شود چرا كه از منظر ظرفيت ها، چنين فرصت هاي قابل دسترسي است.
در حوزه اقتصادي نيز فضاي پساتحريم مي تواند فرصت هاي گسترده اي را در پيش روي توسعه شهري قرار دهد. يكي از چالش هاي اساسي كلان شهرهاي ايران در شرايط فعلي فقدان منابع لازم براي تامين سرمايه گذاري ها در پروژه هاي كلان است. براي مثال در سال 95 هيچ پروژه عمراني جديدي در كلان شهر تهران كليد نمي خورد و همه منابع موجود صرف تكميل پروژه هايي مي شود كه مدت زمان زيادي است آغاز شده اما هنوز به اتمام نرسيده است!
در اين شرايط و با توجه به نياز گسترده شهرهاي ايران به سرمايه گذاري، پساتحريم مي تواند يك فضاي جديد را با ورود سرمايه هاي خارجي به توسعه شهري پديد آورد. پروژه هاي شهري اغلب اين امكان را دارند كه از خطوط اعتباري خارجي استفاده كنند و به عنوان يك فعاليت اقتصادي سودآور قلمداد شوند.
در اين اثنا تنها اين نياز وجود دارد تا ديپلماسي شهري در راستاي جذب سرمايه هاي خارجي فعال شود و به طور جدي در رقابت جذب سرمايه هاي خارجي با ديگر بخش هاي اقتصادي رقابت كند. البته برخي نيز معتقدند كه ورود اين سرمايه ها مي تواند به زيان توسعه اقتصادي شهرها در ايران باشد اما تجارب جهاني در اين زمينه نشان داده است كه اگر دقت نظر كافي صورت بگيرد و نوع قراردادها با هوشياري تهيه شود امكان رشد شهرها با سرمايه خارجي بسيار بالاست.
طبق برآوردها حل مشكلات شهري در مناطق كمتر توسعه يافته جهان تا سال 2030 به بيش از 6.3 تريليون دلار سرمايه گذاري نياز دارد كه به طور قطع تامين اين حجم از سرمايه گذاري از عهده دولت هاي محلي و حتي دولت هاي مركزي به طور صرف خارج است و در اين ميان بايد از ظرفيت هاي سرمايه هاي جهاني نيز بيشترين استفاده را برد.
تهرام/9353//1348