نیلی: اقتصاد ایران نیازمند برون‌گرایی فعال در دوران پساتحریم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مسعود نیلی امروز (شنبه) در یازدهمین همایش بین‌المللی مدیریت پروژه در سالن‌ همایش‌های رازی اظهار داشت: توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی در پساتحریم، نیاز اصلی كشور در شرایط كنونی است كه فرصت‌ها و تهدیداتی را به همراه دارد.
به گفته این مقام مسئول، ایران از این فرصت بهره‌مند است تا با درگیر كردن منافع اقتصادی قدرت‌های منطقه و بین‌الملل بتواند به توسعه سیاسی و اقتصادی دست یابد.
وی تصریح كرد: امروز ایران در یك مقطع حساس و سرنوشت‌ساز اقتصادی قرار گرفته كه اتخاذ تصمیمات سنجیده می‌تواند مسیر رو به رشدی برای آن ترسیم كرده و كشور را به یك قدرت نوظهور اقتصادی تبدیل كند.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: وجود 45 درصد جمعیت كشور در فاصله سنی 15 تا 34 سال، فرصتی مغتنم برای اقتصاد كشور است كه در صورت استفاده بهینه و فراهم سازی منابع لازم، می توان مقدمات دستیابی به رشد كشور را فراهم آورد.

** دستیابی به نرخ بیكاری تك رقمی

وی اظهار داشت : جمعیت كشور در یك دهه گذشته با افزایش متوسط 950 هزار نفری سالیانه، در این مدت هشت میلیون و 400 هزار نفر اضافه شد، اما بخش عمده آنها نزدیك به 6 میلیون و 600 هزار نفر وارد بازار كار نشده و غیرفعال باقی ماندند.
به گفته این استاد اقتصاد ،دانشگاه های كشور در دوره مزبور توسعه زیادی داشتند، به طوری كه جمعیت دانشجویان، غیرمتعارف و متفاوت از آنچه كه سطح توسعه یافتگی كشور اقتضاء می كند، افزایش یافت و امروز به عنوان چالشی فراروی كشور تبدیل شده است.
نیلی افزود: افزایش جمعیت كشور در 10 سال گذشته پیامد رشد اشتغال را دربرنداشت و در واقع تعداد شاغلان ثابت ماند كه این موضوع به منزله هشداری برای كشور محسوب می شود.
مشاور اقتصادی رئیس جمهوری اظهار داشت: پیش بینی ها نشان می دهد چنانچه تا پایان دهه كنونی تعداد بیكاران ثابت بماند، نیازمند سالیانه 655 هزار شغل جدید هستیم و لازمه دستیابی به نرخ بیكاری تك رقمی، ایجاد سالیانه یك میلیون اشتغال جدید است.
وی تاكید كرد: بررسی ها نشان می دهد بهترین عملكرد رشد اقتصادی در برنامه سوم توسعه (83 -1379) با 5.8 درصد رشد و ایجاد 700 هزار شغل جدید در سال حاصل شد.
نیلی گفت: امروز اقتصاد كشور به تحولاتی نیاز دارد كه توسعه سرمایه گذاری ها یكی از الزامات اصلی آن محسوب می شود و تحقق برنامه اشتغال و رشد اقتصادی در قالب نگرش خوش بینانه به رشد سالیانه سرمایه گذاری 18.9 درصدی نیازمند است و در حالت بدبینانه این رقم 13.8 درصد مورد انتظار است ، در حالی كه در چهار دهه گذشته بالاترین نرخ رشد سرمایه گذاری كشور 10 درصد بود.
وی افزود : منابع خارجی مورد نیاز برای تحقق اشتغال و رشد اقتصادی سالیانه به ترتیب 54 و 28 میلیارد دلار در خوشبینانه و بدبینانه ترین حالت است، اما چنین ارقامی تاكنون تجربه نشده است.
این مقام مسئول، همچنین شاخص نسبت تشكیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در این راهبردها 41، 39 و 35 درصد ذكر كرد، در حالی كه متوسط عملكرد اقتصاد كشور تاكنون نزدیك به 28 درصد بود .
وی گفت: عامل اصلی افزایش این شاخص در سال های دهه 80 شمسی، سرمایه گذاری در مسكن بود، اما امروز كشور به سرمایه گذاری های صنعتی نیاز دارد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تاكید كرد: كاهش بی سابقه 81 درصدی درآمدهای نفتی كشور در چهارسال گذشته، اهمیت شرایط فعلی را مضاعف ساخته و نمی توان در دستیابی به اهداف یاری رسان باشد.
وی یادآور شد: نوع تعامل ایران با جهان در سالیان گذشته، تجاری و مبتنی بر صادرات نفت، صادرات غیرنفتی و واردات كالا و نه سرمایه گذاری تجاری بود، اما آنچه جهان در حال توسعه 20 سال گذشته را متحول كرده، سرمایه گذاری خارجی است .
به گفته نیلی، عملكرد همسایگان جمهوری اسلامی در جذب سرمایه گذاری خارجی، بطور نمونه جمهوری آذربایجان سالیانه بین پنج تا 9 میلیارد دلار، تركیه 12 میلیارد دلار، عربستان 10 میلیارد دلار، تركمنستان سه میلیارد دلار و عراق دومیلیارد دلار بود.
وی افزود: براساس سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی مشخصه برون گرایی و درون زایی مورد تاكید است و برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی از جمله فرازهای آن است.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور یادآور شد:ایران از ظرفیت و مزیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی برخوردار است و مشخصه تنها كشور امن منطقه، وجود نیروی انسانی تحصیلكرده، همچنین ذخایر غنی نفت و گازی، مواد معدنی، ظرفیت های سرشار گردشگری از ویژگی های جمهوری اسلامی است.
وی خاطرنشان ساخت : نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان و خدشه دار شدن استقلال كشور، از دست رفتن ظرفیت های داخلی ایجاد شده در دوران تحریم ها و بروز مجدد بحران بدهی های خارجی، سه نگرانی بزرگ كشور در دوران پساتحریم و حركت به سوی برون گرایی است.
نیلی افزود: توسعه روابط اقتصادی بین المللی در پساتحریم، فرصت ها و تهدیدهایی برای كشور ایجاد می كند و درگیر شدن منافع اقتصادی با كشورهای منطقه و بین المللی به ثبات سیاسی و اقتصادی ایران، از جمله فرصت های پیش رو است و امید می رود با عملكرد مطلوب و شایسته، مسیر رو به رشدی برای اقتصاد كشور ترسیم شود.
وی اشتغال را مساله شماره یك و اولویت دار اقتصادی، سیاسی و امنیتی كشور توصیف كرد و گفت : دولت در شرایط پسا تحریم برای برطرف ساختن این مشكل تلاش می كند.
این همایش دو روزه، فردا (یكشنبه) با برگزاری آیین اختتامیه به كار خود پایان خواهد داد.
اقتصام ** 3065 ** 3053 ** 1559